اقتلهم بالرصاص قبل أن يموتوا بالمرض.. شعار إسرائيل في استهدافها المستشفيات بغزة
#سواليف
شهدت الأيام الماضية ارتفاع وتيرة #الاستهدافات #الإسرائيلية للمستشفيات في قطاع #غزة، فكيف تعمل إسرائيل على تدمير منشآت #الرعاية_الصحية وقتل من فيها من المرضى والأطباء والكادر؟ وكيف تبرر ذلك؟
خلال الأيام الماضية تم قصف #مستشفى_ناصر في خان يونس، وخرج #المستشفى_الأوروبي بخان يونس من الخدمة، وتم قصف مستشفى العودة في جباليا، وأصدرت إسرائيل أمر إخلاء لمستشفى الشفاء في غزة.
واليوم، نقل مراسل الجزيرة تعرّض المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة لأضرار بعد غارات إسرائيلية استهدفت محيطه.
واتهمت منظمات الإغاثة وتحقيقات الأمم المتحدة إسرائيل بالسعي إلى تدمير البنية التحتية الصحية في غزة.
وتعمل إسرائيل عبر هجماتها على قتل الكادر الطبي والمرضى وكأن لسان حالها أنها تريد قتلهم بالرصاص قبل أن يموتوا بالمرض الذي كان سبب دخولهم المستشفى أصلا أو الإصابة التي تعرضوا لها نتيجة الحرب الإسرائيلية أيضا.
وقال مدير المستشفى الأوروبي عماد الحوت في مقابلة هاتفية مع صحيفة نيويورك تايمز إن الغارات -التي قال إنها نفذت دون سابق إنذار- ألحقت أضرارا بالجدران والأنابيب وقطعت إمدادات المياه وأخرجت المستشفى من الخدمة، وأجبرت معظم المرضى البالغ عددهم 200 مريض على المغادرة.
وتعزز الهجمات على المرافق الطبية الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وبحلول أوائل مايو/أيار الجاري سجلت منظمة الصحة العالمية 686 هجوما على المرافق الصحية في غزة منذ بدء الحرب، وقد ألحقت هذه الهجمات أضرارا بما لا يقل عن 33 مستشفى من أصل 36 في غزة وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وفي مرحلة ما جعلت 19 منها على الأقل غير صالحة للعمل، وقد عادت 5 منها إلى الخدمة منذ ذلك الحين.
وفي مقالة بحثية لنيكولا بيروجيني ونيف غوردون نشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية في أبريل/نيسان 2024 تحت عنوان 'الحرب القانونية الطبية.. النكبة و #هجمات_إسرائيل على الرعاية الصحية الفلسطينية' ابتكر الكاتبان مصطلح 'الحرب القانونية الطبية' لوصف كيفية تبرير إسرائيل هجماتها الممنهجة على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة خلال هجماتها العسكرية الخمس على القطاع المحاصر بين عامي 2008 و2023.
وتحدّث المقال عن أن إسرائيل توظف قوانين النزاع المسلح المتعلقة بالدروع البشرية و'دروع المستشفيات'، لإضفاء طابع أمني على البنى التحتية المنقذة للحياة والمستدامة وشرعنة تدميرها.
ووصف الكاتبان 'الحرب القانونية الطبية' بأنها شكل عنصري من أشكال الحكم الميت يعزز منطق النكبة الاستعماري الاستيطاني القائم على الإقصاء، في حين يُتهم الفلسطينيون بالتسبب في كارثة لأنفسهم.
وقال الكاتبان إن الجولات المتعددة من الهجمات العسكرية التي نفذتها إسرائيل منذ فرض الحصار على غزة عام 2007 يجب أن ينظر إليها على أنها تكثيف للنمط الحالي من #التهجير والقضاء الاستعماري الاستيطاني.
وفي الواقع، كانت للحصار الذي استمر 17 عاما آثار كارثية على سكان غزة، فقد حُبس أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، مما حد من قدرتهم على الحصول على العلاج الطبي والتعليم والتوظيف والفرص الاقتصادية، وحتى على الحياة الأسرية والاجتماعية.
وقد جعل الحصار العسكري الإسرائيلي الأغلبية العظمى من سكان غزة معدمين ويعانون من سوء التغذية.
وحتى قبل حرب عام 2023 بلغ معدل وفيات الرضع 22.7 لكل ألف ولادة حية مقارنة بأقل من 3 وفيات لكل ألف ولادة في إسرائيل.
وهذا يعني أنه قبل الحرب كان الأطفال حديثو الولادة في غزة أكثر بـ7 مرات عرضة للوفاة مما لو كانوا قد وُلدوا على بعد ساعة واحدة بالسيارة في بئر السبع أو تل أبيب.
وعلاوة على ذلك، كان متوسط العمر المتوقع في غزة قبل الحرب نحو 74 عاما، في حين يتوقع أن يعيش الإسرائيليون 9 سنوات أطول.
وتعود هذه الفجوة الواسعة في المقام الأول إلى الاختلافات الحادة في العوامل الأساسية المحددة للصحة بين غزة وإسرائيل، وهي اختلافات تزداد وضوحا مع كل جولة عنف متصاعدة، إضافة إلى وصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى نحو 1050 دولارا في عام 2021 مقارنة بـ51 ألفا و100 دولار في إسرائيل.
حرب الإبادة
وتحدّث الكاتبان أيضا عن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقالا إنه من المؤكد أنها أدت إلى المجاعة والمخاوف الخطيرة بشأن انتشار الأمراض، ونظرا للهجمات المنهجية على المرافق الصحية وانعدام الوصول بالنسبة للرعاية الصحية فإن من المرجح أن تسهم هذه الأمراض في ارتفاع عدد القتلى المذهل أصلا في غزة.
وبهذه الطريقة، تستمر النكبة في غزة في التكشف نتيجة انفجارات دورية من العنف والعنف الهيكلي المستمر الذي يمكن تصوره كمجموعة من 'الترتيبات الاجتماعية التي تعرّض الأفراد والسكان للخطر'.
والعنف الهيكلي هو نوع من العنف يعمل من خلال 'إضعاف منهجي'، والذي يشمل التدمير المادي للفئة المستهدفة 'من خلال الاكتظاظ وسوء التغذية والأوبئة ونقص الرعاية الصحية'.
وبالتالي، فهو غالبا شكل بطيء من العنف الذي يدمر صحة السكان بطريقة مطولة ومستنزفة وأقل إثارة للقلق بشكل واضح، لأنه ليس واضحا بشكل فوري مثل العنف الانفجاري الذي يحركه الفاعل وينشر لفترة زمنية معينة قبل أن ينحسر.
وتشمل الأشكال الهيكلية للعنف التي تؤثر على صحة الفلسطينيين في غزة حرمانهم من الرعاية الصحية ونقص الخدمات الصحية المتاحة وتطبيق إستراتيجيات تقوض المقومات الأساسية للصحة.
وفي نهاية المطاف أضعفت إسرائيل بشكل ممنهج البنى التحتية للرعاية الصحية الفلسطينية في غزة، وبما أن الرعاية الصحية عنصر أساسي لاستدامة الكيان الاجتماعي فإن الهجمات العنيفة والهيكلية على الرعاية الصحية ينبغي فهمها كجزء من إستراتيجية الاستئصال المستمرة للنكبة التي تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للعيش، بل إن وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر صرح علنا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قائلا 'إننا نواصل نكبة غزة'.
إضفاء الشرعية على تدمير البنى التحتية
وقال الكاتبان إن إسرائيل تعمل على إضفاء الشرعية على تدمير البنى التحتية المنقذة للحياة والمستدامة في غزة.
ووفقا لقوانين النزاع المسلح، 'يجب احترام وحماية المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في جميع الأوقات، ويجب ألا تكون هدفا للهجوم'.
وحلل الكاتبان سلسلة من التقارير والرسوم البيانية والرسوم الكاريكاتيرية ومقاطع الفيديو التي نشرتها جهات فاعلة مختلفة قبل وأثناء وبعد جولات الاعتداءات العسكرية على غزة التي شنت منذ حصار عام 2007، وتتبعا ظهور وانتشار خطاب سمياه 'الحرب القانونية الطبية'، وهي عبارة صاغاها لوصف إستراتيجية اعتمدها الجيش والحكومة الإسرائيليان لإضفاء الشرعية على الهجمات على البنى التحتية المنقذة للحياة والمستدامة من خلال تحويل اللوم عن هذه الهجمات إلى الفلسطينيين أنفسهم.
وتشكل 'الحرب القانونية الطبية' خطابا يهدف إلى دعم وتبرير شكل من أشكال الحكم العنصري المفرط في الكراهية، وهي عملية بلغت ذروتها باستهداف إسرائيل غير المسبوق للبنى التحتية للرعاية الصحية عام 2023، كاشفة -إن جاز التعبير- كيف تستخدم الحرب القانونية الطبية لتبرير حملة إسرائيل الإقصائية وتحويل غزة إلى مساحة غير صالحة للعيش.
ضرورة حماية المدنيين ومرافق الرعاية الصحية
وأمس الأربعاء، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في نداء مجدد على ضرورة حماية المدنيين ومرافق الرعاية الصحية بقطاع غزة.
وأفاد المكتب بأن الأعمال العدائية اشتدت خلال الليل مع هجوم شنته القوات الإسرائيلية على مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وكان فريق من منظمة الصحة العالمية موجودا داخل المستشفى وقت الهجوم.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 'إن هذه الهجمات لا تفاقم تدهور نظام الرعاية الصحية المدمر أصلا في غزة فحسب، بل تفاقم أيضا صدمة المرضى والطاقم الطبي في هذه المرافق'.
وصرح المكتب بأن تصاعد الأنشطة العسكرية وتزايد التلوث بالذخائر المتفجرة يزيدان مخاطر السلامة على المدنيين، بمن فيهم عمال الإغاثة، قبل أن يؤكد مجددا على ضرورة حماية المدنيين ومرافق الرعاية الصحية دائما.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 2 أيام
- جو 24
هاريس تتمنى الشفاء لبايدن بعد تشخيص إصابته بالسرطان
جو 24 : أعربت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس عن تمنياتها بالشفاء العاجل للرئيس السابق جو بايدن بعد إعلان تشخيصه بسرطان البروستات من النوع العدواني. وجاء في بيان نشرته هاريس: "أنا ودوغ (زوجها) حزينان لسماع خبر تشخيص إصابة الرئيس بايدن بسرطان البروستات. نحن نضمه (والسيدة الأولى السابقة جيل بايدن) وعائلتهم بأكملها في قلوبنا وصلواتنا في هذا الوقت". وأضاف البيان: "جو مقاتل، وأعلم أنه سيواجه هذا التحدي بنفس القوة والصلابة والتفاؤل التي ميزت حياته وقيادته دائما. نتمنى له الشفاء التام والعاجل". ويوم الأحد، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المتحدث باسم بايدن أن الرئيس السابق شُخص بإصابته بسرطان البروستات في حالة متقدمة، لكن المتحدث أشار إلى أن المرض قابل للعلاج بشكل فعال. ويبلغ عمر بايدن الآن 82 عاما، في عام 2024، اضطر للانسحاب من السباق الرئاسي وسط مخاوف بشأن حالته الصحية. وهو معروف بتلعثمه المتكرر ونسيانه وسقوطه في الأماكن العامة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه يشعر بالحزن إزاء الأنباء حول تشخيص إصابة سلفه جو بايدن بسرطان البروستات، وتمنى له الشفاء العاجل. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أنا وميلانيا (السيدة الأولى للولايات المتحدة) نشعر بالحزن لسماعنا نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. نتقدم بأحر وأطيب تمنياتنا لجيل (السيدة الأولى السابقة) ولعائلته، ونتمنى لجو الشفاء العاجل والناجع". المصدر: RT تابعو الأردن 24 على
سرايا الإخبارية
منذ 2 أيام
- سرايا الإخبارية
مصر .. حكم قضائي تاريخي بأحقية سجين في الإنجاب من زوجته خارج السجن
سرايا - أصدرت هيئة قضائية مصرية، حكما تاريخيا بأحقية زوجة سجين في الحصول على عينات وتحاليل من زوجها؛ لإتمام عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة. وأكدت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أن السماح لزوجة السجين بالحصول على العينة اللازمة لإجراء الحقن المجهري يتسق مع روح الدستور المصري وأحكامه، ومع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية. واستندت الهيئة في توصيتها إلى مواد الدستور المصري التي تنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن الدولة ملتزمة بالحفاظ على تماسكها واستقرارها، مؤكدة أن حرمان الزوجين من الحق في الإنجاب يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. ويقضي الزوج عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما، داخل مركز الإصلاح والتأهيل بمحافظة المنيا. وأوضحت الهيئة أن الحرية الشخصية والحق في تكوين أسرة من الحقوق الدستورية الأصيلة التي لا ينبغي أن تسلب حتى في حال تقييد الحرية بسبب العقوبة الجنائية، كما استندت في قرارها إلى أحكام سابقة صادرة عن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في هذا السياق. واستعانت الهيئة بعدد من السوابق القضائية الدولية لتعزيز رأيها، من بينها قضية "ديكسون ضد المملكة المتحدة" التي نظرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أقرت بحق السجناء في الحصول على خدمات التلقيح الصناعي، واعتبرت أن رفض هذه الخدمات يعد انتهاكا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. واستشهدت الهيئة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بـ"قواعد نيلسون مانديلا" التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تنص على ضرورة توفير الرعاية الصحية للسجناء على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع. كما أشارت في تقريرها، إلى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية المصرية رقم 536 لسنة 1981، التي تؤكد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، وكذلك الحق في تكوين أسرة. وقالت الهيئة إن أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر، وتعديلاته الأخيرة، تضمن للسجناء الحق في الرعاية الصحية والفحوص الطبية، وهو ما يعزز قانونية وإمكانية إجراء مثل هذا النوع من العمليات. المصدر: الشروق المصرية
خبرني
منذ 3 أيام
- خبرني
الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإغاثية في الصومال واليمن لأكثر من النصف
خبرني - أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنها اضطرت لمراجعة خططها الإغاثية للصومال واليمن لأزيد من النصف خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب التخفيضات العالمية في تمويل العمليات الإنسانية. وأكد مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة أجرت مراجعة شاملة لاستجاباتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين بما يتماشى مع خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لإعادة ضبط العمل الإنساني. وسجلت المنظمة أن خطة الاستجابة الجديدة للصومال تسعى لاستهداف 1.3 مليون شخص بالمساعدات، حيث سينخفض معدل المستفيدين بأكثر من 70% عن العدد المحدد في بداية العام والذي كان يبلغ 4.6 ملايين شخص. وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض التكلفة المحددة لدعم المساعدات الإنسانية بالصومال من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 367 مليون دولار فقط. أما بالنسبة للوضع في اليمن، فقد خصصت خطة الأمم المتحدة المعدلة لعام 2025 مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص، محققة انخفاضا عن 2.4 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية. وأكد المكتب أن الخطتين المعدّلتين بالنسبة للصومال واليمن "لا تعنيان انخفاضا في الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية الإجمالية، بل أملاها النقص الهائل في التمويل العالمي". وشدد المكتب الأممي على أنه يسعى لاستخدام الموارد التي يتلقاها لضمان وصول أكبر قدر من المساعدة المنقذة للحياة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم. وأشار إلى أن جميع الاحتياجات والاستجابات المحددة في الخطط الإنسانية لعام 2025 "لا تزال سارية وملحة"، إذ يسعى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى توسيع نطاق الاستجابات لتغطية جميع الأشخاص المستهدفين، كما كان مخططا له في الأصل. وأقر المكتب أن التخفيضات "غير المسبوقة" في التمويل التي شهدها القطاع الإنساني تجبر المنظمة وشركاءها على تقليص البرامج التي تنقذ الأرواح بشكل كبير وهو الأمر الذي يعرض ملايين الأرواح للخطر في جميع أنحاء العالم. وحذرت الأمم المتحدة من العواقب الوخيمة إذا لم تحقق أهدافها، ورجحت أن يعاني ملايين الأشخاص من الجوع الحاد ونقص المياه النظيفة والتعليم والحماية، كما توقعت أن ترتفع معدلات الوفيات والمرض مع إغلاق المرافق الصحية وتزايد تفشي الأمراض.
