«بيكو» و«فيفو».. قلاع إنتاجية جديدة تحلق بالصناعة المصرية فى سماء العالمية

على مدار ١١ عامًا من الرؤية المستنيرة والخطوات الطموحة المتخذة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لخلق مستقبل صناعى واعد لمصر، شهد قطاع الصناعة فى البلاد طفرة كبيرة، انعكست فى صورة مشروعات ضخمة عديدة فى كل أنحاء الجمهورية، ما أسهم فى زيادة معدلات التصدير ودعم الاقتصاد بقوة عبر توفير العملة الصعبة، وتغذية السوق المحلية بكل احتياجات المواطنين، بدلًا من استيرادها من الخارج.
وفى ظل الطفرة غير المسبوقة التى شهدها قطاع الصناعة، الذى أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا به، ما أسهم بقوة فى نمو الاقتصاد المصرى، وزيادة فرص العمل- ظهر الكثير من النماذج المشرفة التى أثرت القطاع الصناعى بمنتجات عالية الجودة وأسعار تنافسية ومزايا اقتصادية واعدة، من بينها شركة متخصصة فى صناعة الأجهزة الكهربائية، وأخرى متخصصة فى صناعة الهواتف المحمولة، كان لـ«الدستور» هذا الحديث مع قيادتين فى الشركتين.
تصنيع مختلف الأجهزة الكهربائية فى «بيكو».. وتصدير 65% من الإنتاج
البداية مع أحمد ضوى، رئيس القطاع المالى لمجموعة شركات «بيكو» فى مصر، الذى قال إن الشركة تمثل أول وجود صناعى لمجموعة شركات «بيكو» فى مصر، وهى تابعة لمجموعة كبرى فى تركيا تحمل اسم «أرشليك»، وتمتلك العلامة التجارية «بيكو» فى أوروبا، التى تعتبر المصنع الأول للأجهزة الكهربائية فى القارة العجوز.
وأضاف «ضوى» أنه منذ أبريل الماضى، استطاعت شركة «بيكو» الاستحواذ على العلامات التجارية: «أريستون» و«واير بول» و«هيتاشى» و«إنديست»، كما أن مصنع «بيكو» فى مصر ينتج الآن ماركتى «بيكو» و«أريستون»، ويعد المصنع الوحيد للشركة الذى يصدر البوتاجازات إلى الدول الأوروبية.
وأفاد بأن «بيكو مصر» بدأت كشركة تجارية فى عام ٢٠١٢، وبعد ظهور قانون ٧٢ للاستثمار وإقرار حوافز الاستثمار الأخيرة، تم إنشاء مصنع «بيكو»، وتصدير أول شحنة إنتاجية منه خلال ١٤ شهرًا فقط، وذلك على مساحة ١١٤ ألف متر، وبحجم استثمارات ١١٠ ملايين دولار.
وواصل: «جزء من هذه المساحة لا يزال غير مستغل، وإدارة الشركة تدرس استغلالها فى ضخ منتج جديد، إما تكييفات أو غسالات ملابس، إلى جانب المنتجات الحالية التى يضخها المصنع، مثل الثلاجات والبوتاجازات وغسالات الأطباق، فضلًا عن دراسة إضافة مصانع أخرى فى مصر بحلول عام ٢٠٢٦».
وكشف رئيس القطاع المالى لشركة «بيكو» عن أن مصنع «بيكو» فى مصر يعمل على تغذية أسواق الشركة الأم فى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، من خلال تصدير ٦٥٪ من منتجاته إلى الخارج، مقابل ضخ الـ٣٥٪ المتبقية فى السوق المحلية.
وأشار إلى وجود تعاون مع مصنعين آخرين لإنتاج المستلزمات المحلية التى تساعد مصنع «بيكو» على تصنيع المنتجات المختلفة بمكون محلى يبلغ ٥٠٪، مع سعى الشركة للوصول بهذه النسبة إلى ٧٥٪ بنهاية العام الجارى، عبر توفير كل التسهيلات للشركاء، مثل إمدادهم بـ«الاسطنبات» الكافية للتصنيع، وتسهيل تعاونهم مع البنوك للحصول على التمويل اللازم.
ونبه إلى مساهمة مصنع «بيكو مصر» فى تعزيز الفائض الدولارى للبلاد، من خلال الاعتماد على المكون المحلى بنسبة كبيرة، وتصدير ٦٥٪ من الإنتاج إلى الخارج، بما يسهم فى ارتفاع العائد الدولارى من التصدير عن الخامات التى يتم استيرادها لإنتاج المنتجات المختلفة، مضيفًا: «المصنع يسهم فى ارتفاع التصدير من مصر إلى الدول الإفريقية والعربية، ما يساعد بشكل كبير على إحداث توازن فى الميزان التجارى».
وبالنسبة للمستهلك المحلى، قال أحمد ضوى: «سيستفيد من منتجات محلية عالية الجودة، منتجات نفس جودة المنتجات التى تُباع فى أوروبا والدول المختلفة على مستوى العالم، وتلبى متطلباته الخاصة التى تعرفت الشركة عليها من خلال دراسات مسبقة، فضلًا عن حصوله على هذه المنتجات بفارق سعرى عن المنتجات عالية الجودة الأخرى بنسبة تصل إلى ٢٥٪، ما يجعله يحصل على منتج عالى الجودة وجاهز للتصدير إلى دول أوروبا بسعر تنافسى».
وأضاف «ضوى» أن شركة «بيكو» تسهم أيضًا فى الحد من البطالة، من خلال توفير الكثير من فرص العمل، خاصة إذا ما علمنا أن عدد الأجانب من العاملين داخل مصنعها فى مصر لا يتعدى ٧ أشخاص فقط، بينما تصل العمالة المصرية إلى ٢٠٠٠ مهندس وفنى وإدارى ومشرف، بواقع ١٢٠٠ عمالة مباشرة و٨٠٠ عمالة غير مباشرة.
واختتم رئيس القطاع المالى لمجموعة شركات «بيكو» فى مصر حديثه مُشيدًا بالدعم الحكومى المُقدم إلى الشركة، الذى أسهم فى تسهيل خروج المصنع إلى النور، والمشاركة فى تنمية وتطوير القطاع الصناعى المصرى فى وقت قياسى، من خلال الحصول على العديد من التسهيلات التى تقدمها الجهات المعنية، مثل هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ووزارتى الصناعة والمالية.
«فيفو» تضخ نصف مليون محمول شهريًا.. والأسعار أقل 25% من المستورد
كشف محمد جمعة عبدالغفار، مدير العلاقات العامة الحكومية واللوجستية فى مصنع «فيفو» للهواتف المحمولة، عن أن شركة «فيفو موبايل» تأسست تحت الشركة الأم «بى بى كيه» فى الصين عام ١٩٩٥، ثم انطلقت كعلامة تجارية باسم «يو موبايل» فى عام ٢٠١١، وذلك بأكثر من ٥ شركات عالمية كبرى فى مجال صناعة الهواتف الذكية، لخدمة ما يزيد على ٦٠ موزعًا و٥٠٠ مليون مستهلك على مستوى العالم، لافتًا إلى امتلاك الشركة ٨ مصانع على مستوى العالم، فى الصين والهند وبنجلاديش وباكستان وإندونيسيا وتركيا والبرازيل، إلى جانب مصر.
وأضاف «عبدالغفار»: «الشركة بدأت نشاطها فى مصر عام ٢٠١٩ كوكيل، وصولًا إلى إنشاء المصنع الخاص بها، فى عام ٢٠٢٢، على مساحة ١١ ألف متر مربع، وبكثافة إنتاجية ٥٠٠ ألف جهاز هاتف شهريًا، من خلال ٥ خطوط إنتاج، فى مقدمتها خط (SMT) المخصص لصناعة البوردة الذكية، التى تمثل ٧٠٪ من الهاتف المحمول».
وواصل: «خطوط الإنتاج الأخرى متخصصة فى تجميع الهاتف المحمول على البوردة الذكية، واختبار وظائف وإمكانات الهواتف المصنعة قبل طرحها فى الأسواق، مرورًا بخطوط تغليف الهواتف المحمولة ووضع ملحقاتها مثل الشاحن والسماعة وغيرهما فى علب التوزيع المخصصة»، مؤكدًا أنه «فى كل مراحل إنتاج الهواتف المحمولة، يوجد مهندسون جودة لمراقبة مختلف خطوات الإنتاج، والتأكد من إتمامها وفقًا لمعايير التصنيع التى تتبناها شركة (فيفو)، وهو ما يعنى أن الهواتف التى تُباع فى مصر بنفس جودة الهواتف التى تُباع فى الصين والهند ومختلف دول العالم».
وأكمل: «يعمل مصنع الشركة فى مصر على توفير أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع العمل على تدريب بعض العمال والمهندسين المصريين، من خلال دورات تدريبية فى مصر والصين، وإتاحة سفر الكوادر للعمل بمصنع الشركة فى تركيا».
وكشف عن نجاح مصنع شركة «فيفو» بمصر فى تصدير «البوردة» الرئيسية للموبايل، العام الماضى، إلى جانب نجاح الشركة فى تصدير أكثر من ٤٠ ألف قطعة من مصنع تركيا، وصولًا إلى تصدير شحنات تجريبية إلى دول إفريقية مثل تونس والمغرب وكينيا، خلال العام الجارى.
وقال مدير العلاقات العامة الحكومية واللوجستية فى مصنع «فيفو» للهواتف المحمولة إن مصنع الشركة فى مصر يسهم فى تعزيز نمو الاقتصاد المصرى، من خلال سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلية، خاصة أن مصر تستورد هواتف محمولة بمليارات الدولارات سنويًا، لكن قرار توطين صناعة المحمول أسهم فى تشجيع المنتج المصرى ومنحه قوة تنافسية أمام نظيره الأجنبى.
وأكد أن أسعار الهواتف المحمولة التابعة لشركة «فيفو» تقل بنسبة ٢٥٪ عن الهواتف الأخرى المستوردة، خاصة بعد الضريبة الأخيرة التى فرضتها الدولة المصرية، فى مطلع العام الجارى، بمعدل ٣٧.٥٪ على الهواتف المستوردة من الخارج، وهو ما جعل سعر المنتج المصرى أقل من نظيره المستورد بنسبة ٢٥٪.
وأفاد بأن شركة «فيفو» تعمل على ضخ نوعين من الهواتف المحمولة، الأول من «الفئة الاقتصادية» التى تناسب الأطفال والشباب ومتوسطى الدخل، ويتراوح سعر الهاتف المحمول بها بين ٤٨٠٠ و٩٧٠٠ جنيه، والثانى هو الفئة العالية، والتى يبلغ متوسط سعر الهاتف المحمول بها من ١٠٠٠٠ إلى ٢٦٠٠٠ جنيه، لافتًا إلى نجاح الشركة فى ضخ أكثر من ٢٢ «موديل» من الهواتف المحمولة فى السوق المصرية بنسبة مبيعات تخطت المليار جنيه خلال فترة زمنية وجيزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 9 دقائق

• مصرس

عيار 21 الآن.. قفزة بأسعار الذهب في السودان اليوم الخميس 22 مايو 2025

تشهد أسعار الذهب وعيار 21 في السودان، اليوم الخميس 22 مايو 2025، ارتفاع بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السودان، اليوم الخميس 22 مايو 2025.سعر الذهب عيار 24 * سجل سعر الذهب عيار 24 في السودان اليوم 22 مايو 2025، نحو 64050 جنيه سوداني، أي ما يعادل 106.65 دولار.أسعار الذهب عيار 21 * وصلت أسعار الذهب عيار 21 في السودان اليوم 22 مايو 2025، إلى نحو 56050 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 93.32 دولار.أسعار الذهب عيار 18 * أما سعر الذهب عيار 18 في السودان اليوم الخميس 22 مايو 2025، سجّل: 48050 جنيه سوداني، ما يعادل 79.99 دولار.أسعار الذهب عالميًا * سجّلت الأوقية من عيار 21 اليوم الخميس 22 مايو 2025، نحو 3317 دولار.

أموال الغد

منذ 23 دقائق

• أموال الغد

ألمانيا تزيح اليابان وتصبح أكبر دولة دائنة بالعالم لأول مرة منذ 34 عامًا

فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة دائنة في العالم لأول مرة منذ 34 عامًا، رغم تسجيلها رقماً قياسيًا في قيمة الأصول الخارجية. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يُعد الأعلى في تاريخ البلاد، فإن ألمانيا تجاوزت اليابان بصافي أصول خارجية بلغ 569.7 تريليون ين، بينما احتلت الصين المركز الثالث بصافي أصول قدره 516.3 تريليون ين. وكانت اليابان قد بدأت صدارتها للدول الدائنة في عام 1991 عندما تجاوزت ألمانيا لأول مرة. ويعكس تقدم ألمانيا فائضها الكبير في الحساب الجاري، والذي بلغ 248.7 مليار يورو (283 مليار دولار) في عام 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أدائها القوي في التجارة. أما فائض الحساب الجاري لليابان فقد بلغ 29.4 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 180 مليار يورو، وفقاً لوزارة المالية. وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الين بنحو 5% العام الماضي، مما ضخم من قيمة الأصول الألمانية مقارنة باليابانية عند تحويلها إلى الين. وتُحسب صافي الأصول الخارجية لأي دولة بطرح قيمة الأصول المحلية المملوكة للأجانب من قيمة الأصول الخارجية المملوكة من قبل الدولة، مع الأخذ في الاعتبار تغيرات أسعار العملات، ويُعكس هذا الرقم في التغير التراكمي في الحساب الجاري. من جانبه، أبدى وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو عدم قلقه من هذا التطور، قائلاً: «نظرًا لأن صافي الأصول الخارجية لليابان يواصل الارتفاع بشكل مطرد، فإن ترتيب الدولة لا ينبغي اعتباره مؤشراً على تغيير جوهري في وضعها الاقتصادي»، حسبما صرح للصحفيين. وساهم انخفاض قيمة الين في زيادة كل من الأصول والخصوم الخارجية لليابان، لكن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة جزئيًا بزيادة الاستثمارات التجارية في الخارج. وتعكس بيانات يوم الثلاثاء الاتجاهات الأوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حافظت الشركات اليابانية في عام 2024 على شهية قوية للاستثمار الخارجي، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقًا للوزارة. وأضافت أن قطاعات مثل التمويل والتأمين وتجارة التجزئة جذبت رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين. وبحسب دايسوكي كاراكاما، كبير الاقتصاديين في بنك ميزوهو، فإن تزايد توجه اليابان نحو الاستثمار المباشر بدلاً من شراء الأوراق المالية الأجنبية، يجعل من الصعب إعادة تلك الأموال بسرعة في حال ظهور مخاطر. وقال: «من السهل تخيل قيام المستثمرين المحليين ببيع السندات والأوراق المالية الأجنبية عند ظهور المخاطر، لكنهم لن يتخلوا عن شركات أجنبية استحوذوا عليها بهذه السهولة». وبالنظر إلى المستقبل، قد يتوقف مسار الاستثمارات الخارجية على ما إذا كانت الشركات اليابانية ستواصل توسيع إنفاقها في الخارج، خصوصًا في الولايات المتحدة. ومع تطبيق سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، قد تجد بعض الشركات حافزًا لنقل الإنتاج أو تحويل الأصول إلى الولايات المتحدة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة.

بوابة الفجر

منذ 35 دقائق

• بوابة الفجر

'ديسربتيك' تدرس إطلاق صندوق جديد بقيمة 70 مليون دولار في 2026

كشف محمد عكاشة، الشريك المؤسس لشركة 'ديسربتيك' المصرية، أن الشركة تدرس إطلاق صندوق استثماري جديد بقيمة تقترب من 70 مليون دولار في عام 2026، ضمن خطتها التوسعية في دعم الشركات الناشئة. وأوضح عكاشة، خلال تصريحات له، أن الصندوق المزمع إطلاقه سيكون بمثابة امتداد لصندوق 'ديسربتيك' الحالي، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 36 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الشركة لم تُحدد بعد المجالات التي سيركز عليها الصندوق الجديد. وأشار إلى أن 'ديسربتيك' تخطط لضخ استثمارات تقدر بـ16 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة في شركات تعمل بمجال التكنولوجيا المالية (فينتك)، مضيفًا أن فريق العمل يقوم حاليًا بدراسة فرص استثمارية في ما بين 7 إلى 8 شركات ناشئة. تجدر الإشارة إلى أن 'ديسربتيك' أُسست في عام 2021، بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية داخل مصر. وقد استثمر الصندوق الحالي في عدد من الشركات البارزة، من بينها: 'بنك إن بوكس'، 'بريمور'، 'خزنة'، 'فاتورة'، 'كسبانة'، 'MTN-حالا'، 'مزارع'، و'جاهز'. ويأتي هذا التوجه في ظل اهتمام متزايد من قبل صناديق رأس المال المخاطر في مصر بدعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث أعلنت مؤخرًا 'بلتون لرأس المال المخاطر'، التابعة لشركة بلتون القابضة، عن خطتها لإطلاق صندوقين استثماريين بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة