10.6 مليار درهم أرباحاً قياسية لبنك أبوظبي الأول بنمو 26%
ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% إلى 18.31 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي الموجودات 11% منذ بداية العام إلى 1.34 تريليون درهم، وارتفعت القروض والسلفيات 7% إلى 568 مليار درهم.
وارتفعت ربحية السهم بنسبة 27% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 0.93 درهم خلال النصف الأول، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 20.5%، بما يتوافق مع الهدف الذي حدده البنك لإبقاء هذه النسبة فوق 16% على المدى المتوسط.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد خلال النصف الأول 2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 9.96 مليار درهم، في حين ارتفعت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 41% لتبلغ 8.35 مليار درهم.
وتحقق هذا النمو نتيجة لزيادة إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 25%، بفضل الأداء القوي على صعيد استقطاب وتنفيذ الصفقات، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات صرف العملات الأجنبية والاستثمارات بنسبة 30%، مدعوماً بتدفقات قوية من العملاء وارتفاع أرباح الخزينة وقد أسفر ذلك عن تحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية قدره 18.31 مليار درهم خلال النصف الأول 2025.
وحافظ البنك على الأسس المتينة لميزانيته العمومية، حيث ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 7% منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 568 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع العملاء 4% إلى 813 مليار درهم، ما يعكس النمو القوي في قطاعي الشركات والأفراد.
وشهد البنك تحسناً ملحوظاً في جودة الموجودات، حيث انخفضت نسبة إجمالي القروض غير العاملة إلى 2.84% وهي النسبة الأدنى منذ عدة سنوات وبلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.4% بنهاية شهر يونيو من عام 2025، بينما حافظت نسبة تغطية السيولة على قوتها، مستقرةً عند 152%، علاوة على ذلك، يواصل البنك الاحتفاظ بأقوى تصنيفات ائتمانية مشتركة في المنطقة (-AA أو ما يعادلها)، مدعوماً برأس مال قوي وسيولة وفيرة وسياسة حكيمة لإدارة المخاطر.
الأولويات الوطنية
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «تأتي هذه النتائج القوية لترسخ مكانة بنك أبوظبي الأول ولتعكس قوة محفظة أعمالنا التي تمتاز بالقدرة على التوسع والترابط والابتكار، مع توظيف متزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وخدمة عملائنا حول العالم وبالتوازي مع ذلك، نواصل ترسيخ مكانتنا كشريك موثوق في دعم مسيرة التقدم والتطور السريع لدولة الإمارات، من خلال تنفيذ استراتيجية تتوافق مع الأولويات الوطنية».
من جانبه، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «سجل البنك نمواً ملحوظاً في الإرادات في كافة الأقسام، مما يسلِّط الضوء على كفاءة توظيف الميزانية العمومية وتعزيز الثقة لدى العملاء على الرغم من تغييرات السوق. كما أن التنفيذ المتسق والمنضبط لأولوياتنا الاستراتيجية يدعم تقدمنا الثابت نحو هدف العائد على حقوق الملكية الملموسة متوسط المدى بتحقيق أكثر من 16% وانطلاقاً من النتائج القوية لبنك أبوظبي الأول وتماشياً مع التزامنا بالابتكار المالي، أطلق البنك أول سند رقمي قائم على تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) في المنطقة، ما يُجسد ريادته في رسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة».
نتائج النصف الأول
* الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق:
سجَّل القطاع نمواً في الإيرادات بنسبة 17% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي مدفوعاً باستقطاب وتنفيذ المزيد من الصفقات، تزامناً مع ترسيخ البنك ريادته في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحقيق أداء قوي في الأسواق العالمية وأسهم بنك أبوظبي الأول بدور محوري في عدد من المعاملات البارزة، من بينها تمويل أحد أكبر مشاريع مراكز البيانات في المنطقة.
* الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات
شهد القطاع نمواً في الإيرادات بنسبة 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة للزخم المتواصل والنشاط القوي للعملاء في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إلى جانب استقطاب عملاء جدد والحصول على تفويضات في العمليات المصرفية والخدمات الاستشارية المالية.
* الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين:
ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 12%، بفضل النمو القوي في استقطاب العملاء الجدد، عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد وأصحاب الثروات والشركات الصغيرة والمتوسطة واستمر النمو القوي في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، حيث ارتفعت الموجودات الخاضعة للإدارة في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 61% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحقَّقت محفظة الأعمال الدولية نمواً قوياً في الميزانية العمومية خلال النصف الأول، حيث ارتفعت القروض 28% وارتفعت الودائع 24%، لتعكس حضور البنك على المستوى الدولي في أكثر من 20 سوقاً.
وبلغ التمويل المستدام والانتقالي 318 مليار درهم، أي ما يعادل 64% من هدف البنك بوصول حجم هذه التمويلات إلى 500 مليار درهم بحلول 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 20 دقائق
- صحيفة الخليج
مهرجان ليوا للرطب يستقطب 144.6 ألف زائر
استقطبت الدورة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب، الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 14 إلى 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، نحو 144,685 زائراً على مدار أيام انعقاده. شهد المهرجان، مشاركة أكثر من 960 مزارعا تنافسوا في مسابقاته، التي بلغ عددها 24 مسابقة، خصص لها 308 جوائز بقيمة 8 ملايين و735 ألف درهم. تضمّن المهرجان 12 مسابقة لمزاينة الرطب لفئات «الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، الزاملي، وأكبر عذج»، بالإضافة إلى مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين، إلى جانب 7 مسابقات للفواكه ضمن فئات «الليمون المحلي والمنوّع، المانجو المحلي والمنوّع، التين الأحمر، التين الأصفر، وسلّة فواكه الدار»، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات «المحاضر الغربية، المحاضر الشرقية، مدن الظفرة»، إضافة إلى مسابقة أجمل مخرافة ومسابقة إبداع من جذع النخلة. وقدم المزارعون المشاركون في المسابقات 12 طناً و169 كيلوغراماً من الرطب والفواكه، منها 9 أطنان و495 كيلوجراماً من الرطب، و2674 كيلوغراما من الفواكه، جميعها من إنتاج مزارع دولة الإمارات لموسم 2025. وحظي المهرجان برعاية ودعم 13 جهة، في مقدّمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشريك الاستدامة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والراعي البلاتيني بنك أبوظبي الأول، والشريك الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام، بالإضافة إلى الرعاة دائرة الطاقة بأبوظبي، الفوعة - جزء من «أغذية»، مجموعة سرح، والداعمين: دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شرطة أبوظبي، مستشفيات الظفرة «صحة»، مجموعة «تدوير». وتضمّن المهرجان 35 جناحا للجهات الراعية والداعمة والجهات الحكومية والخاصة، قدمت عشرات المحاضرات وورش العمل والندوات، إلى جانب برامج متنوعة من خلال مسرح المهرجان وعبر الأجنحة، واستعرضت أبرز الخدمات والابتكارات في مجال الزراعة عموماً، وزراعة النخيل خصوصاً. واحتضن المهرجان 86 محلا لبيع الرطب وفسائل النخيل والمنتجات الزراعية، و54 محلاً في السوق الشعبي، فيما قدمت فرق الفنون الشعبية 84 عرضاً على مدار 14 يوماً، وشهد المسرح نحو 120 فعالية متنوعة للمزارعين والعارضين والزوار، وقدم جناح الحرف اليدوية 14 ركناً استعرضت لوحات تراثية لمنتجات تقليدية وحديثة مصنوعة من مكونات النخيل.
صحيفة الخليج
منذ 20 دقائق
- صحيفة الخليج
استطلاع «رويترز»: اقتصاد الإمارات الأعلى نمواً خليجياً هذا العام
أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024. وكشف الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللاً اقتصادياً وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن يتفوق أداء الاقتصاد الإماراتي على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، بنمو 4.8 في المئة في 2025 و4.6 في المئة في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5 في المئة و4.2 في المئة في استطلاع أجري في إبريل. على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد؛ إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأمريكية في مجال التجارة على الطلب على النفط، ما أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولار للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولاراً في الأغلب حتى الآن هذا العام. وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ إبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل. وتيرة فوق التوقعات ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.8 في المئة هذا العام. وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال 1.3 في المئة التي حققها الاقتصاد في عام 2024. ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7 في المئة هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4 في المئة في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاماً، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من دولة الإمارات وقطر على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية. تنويع مستمر قال بدر الصراف، الباحث في «ستاندرد تشارترد»: «تستفيد قطر من عوائد الغاز. كلا البلدين (الإمارات وقطر) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي». وأضاف: «أما سلطنة عُمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات». ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات العام الحالي؛ إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8 في المئة والثانية ثلاثة في المئة. وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلاً إلى 2.9 في المئة، مقارنة بثلاثة في المئة في العام الماضي. ضغوط وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، تواجه دول أخرى ضغوطاً للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب. ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلاً. وأظهر الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5 في المئة في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند اثنين في المئة وقطر عند 1.5 في المئة. وقال ريتشاردز: «الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، ما قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة».
صحيفة الخليج
منذ 41 دقائق
- صحيفة الخليج
عمار بن حميد يشكل «مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات» إلى عجمان
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن تشكيل «مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات» إلى إمارة عجمان، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، ورفع تنافسيتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عجمان 2030. يفوّض القرار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، بمتابعة أعمال المجموعة وتوجيهها، مع منحه صلاحية إصدار القرارات التنظيمية اللازمة، وتزكية رئيس للمجموعة من بين أعضائها. وتضم المجموعة نخبة من الأعضاء من مختلف الجهات ذات الصلة بالشأن الاستثماري، وهم: الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مروان حسين محمد الشعالي، عبدالرحمن محمد النعيمي، سيف أحمد السويدي، إسماعيل عبدالسلام نقي، محمود خليل الهاشمي، عمر محمد لوتاه، محمد عبدالله الكعبي، وعبيد إسماعيل عبيد آل علي. تُعنى المجموعة بتنفيذ مهام متعددة، تشمل: اقتراح أسواق عالمية ذات أولوية لجذب الاستثمارات النوعية، وحصر وتوثيق الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والبنية التحتية، والتعليم، والاقتصاد الرقمي، والسياحة. كما تعمل على تطوير حزمة من الحوافز والتسهيلات التشريعية والإجرائية التي تلبي احتياجات المستثمرين، إلى جانب تنظيم برامج استضافة الوفود الاقتصادية والرسمية، وتصميم خطة تسويقية رقمية تُبرز مكانة الإمارة التنافسية، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى، بما يسهم في تعزيز حضور عجمان على خريطة الاستثمار العالمية.
