أسعار الدولار ترتفع ببغداد مقابل انخفاضها في أربيل
سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد، مقابل انخفاضها في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.
وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد ارتفع إلى 141300 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ141200 دينار يوم السبت الماضي.
وأشار إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.
وفي أربيل، انخفض سعر الدولار، حيث بلغ سعر البيع 141050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140900 دينار مقابل 100 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
السليمانية تفتتح مشروعين إستراتيجيين لتقليل الزحام ودعم السياحة
شفق نيوز - السليمانية شهدت محافظة السليمانية، يوم الاثنين، افتتاح مشروعين أحدهما خدمي والآخر سياحي. وحضر الافتتاح نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، ونائب رئيس الإقليم جعفر الشيخ مصطفى، ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر، إلى جانب عدد من الشخصيات الإدارية والحكومية، وذلك ضمن جهود تعزيز البنى التحتية والخدمات العامة في المدينة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المشروع الأول تمثّل في افتتاح "نفق والي" الواقع على شارع هاواري الرئيسي وسط السليمانية، والذي نُفِّذ بإشراف مباشر من بلدية السليمانية وبالتعاون مع القطاع الخاص، بكلفة بلغت نحو 8 مليارات دينار عراقي. ومن المتوقع أن يسهم النفق في تقليل الزحام المروري الخانق في مركز المدينة ومحيط جسر كوباني، ويُعدّ من أبرز المشاريع الخدمية التي تنفذ في إطار تحسين شبكة الطرق الحضرية داخل المدينة. أما المشروع الثاني، بحسب المراسل، فهو مشروع "كورنيش دەروازە" السياحي الواقع على ضفاف نهر قلياسان، ويُشكّل إضافة نوعية للمرافق السياحية في المدينة، حيث يتيح للزوار والسكان المحليين قضاء أوقات مريحة وممتعة في أجواء طبيعية مفتوحة. وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية حكومة الإقليم والإدارة المحلية للسليمانية في دعم المشاريع التنموية والخدمية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب التوسع العمراني والحضري المتسارع الذي تشهده المدينة في السنوات الأخيرة.
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
قانون الإيجار القديم يفتح باب الجدل مجدداً في مصر، وخبراء يحذرون من التداعيات الاجتماعية
لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة -ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم- في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدد بالطرد. والسبب في ذلك هو أنه منذ أيام وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. "نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجرين مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأسر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود". صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. BBC نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأسسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار -ما يُعرف في مصر بال "خلو". وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجار شهري. يقول أحمد إن وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجارا يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولار ونصف) في منطقة يتراوح سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنف القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، سوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنويا بنسبة 15% سنوياً. Reuters التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء" ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نص على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقًا لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5% في مايو/ أيار الماضي مقابل 13.5% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116% للتمليك و108% للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحول مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على الملاك". ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدر الجهاز عدد الأسر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 ألف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلا: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً". BBC قبلة الحياة للملاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بصدور القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. "كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل لها نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد". تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟". وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. BBC يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول ل بي بي سي عربي إن القانون خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات". ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً". في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأسر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة". ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحا تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها". BBC يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار -كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر- مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: "عرض الملاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراق لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها". ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية ملحة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد. يتمنى المستأجر أحمد مجدي، ألا يصدق الرئيس على القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "أملنا في السيد الرئيس أن يشعر بنا وبظروفنا... يمكننا أن نتحمل الاستغناء عن الرفاهيات والجوع أو التقشف، لكن لا يمكن أن نتحمل فقدان السكن الذي هو أمان الأسرة".
شبكة الإعلام العراقي
منذ 4 ساعات
- شبكة الإعلام العراقي
رئيس الوزراء: العراق يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي التام من المشتقات النفطية
أكد رئيس مجلس الوزراء ، محمد شياع السوداني ، اليوم الاثنين ، أن العراق يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي التام من المشتقات النفطية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن ' رئيس مجلس الوزراء ، محمد شياع السوداني ، أطلق عبر دائرة تلفزيونية ، الأعمال التنفيذية لمشروع توسعة مصفى الديوانية بإضافة وحدات للتكرير طاقتها 70 ألف برميل/ يوم ، لتصبح الطاقة التكريرية الكلّية للمصفى 90 ألف برميل/ يوم'. وأكد رئيس الوزراء ، أن ' هذا المشروع يقع ضمن رؤية الحكومة في الوصول الى تحويل 40% من النفط المنتج الى الصناعات التكريرية والتحويلية لسدّ حاجة السوق المحلّية والتصدير ' ، مبيناً أنه ' مع دخول عدد من المشاريع إلى الخدمة يقترب العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي التام من المشتقات النفطية ، كما سينتقل الى التصدير بعد اكتمال مشاريع توسعة المصافي في ميسان ، والديوانية ، والنجف الأشرف '. وثمَّن رئيس مجلس الوزراء ' الجهود التي تعمل على هذا المشروع ، مشيراً إلى أن محافظة الديوانية تفتقر للمشاريع الكبيرة ، وهذا المشروع سيسهم في تحريك النشاط الاقتصادي ، كما سيوفر فرص عمل مضاعفة ' ، مؤكداً أن ' مشاريع توسعة المصافي ستكون واحداً من أبرز الميادين لتعزيز خبرة شبابنا وتنمية الثروة النفطية والاستثمار فيها '. وأوضح ، أن ' المشروع الذي تبلغ كلفته 800 مليون دولار ، سيشتمل على إضافة وحدات لمعالجة الغاز السائل بطاقة 180 طناً باليوم ، وتحسين البنزين بسعة 10 آلاف برميل يومياً ، وتوسعة إنتاج النفط الأبيض وزيت الغاز وزيت الوقود ، ووحدة لأزمرة النفثا بسعة 8 آلاف برميل يومياً ، وهدرجة النفثا بسعة 18 ألف برميل يومياً ، ومعمل لإنتاج النيتروجين ، ومستودعات ومحطّات للخزن والضخ، وأخرى لإنتاج الكهرباء ' ، معبراً عن ' ثقته الكبيرة بالقطاع الخاص كشريك في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ، بجانب الثقة الأكبر بالقدرات الوطنية في تنفيذ المشاريع المشتركة ، وتحقيق أعلى العوائد من الثروة النفطية ' . المصدر : وكالة الانباء العراقية
