مجلس الوزراء.. تثبيت الثوابت وصياغة المستقبل
مركزية لا تتزحزح:
تصدّر ملف القضية الفلسطينية جدول أعمال المجلس، تأكيد على أن الموقف السعودي ليس رد فعل آنياً، بل التزام إستراتيجي ممتد منذ تأسيس الدولة الحديثة. رفض المجلس القاطع لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني للقدس أو فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، جاء متزامناً مع الترحيب بإعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، وهي رسالة سعودية مزدوجة: دعم الجهود الدولية التي تعزز حق الفلسطينيين في تقرير المصير، رفض كامل لأي مسار يكرّس الاحتلال ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.
هنا تتحرك السياسة السعودية من مربع البيانات التقليدية إلى منظومة دعم سياسي ودبلوماسي، توازن بين حشد المواقف الدولية وتعزيز الضغط القانوني على إسرائيل، في إطار إستراتيجية ترسخ الأمن الإقليمي على قاعدة العدالة.
النفوذ الاقتصادي:
التأكيد على الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة مع سورية، والتي تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال عبر 47 اتفاقية، يكشف التحول السعودي من منطق المساعدات التقليدية إلى بناء شراكات اقتصادية مؤسسية. هذا النهج ليس استثماراً مالياً فحسب، بل أداة جيوسياسية لإعادة إدماج سورية في منظومة الاستقرار الإقليمي من خلال الاقتصاد، بما يحد من تغلغل النفوذ الخارجي ويعيد صياغة خرائط المصالح.
السياسة الاقتصادية السعودية هنا تتجاوز البعد التنموي إلى وظيفة النفوذ الإستراتيجي، حيث يتحول الاستثمار إلى أداة للتأثير في اتجاهات القرار والسياسات الإقليمية، منسجماً مع مقولة أن «من يملك مفاتيح التنمية، يملك مفاتيح القرار».
الدبلوماسية المتوازنة:
إعلان المملكة استمرار جهودها لترسيخ السلام في الشرق الأوسط وتوسيع دائرة الاستقرار، لم يكن مجرد بيان بروتوكولي، بل هو تجسيد لفلسفة السياسة السعودية القائمة على إنتاج التوازن وسط التناقضات. فالمملكة تنطلق من قاعدة «بناء الجسور لا الحواجز»، وهي قاعدة تمنحها مرونة في التعامل مع الأقطاب المتنافرة، دون التفريط في الثوابت.
هذا النوع من القوة الناعمة يعزز مكانة المملكة كـ«مُنتِج للاستقرار» لا كمستفيد منه فقط، وهو ما يرسخ مفهوم القيادة الإقليمية ذات الامتداد الدولي، حيث ترتكز السياسة على إدارة الصراعات بتقليل حدتها، لا على تأجيجها.
المشهد الذي رسمه مجلس الوزراء يكشف عن تحول نوعي في فلسفة السياسة السعودية؛ من دور الموازن التقليدي إلى دور الصانع الفاعل للمعادلات الإقليمية والدولية.
إنها سياسة تستند إلى ثلاثية القوة: ثبات الموقف في القضايا العربية والإسلامية، الاقتصاد كأداة نفوذ في العلاقات الدولية، الدبلوماسية المتعددة الأبعاد التي تجعل من المملكة مركز ثقل في معادلة الاستقرار العالمي.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 8 دقائق
- رواتب السعودية
غرامات تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفي «كود مشاريع البنية التحتية»
نشر في: 6 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي أوضح متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد، الغرامات المالية على مخالفي «كود مشاريع البنية التحتية» أو التراخيص. وأضاف «الزويد»، خلال مؤتمر كود البنية التحتية، أن الغرامات المالية تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، بينما نلمس من المقاولين امتثالا لتطبيق ذلك الكود حيث يؤدي إلى رفع الكفاءة إلى فوائد للجميع، وفق «الإخبارية». متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد: غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفي ..كود مشاريع البنية التحتية.. أو التراخيص..البورصة_العقارية | ..الإخبارية الإخبارية .. اقتصاد (@alekhbariyaECO) August 6, 2025 وتابع، أن «كود مشاريع البنية التحتية» هو وثيقة ودليل تنظيمي مهني به العديد من المعايير الفنية لأعمال الحفر، وقد أُعد خلال أكثر من 8 أشهر بمشاركة العديد من الجهات الخدمية والحكومية المالكة للمشاريع وبالشراكة مع المقاولين؛ بهدف معالجة التحديات الميدانية ما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين المشهد الحضري. خلال مؤتمر كود البنية التحتية.. متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد: ..كود مشاريع البنية التحتية.. أُعد خلال أكثر من 8 أشهر, بهدف معالجة التحديات الميدانية وتحسين المشهد الحضري..البورصة_العقارية | ..الإخبارية الإخبارية .. اقتصاد (@alekhbariyaECO) August 6, 2025 المصدر: عاجل
صحيفة عاجل
منذ 38 دقائق
- صحيفة عاجل
غرامات تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفي «كود مشاريع البنية التحتية»
أوضح متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد، الغرامات المالية على مخالفي «كود مشاريع البنية التحتية» أو التراخيص. وأضاف «الزويد»، خلال مؤتمر كود البنية التحتية، أن الغرامات المالية تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، بينما نلمس من المقاولين امتثالا لتطبيق ذلك الكود حيث يؤدي إلى رفع الكفاءة إلى فوائد للجميع، وفق «الإخبارية». متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد: غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفي "كود مشاريع البنية التحتية" أو التراخيص #البورصة_العقارية | #الإخبارية — الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) August 6, 2025 وتابع، أن «كود مشاريع البنية التحتية» هو وثيقة ودليل تنظيمي مهني به العديد من المعايير الفنية لأعمال الحفر، وقد أُعد خلال أكثر من 8 أشهر بمشاركة العديد من الجهات الخدمية والحكومية المالكة للمشاريع وبالشراكة مع المقاولين؛ بهدف معالجة التحديات الميدانية ما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين المشهد الحضري. خلال مؤتمر كود البنية التحتية.. متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد: "كود مشاريع البنية التحتية" أُعد خلال أكثر من 8 أشهر, بهدف معالجة التحديات الميدانية وتحسين المشهد الحضري #البورصة_العقارية | #الإخبارية — الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) August 6, 2025
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
قطبا الرياض يواصلان التفرد والبطل يتراجع بالقيمة السوقية
ارتفعت القيمة السوقية لأندية دوري روشن للمحترفين السعودي، حيث واصل قطبا الرياض الهلال والنصر، تربعهما على عرش أكثر الأندية السعودية قيمة سوقية للعام الثاني على التوالي، وتفوقت قيمة القادسية السوقية على أندية بطل الدوري في الموسم الماضي الاتحاد، والشباب، والاتفاق، والفتح، في وقت ارتفعت قيمة دوري روشن السوقية عن الموسم الماضي، حيث وصلت حاليا إلى 4.1 مليارات ريال «942 مليون يورو»، تفوق معها على دوريات آسيوية وأوروبية، في طريقه إلى دخول عالم أفضل 10 دوريات عالمية. استمر تقدم دوري روشن، نحو دخوله مصاف أفضل 10 دوريات في العالم، حيث يواصل ارتفاع قيمته السوقية في كل موسم رياضي، وأسهمت 6 عوامل هي: الدعم المباشر لقطاع الرياضة، ومواصلة استقطاب النجوم العالميين، ورفع مستوى التنافس، والمنافسة على البطولات القارية، وتجويد البنية التحتية الرياضية، ونقل مباريات الدوري عالميا، في ارتفاع أسهم الدوري السعودي وتسويقه، والذي يحظى بمتابعة عالمية كبيرة. صدارة بحسب إحصائية موقع «ترانسفير ماركت» العالمي الحديثة، ينافس ناديا نيوم والقادسية، الأندية الكبيرة، في عقد الصفقات العالمية، وتعزيز صفوف فريقهما، الأمر الذي أثمر في ارتفاع قيمتهما السوقية في الوقت الحالي، ما ينذر بمنافستهما القوية على حصد اللقب في الموسم الرياضي الجديد، الذي ينطلق في أواخر أغسطس الحالي، وواصل الهلال، تفرده بزعامة أندية دوري روشن للمحترفين، كأكثر الأندية قيمة سوقية، حيث بلغت قيمة الفريق السوقية 832.48 مليون ريال «191.19 مليون يورو»حاليا، والتي ارتفعت عن الموسم الماضي، وواصل النصر، المنافس التقليدي مطاردته للأول، حيث حل ثانيا في قائمة أكثر الأندية قيمة سوقية بـ609.11 مليون ريال «139.89 مليون يورو»، وجاء الأهلي ثالثا بـ543.32 مليون ريال «124.78 مليون يورو»، وتقدم القادسية إلى المركز الرابع بـ494.77 مليون ريال «113.63 مليون يورو»، والذي أزاح معه بطل الدوري في الموسم الماضي الاتحاد، الذي تراجع إلى المركز الخامس بـ413.91 مليون ريال «95.06 مليون يورو»، وتقدم الوافد الجديد إلى دوري روشن، نيوم، إلى المركز السادس بـ277.36 مليون ريال» 63.70 مليون يورو«، والشباب سابعا بـ141.64 مليون ريال «32.53 مليون يورو»، والاتفاق ثامنا بـ140.86 مليون ريال «32.35 مليون يورو»، والفتح تاسعا بـ73.28 مليون ريال «16.83 مليون يورو»، والفيحاء عاشرا بـ53.17 مليون ريال «12.21 مليون يورو». سيطرة تفوق القادسية، على كبار الدوري، كأعلى قيمة سوقية على مستوى اللاعبين، حيث تصدر لاعب الفريق الجديد، الإيطالي ماتيو ريتيجي، أكثر اللاعبين قيمة سوقية بـ196 مليون ريال «45 مليون يورو»، يليه نجم الهلال الجديد الفرنسي ثيو هيرنانديز ثانيا بـ152.40 مليون ريال «35 مليون يورو»، وجاء لاعب الاتحاد الفرنسي موسى ديابي ثالثا بـ131 مليون ريال «30 مليون يورو»، وتساوت قيمة مهاجم الأهلي الإنجليزي إيفان توني، ولاعب وسط الهلال البرتغالي روبين نيفيز رابعا بـ109 ملايين ريال «25 مليون يورو»، ولاعب الأهلي البرازيلي جالينو خامسا بـ104.5 ملايين ريال «24 مليون يورو»، ومدافع النصر الفرنسي محمد سيماكان سادسا بـ100 مليون ريال «23 مليون يورو»، وبرازيلي الهلال مالكوم سابعا بـ96 مليون ريال «22 مليون يورو»، وحارس نيوم البولندي مارسين بولكا، ولاعب النصر الجديد البرتغالي جواو فيليكس ثامنا بـ87 مليون ريال «20 مليون يورو».
