فصول من كتاب «نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى»: «8» الدولة اليهودية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
يصر نتنياهو في كافة خطاباته وكتاباته على ان «اليهودية» تمثل قومية مستقلة، وشعبًا فريدًا يتميز عن باقي الأمم، وهو لذلك يستحق أن تكون له دولته «اليهودية»، على عكس الفلسطينيين الذين- يرى- أنهم لا يشكلون قومية فريدة، وبالتالي فهم لا يستحقون دولة لهم.
وبالرغم من المغالطات التاريخية التي يسوقها نتنياهو لدعم رؤيته، إلا أنه يصر دومًا على اعتبار أن «الشعب الإسرائيلي» كان موجودًا طيلة 3500سنة، وينسى أو يتناسى أن عمر اغتصاب فلسطين وإعلان دولة إسرائيل بدأ في مايو ى1948، لقد ادعى نتنياهو في كتاباته أن الشعب اليهودي يتميز عن الفلسطيني بأنه شعب متفرد ومتميز وذلك في إطار العلاقة بين الدين اليهودي واليهود أنفسهم، متجاهلًا أن الشعب الفلسطيني هو واحد من الشعوب ذات التاريخ والحضارة، ولذلك يصر دومًا على التمسك بأرضه، لأنه يحمل كل مكونات العلاقة بين الشعب والأرض، على عكس اليهود الذين يهرعون خارج حدود الكيان الصهيوني ويعودون إلى بلادهم الأصلية مع أول أزمة حاده تواجههم أو قلاقل أمنية تزلزل استقرارهم، وأظن أن المتتبع للهجرة اليهودية العكسية التي جرت في أعقاب عملية طوفان الأقصى، خاصة الهجرة إلى الخارج، يدرك تمامًا الفارق بين الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه رغم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على مدى أكثر من عام، وبين اليهود الإسرائيليين الذين هربوا إلى قبرص واليونان ومواطنهم الأصلية خوفًا من استمرار تدهور الأوضاع، خاصة بعد أن نالت الصواريخ التي أطلقها حزب الله من لبنان، أو تلك التي أطلقت من غزة من الأمن والاستقرار في المناطق التي يسكنها إسرائيليون من الشمال إلى الجنوب.
ولذلك فإن محاولة نتنياهو الربط بين ما يسميه بـــ«القومية اليهودية» واليهود في شتى أنحاء العالم ليس إلا محاولة استعمارية لتبرير احتلال الأراضي الفلسطينية واستنادًا إلى أسس دينية، عبر محاولة خلق رابطة استعمارية بين ديانة وبين السعي لتكوين هوية قومية، وهذه العلاقة المزعومة بين «اليهود» والأرض تنفرد بها الديانة اليهودية عن بقية الأديان الأخرى.
ويرى نتنياهو في ضوء ذلك أن «اليهود» هم «الشعب» الوحيد الذى له حقوق مرتبطة بالأرض الفلسطينية، ومن ثم فهو ينفى أيه حقوق للشعب الفلسطيني، ويرفض أن تكون لهم هوية وطنية مستقلة، ويسميهم دومًا بـــ»العرب الغرباء».
وينكر نتنياهو في كتابه «مكان تحت الشمس» حقيقة أن الفلسطينيين يشكلون قومية خاصة معتبرًا إنهم اختلقوا لأنفسهم قومية خاصة بهم لمواجهة اليهود، فهو يقول: إن العرب أوجدوا هوية فلسطينية جديدة وخلقوا بالأكاذيب شعبًا جديدًا مختلفًا هو الفلسطينيون في الضفة وقطاع غزة ويقول: ليس المقصود هنا أقلية تنتمى لشعب كبير حق استقلاله في إطار21 دولة، بما فيها شرق الأردن، بل شعب جديد تمامًا يطالب بنيل حقوقه القومية.
وفى هذا يزعم نتنياهو أن الفلسطينين لم تكن لهم أى مطالب قومية عبر التاريخ، وأنهم ابتكروا لأنفسهم هوية قومية من العدم بعد1967، وأن العرب دعموا ذلك بشكل كبير، ومن ثم فإن منح حق تقرير المصير لهذه «الأقلية» كما يسميها- تضمن خطرًا كبيرًا يهدد الإستقرار العالمى لأنه يفتح المجال أمام مطالبات كثيرة من أقليات العالم بالإستقلال.
والأمر الذى لا شك فيه أن نظرة نتنياهو إلى الشعب الفلسطيني باعتباره أقلية، ولا هويه له، هو افتئات على الواقع وعلى التاريخ، لأنه يعرف تمامًا أن هذه الأرض فلسطينية، وأن وعد بلفور الذى منح اليهود وطنًا قوميًا في هذه الأرض، لا يغير من حقائق الواقع شيئًا.
يؤكد نتنياهو في كتابه «مكان تحت الشمس» على هذه الادعاءات بقوله: «إن إسرائيل هي المكان الوحيد على وجه البسيطة الذى يستطيع اليهود أن يعيشوا فيه كقومية مستقلة، وليس كأقلية تعيش تحت رحمة الأغلبية.
ويقول: كان هذا المبدأ، في نظر الجماهير اليهودية في العالم، قوة إيجابية وجذابة، أكثر من الحاجة إلى الفرار من اللاسامية أو تحسين مستوى الحياة.
ويسعى نتنياهو إلى إشاعة الكذب والروايات التاريخية المزيفة، مشيرًا إلى أن الأردن هي الوطن القومي للفلسطينيين والأردنيين على السواء، بل ويعتبر أن الأردن جزء من أرض إسرائيل، ويرى فيها حلًا للمشكلة الفلسطينية إلا أنها سوف تظل أيضًا كما يقول أرضًا إسرائيلية يسيطر عليها العرب، ومن ثم فهو يرى أن هناك حلًا مطروحًا للنزاع بين الشعبين، يتمثل بإقامة دولة يهودية لليهود المقيمين في غرب نهر الأردن، ودولة عربية للشعب العربي الذى يقيم معظمه شرقي نهر الأردن.
ويزعم نتنياهو أن تسمية الفلسطينيين كانت تطلق بالأساس على اليهودي وليس العربي في فلسطين، وهو يسوق أكاذيبه بقوله: لم تكن فلسطين العربية قائمة أبدًا، كما لم تكن هنالك منطقة عربية تحاذى منطقة أرض إسرائيل، حتى أن اسم فلسطين نفسه لم يعد مستعملًا بين العرب، البريطانيون هم الذين أحيوه، ومنهم صادره العرب لأنفسهم في القرن الحالي.
ويقول نتنياهو: أما التناقص فهو أن الذين كانوا يلقبون أنفسهم بــ»فلسطينين» فى عهد الإنتداب البريطانى هم يهود فلسطين، كما أن الجنود الذين خدموا فى إطار اللواء اليهودى فى الجيش البريطانى، كانوا يدعون من قبل البريطانين «فلسطينين»، وكان هذا المصطلح خاصًا، أنذاك، باليهود.
وقال: صحيح أنه كان آنذاك إلى جانب اليهود الفلسطينيين «عرب فلسطين» أيضًا، بيد أنه في تلك الأيام لم يكن عرب «أرض إسرائيل» يرفعون شعارات قومية خاصة منفردة، وكانوا يؤكدون دائمًا على انتمائهم للأمة العربية، إن انتماء العرب الفلسطينيين للأمة العربية، لم يضعف مع مرور الوقت أبدًا.
لقد ظل نتنياهو يتحدث عن أرض فلسطين هي أرض فقيرة ومهملة، وأن اليهود هم الذين حققوا التنمية في أرضهم كما يزعم، ولذلك انتشر الاستيطان حتى يتم التمكن من تعمير «الأرض».
لقد ظل نتنياهو يردد هذه المقولات في مراحل تاريخية عديدة، لكنه دومًا يسعى إلى صياغة هذه العقيدة في إطار قانون يشرعن هذه الأمنية وهو ما تحقق في وقت لاحق.
وفى الاجتماع الذى عقدته الحكومة الإسرائيلية في 4 مايو 2014، أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء أنه ماضٍ قدمًا نحو سن قانون يعرف إسرائيل بأنها «الدولة القومية للشعب اليهودي» ويحمل اسم «قانون القومية» وأكد أن عدم سن هذا القانون سيجعل إسرائيل دولة ثنائية القومية.
وقال: إنه لايوجد حتى الأن تعبير كاف عن جوهر دولة إسرائيل، وهذا مايطرحه القانون المقترح، والذى سيعرّف الحق القومى للشعب اليهودى فى دولة إسرائيل، من دون المساس بحقوق الأفراد.
ولفت نتنياهو إلى أن هذا القانون سوف يحصن مكانة قانون (العودة) لليهود من خلال قانون «أساس»، وكذلك سيعزز الرموز الوطنية وعناصر أخرى مرتبطة بالصيرورة القومية، مؤكدًا أن أساس وجود دولة إسرائيل نابع من كونها الوطن القومي للشعب اليهودي.
وقد تعهد نتنياهو في هذا الوقت بأنه يتم سن هذا القانون من خلال الحوار مع جميع أحزاب الائتلاف الحكومي، وأعاد إلى الأذهان أنه سبق وأن أعلن دعم هذا القانون عندما قامت المعارضة بطرحه في الماضي.
وبالفعل في 19 يوليو 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي القانون الذى يعرف إسرائيل بأنها «دولة قومية للشعب اليهودي» وذلك بأغلبية 62 ومعارضة 55 عضوًا وامتناع نائبين عن التصويت.
وقد حدد القانون أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل، كما نص القانون على أن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط.
وفى هذه الجلسة تم طرد النواب العرب بعد أن مزقوا مشروع القانون الذين وصفوه بأنه قانون فصل عنصري، يميز بين العرب واليهود من السكان.
وقد ألغى القانون اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ثانية في إسرائيل، كما نص على أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط.
لقد تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست حيث قال بعد انتهاء التصويت: «هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل».
وقد أدانت السلطة الفلسطينية هذا القانون، حيث أصدرت الخارجية الفلسطينية بيانًا قالت فيه: إذ تدين الوزارة بأشد العبارات إقرار ما يسمى بقانون القومية، وإذ تعتبره أبشع عملية تطاول وإستخفاف بالقوانين والمواثيق والشرائع الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، فإنها تؤكد أن إقرار هذا القانون العنصرى التمييزى أسقط وللأبد جميع الإدعاءات بديمقراطية دولة الإحتلال، كونها الدولة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط، ونصّب إسرائيل فى قمة الدول الظلامية.
و وصف المركز القانونى لحقوق الأقلية العربية فى «إسرائيل» (عداله) القانون بأنه «يعزز التفوق الإثنى الذى يتجلى فى ترسيخ السياسات العنصرية.
لقد استهدف هذا القانون العنصرى فلسطينى48، حيث أكد بالإضافة إلى حصر حق تقرير المصير لى اليهود، وأن الهجرة التى تؤدى للمواطنين هى لليهود فقط، وأن القدس الكبرى عاصمة لدولة الشعب اليهودى، أكد أيضًا على ضرورة تعزيز العلاقة مع «يهود المهجر، ليؤكد بأن هذا التشريع يستهدف الشعب الفلسطينى وقضيته.
وهذا القانون يعنى فى تقدير المراقبين يعنى وفاة «حل الدولتين» لأنه سيزيد من الإستيطان، وترسيخ مقولة «القدس الموحده» عاصمة للدولة اليهودية فقط، كما سيؤدى إلى دمج مفهومى أرض إسرائيل ودولة إسرائيل، الأمر الذى يوضح الإندفاع تدريجيًا إلى مأسته نظام الفصل العنصرى.
وتغاضى القانون الإشارة إلى حدود الدولة اليهودية كما أنه لا يبقى مكانًا لشعب آخر، كى يقرر مصيره على أرضه التاريخية.
وقد صدر القانون فى أحد عشرة مادة، معتمدًا على نصوص مستمدة من العقيدة اليهودية والأيديولوجيا الصهيونية، كما إنه يشكل تشويهًا للتاريخ، وإنتهاكًا متواصلًا للقانون والشرعية الدولية، إلا أن الجديد هو تقنين هذا السلوك وجعله مرجعية ملزمة لكل الحكومات الإسرائيلية القادمة ومحاولة فرضه على العالم.
وتشير المادة الأولى من القانون، إلى أن الحق فى تقرير الصير فى دولة «إسرائيل» أصبح حصريًا للشعب اليهودى، مما يعنى أن هذا القانون لا يعترف بأى حق لأى مجموعة غير يهودية فى تقرير المصير، فضلًا عن عدم الإعتراف بأن هذه الدولة موطن لشعب آخر، كما يعطى الحق لكل يهودى فى العودة إليها بإعتبارها الوطن القومى له، وتنص المادة الثالثة على أن القدس كاملة والموحده هى عاصمة «إسرائيل».
وتفرض المادة السادسة ضمان الدولة لحقوق أى يهودى فى أى من دول العالم، فضلًا عن سعيها لجمع الشتات بالحفاظ على روابط اليهود فى كل مكان.
و وفقًا للمادة السابعة يصبح الإستيطان ضمن الصالح العام، ومن ثم إباحة مصادرة الأراضى لهذا الغرض مباشرة، فضلًا عن أن هذا التطور التشريعى لا يرسخ المؤسسات الصهيونية غير الرسمية فقط، بل يرسخ يهودية الدولة أيضًا، فهى بموجبه تعلن عن إقامة مدن وبلدات لليهود فقط، ومن خلال هذه المادة تشجع إسرائيل فكرة تطوير التجمعات السكنية لليهود فى القرى والمدن، أى تشجيع الإستيطان، وإقامة المجمعات السكنية، وهذه المادة لا تحدد مواقع الإستيطان داخل حدود الدولة، بل تتركها دون تحديد، بما يعنى تشجيع الإستيطان من دون تحديد، أين يكونن وفى أى حدود، كتجاهلة حقوق الفلسطينين المسلمين والبالغ عددهم1.2 مليون نسمة، وايضًا الفلسطينين المسيحين داخل مناطق الــ48 والذين يبلغ عددهم نحو 123ألفًا، كما يبلغ عدد السكان المنتمين لأديان مختلفة بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية 418ألفًا حسب إحصائية 2018.
إن خطورة هذا القانون لا تقتصر التمييز على المجالات الرمزية كتعريف الدولة ورموزها فحسب، بل تمضى إلى ما هو أخطر وابعد من ذلك، حيث يتغلغل إلى المجالات التى تلامس جذور المكانة القانونية للفلسطينين مثل تقرير المصير، والهجرة، والمواطنة، والأراضى، والثقافة، والدين، وهى بهذا تؤسس البنود المختلفة لمشروع القانون لفوقية قومية رسمية شمولية فى القاعدة الدستورية من إسرائيل، وذلك من خلال تحديدها أن الأصل القومى لليهود يشكل قاعدة التمتع بالامتيازات التى تنبع من هذا البند أو ذاك، دون توفير ترتيبات موازية للمواطنين الفلسطينين.
لقد سبق للكنيست الإسرائيلى أن أقر فى العام 1985تعديلًا فى قانون «اساس»، والذى تم من خلاله لأول مرة تعريف إسرائيل رسميًا كدولة للشعب اليهودى، إلا أن التعديل الذى صدر فى القانون الذى تقدم به الليكود وبعض القوى الأخرى فى عام2018، جاء لينص على الدولة اليهودية الديمقراطية كتعريف رسمى يحمل صيغة دستورية.
لقد أثار هذا القانون غضب العديد من أعضاء الكنيست من العرب الفلسطينين حيث وجه النائب توفيق طوبى المنتمى للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إنتقادات حادة حول خطورة القانون قائلًا: إن هذا القانون يعنى أن 16% من مواطنى الدولة (يقصد الفلسطينين) فى مناطق الــ48- يعنى أنه لا دولة بتاتًا، ويعنى أيضًا الإقرار أنهم سكان بلادولة، وأن دولة «إسرائيل» هى دولة مواطنيها اليهود فقط، وأن المواطنين العرب يعيشون فيها ويسكنوها بدون حقوق متساوية كما للمواطنين اليهود، أى انهم يقولون لـــ700ألف مواطن فلسطينى أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
لقد حدد البند الثانى من القانون رموز الدولة بالتفصيل وحصر ثقافى النشيد الوطنى الإسرائيلى (نشيد هو هتيكفا) ومضمون علمها (علم الدولة الأبيض، وثمة خطان بالون الأزرق السماوى فى مركزه) وكذلك شعارها (شعار الدولة هو الشمعدان ذو القضبان السبع وغُصنا زيتون فى جانبيه، وكلمة «إسرائيل» فى قاعدته).
إن ذلك يعنى أن قانون العلم والشعار والنشيد الوطنى للدولة وختم الدولة جميعها رموز يهودية وقومية ودينية، كلها تم إصفاء المكانة الدستورية عليها من خلال هذا القانون، مما يؤدى إلى تعميق التمييز القائم ضد الفلسطينين، وهو ما تجسد أيضًا فى إعتماد التقويم العبرى بإعتباره هو التقويم الرسمى للدولة، كما أن البند التاسع من القانون ينص على أن يوم الاستقلال هو يوم العيد الوطنى للدولة، كما تحدد فى البند العاشر من القانون أن أيام العطل المحدده فى إسرائيل هى أيام السبت والأعياد اليهودية، فى حين تجاهل القانون أعياد الــ700ألف مواطن فلسطينى أو عطلاتهم.
ولا شك أن قانون «يهودية الدولة» يتناقض مع مبادئ قرار التقسيم رقم (181) الذى أقرته الأمم المتحدة عام 1947، والذى دعت فيه الدولتين (إسرائيل وفلسطين) إلى تبنى دستور ديمقراطي يضمن عدم ممارسة أي نوع من التمييز بين السكان في العرق أو الدين أو اللغة أو الجيش، وكذلك مخالفة كافة القوانين والعهود الدولية التي ترفض التمييز بأي شكل من الأشكال، وهذه المبادئ سبق وأن وقعت عليها إسرائيل بما في ذلك الإعلان الدولي للتمييز العنصري الصادر عام1965، والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية عام1966، والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام1966، والإعلان الدولي لحقوق الأقليات عام1992، والإعلان الدولي لحقوق الأقليات الأصلانية عام2007.
ولم تكن رؤية «يهودية الدولة» بجديدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها رؤية ومعتقد سبق أن طرحه كثيرًا وتبنى الدفاع عنه.
لقد ألقى نتنياهو خطابًا في 20أغسطس2010، أمام مؤتمر «رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية» أشترط فيه أن يكون السلام مع الفلسطينيين سلامًا يمكن الدفاع عنه كما قال.
وأكد أن هناك شرطين يشكلان لب الموضوع:
- الشرط الأول: الاعتراف بإسرائيل «دولة قومية للشعب اليهودي»، خاصة وأن هناك فرقًا شاسعًا بين مصطلح «دولة يهودية» ومصطلح «دولة قومية للشعب اليهودي» ذلك بأن الأول يقصد دولة لليهود الذين كانوا يعيشون في فلسطين، في حين أن الثاني يفترض أن تكون دولة لليهود في العالم كافة بقوة ما يسمى بالحقوق التاريخية التي تعود إليهم.
وقد فسر «إيجورا إيلاند» الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي هذه الرؤية بقوله إن هناك سببين مهمين وراء هذا الطرح:
- الأول: سبب مرتبط بالمطلب الإسرائيلي المتعلق بنهاية النزاع بهدف وضع حد للمطالب الفلسطينية في المستقبل.
- والثاني: سبب مرتبط بــ»مكانة عرب 48» ذلك بأن هؤلاء في معظمهم يعتقدون أن إسرائيل يجب أن تكون دولة جميع مواطنيها، ولذا فلا حاجة لأن تبقى متمسكة بطابعها اليهودي القومي، وفى رأيه إذا لم تعترف الدولة الفلسطينية التي ستُقام بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، فإن احتمال تسليم الفلسطينيين في إسرائيل بذلك سيبقى احتمالًا ضئيلًا للغاية.
وقال: إذا لم نصر على ذلك الأن يمكن بعد جيل أو جيلين أن نواجه وضعًا يطالب هؤلاء فيه بالحصول على حقوق قومية متساوية، وقال: لا شك أن الدولة الفلسطينية ستؤيد هذا الطلب أتوماتيكًيا، بل حتى سترى فيه ذريعة كافية لإنهاء اتفاق السلام مع (إسرائيل).
وقال: إن الطريق لكبح هذا الخطر، أو على الأقل لإيجاد وضع تحظى فيه إسرائيل بتأييد دول العالم لخوض مواجهة ذد هذا الخطر، هو أن يكون واضحًا من خلال اتفاق الجميع على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.
- أما عن الشرط الثاني: فهو متعلق باتخاذ ترتيبات أمنية صارمه لتجنب تكرار ما حدث بعد انسحاب إسرائيل من لبنان وغزة.
قبل ذلك كان نتنياهو قد ألغى خطابًا فى جامعة «بار إيلان» فى 14/6/2009، رد فيه على خطاب أوباما الذى ألقاه فى جامعة القاهرة يوم 4/6/2009، لمح فيه إلى حل «الدولتين»، مما دفعه إلى الرد على هذا الخطاب الذى لمح فيه أوباما إلى الهولوكست الذى تعرض له اليهود على يد هتلر بإعتباره دافعًا لقيام دولة إسرائيل!!.
قال نتنياهو فى خطابه: إن حق الشعب اليهودى فى أن تكون له دولة فى أرض إسرائيل (فلسطين) لا ينبع من سلسلة الويلات التى إبتلى بها.
وقال: إن هناك من يقول انه لولا وقوع المحرقه لما كانت دولة إسرائيل ستقوم، لكننى أقول إنه لو قامت دولة إسرائيل فى موعدها لما كانت المحرقة ستقع أصلًا.
وقال: إن حقنا فى إقامة دولتنا هنا فى أرض «إسرائيل» مرده حقيقية واحدة بسيطة: أن هذه الأرض هى وطن الشعب اليهودى، وهنا نشأت هويتنا، كما قال رئيس الحكومة الأول ديفيد بن جوريون لدى إعلانه إقامة الدولة وأضاف: نشأ الشعب اليهودى فى أرض إسرائيل، وفيها تمت صياغة شخصيته الروحانية والدينية والسياسية، وفيها عاش حياة مستقلة فى دولة ذات سيادة، وفيها أنتج ثرواته الثقافية الوطنية والإنسانية العامة وأورث العالم أجمع سفر الأسفار الخالد..
كان نتنياهو مصرًا فى كافة خطاباته التأكيد على أن هذه الأرض هى وطن للشعب اليهودى مطالبًا بإجبار الفلسطينين والعرب والعالم الإعتراف بها وبناء السلام على أساسها.
وفى خطابه خلال جلسة الكنيست التى عقدت فى 12/3/2014، وبمناسبة زيارة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون قال نتنياهو: «إننا نريد السلام مع جيراننا الفلسطينين، لكن تكوين هذا السلام يستوجب إعتراف الفلسطينين بالصلة التاريخية التى تربط الشعب اليهودى بوطنه فى أرض إسرائيل وبحقوقه فيها مدعيًا أن السكان الفلسطينين الأصلانيين فى هذه الأرض كانوا نتاج هجرة عربية مكثفة من دول الجوار، أفرزتها عودة اليهود إلى أرض إسرائيل وما ترتبت على هذه العودة من عمليات تجدد وإعادة إعمار.
وكان جورج بوش هو أول رئيس أمريكى يتحدث فى خطاب ألقاه فى العقبه الدولى فى العام 2003، على فكرة الإعتراف بإسرائيل «دولة يهودية» كما أنه إستهل خطابه الذى ألقاه أمام الكنيست فى 15أغسطس2008، بمناسبة الذكرى الستين لإقامة إسرائيل بقوله: «لقد اجتمعنا لأحياء مناسبة بالغة الأهمية، حيث كان دافيد بن جوريون قد أعلن من قبل ستين عامًا فى تل أبيب إستقلال دولة إسرائيل القائم على أساس «الحق الطبيعى للشعب اليهودى» فى تقرير مصيره، بمعنى وطن قومى للشعب المختار على أرض إسرائيل!!.
لقد تضمن قانون أساس: قانون «الدولة القومية للشعب اليهودى» عددًا من المبادئ أهمها:
- أن أرض إسرائيل هى الوطن التاريخى للشعب اليهودى ومكان إقامة دولة إسرائيل.
- أن دولة إسرائيل هى الوطن القومى للشعب اليهودى الذى تجسد فيها حقه فى تقرير المصير بناء على تراثه الحضارى والتاريخى.
- أن حق تقرير المصير القومى لدولة إسرائيل مقصور على الشعب اليهودى.
- أن دولة إسرائيل هى دولة ديمقراطية تقوم على أساس الحرية والعدالة والسلام على ضوء رؤية أنبياء إسرائيل وتلتزم بحماية الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها بمقتضى القانون.
وهكذا تجسدت نصوص قانون الدولة القومية لليهود فى إسرائيل على الوجه النهائى كالتالى:
بند (1) المبادئ الأساسية:
1- أرض «إسرائيل» هى الوطن التاريخى للشعب اليهودى وفيها قامت إسرائيل.
2- دولة إسرائيل هى الدولة القومية للشعب اليهودى، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعى والثقافى والدينى والتاريخى لتقرير المصير.
3- ممارسة حق تقرير المصير فى دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودى.
بند (2) رموز الدولة:
1- إسم الدولة «دولة إسرائيل».
2- علم الدولة: أبيض، وعليه خطان أزرقان، وفى وسطه نجمة داود زرقاء.
3- شعار الدولة: هو الشمعدان السباعى وعلى جانبيه غصنا زيتون، وكلمة «إسرائيل» تحته.
4- النشيد الوطنى للدولة هو نشيد «هتكفا».
5- تفاصيل رموز الدولة تحدد فى القانون.
بند (3) عاصمة الدولة:
1- القدس الكاملة والموحدة هى عاصمة إسرائيل.
بند (4) اللغة:
1- اللغة العبرية هى لغة الدولة.
2- اللغة العربية لها مكانة خاصة فى الدولة، تنظيم إستعمال اللغة العربية فى المؤسسات الرسمية أو التوجه إليها يكون بموجب القانون.
3- لا يمس المذكور فى هذا البند باتلمكانة الممنوحة فعليًا للغة العربية.
بند (5) لم الشتات:
1- تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات.
بند (6) العلاقة مع الشعب اليهودى
1- تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودى ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا أو مواطنين فى الدولة.
2- تعمل الدولة فى الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودى.
3- تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافى والتاريخى والدينى اليهودى لدى يهود الشتات.
بند (7) الإستيطان اليهودى:
1 - تعتبر الدولة تطوير الإستيطان اليهودى قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
بند (8) التقويم الرسمى:
1 - التقويم العبرى هو التقويم الرسمى للدولة.
وإلى جانبه التقويم الميلادى تقويمًا رسميًا.
بند (9) يوم الاستقلال ويوم الذكرى:
1 - يوم الاستقلال هو العيد القومى الرسمى للدولة.
2 - يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا فى معارك إسرائيل، ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميان للدولة.
بند (10) أيام الراحة والعطل:
1 - يوم السبت وأعياد الشعب اليهودى هى أيام العطلة الثابتة فى الدولة، لدى غير اليهود الحق فى أيام عطلة فى أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد فى القانون.
بند (11) نفاذ القانون:
1 - أي تغيير فى هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.
لقد حظي هذا القانون بانتقادات حاده من كافة الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية، لأنه لا يمثل تمييزًا مناقضًا للمواثيق والقرارات الدولية التي وقعت عليها «إسرائيل» فحسب، وإنما هو حكم بإعدام الشعب الفلسطيني، خاصة هؤلاء الذين يقطنون تحت سلطة الكيان الصهيوني في منطقة الـــ»48».
لقد كان هذا القانون هو حلقة جديدة من حلقات سيطرة إسرائيل على ما تبقى من أراض فلسطينية والسعي إلى تهجير الفلسطينيين من مناطقهم إلى خارج الأرض الفلسطينية، وهو ما عبر عنه نتنياهو في مقولاته، وفى حرب الإبادة التي شنها ضد الشعب الفلسطيني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 4 ساعات

• المصري اليوم

اعتبرتها إسرائيل خطوة «تاريخية».. دولة تتخذ قرارا ضد المحكمة الجنائية الدولية (تفاصيل)

في خطوة من المقرر أن تستغرق عامًا كاملًا، وفي ظل اتهامات لحكومة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان للمحكمة بأنها أصبحت «مسيسة»، صوّت البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع قانون يمهّد لبدء انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقا لما نقله موقع «يورو نيوز». وفي 3 أبريل الماضي، أعلنت الحكومة المجرية اعتزامها الانسحاب من المحكمة، بعد وقت قصير من وصول رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة بودابست، في زيارة رسمية نادرة إلى الخارج، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. وجاء هذا التحرك من قبل أوربان وأعضاء حكومته بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال، يوآف جالانت، مشيرة إلى وجود «أسباب معقولة» للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ترحيب إسرائيلي في أول تعليق رسمي إسرائيلي، أشاد وزير الخارجية جدعون ساعر «بالبرلمان المجري لقراره التاريخي التصديق على الانسحاب من الجنائية الدولية»، زاعما أن «الجنائية الدولية فقدت مصداقيتها بسعيها إلى سلبنا حق الدفاع عن النفس». وعقب استقبال نتنياهو في زيارة استمرت عدة أيام، أعلنت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، بدء إجراءات ضد المجر بسبب «عدم الامتثال»، إثر فرشها السجادة الحمراء لنتنياهو رغم صدور مذكرة توقيف بحقه. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تركبها إسرائيل ضد قطاع غزة؛ والتي أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد 53.573 شهيدا و121.688 إصابة منذ 7 أكتوبر للعام 2023.

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

هل تستعد إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية بشكل منفرد؟

قالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين مُطلعين، إن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية. وأضافت الشبكة نقلا عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا.يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إبرام صفقة دبلوماسية مع طهران، حسبما أفاد عدة مسؤولين أمريكيين مطلعين على أحدث المعلومات لشبكة "سي.إن.إن".وقال المسؤولون الأمريكيون، إن مثل هذه الضربة ستكون خروجًا صارخًا عن سياسة الرئيس دونالد ترامب، كما يمكن أن تؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط وهو ما تحاول الولايات المتحدة تجنبه منذ أن أثارت الحرب في غزة التوترات في 2023.وحذر المسؤولون من أنه ليس من الواضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارًا نهائيًا، وأن هناك خلافات عميقة داخل الحكومة الأمريكية بشأن احتمال قيام إسرائيل بالتحرك في نهاية المطاف.ومن المرجح أن يعتمد توقيت وطريقة الضربة الإسرائيلية على تقييم إسرائيل للمفاوضات الأمريكية مع طهران بشأن برنامجها النووي.وقال شخص آخر مطلع على المعلومات الأمريكية بشأن القضية: "ارتفعت فرص الضربة الإسرائيلية على منشأة نووية إيرانية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة".وأضاف: "احتمالية التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران برعاية ترامب لا يزيل كل اليورانيوم الإيراني تجعل احتمال الضربة أكبر"، وفقا لسكاي نيوز.وترجع المخاوف المتزايدة ليس فقط إلى الرسائل العلنية والخاصة من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين يدرسون مثل هذه الخطوة، بل وأيضًا إلى الاتصالات الإسرائيلية التي تم اعتراضها ومراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي التي قد توحي بضربة وشيكة، وفقًا لعدة مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية.ومن بين التحضيرات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة، حركة ذخائر جوية وإنهاء تمرين جوي، حسبما قال مصدران.لكن هذه المؤشرات نفسها قد تكون ببساطة محاولة إسرائيل للضغط على إيران للتخلي عن نقاط رئيسية في برنامجها النووي من خلال إرسال إشارة بالعواقب في حال عدم التراجع، مما يبرز التعقيدات المتغيرة التي تواجهها إدارة البيت الأبيض.وهدد ترامب علنًا باتخاذ إجراء عسكري ضد إيران إذا فشلت جهود إدارته في التفاوض على اتفاق نووي جديد للحد من أو القضاء على البرنامج النووي الإيراني، لكنه وضع أيضًا حدًا زمنيًا لمدة المفاوضات الدبلوماسية.وفي رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في منتصف مارس، حدد ترامب مهلة 60 يومًا لنجاح تلك الجهود، حسب مصدر مطلع على الرسالة.والآن مرت أكثر من 60 يومًا منذ تسليم الرسالة، و38 يومًا منذ بدء الجولة الأولى من المحادثات.وقال دبلوماسي غربي رفيع التقى بالرئيس في وقت سابق من هذا الشهر، إن ترامب أوضح أن الولايات المتحدة ستمنح هذه المفاوضات بضعة أسابيع فقط قبل اللجوء إلى ضربات عسكرية، لكن حتى الآن، سياسة البيت الأبيض هي الدبلوماسية.وقال جوناثان بانكوف، مسؤول استخباراتي سابق متخصص في المنطقة: "هذا وضع إسرائيل بين المطرقة والسندان".وتابع: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط لتجنب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يعتبره مرضيًا، وفي نفس الوقت عدم إغضاب ترامب، الذي سبق وأن اختلف مع نتنياهو في قضايا أمنية رئيسية في المنطقة".وأضاف بانكوف: "في نهاية المطاف، سيكون قرار إسرائيل مبنيًا على تحديدات السياسة الأمريكية والإجراءات، وعلى ما يوافق عليه أو لا يوافق عليه الرئيس ترامب مع إيران".وأوضح أنه لا يعتقد أن نتنياهو سيكون مستعدًا لخوض مخاطرة بتفكيك العلاقة مع الولايات المتحدة تمامًا عبر شن ضربة دون موافقة ضمنية على الأقل من واشنطن.

مصرس

منذ 5 ساعات

• مصرس

معلومات استخباراتية تكشف عن تجهيز إسرائيل ضربة ضد النووي الإيراني

حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تُجري استعدادات لضرب منشآت نووية إيرانية، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران، وفقًا لعدة مسؤولين أمريكيين مطلعين على آخر المعلومات الاستخباراتية. ضرب منشآت نووية إيرانيةوقال المسؤولون إن مثل هذه الضربة ستكون خرقًا فاضحًا لسياسات الرئيس ترامب، وقد تؤدي إلى إشعال صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط — وهو ما سعت الولايات المتحدة لتجنبه منذ أن أشعلت حرب غزة التوترات عام 2023.وحذر المسؤولون من أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارًا نهائيًا، وأن هناك خلافات عميقة داخل الحكومة الأمريكية بشأن احتمالية تنفيذ إسرائيل لهذه الضربة في نهاية المطاف. وسيتوقف ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ الضربة وكيف ستفعل ذلك، على ما تراه من نتائج المفاوضات الأمريكية مع طهران بشأن برنامجها النووي. لكن، وكما قال شخص مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية: "احتمالية قيام إسرائيل بضربة على منشأة نووية إيرانية ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة". وأضاف: "واحتمال توصل ترامب إلى اتفاق مع إيران لا يشمل إزالة كل اليورانيوم الإيراني يزيد من احتمال تنفيذ الضربة".ولا تستند هذه المخاوف إلى التصريحات العلنية والخاصة فقط من مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى يلوّحون بمثل هذا الخيار، بل أيضًا إلى اتصالات إسرائيلية تم اعتراضها، ومراقبة لتحركات عسكرية إسرائيلية قد تشير إلى ضربة وشيكة، بحسب عدة مصادر مطلعة على المعلومات. ومن بين الاستعدادات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة، تحركات في الذخائر الجوية، واستكمال تمرين جوي، حسبما أفاد مصدران.لكن هذه المؤشرات نفسها قد تكون أيضًا محاولة من إسرائيل للضغط على إيران للتخلي عن جوانب رئيسية من برنامجها النووي عبر التلويح بالعواقب، ما يسلط الضوء على التعقيدات المتغيرة التي تتعامل معها الإدارة الأمريكية.وقد طلبت CNN تعليقًا من مجلس الأمن القومي الأمريكي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما لم تعلق السفارة الإسرائيلية في واشنطن.وكان ترامب قد هدد علنًا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا فشلت جهود إدارته للتوصل إلى اتفاق نووي جديد يحد أو يزيل البرنامج النووي الإيراني. لكنه حدد أيضًا مهلة للجهود الدبلوماسية.ففي رسالة وجهها إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في منتصف مارس، حدد ترامب مهلة 60 يومًا لنجاح هذه الجهود، بحسب مصدر مطلع. وقد مر الآن أكثر من 60 يومًا منذ إرسال الرسالة، و38 يومًا منذ بدء الجولة الأولى من المحادثات.وقال دبلوماسي غربي رفيع التقى الرئيس في وقت سابق هذا الشهر، إن ترامب أبلغ أن الولايات المتحدة ستمنح هذه المفاوضات بضعة أسابيع فقط قبل اللجوء إلى الضربات العسكرية. لكن في الوقت الحالي، لا تزال سياسة البيت الأبيض دبلوماسية.وقال جوناثان بانيكوف، المسؤول الاستخباراتي الأمريكي السابق المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إن هذا الوضع وضع إسرائيل "بين المطرقة والسندان". فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه ضغطًا من جهة لعرقلة اتفاق أمريكي-إيراني لا تراه إسرائيل مُرضيًا، ومن جهة أخرى لتجنب إغضاب ترامب — الذي سبق أن اختلف مع نتنياهو بشأن قضايا أمنية رئيسية في المنطقة.وأضاف بانيكوف: "في نهاية المطاف، القرار الإسرائيلي سيعتمد على السياسة الأمريكية والإجراءات التي ستتخذها، وعلى الاتفاقات التي يبرمها ترامب أو لا يبرمها مع إيران"، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن نتنياهو سيجازف بتمزيق العلاقة مع واشنطن عبر تنفيذ ضربة دون موافقة أمريكية — ولو ضمنية.إيران في أضعف حالاتها منذ عقود تمر إيران بأضعف حالاتها عسكريًا منذ عقود، بعد أن استهدفتها إسرائيل في أكتوبر ودمرت منشآت لإنتاج الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي، فضلًا عن اقتصادها المتضرر من العقوبات وتراجع قوة وكلائها الإقليميين. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن إسرائيل ترى في ذلك "نافذة فرصة".وقال مسؤول أمريكي رفيع لCNN إن واشنطن عززت من جمع المعلومات الاستخباراتية تحسبًا لقرار إسرائيلي بتنفيذ الضربة. لكن مصدرًا آخر مطلعًا على توجهات الإدارة أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تساعد في تنفيذ الضربة، إلا إذا قامت إيران باستفزاز كبير.وتحتاج إسرائيل إلى مساعدة أمريكية لتدمير البرنامج النووي الإيراني، خاصة لتوفير التزود بالوقود جوًا، وأسلحة خارقة للتحصينات التي تقع تحت الأرض، وهو ما ذكر في تقارير استخباراتية سابقة، بحسب مصدر مطلع.وقال مصدر إسرائيلي لCNN إن إسرائيل ستكون مستعدة للتحرك عسكريًا وحدها إذا أبرمت الولايات المتحدة اتفاقًا مع إيران لا يمكن لإسرائيل قبوله، واصفًا إياه ب"الاتفاق السيء".وقال مصدر آخر مطلع على المعلومات الاستخباراتية: "أعتقد أن احتمال توجيه ضربة يكون أكبر إذا اعتقدت إسرائيل أن ترامب سيقبل باتفاق سيء، في محاولة منها لإفشال الاتفاق". وأضاف: "لم تتردد إسرائيل في إيصال هذه الرسالة لنا... علنًا وسرًا".وكان تقييم استخباراتي أمريكي صدر في فبراير قد أشار إلى أن إسرائيل قد تستخدم طائرات حربية أو صواريخ بعيدة المدى لاستغلال ضعف الدفاعات الجوية الإيرانية، كما أفادت CNN سابقًا. لكن التقييم نفسه أشار إلى أن مثل هذه الضربات ستؤخر البرنامج النووي الإيراني بشكل محدود فقط، ولن تكون حلًا جذريًا.وقال بانيكوف: "إنها معضلة حقيقية لنتنياهو".ولا تزال المفاوضات الأمريكية الإيرانية متوقفة عند مطلب واشنطن أن تتوقف طهران عن تخصيب اليورانيوم — وهو ما يمكن استخدامه لصنع السلاح النووي، لكنه ضروري أيضًا لإنتاج الطاقة النووية لأغراض مدنية.وقال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص الذي يقود الوفد الأمريكي، لABC News في عطلة نهاية الأسبوع إن واشنطن "لا يمكن أن تسمح حتى بنسبة 1% من القدرة على التخصيب" في إطار الاتفاق. وأضاف: "قدمنا اقتراحًا للإيرانيين نعتقد أنه يعالج بعض هذه القضايا دون إهانتهم".وقال خامنئي يوم الثلاثاء إنه لا يتوقع أن تنجح المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، واصفًا مطلب واشنطن بوقف التخصيب بأنه "خطأ كبير". وتصر إيران على أن لديها الحق في التخصيب بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التابعة للأمم المتحدة، وتقول إنها لن تتخلى عن هذا الحق تحت أي ظرف.وقد تُعقد جولة أخرى من المحادثات هذا الأسبوع في أوروبا، بحسب ويتكوف. وقد قدم الطرفان اقتراحات، لكن وبعد أكثر من شهر من المحادثات التي ترعاها عمان، لا يوجد حتى الآن اقتراح أمريكي يحمل توقيع ترامب، بحسب المصادر. وكانت وكالات الاستخبارات الأمريكية قد حذرت في فبراير من أن إسرائيل قد تحاول تنفيذ ضربة ضد منشآت نووية إيرانية هذا العام، وفقًا لما نقلته CNN.وقال مسؤول أمريكي: "لطالما كان الموقف الإسرائيلي أن الخيار العسكري هو الخيار الوحيد لوقف البرنامج النووي العسكري الإيراني".