حكم قضائي يجمّد خطط ترمب لتسريح موظفين حكوميين

أصدرت قاضية أميركية حكماً يمنع مؤقتاً عدداً من الوكالات الفيدرالية من تنفيذ خطط تسريح جماعي لموظفي القطاع الحكومي، أمر بها الرئيس دونالد ترمب في فبراير (شباط)، بحسب ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأمرت القاضية في كاليفورنيا سوزان إيلستون، الجمعة، بتجميد تنفيذ الخطط لمدة أسبوعين، مرجحة أن إجراءات الإدارة بخفض القوة العاملة في القطاع العام تتطلب موافقة الكونغرس.
وقالت في قرارها: «ترى المحكمة أن الرئيس يحتاج على الأرجح إلى طلب تعاون الكونغرس ليأمر بالتغييرات التي يسعى إليها، ولذلك تُصدر أمراً قضائياً مؤقتاً لوقف تقليص القوى العاملة على نطاق واسع في الوقت الحالي».
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، وجّه ترمب الوكالات الفيدرالية لإعداد خطط من شأنها أن تقلّص أعداد الموظفين، ضمن جهود أوسع يقودها حليفه إيلون ماسك عبر إدارة الكفاءة الحكومية لتقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي.
ودعا ترمب في أمر تنفيذي أصدره في 11 فبراير إلى «تحول جذري في البيروقراطية الفيدرالية»، وطالب الوكالات بتسريح الموظفين غير المصنفين ضروريين.
ورفعت نقابات عمالية (منظمات غير ربحية و6 حكومات محلية)، دعوى قضائية ضد ترمب وإدارة الكفاءة الحكومية وعدد من الوكالات الفيدرالية، واتهمتهم بتجاوز صلاحياتهم من خلال تنفيذ تسريحات جماعية دون موافقة الكونغرس.
وأشادت الجهات المدعية التي يقودها الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة بالقرار القضائي، معتبرة في بيان مشترك أن «محاولة إدارة ترمب غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفيدرالية أدخلت الوكالات في حال من الفوضى، وعطّلت خدمات حيوية تُقدم في جميع أنحاء البلاد».
وأضاف البيان: «نحن نمثل مجتمعات تعتمد على كفاءة الحكومة الفيدرالية، وتسريح الموظفين وإعادة تنظيم المهام الحكومية بشكل عشوائي لا يحقق ذلك».
وسارع ترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض، إلى تسريح آلاف الموظفين الحكوميين وتقليص البرامج الفيدرالية، مستهدفاً بشكل خاص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. لكن المحاكم أوقفت أو علّقت أكثر من مرة، تنفيذ سياسات رئيسية لإدارته، بما في ذلك في مجال الهجرة وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

لورانس سامرز يصف إجراءات ترامب ضد هارفارد بالاستبداد ويدعو الجامعة للرد

انتقد وزير الخزانة الأمريكي السابق "لورانس سامرز" قرار إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بمنع جامعة "هارفارد" من تسجيل الطلاب الدوليين، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة في جذب العقول والمهارات من الخارج. ودعا "سامرز"، جامعة "هارفارد" للرد، واصفًا ما يحدث بأنه "استبداد"، وأشار إلى أن حرمان الطلاب الأجانب من فرص التبادل الطلابي سيضر بالاقتصاد الأمريكي والأمن القومي، ويتعارض مع مبادئ دولة ديمقراطية كالولايات المتحدة. وقال خلال لقاء مع " بلومبرج": "هذا قرار ظالم، وغير قانوني، وغير حكيم، ومضر للغاية. كيف يُعقل منع 6000 شاب موهوب للغاية، يرغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة للدراسة، من الحصول على هذه الفرصة؟". وأضاف الرئيس الفخري لجامعة "هارفارد": "أنا مذهول من وجود إدارة قد تفكر في اتخاذ مثل هذه الإجراءات، ولو كنت عضوًا في إدارة صدرت عنها أوامر غير قانونية كهذه من البيت الأبيض، لاستقلت فورًا". منع "ترامب" جامعة "هارفارد" من تسجيل الطلاب الدوليين، مبررًا ذلك بوجود بيئة غير آمنة في الحرم الجامعي وادعاءات بوجود ارتباطات مع الحزب الشيوعي الصيني، فيما أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن على الطلاب الدوليين الحاليين الانتقال إلى جامعة أخرى، وإلا سيفقدون وضعهم القانوني.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

مخاوف المالية الأميركية تدفع الذهب لأفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 3329.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن 4% منذ بداية الأسبوع ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل/نيسان. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 3329.80 دولار، وفقًا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً وهبط الدولار بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل/نيسان، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "التفاؤل بشأن التجارة هذا الأسبوع أفسح المجال إلى حد ما لمخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، وعاد الذهب إلى نطاق اهتمام المستثمرين بسبب ما ترتب على ذلك من تردد حيال الإقبال على الأصول الأميركية". وأضاف "من المحتمل أن يظل الذهب عند المستويات التي تتجاوز الثلاثة آلاف دولار في وقت لا تزال الأسواق المالية مثقلة فيه بتأثيرات الرسوم الجمركية والدين الأميركي و(التوتر) الجيوسياسي". ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعدا. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وعادة ما يُنظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.16 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 1091.43 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1014 دولارا.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

واشنطن تتّهم الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية... وتفرض عليها عقوبات

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الأهلية المتواصلة في هذا البلد. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تفرض عقوبات على خلفية استخدام هذه الأسلحة الكيميائية، موضحة أن هذا الأمر حصل العام الماضي. وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان أن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو (حزيران) تقريبا بعد إخطار الكونغرس. وأضافت بروس «الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية» التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة. ولم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق. اندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، مما أدى إلى نزوح جماعي ومجاعة وقتل بدوافع عرقية. وفرضت واشنطن في يناير (كانون الثاني) عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالسعي لإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات. كما قررت الولايات المتحدة أن أعضاء قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية وفرضت عقوبات على بعض قيادات القوة.