الدولار يفقد هيمنته.. وأمريكا تواجه شبح العزلة المالية
العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، الذي عمل سابقاً كمستشار في وزارة الدفاع الأمريكية، حذّر من أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها في عزلة مالية واقتصادية غير مسبوقة، نتيجة هذا التحول المتسارع في النظام المالي العالمي. وكتب على منصة X قائلاً: 'بعض الدول تتعامل الآن بعملاتها الخاصة. اليابان والصين، روسيا والصين، وإيران والصين. كلهم يبتعدون عن الدولار، وأمريكا تتحول إلى دولة معزولة.'
انسحاب تدريجي من الدولار
هذه التصريحات تتقاطع مع تحذيرات روسية متكررة من أن السياسات الأمريكية، بما في ذلك فرض العقوبات واستخدام الدولار كسلاح اقتصادي، أدت إلى تسريع خطوات الدول نحو التحرر من العملة الأمريكية في معاملاتها المالية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا إن 'حصة الدولار تتراجع ببطء ولكن بثبات، سواء في المدفوعات التجارية أو في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم'. ولفت إلى أن حتى الحلفاء التقليديين لواشنطن بدأوا بتقليص احتياطياتهم من الدولار، ما يعكس تراجع الثقة في العملة الأمريكية.
لافروف: الثقة بالدولار تتآكل
من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن العالم يشهد منذ سنوات تآكلاً تدريجياً في الثقة بالدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن هذا التراجع هو نتيجة مباشرة للنهج الأمريكي في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية. واعتبر أن واشنطن ستضطر قريباً للتعامل مع واقع جديد تفقد فيه عملتها مكانتها كوسيط رئيسي في التجارة العالمية.
النظام المالي العالمي أمام مفترق طرق
التحول نحو التعامل بالعملات الوطنية في التبادلات التجارية، خاصة بين القوى الكبرى كالصين وروسيا، يعكس إعادة ترتيب حقيقية لمراكز القوة الاقتصادية. فبعد عقود من سيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تتجه الدول اليوم نحو تعزيز سيادتها النقدية والحد من تبعيتها للسياسات الأمريكية.
ويرى مراقبون أن هذه التحولات قد تُفضي مستقبلاً إلى ظهور نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب، تكون فيه اليوان الصيني والروبل الروسي، وربما عملات أخرى، جزءاً من سلة بدائل استراتيجية للدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار.
ختام
ما بين تحذيرات المسؤولين الأمريكيين وتصريحات القادة الروس، يبدو أن عالم ما بعد الدولار لم يعد مجرد نظرية اقتصادية أو أمنية، بل أصبح واقعاً يتشكل بصمت، مدفوعًا بمخاوف الجغرافيا السياسية، وسياسات العقوبات، والتوجه نحو التعددية في موازين القوى. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل تستعد الولايات المتحدة فعلاً لعصر اقتصادي تفقد فيه ورقة الدولار كأقوى أدوات نفوذها العالمي؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي
شفق نيوز - اربيل يتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي مقابل عملات رئيسية أخرى، مدعومًا ببعض البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي تدعم وجهة النظر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن ينتظر لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة مجددًا. وظل الين في موقف صعب مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ الياباني يوم الأحد، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الائتلاف الحاكم معرض لخطر فقدان أغلبيته. وحومت بيتكوين عند ما يقل بقليل عن 120 ألف دولار بعد أن وصلت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 123153.22 دولارا بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون لإنشاء إطار عمل للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.456 بحلول الساعة الـ 00:38 بتوقيت غرينتش، وهو ما يجعله متجهًا لتحقيق تقدم أسبوعي 0.64% بعد ارتفاعه 0.91% في الأسبوع السابق. ارتفع مؤشر الدولار إلى 98.951 يوم الخميس للمرة الأولى منذ 23 يونيو/حزيران بعد أن أظهرت بيانات أميركية انتعاش مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في يونيو/حزيران وانخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وانخفض الدولار يوم الأربعاء بعد تقرير لبلومبرغ عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قريبًا، قبل أن يقلص خسائره عندما نفى ترامب ذلك. واستقر الدولار عند 148.60 ين، محومًا بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 149.19 ين الذي سجله يوم الأربعاء مع تزايد المؤشرات على أن الائتلاف الياباني لن يتمكن من الحفاظ على أغلبيته. وخلال الأسبوع، ارتفع الدولار 0.73% مقابل العملة اليابانية. وارتفع اليورو 0.25% إلى 1.1626 دولار، مبتعدًا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1556 دولار الذي سجله يوم الخميس. وخلال الأسبوع، انخفض اليورو 0.59%. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.13% إلى 1.3436 دولار، مقلصًا انخفاضه الأسبوعي بعض الشيء إلى 0.41%.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ يوم واحد
- وكالة الصحافة المستقلة
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
المستقلة /- شهدت الأسواق المحلية في العراق، اليوم الخميس الموافق 17 تموز/ يوليو 2025، تراجعاً جديداً في أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها سوق العملات المحلية. وسجل سعر بيع الدولار في الأسواق المحلية 141,500 دينار لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 140,700 دينار لكل 100 دولار، ما يشير إلى انخفاض طفيف مقارنة بالأيام السابقة. يأتي هذا التراجع وسط محاولات البنك المركزي العراقي للسيطرة على حركة سعر الصرف في السوق من خلال إجراءات تنظيمية وتقييدية تهدف إلى الحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة المحلية. كما تلعب عوامل خارجية دوراً في هذا الانخفاض، مثل تقلبات السوق العالمية ومؤشرات الطلب المحلي على العملة الأجنبية. ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق العراقية تعاني من تذبذب في أسعار الصرف نتيجة تحديات اقتصادية، أبرزها محدودية تدفق الدولار عبر نافذة بيع العملة، وقيود الامتثال التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بعض المصارف العراقية. يُذكر أن سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي العراقي لا يزال أقل من سعر السوق الموازي، وهو ما يعمّق الفجوة ويزيد من الضغط على المواطنين والمستوردين على حد سواء
وكالة الصحافة المستقلة
منذ يوم واحد
- وكالة الصحافة المستقلة
هل دمّر البنك المركزي القطاع المصرفي الخاص في العراق والى الابد؟
المستقلة / تحقيق استقصائي/ – رغم أن العراق يمتلك ثروات نفطية هائلة، إلا أن قطاعه المصرفي لا يزال بدائيًا، يفتقر إلى العمق والموثوقية. ويظهر ذلك بوضوح من خلال ضعف الشمول المالي، إذ لا تتجاوز نسبة المواطنين الذين يملكون حسابًا مصرفيًا 19%، وهي من أدنى النسب في المنطقة. هذا الضعف يعكس خللًا بنيويًا عميقًا في العلاقة بين المواطن والمصارف، ويثير أسئلة جوهرية حول فعالية السياسات النقدية والإشراف المصرفي في العراق. سياسات نقدية مثيرة للجدل خلال السنوات الأخيرة، انتهج البنك المركزي العراقي سياسات نقدية متخبطة، أبرزها التوسّع النقدي غير المنضبط، حيث ارتفعت الكتلة النقدية من 46 تريليون إلى أكثر من 100 تريليون دينار في ظرف عامين فقط، دون أن يقابلها نمو اقتصادي حقيقي. هذا أدى إلى تضخم تجاوز 7.5%، فرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 7.5% قبل أن يتراجع عنها لاحقًا إلى 5.5%، في خطوة لم تحقق أثرًا ملموسًا على السوق. كما بقيت الفجوة كبيرة بين سعر الفائدة على القروض التي تتجاوز 10% والفائدة على الودائع التي بالكاد تصل إلى 7%، ما عمّق عزوف المواطنين عن الإيداع، وأضعف قدرة المصارف على التمويل. نقد خارج النظام وفقدان الثقة المشكلة لا تكمن فقط في السياسات، بل في واقع مرير يتمثل في أن الجزء الأكبر من النقد المتداول خارج النظام المصرفي. هذا التسرب الهائل يضعف قدرة المصارف على أداء دور الوساطة المالية ويعكس أزمة ثقة حقيقية بين المواطن والبنك. فبعد فضائح إفلاس مصرفية، وهيمنة شخصيات حزبية على بعض المصارف الخاصة، وتراجع الخدمات، وغياب أي نظام فعال لضمان الودائع، أصبح المواطن يرى في المصرف خطرًا لا ملاذًا. قروض استهلاكية بلا تنمية حقيقية من أبرز الإخفاقات أن أغلب القروض التي منحتها المصارف خلال السنوات الماضية ذهبت نحو الاستهلاك وليس الإنتاج. تمويل سيارات، قروض شخصية، وأقساط لأغراض ترفيهية، دون توجه حقيقي نحو دعم المشاريع الإنتاجية أو الشركات الصغيرة. هذا أدى إلى تفاقم المضاربات في سوق العقار، وارتفاع أسعار الأراضي، من دون أي إنتاج حقيقي أو خلق فرص عمل، بل فقط تضخّم سكاني عمراني بلا بنية اقتصادية مقابلة. احتكار حكومي وترهّل إداري القطاع المصرفي العراقي يتمحور حول مصرفي الرافدين والرشيد، اللذين يسيطران على معظم أصول القطاع، لكن أداءهما ضعيف، وهياكلهما الإدارية تعاني من ترهّل واضح، إضافة إلى أن فروعهما غير مرتبطة إلكترونيًا، وتفتقر إلى بنية تقنية حديثة. في المقابل، لم ينجح البنك المركزي في تطوير إطار رقابي صارم أو فرض الحوكمة على مجالس إدارة المصارف، ما أتاح لمؤسسات مالية صغيرة أن تعمل خارج الضوابط لسنوات طويلة. نافذة العملة كمدخل لغسيل الأموال من أخطر الأدوات التي ساهمت في تقويض النظام المصرفي هي نافذة بيع العملة الأجنبية، حيث يبيع البنك المركزي الدولار بسعر رسمي لمصارف خاصة، ثم يُعاد بيعه في السوق الموازية بفارق أرباح كبير. هذه الآلية وفّرت بيئة مثالية لغسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج، مستغلة ضعف الرقابة المصرفية، وتكرار الأسماء والمستندات في طلبات التحويل. العديد من المصارف استفادت من هذه الفروقات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم لاحقًا سحب تراخيص بعضها بعد تدخلات دولية. عقوبات دولية تؤشر على الخلل ابتداءً من عام 2022، بدأت الولايات المتحدة تفرض حظرًا على عدد من المصارف العراقية من التعامل بالدولار بسبب شبهات تتعلق بعمليات تحويلات مشبوهة وغسيل أموال. وتوسعت القائمة لاحقًا لتشمل مصارف جديدة، مما أدى إلى تعطيل جزء كبير من عمليات التجارة الخارجية والتحويلات، وأثّر سلبًا على مصداقية البنك المركزي العراقي أمام المؤسسات الدولية والمصارف المراسلة. تراخيص مصرفية بلا ضوابط واضحة في السنوات الأخيرة، منح البنك المركزي العراقي تراخيص مصرفية جديدة بأعداد غير مسبوقة، حتى تجاوز عدد المصارف الخاصة السبعين مصرفًا، دون أن يكون هناك مبرر اقتصادي أو تقييم حقيقي لحاجة السوق. هذا التوسع الكمي جاء على حساب النوعية والرقابة، وأسهم في تفتيت السوق المصرفية، وخلق كيانات هشة ضعيفة من الناحية المالية والإدارية، تُستغل في كثير من الأحيان كواجهات لأجندات حزبية أو مصالح خارجية. تفريط في السيادة المصرفية رغم وضوح قانون المصارف الأهلية في تحديد الحد الأقصى لنسبة ملكية الأجانب في المصارف العراقية، والتي لا تتجاوز 25%، إلا أن البنك المركزي تغاضى بشكل غير مبرر عن هذا القيد. فقد تم السماح لمؤسسات مالية أجنبية بتملك حصص كبيرة في عدد من المصارف، بصورة مباشرة أو عبر واجهات محلية، ما أدى إلى اختلال في هيكل الملكية، وخلق تبعية مالية خارجية تهدد القرار الاقتصادي العراقي وتضعف استقلالية النظام المصرفي الوطني. نزيف أرباح إلى الخارج دون استثمار في سابقة خطيرة، سمح البنك المركزي لإدارات مصارف – أغلبها مملوكة لمؤسسات أجنبية – بتحويل أكثر من 75% من أرباحها السنوية إلى الخارج، على شكل أرباح موزعة، دون أن يُلزمها بإعادة استثمار جزء من هذه الأرباح داخل السوق العراقية. هذا السلوك يتنافى مع أبسط قواعد العمل المصرفي التنموي، وكان يفترض أن يُواجه بإجراءات واضحة تُجبر هذه المصارف على تطوير خدماتها، تعزيز رأس مالها، أو المساهمة في مشاريع استثمارية وطنية، بدلًا من أن تصبح مجرد قنوات لتحويل العملة الصعبة إلى الخارج. نصائح دولية عاجلة للإصلاح مؤسسات دولية عدة، منها وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قدمت توصيات واضحة. من أبرزها: تشديد الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز الشفافية في معاملات الدولار، تقوية الرقابة الداخلية والخارجية على المصارف، مراجعة جودة الأصول، وتحديث البنية الرقمية للقطاع. كما دعت هذه المؤسسات إلى رفع الحد الأدنى لرأس المال المصرفي ودمج أو تصفية المصارف المتعثرة، بهدف خلق نظام أكثر متانة. مسؤولية مباشرة للبنك المركزي البنك المركزي ليس جهة رقابية محايدة فقط، بل هو شريك أصيل في الأزمة. فقد سمح باستمرار نافذة العملة رغم مخاطرها، ولم يُلزم المصارف بتطبيق معايير الحوكمة الدولية، وتراخى في فرض الضوابط على التملك الأجنبي، ولم يضع إطارًا تشريعيًا فعالًا لحماية المودعين أو ضبط هيكلة المصارف. مسؤوليته ليست تقنية فقط، بل أخلاقية ومؤسسية أمام اقتصاد يتعرض للاستنزاف. فرصة إصلاح ما زالت قائمة رغم المشهد القاتم، لا تزال الفرصة قائمة لإنقاذ النظام المصرفي العراقي. يتطلب ذلك إرادة سياسية ومهنية، تبدأ بإصلاح التشريعات، وفرض رقابة صارمة، وتفعيل الشفافية، والتعاون مع المؤسسات الدولية لاستعادة الثقة. لا تنمية حقيقية من دون قطاع مصرفي قوي، ولا قطاع مصرفي ناجح من دون بنك مركزي مستقل وفاعل، يدرك أنه ليس فقط حارسًا للسيولة، بل صانعًا للاستقرار.
