هل العراق من بين ارخص الدول العربية؟
لقد حلّ العراق بالمرتبة الخامسة بين الدول الأرخص معيشة للعام 2025 حسب موقع "نمبيو" الذي يعنى بالمستوى المعاشي لدول العالم وذكر في إحصائية ان العراق جاء خامسا بين الدول العربية كأرخص بلد بالمستوى المعيشي من حيث البقالة والمطاعم والايجار و القوة الشرائية المحلية .
الاحصائية على خلاف الواقع , جولة واحدة في الاسواق والتمعن في حركتها تثير الشك في هذا الاحصاء , فالأسعار مرتفعة او لاتزال على حالها رغم انخفاض قيمة الدولار في الاسواق المحلية , والركود في الاقتصاد الوطني ساريا ايضا ,وموسم المنتجات الزراعية الصيفية في اوج انتاجيته والغلاء يقضم مدخولات الاسر , بل ان بعض المنتجات لم يتمكن المواطنون من اشباع حاجاتهم منها .
عدا هذا وذاك , البطالة مرتفعة وتعينات الخريجين ليس لها بند في الموازنة , والامر من ذلك ربع سكان العراق في اقليم كوردستان لم يستلموا رواتبهم منذ ايار الماضي , فكيف نظر الاحصاء الى هذه المسالة وتأثيرها على الرخص والغلاء , فمن لا يملك دخلا يعاني من صعوبة الحياة المعيشية ولا يستطيع ان يلبي حاجاته ويجد ان جميع البضائع ليس بمقدور قدرته الشرائية ان تتعامل معها .
وفي مفارقة مع احصاء سابق , ان بغداد تصدرت قائمة المدن ذات التكاليف المعيشية المرتفعة , وهي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة ,وعموما تعاني البلاد من ارتفاع ايجارات العقارات واثمانها ,و يشهد المواطن تزايداً في التكاليف اليومية متجاوزا في بعض مدنه تكاليف المعيشة لمدن اوربية ذات الدخل المرتفع وجودة الحياة , الى جانب انه تفرض المزيد من الضرائب وطالت مجالات لم يشهدها العراق طوال تاريخه وهو ما يعسر المعيشة .
فقد حل العراق في مرتبة متوسطة نسبياً بكلفة المعيشة عالمياً، وفق احصائيات تكلفة المعيشة لعام 2024، والتي جاء فيها في المرتبة 85 من أصل 132 دولة بالغلاء وتكلفة المعيشة , أما بشأن كلفة الإيجار، جاء العراق بالمرتبة 81 عالمياً، فيما جاء بالمرتبة 89 عالمياً بتكلفة البقالة، وبالمرتبة 75 بأسعار المطاعم، وجاء بالمرتبة 68 عالمياً بالقوة الشرائية..
مثل هذه البيانات ينبغي التدقيق بها جيدا , فهي لا تعطي صورة واضحة وصحيحة عن الحياة في البلاد وانما مبررا للحكام للامعان في نهج الافقار .ومن الضروري والاولى ان تقوم وزارة التخطيط بمثل هذه الاحصاءات ووضعها تحت انظار المهتمين والمعنين لبناء سياسة صحيحة لتخطي مصاعب الحياة وتلبية متطلباتها التي اصبح بعضها ترفا.
ان تكاليف المعيشة التي يجب ان تكون معاييرها ومؤشراتها تكلفة اسعار المواد الغذائية الاساسية المستهلكة يوميا و إيجار شقة من غرفة واحدة أو أكثر في المدينة أو خارجها وسعر وجبة في مطعم اقتصادي أو متوسط والمواصلات واسعار البنزين وصيانة السيارات والنقل العام والخاص عموما كلفته شهريا , وفواتير الخدمات كالكهرباء والماء والتبريد والانترنت وغيرها أسعار الملابس في محلات العلامات التجارية المتوسطة وتكلفة زيارة الطبيب أو الأدوية الأساسية .
ان القدرة الشرائية للناس على شراء السلع والخدمات مقارنة بمعدل دخلهم منخفضة ولا تكفي لمواجهة الغلاء الفاحش ويضطر الكثير منهم لأداء اعمال اضافية او التكدس في بيت واحد للتخفيف من اعباء الحياة المرتفعة على هذا التقييم يحسب الرخص والغلاء .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 12 دقائق
- شفق نيوز
أسعار الدولار تعلق على استقرار في بغداد وأربيل
شفق نيوز- بغداد/ أربيل استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 140700 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم. وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 141750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139750 ديناراً مقابل 100 دولار.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 7 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
البنك المركزي يُحرج المصارف العراقية: 13 منها على لائحة المخالفات!
المستقلة/- في خضم المتغيرات التي يعيشها القطاع المصرفي العراقي، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي أن 11 مصرفًا أهليًا تجاريًا فقط من أصل 24 مصرفًا حصلت على إجازة عمل، لم تواجه أي إجراءات عقابية تتعلق بتعاملاتها بالدولار الأميركي، في وقت لا تزال فيه 13 مصرفًا آخر تخضع للمساءلة أو العقوبات بسبب خروقات أو مخالفات تتعلق بتحويلات العملة الصعبة. مصارف على الطريق الصحيح: التزام بالمعايير الدولية وفقًا لمصدر مطلع في القطاع المالي اكد للمستقلة، إن هذه المصارف الإحدى عشرة تمثل النموذج المثالي في الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بأنظمة التحويلات المصرفية، خصوصًا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الشفافية الكاملة في التحويلات الدولية بالدولار. ويؤكد المصدر أن هذه المصارف تسير وفق ما يُعرف بـ'النظام الدولي للتحويلات المالية SWIFT' وتراعي قواعد 'اعرف عميلك' (KYC) التي تُعد من أهم مرتكزات العمل المصرفي الحديث. القائمة الكاملة للمصارف غير المعاقبة: مصرف بغداد مصرف المتحد للاستثمار مصرف الأهلي العراقي مصرف الائتمان العراقي مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مصرف الخليج التجاري مصرف الشمال للتمويل والاستثمار مصرف المنصور للاستثمار مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل مصرف العربي العراقي هذه المؤسسات المصرفية تمكّنت من اجتياز التحديات التنظيمية والرقابية بجدارة، وباتت محط ثقة البنك المركزي العراقي، بل وحتى المؤسسات المالية العالمية التي تتعامل مع العراق عبر نظام التحويلات الدولي. العقوبات الأميركية: تداعيات مستمرة على الطرف الآخر، لا تزال 13 مصرفًا تجاريًا تواجه إما عقوبات مباشرة من وزارة الخزانة الأميركية أو تخضع لتحقيقات داخلية نتيجة مخالفات تتعلق بتحويلات مالية غير واضحة أو ضعف في الامتثال للضوابط الدولية. وتأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الأميركية المستمرة لضبط حركة الدولار في الأسواق ذات المخاطر العالية، وعلى رأسها السوق العراقية، خصوصًا بعد تواتر التقارير حول تهريب العملة إلى دول تخضع لعقوبات دولية. البنك المركزي العراقي: بين الضغط الأميركي وإعادة الهيكلة البنك المركزي العراقي وجد نفسه في موقع بالغ الحساسية، إذ بات مضطرًا لإحداث تغيير جذري في بنيته الرقابية والامتثال للمعايير الدولية، وإلزام المصارف التجارية المحلية بتطوير أنظمتها، وتبني سياسات واضحة وشفافة لتوثيق مصادر الأموال وطبيعة التحويلات. وفي هذا السياق، اتخذ المركزي إجراءات تشمل ربط جميع المصارف بمنصات إلكترونية رقابية، وإلزامها بتقديم تقارير دورية مفصلة عن التحويلات المالية، وذلك لضمان الانسجام مع متطلبات البنك الفيدرالي الأميركي وصندوق النقد الدولي. آخر إجازة مصرفية: دخول جديد رغم التحديات ومن اللافت أن آخر مصرف حصل على إجازة من البنك المركزي العراقي هو 'البنك العربي العراقي'، التابع لمجموعة البنك العربي الأردني، وذلك في عام 2024. وهو ما يُفسر كمؤشر على وجود اهتمام متزايد من المصارف الإقليمية بالسوق العراقية، على الرغم من تعقيدات المشهد المالي، ما يعزز فرضية أن العراق لا يزال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية المصرفية إذا ما تمكّن من استعادة الانضباط المالي وتطبيق الإصلاحات المطلوبة. قراءة تحليلية: هل نحن أمام إعادة هيكلة حقيقية؟ إن المتابع للمشهد المصرفي في العراق لا يستطيع إغفال التحولات التي يمر بها هذا القطاع الحيوي. فبينما يُنظر إلى العقوبات الأميركية كأداة ضغط سياسي واقتصادي، فإنها أيضًا تمثل دافعًا مهمًا نحو إصلاح جذري طال انتظاره. ومن جهة أخرى، فإن بقاء 11 مصرفًا فقط في خانة 'الملتزمين' من أصل 24، يؤشر إلى فجوة حقيقية في مستوى الحوكمة المصرفية. ولعل التحدي الأكبر اليوم هو قدرة البنك المركزي على استثمار هذا الوضع لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمصارف الخاصة، وبناء منظومة مالية متكاملة تُعزز الثقة في الاقتصاد العراقي، وتجذب استثمارات مالية جديدة بدلًا من الاعتماد المفرط على القطاع النفطي. خاتمة: ما بين المصارف الملتزمة، وتلك التي تواجه شبهات وتدقيقًا دوليًا، يقف النظام المالي العراقي على مفترق طرق. فإما أن يستمر في الانغلاق والتراجع، أو أن يخطو بثقة نحو الإصلاح والشفافية، وهو ما ستُحدده الإجراءات المستقبلية للبنك المركزي وقدرته على فرض الامتثال الكامل داخل النظام المصرفي
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 8 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
الدولار يفقد هيمنته.. وأمريكا تواجه شبح العزلة المالية
المستقلة/- بدأت مؤشرات تراجع هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي تثير قلقاً متزايداً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في واشنطن، وسط توجه عدد متزايد من الدول إلى التخلي عن العملة الأمريكية لصالح استخدام العملات الوطنية في التجارة البينية. العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، الذي عمل سابقاً كمستشار في وزارة الدفاع الأمريكية، حذّر من أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها في عزلة مالية واقتصادية غير مسبوقة، نتيجة هذا التحول المتسارع في النظام المالي العالمي. وكتب على منصة X قائلاً: 'بعض الدول تتعامل الآن بعملاتها الخاصة. اليابان والصين، روسيا والصين، وإيران والصين. كلهم يبتعدون عن الدولار، وأمريكا تتحول إلى دولة معزولة.' انسحاب تدريجي من الدولار هذه التصريحات تتقاطع مع تحذيرات روسية متكررة من أن السياسات الأمريكية، بما في ذلك فرض العقوبات واستخدام الدولار كسلاح اقتصادي، أدت إلى تسريع خطوات الدول نحو التحرر من العملة الأمريكية في معاملاتها المالية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا إن 'حصة الدولار تتراجع ببطء ولكن بثبات، سواء في المدفوعات التجارية أو في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم'. ولفت إلى أن حتى الحلفاء التقليديين لواشنطن بدأوا بتقليص احتياطياتهم من الدولار، ما يعكس تراجع الثقة في العملة الأمريكية. لافروف: الثقة بالدولار تتآكل من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن العالم يشهد منذ سنوات تآكلاً تدريجياً في الثقة بالدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن هذا التراجع هو نتيجة مباشرة للنهج الأمريكي في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية. واعتبر أن واشنطن ستضطر قريباً للتعامل مع واقع جديد تفقد فيه عملتها مكانتها كوسيط رئيسي في التجارة العالمية. النظام المالي العالمي أمام مفترق طرق التحول نحو التعامل بالعملات الوطنية في التبادلات التجارية، خاصة بين القوى الكبرى كالصين وروسيا، يعكس إعادة ترتيب حقيقية لمراكز القوة الاقتصادية. فبعد عقود من سيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تتجه الدول اليوم نحو تعزيز سيادتها النقدية والحد من تبعيتها للسياسات الأمريكية. ويرى مراقبون أن هذه التحولات قد تُفضي مستقبلاً إلى ظهور نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب، تكون فيه اليوان الصيني والروبل الروسي، وربما عملات أخرى، جزءاً من سلة بدائل استراتيجية للدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار. ختام ما بين تحذيرات المسؤولين الأمريكيين وتصريحات القادة الروس، يبدو أن عالم ما بعد الدولار لم يعد مجرد نظرية اقتصادية أو أمنية، بل أصبح واقعاً يتشكل بصمت، مدفوعًا بمخاوف الجغرافيا السياسية، وسياسات العقوبات، والتوجه نحو التعددية في موازين القوى. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل تستعد الولايات المتحدة فعلاً لعصر اقتصادي تفقد فيه ورقة الدولار كأقوى أدوات نفوذها العالمي؟
