تراجع الأسهم الصينية مع تقويض الهدنة التجارية لآمال التحفيز

مباشر- انخفضت الأسهم الصينية في هونج كونج اليوم الثلاثاء، حيث تحولت التفاؤل الأولي بشأن هدنة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة إلى مخاوف من أن بكين ستتراجع عن إجراءات التحفيز.
انخفض مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 1.9% بعد ارتفاعه بنسبة 3% في الجلسة السابقة ، مدعومًا بتفاؤل حيال انحسار التوترات الصينية الأمريكية. وقلص مؤشر CSI 300 القياسي المحلي مكاسبه المبكرة وفق بلومبرج.
يعكس هذا التراجع مخاوف من تراجع رغبة صانعي السياسات الصينيين في زيادة الإنفاق المالي أو إقرار المزيد من الحوافز، وهي أمور ضرورية لمواجهة تحديات النمو، وفقًا لسات دوهرا ، مدير المحافظ الاستثمارية في جانوس هندرسون إنفستورز. كما يُشير إلى أن المستثمرين يُحوّلون تركيزهم نحو التأثير الملموس لرسوم الاستيراد الأمريكية المرتفعة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن المزيد من المحادثات الثنائية في الأشهر المقبلة.
قال تشارو تشانانا ، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو ماركتس: "لم يعد عدم اليقين ينصب على ماهية الرسوم الجمركية التي ستُفرض، بل على كيفية تأثير هذه المستويات على الأرباح والزخم الاقتصادي، لا سيما مع اقتراب الربع الثالث". وأضاف: "لذا، فرغم تحسن المعنويات، يكمن الاختبار الحقيقي في كيفية استجابة المستهلكين والشركات لهذه الحقائق التجارية الجديدة".
يشير الانخفاض الأخير لمؤشر هونغ كونغ إلى أنه لم يسترد بعد جميع الخسائر التي تكبدها منذ أوائل أبريل، عندما أعلن ترامب عن رسومه الجمركية الصارمة. كما أضعف هذا التراجع الآمال في إحياء موجة صعود عالمية في الأسهم الصينية في وقت سابق من هذا العام.
قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها ستخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 30% من 145% لمدة 90 يوما، في حين وافقت بكين على خفض رسومها على معظم السلع إلى 10%.
من العوامل الأخرى التي تؤثر على المعنويات القلق من أن تُصعّد إدارة ترامب التوترات مجددًا. وتُعدّ حلقات تراجعه السابقة عن الاتفاقيات خلال محادثات التجارة عام 2018 بمثابة تذكير للمستثمرين بضرورة توخي الحذر.
وقال شين مينج ، مدير بنك تشانسون آند كو الاستثماري ومقره بكين: "لا يزال هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيكون هناك أي ذهاب وإياب خلال فترة التخزين المؤقت التي تبلغ 90 يوما".
وارتفع اليوان بشكل منفصل إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في كل من الأسواق المحلية والخارجية يوم الثلاثاء بعد أن حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف العملة عند مستوى أقوى من 7.2 يوان للدولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 32 دقائق

• العربية

رغم تعثر طرد الموظفين بسبب الأحكام القضائية

قالت نقابات وخبراء وموظفون إن عشرات الآلاف من العاملين بالحكومة الأميركية فضلوا الاستقالة على تحمل ما يعتبره كثيرون عذاب انتظار تنفيذ إدارة ترامب لتهديداتها بفصلهم. ووقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا عند توليه منصبه لخفض حجم وإنفاق الحكومة بشكل كبير. وبعد أربعة أشهر، لم تتحقق بعد عمليات التسريح الجماعي للموظفين في أكبر الوكالات حتى الآن، وأبطأت المحاكم سير العملية. عدة عوامل تدعم احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود واختار معظم موظفي الخدمة المدنية الذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر/أيلول برنامجا للتقاعد المبكر أو حوافز أخرى للاستقالة وقال بعضهم لرويترز إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغط اليومي انتظارا لطردهم بعد تحذيرات متعددة من مسؤولي إدارة ترامب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في الموجة التالية من تسريح الموظفين. ونتيجة لذلك، تمكنت إدارة ترامب والملياردير إيلون ماسك المشرف على إدارة الكفاءة الحكومية من خفض ما يقرب من 12 بالمئة من القوى العاملة المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وذلك إلى حد كبير من خلال التهديدات بالإقالة والاستقالات وعروض التقاعد المبكر، حسبما خلصت مراجعة رويترز لعمليات الاستقالة من الوكالات. لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على هذه القصة. ويقول ترامب وماسك إن البيروقراطية الاتحادية متضخمة وغير فعالة وتساهم في الهدر والاحتيال. لم يقدم البيت الأبيض حتى الآن إحصاءً رسميًا لعدد من سيغادرون القوى العاملة الاتحادية. وقال إن 75 ألف شخص قبلوا العرض الأول من عرضين للتسريح، لكنه لم يذكر عدد من قبلوا العرض الثاني الشهر الماضي. وبموجب الخطة، سيحصل موظفو الخدمة المدنية على رواتب ومزايا كاملة حتى 30 سبتمبر/أيلول، مع عدم اضطرار معظمهم للعمل خلال تلك الفترة. ومن المقرر إجراء تخفيضات حادة في عدد من الوكالات، بما في ذلك أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون قدامى المحاربين و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ومنذ يناير/كانون الثاني، يتحدث كثير من الموظفين الحكوميين عن العيش في خوف من الطرد من العمل. وأرسلت العديد من الهيئات رسائل بالبريد الإلكتروني بشكل منتظم إلى الموظفين تحثهم على قبول برامج الاستقالة أو مواجهة احتمال التسريح. تكدس في المكاتب كما أنهم يعانون من تكدسهم في المكاتب بعد أن أمر ترامب جميع العاملين عن بعد بالعودة إلى مقر العمل، إلى جانب الخلل الوظيفي داخل الوكالات بسبب رحيل الموظفين ذوي الخبرة. وقال دون موينيهان، الأستاذ في كلية فورد للسياسة العامة في جامعة ميشيغان: "من غير المناسب اعتبارها استقالات طوعية. فالعديد من هؤلاء الموظفين يشعرون أنهم أُجبروا على الاستقالة". وقبلت شارلوت رينولدز (58 عامًا) عرض التقاعد المبكر وتركت وظيفتها كمحللة كبيرة للضرائب في دائرة الإيرادات الداخلية لتحصيل الضرائب في 30 أبريل نيسان. وقالت: "أخبرونا أننا لسنا منتجين وليس لنا فائدة. كرست 33 عامًا من عمري للعمل في مصلحة الضرائب وعملت بجد. أصابني ذلك بشعور فظيع". قال إيفريت كيلي، رئيس الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين، وهو أكبر اتحاد للعمال الاتحاديين ويضم 800 ألف عضو: "منح الرئيس سلطة لأشخاص مثل إيلون ماسك وفريقه في إدارة الكفاءة الحكومية لمضايقة الموظفين الاتحاديين وإهانتهم ونشر الأكاذيب بشأنهم وعملهم وإجبار عشرات الآلاف منهم على ترك العمل". وقال أحد الموظفين في إدارة الضمان الاجتماعي، طلب عدم الكشف عن هويته خشية إلغاء عرض الاستقالة المبكرة، إن التوتر دفعه إلى السهر لوقت متأخر وشرب المزيد من الكحوليات وتقليل ممارسة الرياضة. وطعنت عشرات الدعاوى القضائية في قانونية مساعي إدارة ترامب لفصل العمال الاتحاديين. ومنع قاض اتحادي في كاليفورنيا في التاسع من مايو/أيار تسريح العاملين في 20 وكالة، وقال إنه يجب إعادتهم إلى وظائفهم. وتطعن الإدارة الأميركية في الحكم الذي نص على أن ترامب لا يمكنه إعادة هيكلة الوكالات الاتحادية إلا بتفويض من الكونغرس.

الاقتصادية

منذ 33 دقائق

• الاقتصادية

خفض الصين للفائدة العقارية .. خطوة هل تكفي لمواجهة الركود العميق؟

في محاولة جديدة لإنعاش سوق العقارات المتراجعة، خفضت الصين اليوم الثلاثاء سعر الفائدة المرجعي للقروض العقارية بمقدار 10 نقاط أساس، في خطوة وصفها المحللون بأنها غير كافية لإحياء القطاع الذي يعاني ركودا عميقا . وفقا لما أعلنه بنك الشعب الصيني، تم خفض سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل 5 أعوام – وهو السعر المرجعي الذي تستند إليه البنوك التجارية لتحديد معدلات الرهن العقاري – من 3.6% إلى 3.5%، حسب "ساوث تشاينا مورنينج بوست". يأتي هذا الخفض بعدما قرر البنك المركزي منذ بداية الشهر الجاري تقليص معدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.4%، وهي خطوة أشار محافظ البنك، بان قونج شنج، إلى أنها قد تقود إلى خفض مماثل في معدل الرهن العقاري . ويعد هذا الخفض الأول منذ أكتوبر الماضي، في إطار جهود أوسع تبذلها بكين لإنقاذ السوق العقارية الذي لطالما شكّل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، لا سيما بعد تفاقم مشكلات السيولة لدى عدد من كبار المطورين العقاريين . تُولي الحكومة الصينية هذا القطاع أولوية كبرى في 2024، بالتزامن مع سعيها لتعزيز الطلب المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر الخارجية، خاصة مع بداية ولاية ثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب . ورغم هذا التحرك، يرى الخبراء أن الخطوة لا تكفي. حيث أشار أحد كبار الاقتصاديين المتخصصين في الشأن الصيني إلى أن البيانات الأخيرة "لا تُظهر بوادر واضحة للانتعاش"، مضيفًا أن "خفضًا طفيفًا بمقدار 10 نقاط أساس غير كافٍ لتحفيز شراء المنازل في بيئة تشهد انكماشًا في الأسعار ". وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في الصين، تراجع الاستثمار العقاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 10.3% مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض 9.9% في الربع الأول. كما انخفضت مبيعات العقارات حسب المساحة 2.8%، مقارنة بانخفاض سابق بلغ 3%. وفيما ظلت أسعار المنازل الجديدة في المدن الصينية الأربع الكبرى دون تغيير في أبريل، بعد ارتفاع طفيف بـ0.1% في مارس، سجلت المدن من الدرجة الثانية استقرارًا، بينما انخفضت الأسعار في مدن الدرجة الثالثة 0.2%. وفي محاولة لتعويض تراجع القطاع الخاص، تعوّل السلطات الصينية على تجديد البنية التحتية الحضرية وبناء مساكن عامة. وقد أعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية عن تخصيص تمويل حكومي مركزي قبل نهاية يونيو لتسريع أعمال البناء . كما وافقت اللجنة على 27 مشروعًا ضخمًا بقيمة إجمالية بلغت 573.7 مليار يوان (79.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري . رغم أن هذه التخفيضات قد تخفف الضغط عن الشركات المثقلة بالديون، ترى هوانج زي تشون، كبيرة الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، أن "التخفيضات الطفيفة غير كافية لتحفيز الطلب على الائتمان"، مؤكدة أن العبء الأكبر سيبقى على السياسات المالية . مع انخفاض التوترات التجارية مع أمريكا، تعتقد هوانج أن الحكومة الصينية قد لا تزيد الدعم المالي بعد ميزانية هذا العام، ما قد يحد من فرص تعاف سريع للسوق العقارية. ويظل النجاح مرتبطًا بقدرة السياسات المالية والاقتصادية على تحفيز الطلب واستقرار السوق في ظل تحديات مستمرة .

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

دعم حكومي وتوسع جماهيري: كيف تقود الرياضة النمو الاقتصادي في الصين؟

"فورمولا 1" في ديسمبر، سباقات الصين حتى عام 2030، وخلال 20 عامًا منذ انطلاقها، رسخت حلبة شنغهاي الدولية، مكانتها كوجهة مفضلة لدى السائقين والمشجعين على حد سواء، كنتاج طبيعي لتركيز الحكومة على القوة المتنامية لاقتصادها الرياضي. محرك للنمو - استضافت مدينة شنغهاي، كبرى مدن شرق الصين، 178 فعالية رياضية دولية ومحلية في عام 2024، محققةً تأثيرًا اقتصاديًا مباشرًا قدره 113.8 مليار يوان (15.7 مليار دولار)، وإجمالي تأثير اقتصادي قيمته 309.9 مليار يوان. تأثير الفورمولا 1 - بلغ تأثير المسابقة الاقتصادي المباشر 14 مليار يوان العام الماضي، بينما يقدر التأثير غير المباشر عند 39.3 مليار يوان، ويصل التأثير على القطاعات الرئيسية الستة، وهي: الغذاء والإقامة والنقل والسياحة والتسوق والترفيه، إلى 15.9 مليار يوان. أصول صينية - اختُتم السباق الذي أُقيم في الفترة من 21 إلى 23 مارس، بحصول الأسترالي "أوسكار بياستري"، سائق "مكلارين" ذي الأصول الصينية، على المركز الأول، وأعرب عن تقديره لدعم الجماهير المحلية، واصفًا إياها بأنها "استثنائية". قاعدة المشجعين - اكتسبت "فورمولا 1" ما يقرب من 90 مليون مشجع جديد عالميًا العام الماضي، حيث شهدت الصين زيادة بنسبة 39%، وهي الأعلى في العالم، فيما شهد السباق هذا العام حضورًا قياسيًا بلغ أكثر من 220 ألف متفرج، منهم 15.25% من الزوار الدوليين، وسط توقعات بتحقيق 5 مليارات يوان من الإيرادات. نمو ملياري - من المتوقع أن ينمو سوق الرياضة العالمية إلى 651 مليار دولار في عام 2028 من 484.9 مليار دولار في عام 2023، وستحقق الصين أكبر زيادة في حجم السوق، بنمو متوقع قدره 39.7 مليار دولار. بيئة سياحية - ارتفعت حجوزات الفنادق ضمن دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من حلبة شنغهاي الدولية - مقر سباق الفورمولا 1 - بنسبة 213% على أساس سنوي، حيث ربطت المدينة السباق بأحداث سياحية، مثل مهرجان أزهار الخوخ، ومهرجان أزهار الكرز. رياضات أخرى - في مدينة "يانتاي" الساحلية بمقاطعة شاندونغ، من المقرر تنظيم أكثر من 4000 فعالية رياضية لعام 2025، بما في ذلك الكرة الطائرة الشاطئية، ودوري لركوب الدراجات، والعديد من الفعاليات الأخرى، لتلبية شغف الناس المتزايد بالتمارين، وتعزيز الاستهلاك، وتحفيز الاقتصاد المرتبط بالرياضة. الرئيس الرياضي - يصوَّر الرئيس "شي جين بينج" في وسائل الإعلام الرسمية على أنه داعم للرياضة، وفضلًا عن ممارسته السباحة والمشي لمسافات طويلة والتزلج وهوكي الجليد، يُولي أهمية كبيرة للإمكانات الاقتصادية للرياضة، ويرى أنها محرك رئيسي للتقدم الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء. آفاق واعدة - نما الاقتصاد الرياضي في الصين عام 2023 بنسبة 11.3% على أساس سنوي، إلى 3.7 تريليون يوان، مساهمًا بنسبة 2.8% في الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول عام 2035، تستهدف الصين أن يصبح القطاع ركيزةً أساسيةً للنمو، ليُمثل 4% من الاقتصاد. دعم حكومي - أصدر البنك المركزي الصيني والهيئات التنظيمية المالية الأخرى خطة شاملة في أبريل، لزيادة الدعم المالي لقطاع الرياضة، كجزء من مبادرة أوسع نطاقًا لإنشاء قطاع مستدام وعالي النمو يُمكن الاعتماد عليه لإنعاش الاقتصاد، كما تعهدت بدعم إدراج شركات قطاع الرياضة في سوق الأسهم. المصادر: أرقام – ستاتيستا – ريسيرش آند ماركتس – فورميلا 1 – تشاينا ديلي – جلوبال تايمز - فيجيناري فوجويه – ساوث تشاينا مورنينج بوست – شينخوا – إنسايد ذا جيمز