230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
تسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات نيوز

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات نيوز

شاب يُقرض زميلته 90.9 ألف درهم ويعجز عن إثبات الدين

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب أقامها ضد زميلته في العمل يطالب فيها بإلزامها برد مبلغ وقدره 90 ألفاً و970 درهماً، اقترضته منه، نظراً إلى عجز المدعي عن إثبات سبب التحويلات البنكية. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد زميلته في العمل طالب فيها بإلزامها بسداد مبلغ 90 ألفاً و970 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% والتعويض عن الضرر في حدود مبلغ 30 ألف درهم والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأشار إلى أن المدعى عليها طلبت منه كصديق عمل أن يقرضها مبلغاً من المال قدره 80 ألف درهم، ونظراً لعلاقة الصداقة الممتدة بينهما استجاب إلى طلبها وأقرضها المبلغ عن طريق تحويل بنكي على حسابها، كما عادت وطلبت منه مرة أخرى مبلغ 2000 جنيه إسترليني بما يعادل 9360 درهماً وفقاً لسعر الصرف وقتها، وبعد ذلك وبناء على طلب المدعى عليها مرة ثالثة قام بتحويل مبلغ 344 جنيهاً إسترلينياً بما يعادل 1611 درهماً ليكون إجمالي المبالغ التي أقرضها لها 90 ألفاً و971 درهماً، وعند مطالبتها بردّ تلك المبالغ تقاعست عن السداد، وقدم سنداً لدعواه إيصالات وكشف حساب بنكي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى، وأشارت إلى أن سبب التحويل افتقر إلى أي مستند يثبت اقتراضها المبلغ من المدعي. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين، هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب، وعلى صاحب المال الذي يدعي انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين أن يثبت مدعاه بأن يقيم الدليل أولاً على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً يثبت أن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم من دون سبب شرعي. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أثبت تحويل المبلغ المطالب به وفقاً لما هو مرفق من تحويل بنكي، إلا أنه لم يقدم ما يثبت بأن ذلك التحويل كان نظير قرض مالي بحسب ما يدعي، وقد أنكرت المدعى عليها أن سبب التحويل كان بغرض الاقتراض، ما يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات سبب التحويل، ويكون بذلك قد ادعى خلاف الأصل، وهو أن ذلك التحويل كان بمقتضى وله سببه – إذ إن الأصل براءة الذمة – وأن عبء إثبات خلاف ذلك يقع على عاتقه، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت على غير محل من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

Khaleej Times

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• Khaleej Times

أبوظبي: 100 مليون درهم تسوية قضية طلاق زوجين وافدين

في قضية تاريخية، أصدرت محكمة أبوظبي المدنية للأسرة حكماً بطلاق بلا خطأ بين زوجين أجنبيين، مما أدى إلى تسوية مالية قياسية تجاوزت 100 مليون درهم (27 مليون دولار). ورفع الزوجان، اللذان سبق لهما الزواج في المملكة المتحدة، دعوى طلاق بدون خطأ أمام محكمة أبوظبي المدنية للأسرة. ويسمح قانون الزواج المدني رقم 14 لعام 2021 في أبوظبي للوافدين باللجوء إلى الحلول المدنية غير الدينية في مسائل الزواج والطلاق والوصايا والميراث. وقد صدر الطلاق في أقل من ثلاثة أسابيع خلال جلسة محكمة واحدة. تُعدّ هذه أكبر تسوية طلاق مُعلنة من نوعها في منطقة الخليج، وتُبرز مكانة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد. وقد توصل الزوجان إلى تسوية مالية عبر المحكمة، بالتنسيق مع شركة محاماة بريطانية متخصصة في قضايا الأسرة. وتؤكد القضية الثقة الدولية المتنامية بالنظام القضائي في الدولة، وجاء قرار الزوجين باختيار دائرة القضاء في أبوظبي استناداً إلى السمعة المتميزة للمحاكم المحلية والتطورات التشريعية والإجرائية التي تشهدها. محكمة أبو ظبي المدنية للأسرة هي محكمة الأسرة الوحيدة في المنطقة حيث تتم الإجراءات باللغتين الإنجليزية والعربية. ويتم تنفيذ إجراءاتها من قبل فريق قانوني متخصص، بما في ذلك محامين من بريطانيا، لإعداد القضية، مما يضمن أن يتمكن المتقاضون الأجانب من فهم العملية بشكل كامل والتنقل فيها بشفافية ويقين قانوني. وتعكس هذه القضية اتجاهاً أوسع نطاقاً من الأفراد ذوي الثروات العالية نحو التوجه إلى أبوظبي للحصول على معالجة فعالة وعادلة للنزاعات الأسرية المعقدة، مما يعزز ظهور الإمارة كمركز قانوني عالمي المستوى للمغتربين. ويعكس هذا التطور التزام الإمارة ببناء إطار قانوني وقضائي عالمي المستوى لشؤون الأسرة للمغتربين، يضاهي أفضل الممارسات الدولية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدول الاسكندنافية، مما يعزز جاذبية أبوظبي كوجهة للإقامة والعمل والاستثمار.

الإمارات اليوم

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

ارتفاع أسعار الذهب يُحفّز بيع المشغولات المستعملة والعملات الذهبية

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين 2.75 وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن عودة أسعار المعدن الأصفر لتسجيل ارتفاعات جديدة أخيراً، حدّ من الطلب على مبيعات المشغولات، وأسهم في تركيز عمليات الشراء في القطع الصغيرة، فيما حفّزت الزيادات بعض المتعاملين على بيع منتجات العملات الذهبية والمشغولات المستعملة للمتاجر. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 391.75 درهماً، بارتفاع أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 362.5 درهماً، بزيادة 3.25 دراهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 347.75 درهماً، بارتفاع بلغ 2.75 درهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 298 درهماً، بزيادة بلغت 2.75 درهم. وقال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «عودة أسعار الذهب للارتفاع، حدّت من الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة، وجعلته يقتصر على بعض القطع من الفئات ذات الأوزان الصغيرة، إضافة إلى إقبال بعض المتعاملين على بيع منتجات بحوزتهم من المشغولات المستعملة، والعملات الذهبية من أوزان صغيرة». وأشار إلى أن «ارتفاع الأسعار لم يحفز المتعاملين في قطاع السبائك على بيع منتجات السبائك، مع ترقبهم مزيداً من الزيادات السعرية، وجعلت البعض يتجهون لشراء منتجات بأوزان متوسطة، مع توقع استمرار زيادات أسعار الذهب». من جهته، قال مدير القسم الدولي للمجوهرات لدى شركة «تيتان»، أديتيا سينغ، إن «ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الراهن كانت له انعكاسات على الأسواق، خلال الفترة الأخيرة، إذ بات العديد من المستهلكين يخططون لشراء المجوهرات، وفق ميزانية محددة مسبقاً، وغالباً ما يخصصون مبلغاً معيناً سنوياً لهذا الغرض، ومع استمرار أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، أصبح هذا الوعي المالي عاملاً مؤثراً في قرارات الشراء، فبدلاً من اختيار القطع الثقيلة والتقليدية، يتجه كثيرون نحو تصاميم أصغر حجماً، لا تتجاوز حدود ميزانيتهم». وقال مدير المبيعات في محل «ديمو لتجارة المجوهرات»، ديلي سون، إن «الأسواق شهدت متغيرات عدة خلال الفترة الأخيرة، ظهرت بشكل واضح مع عودة أسعار الذهب للارتفاع، إذ انخفضت معدلات الطلب على المشغولات الجديدة، خصوصاً من القطع ذات الأوزان الكبيرة، وانحسر الطلب بمعدلات محدودة على بعض القطع من فئات الأوزان الصغيرة، فيما شهدت الأسواق استمراراً في الطلب على منتجات السبائك بمختلف الأوزان». وأوضح أن «ارتفاع الأسعار كان عاملاً محفزاً لبعض المتعاملين على بيع بعض المنتجات من المشغولات المستعملة والعملات الذهبية لمنافذ البيع، للاستفادة من وصول الأسعار إلى حدود قياسية أخيراً، تعدّ الأعلى في تاريخ المعدن الأصفر».