محكمة أمريكية تؤكد عدم دستورية قرار ترامب تقييد حق الجنسية بالولادة
ويواجه هذا الأمر التنفيذي الرئاسي الذي وقعه دونالد ترامب في كانون الثاني/ يناير في أول يوم له في منصبه كجزء من مراجعة سياسة الهجرة، العديد من التحديات القانونية.
غير دستوري
وقال القاضي رونالد غولد في قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو (غرب): «خلصت المحكمة الفيدرالية (التي حكمت بشأن التعليق) بشكل صحيح إلى أن التفسير المقترح في الأمر التنفيذي الرئاسي، أي حرمان العديد من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية، غير دستوري. ونحن نتفق مع هذا تماماً».
ويضمن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي حق الحصول على الجنسية لأي شخص يولد في الولايات المتحدة.
وينص الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على عدم إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو وثائق أخرى للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية ما لم يكن أحد والديهم مواطناً أو يتمتع بوضع الإقامة الدائمة.
تقييد سلطة القضاة الفيدراليين
وتقول إدارته إن التعديل الرابع عشر الذي تم اعتماده في أعقاب الحرب الأهلية (1861-1865) لضمان حقوق العبيد السابقين وأطفالهم، لا ينطبق على أطفال المهاجرين غير المسجلين أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الزائر.
ولم تصدر المحكمة العليا التي لجأ إليها ترامب وغالبية أعضائها من المحافظين، قراراً بشأن دستورية المرسوم الرئاسي، لكنها قيّدت في 27 حزيران/يونيو سلطة القضاة الفدراليين على تعليق القرارات التنفيذية على مستوى البلاد.
وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضت المحكمة العليا بأن القرارات الوطنية الصادرة عن القضاة الفيدراليين «تتجاوز على الأرجح الصلاحيات التي يمنحها الكونغرس للمحاكم الفيدرالية».
لكن الأربعاء، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو بأن المحكمة الفيدرالية في سياتل «لم تستغل سلطتها التقديرية» عند تعليقها تنفيذ الأمر الرئاسي على مستوى البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بريطانيا.. تظاهرة ضد الهجرة وسط إجراءات أمنية مشددة
وهذه التظاهرة هي الأحدث ضمن سلسلة تظاهرات في بلدة ابينغ في شمال شرق لندن، حيث وُجهت لطالب لجوء في وقت سابق من يوليو اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية، بما في ذلك محاولة تقبيل فتاة تبلغ 14 عاما. وبلغ عدد المتظاهرين نحو 400 شخص من مجموعتين متعارضتين، واحدة مناهضة للهجرة وأخرى مضادة مؤيدة لها، حيث فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة وأقامت حواجز للفصل بين الفريقين ومنعت ارتداء الأقنعة. وأعلنت شرطة اسيكس أنها "تنفذ عملية أمنية مشددة لحماية مجتمعنا والتعامل بسرعة مع أي شخص يتعمد التسبب في جريمة أو استخدام العنف للإخلال بالنظام". وتجمع المتظاهرون أمام فندق بيل في المدينة الذي يستخدم عادة لإيواء طالبي اللجوء واللاجئين، على الرغم من مناشدات مجلس محلي لإغلاقه. وقالت متظاهرة عرّفت عن نفسها باسم كاثي، لوكالة فرانس برس "إنهم يشكلون تهديدا. إنهم لا يعرفون من هم هؤلاء الذين يسمحون لهم بدخول هذه الفنادق، وهم في الواقع يعرضون الجميع للخطر". كما نُظم احتجاج مضاد من قبل منظمة "واجه العنصرية" التي هتف أنصارها "اللاجئون مرحب بهم هنا" و"الشوارع لمن؟ أنها شوارعنا". وأفادت شرطة اسيكس في بيان عن توقيف ثلاثة أشخاص الأحد، مضيفا أن الاحتجاج انفض "بسلام". وأثارت قضية آلاف المهاجرين الذين يصلون بطريقة غير شرعية إلى البلاد على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية، إلى جانب تدهور الاقتصاد البريطاني، غضبا متزايدا بين بعض البريطانيين. وتفاقمت هذه المشاعر بسبب رسائل تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء اليمين المتطرف. وقبل عام تقريبا، في 29 يوليو 2024، تعرضت ثلاث فتيات للطعن حتى الموت في هجوم وحشي في شمال غرب ساوثبورت. وأثارت هذه الجريمة المروعة أعمال شغب لأيام في جميع أنحاء بريطانيا بعد تقارير مضللة تفيد بأن القاتل، وهو مراهق مولود في بريطانيا قدمت عائلته من رواندا عام 1994، كان مهاجرا. وبلغ عدد الذين قاموا بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر القناة ووصلوا إلى بريطانيا حتى الآن في عام 2025 نحو 24 ألف مهاجر، وهو أعلى رقم على الإطلاق في هذه المرحلة من العام.
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
تايلاند وكمبوديا تتبادلان القصف رغم دعوة ترامب لوقف إطلاق النار
تبادلت كمبوديا وتايلاند، في ساعة مبكرة من صباح أمس، شن هجمات بالمدفعية عبر المناطق الحدودية المتنازع عليها، وذلك بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن زعيمَي البلدين اتفقا على العمل على وقف إطلاق النار. وقالت كمبوديا إنها تؤيد تماماً دعوة ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار، فيما قالت تايلاند إنها ممتنة للرئيس الأميركي لكنها لا تستطيع بدء المحادثات، بينما تستهدف كمبوديا مواطنيها المدنيين، وهو ما نفته بنوم بنه. وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي، بومتام ويتشاياتشاي، للصحافيين قبل زيارة المناطق الحدودية: «نشترط عدم تدخل دولة ثالثة، لكننا ممتنون لبادرته (ترامب)». وأضاف: «اقترحنا عقد اجتماع بين وزيرَي خارجيتَي البلدين لوضع اللمسات النهائية على شروط وقف إطلاق النار، وسحب القوات والأسلحة بعيدة المدى». وقالت كمبوديا إن تايلاند بدأت الأعمال القتالية، صباح أمس، وإن القوات التايلاندية تنتشر على طول الحدود، فيما قالت تايلاند إنها ترد على هجمات كمبوديا. وكتب رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيه، على «فيس بوك»: «أوضحت للرئيس، دونالد ترامب، أن كمبوديا وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط بين الجيشين»، مشيراً إلى أنه وافق أيضاً على اقتراح ماليزيا السابق لوقف إطلاق النار. وبعد أربعة أيام من اندلاع أعنف قتال منذ أكثر من عقد بين الجارتين الواقعتين جنوب شرق آسيا، تجاوز عدد القتلى 30 قتيلاً، منهم 13 مدنياً في تايلاند، وثمانية في كمبوديا، في حين جرى إجلاء أكثر من 200 ألف شخص من المناطق الحدودية. وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن «تايلاند قصفت وشنت هجمات برية على عدد من النقاط»، وقال متحدث باسم الوزارة، إن «المدفعية الثقيلة أطلقت النار على مجمعات معابد». وذكر الجيش التايلاندي، أن كمبوديا أطلقت النار على مناطق عدة، بما في ذلك قرب منازل مدنيين، في ساعة مبكرة من صباح أمس، وأنه يجري نشر قاذفات الصواريخ طويلة المدى. وفي مقاطعة «سيساكيت» التايلاندية سمع مراسلو «رويترز» دوي قصف، في ساعة مبكرة من صباح أمس، وقالوا إنه لم يتضح على أي جانب من الحدود كان القصف. وقال ترامب، أمس، إنه تحدث إلى رئيسَي وزراء تايلاند وكمبوديا، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع فوري للتوصل سريعاً إلى وقف للقتال الذي اندلع الخميس الماضي. وتتبادل بانكوك وبنوم بنه الاتهامات ببدء الأعمال القتالية، ويتواجه البلدان منذ مقتل جندي كمبودي في أواخر مايو خلال مناوشات قصيرة، وتم تعزيز القوات على جانبي الحدود، وسط أزمة دبلوماسية كبيرة دفعت الحكومة الائتلافية الهشة في تايلاند إلى حافة الانهيار. وتتنازع تايلاند وكمبوديا منذ عقود حول نقاط غير مرسومة على طول حدودهما البرية البالغ طولها 817 كيلومتراً، وتمثّل ملكية المعبدين الهندوسيين القديمين «تا موان توم» و«برياه فيهيار»، اللذين يعود تاريخهما إلى القرن الـ11، محور النزاع.
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
نواب جمهوريون وديمقراطيون يسعون لرأب الانقسام حول قانون إصلاح الهجرة الأميركي
تُعدّ الهجرة غير الشرعية من أبرز القضايا الخلافية العديدة في الولايات المتحدة، ومع أن حالات الاعتقال وعبور الحدود غير الشرعي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فإن حملة واشنطن الشاملة على المهاجرين غير الشرعيين - بما في ذلك حالات الاحتجاز والترحيل غير المشروع أو الخطأ - أحدثت انقساماً حاداً بين الرأي العام والنواب المنتخبين. ومع ذلك، تسعى مجموعة من أعضاء الكونغرس إلى رأب هذا الانقسام، فيما يدفع آخرون باتجاه توسيع نطاق التعاون والتسوية بين الحزبين الرئيسين في البلاد: «الجمهوري» و«الديمقراطي». ووقّع ائتلاف من 11 عضواً جمهورياً في مجلس النواب، و12 عضواً ديمقراطياً على مشروع «قانون الكرامة» لعام 2025، الذي يعكس مفاوضات مطولة وتنازلات متعددة، ويُلغي مشروع القانون منح الجنسية للأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة لفترة طويلة بشكل غير قانوني، لكنه يسمح لهم بالإقامة القانونية بعد سبع سنوات، مع ما يرتبط بذلك من إجراءات تسجيل ورسوم، كما يقترح القانون تحديث إجراءات اللجوء والتوظيف وغيرها من إجراءات الهجرة القانونية. وحظي هذا النمط من التعاون الحزبي بدفعة قوية في يونيو 2025، إذ اقترح الأعضاء في مجلس النواب قراراً يسمح لمشرّعين من حزبين متعارضين برعاية مشروع قانون، فيما يسمح القانون الحالي بمشرّعين من حزب واحد فقط. ومع أن هذا التغيير قد يبدو طفيفاً، إلا أنه قد يشجع على العمل عبر الانتماءات الحزبية، ويشير إلى جدية النوايا أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية. وفي عام 2014، أسهم السيناتور الجمهوري الراحل ريتشارد لوغار (من ولاية إنديانا) في إطلاق تصنيف مؤشر التعاون الحزبي لهذا الغرض تحديداً. وكتب أن هذا المقياس يرصد جهود المشرّعين لـ«توسيع نطاق الأفكار، وإعطاء الأولوية للحوكمة على المواقف». وتُظهر الأبحاث أن التحالفات الشاملة تُحسّن فاعلية التشريعات، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2023، وحللت أكثر من 40 عاماً من بيانات الكونغرس، أن التحالفات الأوسع تُحسّن، بشكل كبير، فرص إقرار التشريعات، وهو نمط ينطبق، سواء أكانت المبادرة من أعضاء «الأغلبية» أم «الأقلية». وفي «مناخ سياسي تبدو فيه الثنائية الحزبية والتسويات صفات ضارة»، تقول الباحثة المشاركة في الدراسة، لوريل هاربريدج، إن هذه النتائج «تشير إلى استمرار قيمة الثنائية الحزبية»، وفي حالة مشروع «قانون الكرامة» الحالي، هناك منتقدون ومؤيدون، وليس من المؤكد بعد ماذا سيكون مصيره، لكن وكما جاء في تقرير مجلس الهجرة الأميركي، فهو «مؤشر إلى أن التسوية الثنائية الحزبية لاتزال قائمة بين بعض أطراف كلا الحزبين». وخلص المجلس إلى أنه «سواء أُقر القانون أم لا، يجدر تأكيد أن هناك جهوداً صادقة لاتزال تبذل للتوصل إلى تسوية في موضوع هو في أمسّ الحاجة إليها». و«قانون الكرامة» هو مشروع قانون للهجرة تم تقديمه في عام 2025 من قبل النائبتين ماريا إلفيرا سالازار، وفيرونيكا إسكوبار، ويهدف إلى إصلاح شامل للهجرة من خلال معالجة قضايا الأمن على الحدود، وتعديل نظام اللجوء، وإصلاح الهجرة القانونية، وتوسيع استخدام نظام التحقق من أهلية العمالة، كما يوفر القانون مساراً للحصول على وضع الإقامة الدائمة للأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة كقاصرين، والمعروفين باسم «الحالمون». وفي نهاية عام 2021، اقترح الديمقراطيون في الكونغرس إصلاحات لإدراج الهجرة في قانون معين يسمى «قانون إعادة البناء بشكل أفضل»، والذي كان يهدف على وجه التحديد إلى مساعدة المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، من خلال الإفراج المشروط والترخيص والمساعدة في الحصول على عمل. كما تضمن قانون إعادة البناء خطوات لتقليل الاحتياطيات ذات الصلة بالبطاقة الخضراء، وتزويد بعض المتقدمين ببطاقة الجنسية مع دفع الرسوم، إلا أنه لم يتم تمرير القانون لظروف معينة. وقدمت عضو الكونغرس، ماريا إلفيرا سالازار، مع جمهوريين آخرين، «قانون الكرامة»، مشيرين إليه على أنه «تعديل» على مشروع «قانون إعادة البناء بشكل أفضل» الذي تم التخطيط له في السابق. عن «كريستيان ساينس مونيتور» • دراسة أجريت في 2023 وجدت أن التحالفات الأوسع تُحسّن بشكل كبير فرص إقرار التشريعات.
