وزارة التعليم: الامتحان الوطني الموحد لنيل البكالوريا مرت في أجواء "جيدة وإيجابية"

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الاثنين، بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة ماي 2025 التي تم إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 ماي المنصرم، قد مرت في أجواء جيدة وإيجابية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الأجواء التي مرت فيها هذه الدورة طبعها الانخراط الجدي والمسؤول لجميع الفاعلين والمتدخلين في تفعيل الإجراءات التنظيمية والإدارية والتربوية واللوجستية التي تم إقرارها، مما ساهم بشكل كبير في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للحاضرين في اختبارات هذه الدورة بلغ 443 ألف و769 مترشحا، وبنسبة حضور بلغت 96,9 في المائة لدى المترشحات والمترشحين الممدرسين و63,6 في المائة لدى المترشحات والمترشحين الأحرار، مؤكدا أن الأمر يتعلق بنسب تعكس إقبالا كبيرا على اجتياز اختبارات هذه الدورة، مقارنة مع سابقاتها في الصنفين معا (الممدرسين والأحرار).
وأضاف البلاغ أنه وعلى غرار السنوات الماضية، تم تفعيل الإجراءات المتعلقة بزجر الغش خلال إجراء هذه الاختبارات، حيث تم ضبط 2769 حالة غش، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة مع دورة 2024 بنسبة 12 في المائة، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر الغش بشأن الحالات التي تم ضبطها، وستعرض للبت فيها من طرف اللجن الجهوية المختصة لاتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية .
وسجلت الوزارة أن عملية تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين قد انطلقت بجميع مراكز التصحيح التي بلغ عددها حوالي 310 مراكز بمشاركة حوالي 43 ألف أستاذ(ة) مصحح (ة) تمت تعبئتهم للقيام بهذه العملية التي سيتم على إثرها إجراء المداولات يوم 13 يونيو الجاري، والإعلان عن النتائج يوم 14 يونيو الجاري.
وأثنت الوزارة في بلاغها على جميع نساء ورجال التعليم وكل الأطر الإدارية الذين سهروا على تنظيم هذا الاستحقاق الوطني الهام في ظروف جيدة، منوهة بالتعبئة العالية لشركاء المنظومة التربوية بالمغرب، وبالدعم النوعي الكبير الذي تلقته من مختلف السلطات القضائية المختصة والسلطات الأمنية والمحلية التي كان لها دور فعال في تأمين هذه الاختبارات، فضلا عن وسائل الإعلام التي واكبت هذه المحطة باهتمام.
كما أشادت الوزارة بالانخراط القوي للأمهات والآباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم الذين تتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، داعية الجميع إلى مواصلة العمل بنفس هذا المستوى من التعبئة والانخراط من أجل ضمان نجاح باقي المحطات المقبلة لهذا الاستحقاق التربوي الهام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 32 دقائق

• بلبريس

"بركة عاجز عن التدخل".. أزمة نواب الاستقلال ووزرائه تعصِف بـ"الميزان" قُبيل الانتخابات

بلبريس - أمين الري تواجه قيادة حزب الاستقلال أزمة حادة داخل صفوف كتلته البرلمانية، بعد تصاعد غضب النواب الذين هددوا بمقاطعة الاجتماعات الحزبية إذا لم يتحرك الأمين العام للحزب، نزار بركة ، لوقف "التعالي" و"الاستهتار" الذي يبديه بعض الوزراء المنتمين للحزب في تعاملهم مع زملائهم البرلمانيين عن فريق القوة الثالثة في المشهد السياسي بالبلاد. وفق مصادر استقلالية لـ"بلبريس"، فقد تجاوزت الاحتقانات حد التحمل، خاصة في ظل تعامل بعض الوزراء، وعلى رأسهم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بازدراء مع النواب الذين كانوا وراء وصوله إلى المنصب، وضمان مشاركة الحزب في الحكومة. وأشارت المصادر إلى أن مزور، المدعوم بقوة من الأمين العام، نزار بركة، والذي يدعمه بقوة، بل دافع عن بقائه في الحكومة رغم الانتقادات الموجهة إليه، بل كان أكثر المتفائلين المقربين من مزور لا يرشح بقاءه في حكومة عزيز أخنوش، إذ أنه يرفض حتى استقبال نواب حزبه في مكتبه، وهو ما فجر موجة استياء واسعة في أوساط الكتلة البرلمانية الاستقلالية ، لاسيما أن المطالب إما ذات طابع سياسي أم أمور تتعلق بترافع الفريق الاستقلالي بالنواب. ولم يسلم نزار بركة نفسه، بصفته أمينا عاما للحزب ووزيراً للتجهيز والنقل، من انتقادات النواب، حيث اتهمه نائب في فريق الاستقلال بـ"عدم التفاعل مع مطالب أعضاء الفريق"، كما عبر عدد من البرلمانيين عن مخاوفهم من تدهور الأوضاع داخل الحزب، مطالبين بعقد جلسة مغلقة مع بركة لتوضيح الخلافات ووضع حد للانقسامات المتصاعدة حسب ما أوردته مصادر استقلالية لـ"بلبريس". وتتزايد الدعوات داخل الحزب لتدخل عاجل من الأمين العام لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها، خاصة مع تصاعد شكاوى النواب من "الاستعلاء" و"الانفرادية" التي يمارسها بعض الوزراء، وفي مقدمتهم وزير الصناعة والتجارة، ووزير النقل والقادم الجديد لـ"الاستوزار". وحسب مصادر استقلالية لـ" بلبريس"، فإن الأزمات داخل ثالت القوى السياسية، تجاوزت النواب والوزراء، ووصلت لحد الأزمة بين نورة بنيحيى وزيرة الأسرة والتضامن وعبد الجبار الراشدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وأزمة الاختصاصات بينهم، حيث بات رئيس برلمان الاستقلال موصوف بـ"موظف دون مسؤولية" داخل الوزارة. وفي سياق متصل، تداولت بعض الأوساط الحزبية حادثة مثيرة تكشف عمق الهوة بين الوزراء والنواب، حيث توجه أحد المستشارين البرلمانيين البارزين في الحزب إلى وزير استقلالي طالبا مراعاة أعضاء الحزب في امتحانات الوظيفة العمومية، ليرد عليه الوزير بأن "التعيينات يجب أن تكون بالكفاءة"، فرد المستشار ساخراً: "لو كانت الكفاءة معياراً وحيداً، لما كنتَ أنت في هذا المنصب أصلاً".

وجدة سيتي

منذ 34 دقائق

• وجدة سيتي

كم يكفي الكابرانات من تأسف؟!

وحدها الجزائر ما تزال متمسكة بالاستفتاء لتقرير المصير بالصحراء، مما يؤكد إصرارها على السباحة ضد التيار وعكس الإرادة الدولية، التي ما انفكت تجمع على الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية، ويفسر ليس فقط التخبط الذي أضحت الدبلوماسية الجزائرية تعاني منه أمام توالي الانتصارات التي استطاعت الدبلوماسية المغربية تحقيقها على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة بفضل الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي محمد السادس، بل كذلك مواصلة القيادة الجزائرية في تكريس اهتمامها بدعم الحركات الانفصالية وفي مقدمتها ميليشيات البوليساريو الإرهابية، وقضايا أخرى لا تخص بتاتا الشعب الجزائري ولا مشاكله الاجتماعية المتردية. فكلما أعلنت دولة ما من دول العالم عن مباركتها للمبادرة المغربية بخصوص الحكم الذاتي في الأراضي الجنوبية تحت السيادة المغربية، إلا وسارع النظام العسكري الجزائري إلى الاستنكار وإبداء الاعتراض والامتعاض، بل والتأسف كذلك على هكذا قرارات لا تتوافق مع أطروحته وتخدم مصالحه. وهو ما ينطبق عليه المثل الشعبي القائل: « شحال خصك من أستغفر الله يا البايت بلا عشا » وهو ما يعني باللغة العربية « كم يكفيك من ترديد الاستغفار يا من ينام دون صلاة العشاء » الذي يقال لمن ينشغل بأمور ثانوية على حساب ما يجب القيام به، مثل من يفرط في القيام بإحدى الصلوات الخمس الواجبة كصلاة العشاء وتعويضها بالإكثار من الاستغفار، ناسيا أنه « لا تزر وازرة وزر أخرى ». وفي هذا السياق وعلى إثر ما عرفه موقف المملكة المتحدة من تحول تاريخي، جراء إعلان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية « ديفيد لامي » يوم الأحد فاتح يونيو 2025 من الرباط، عن أن « لندن ترى في الحكم الذاتي بإقليم الصحراء هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق والأقرب لتسوية النزاع المفتعل ». وهو الموقف الذي اعتبره ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج « تحولا وتطورا مهما لبلد عضو في مجلس الأمن، وإحدى الدول الصديقة للأمين العام للأمم المتحدة » وكشف عن أن لهذا الموقف جوانب اقتصادية هامة، من خلال وجود جهات استثمارية بريطانية تستعد للقيام بضخ استثمارات في الصحراء المغربية… وما إن علم حكام قصر المرادية بتفاصيل التحول الطارئ على الموقف البريطاني بخصوص ملف الصحراء، حتى ثارت ثائرتهم ثانية بنفس القدر أو أكثر من التشنج والرعونة، ولاسيما أن بريطانيا هي الأخرى عضو في مجلس الأمن إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. إذ خرجت الخارجية الجزائرية ببيان أخرق، ترد من خلاله بذات اللغة الخشبية المعتادة عن هذا التطور. حيث سارع الكابرانات إلى الإعراب عن تأسفهم إزاء تصريحات وزير الشؤون الخارجية البريطاني المشار إليه أعلاه، معتبرين أن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، لا يخدم مساعي التوصل إلى حل عادل ودائم، ويؤكدون على أن المبادرة المغربية لم يسبق لها أن عرضت على الصحراويين كأساس جاد للتفاوض. وأنها (المبادرة) دون المستوى وفارغة المحتوى، كما أنها لا تشكل أرضية حقيقية لإيجاد تسوية سياسية حقيقية وذات مصداقية، وتهدف فقط إلى تشتيت الجهود الدولية الساعية إلى حل النزاع القائم حول الصحراء، وفرض الأمر الاستعماري الواقع، من أجل كسب مزيد من الوقت، والدفع بالمجتمع الدولي إلى التطبيع مع ما وصفوه بالاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية… فمن الغرابة بمكان أن تتوفر السلطات الجزائرية على بيان نموذجي لا تكف عن استعماله في الرد على أي دولة تعلن عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء، لذلك نجدها تتأسف بنفس اللغة عن الانحياز للطرح المغربي، كما هو الحال بالسبة لإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها من الدول التي أصبحت تعتبر المبادرة المغربية المطروحة منذ سنة 2007 هي الحل الوحيد والواقعي والجاد لفض النزاع المفتعل… ذلك أن المغرب لم يفتأ يشهد زخما دبلوماسيا لصالح المبادرة المغربية في الصحراء، حيث عبرت العديد من البلدان في السنوات القليلة الماضية عن دعمها للحكم الذاتي، وقد أعلن وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تقرير سابق من السنة الماضية 2024 عن أن عدد الدول الداعمة للمخطط المغربي بلغ مائة دولة حول العالم، وأوضح بأن الزخم الإيجابي الذي يشهده الملف يتجلى خصوصا في تنامي الدعم الدولي للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، مما يؤكد نجاعة الطرح المغربي في التعاطي مع هذا الملف الذي عمر طويلا، وإلا ما معنى انضمام بريطانيا إلى قائمة الدول التي تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره أساسا جيدا لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء خلال الشهور الأخيرة، ومنها: باراغواي، الشيلي، مالطا، هنغاريا، البرازيل والإكوادور وبنما، وإستونيا وقطر، ناهيكم عن تجديد فرنسا وأمريكا التأكيد على دعم المقترح المغربي. إن ما لا يريد الكابرانات استيعابه ويصرون بدل ذلك على الاستمرار في التأسف والصراخ والعويل، هو أن المغرب ماض في طريقه بتؤدة نحو طي ملف الصحراء إلى أبد الآبدين، وأن المغاربة من طنجة إلى لكويرة كانوا وما يزالون مستعدين لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل استكمال وحدتهم الترابية، وعدم التفريط في شبر واحد من تراب أراضيهم الجنوبية، مهما كلفهم الأمر من تضحيات جسام. وأن المنعرج البريطاني جاء لتثمين الجهود المبذولة، وأصبح قيمة تاريخية وسياسية إضافية أخرى.

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

الوزير قيوح يحيل ملف موظفين مسؤولين بـ'نارسا' إلى النيابة العامة بتهمة الارتشاء

الخط : A- A+ إستمع للمقال أفادت مصادر مطلعة لموقع 'برلمان.كوم'، بأن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، قد أحال مؤخراً ملف موظفين اثنين يعملان لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بمدينة الدار البيضاء إلى النيابة العامة المختصة، بعدما تلقت الوزارة شكاوى من مواطنين تتهم الموظفين المذكورين بالارتشاء. ووفقاً للمعلومات التي توصل بها الموقع، فإن الشكاوى المقدمة تتهم الموظفين المعنيين بالابتزاز والضغط بغية الحصول على رشاوي مقابل خدمات يفترض أن تقدمها الوكالة في إطار الخدمة العمومية. وفور تلقيه لهذه الشكاوى المتكررة التي أعلن أصحابها عن هوياتهم وعن الخدمات التي تجمعهم بوكالة النارسا، قرر الوزير قيوح، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المصالح التابعة لوزارته، إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة والكشف عن ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإحالة تأتي في سياق تأكيد الوزير منذ توليه مسؤولية القطاع على سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد والرشوة، ورفضه التعامل مع الشكاوى المجهولة المصدر، تشجيعاً للمواطنين على تقديم شكاوى موثقة ومدعومة بالأدلة. كما يذكر أن الوزير كان قد اتخذ إجراءات مماثلة في السابق، حيث أحال ملفاً آخر يتعلق بمخالفات محتملة في قطاع السائقين المهنيين إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.