إعلام إسرائيلي: استقالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة
تايمز أوف إسرائيل: استقالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية جيك وود المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة.
تايمز أوف إسرائيل عن رئيس مؤسسة غزة الإنسانية جيك وود:
من الواضح أنه من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات.
من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات بغزة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية.
أحث إسرائيل على توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات.
أحث الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة
القدس المحتلة- رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي وصفه حقوقيون بـ" الإبادة الجماعية"، لم توقف المحكمة العليا الإسرائيلية أي عملية عسكرية، ولم تتدخل لفرض قيود على سلوك الجيش، بل وفرت له، بحسب محللين حقوقيين، غطاءً قانونيا يشرعن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. ومنذ بداية الحرب، رفضت المحكمة العليا جميع الالتماسات الطارئة التي طالبت بوقف القصف العشوائي، وتوفير ممرات آمنة، وإدخال المساعدات الإنسانية، كما تجاهلت عشرات القضايا التي وثقتها منظمات حقوقية، بما فيها تقارير ل لأمم المتحدة ، تتحدث عن استهداف المدنيين، ومنشآت طبية، ومخيمات نزوح. وكشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير مشترك للصحفيين نير حسون وحين معانيت، عن دور المحكمة العليا الإسرائيلية في منح الغطاء القانوني لممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر. ووفقا للتقرير، فقد صدّقت المحكمة العليا على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية لتأجيل النظر في التماسات تتعلق بمنع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأيدت المحكمة جميع الممارسات التي تنفذها الحكومة في غزة، بما فيها تجويع السكان، ومنع العلاج الطبي، وإخفاء الأشخاص، وهي ممارسات وصفتها منظمات دولية بجرائم حرب. قرارات صادمة وصدرت قرارات المحكمة عن هيئة قضائية ثلاثية، ترأسها رئيس المحكمة يتسحاق عميت، ونائبه نوعام سولبرغ، وعضوة المحكمة دافنا باراك – إيرز. ووفق التقرير، فإن هذه الهيئة امتنعت عن التدخل أو النظر في الالتماسات الحقوقية، مما اعتبر بمثابة منح "ضوء أخضر ساطع" لحكومة الاحتلال بمواصلة سياسة الإبادة والتهجير القسري (الترانسفير) في غزة. وأكد التقرير، أن المحكمة العليا، التي لطالما لعبت دورا في شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، قد بلغت في هذا السياق مرحلة غير مسبوقة من التماهي مع الحكومة والجيش، إذ لم تكتف بمنح الشرعية بل أصبحت تمجد الجيش وتدعمه. ومنذ اندلاع الحرب على غزة، فاجأت المحكمة العليا حتى أكثر القانونيين تشككا، بعدما امتنعت مرارا عن مساءلة الدولة أو إيقاف إجراءات تخالف بشكل صارخ القانونين الإسرائيلي والدولي. يرى بعضهم في هذا الانحياز استمرارا لاتجاه بدأ قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينما يعتبره آخرون تحوّلا جذريا في تاريخ المحكمة. لكن الجميع متفق على أمر واحد: حقوق الفلسطينيين لم تعد تجد حماية في أعلى سلطة قضائية بإسرائيل. تقول المحامية أوسنات كوهين ليفشيتز من منظمة "غيشا-مسلك": "للمحكمة العليا تاريخ في إضفاء الشرعية على الاحتلال، لكن ما نراه اليوم غير مسبوق، في وقت تحذر فيه محكمة لاهاي والأمم المتحدة من كارثة إنسانية، تمنح المحكمة الإسرائيلية غطاء قانونيا كاملا للجيش وتغني مديحا له". ويرى البروفيسور باراك ميدينا من الجامعة "العبرية" بالقدس أن المحكمة، في تعاملها مع الفلسطينيين، تتبنى فعليا مبادئ "الانقلاب القضائي" رغم أنها لم تقر بعد. ويؤكد أن نهجها تغير كليا، متجاهلا انتهاكات صارخة، مثل استهداف المدنيين، الاعتقال دون محاكمة، منع المساعدات، واحتجاز الجثث كورقة مساومة. رفض الالتماسات وخلال الحرب، تقدمت منظمات حقوقية عدة بالتماسات إلى المحكمة العليا تطالبها بالتدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق سكان غزة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. ففي كل مرة، اصطدم الملتمسون برفض قاطع دون مبررات مقنعة. مِن هذه المحاولات، سعي منظمات لفرض زيارات الصليب الأحمر إلى السجون، وطلب جمعية الصحفيين الأجانب دخول غزة لتغطية الأحداث، كما يحدث في معظم مناطق النزاع في العالم. رفض الالتماس الأول، وتأجل النظر في الثاني رغم مرور تسعة أشهر عليه، دون قرار واضح. كما قدمت منظمات مثل "أطباء لحقوق الإنسان" ومركز "حماية الفرد" التماسا لإلزام الدولة بإنشاء آلية لإخلاء المصابين والمرضى، وسط تدمير شبه كامل للمرافق الطبية ومنع دخول المستلزمات العلاجية. ورغم تعهد النيابة العامة الإسرائيلية بتنظيم هذه الآلية، اكتفى القضاة بالوعد ورفضوا إبقاء الالتماس مفتوحا لمتابعة التنفيذ، لتغلق القضية دون ضمانات. الشريعة اليهودية من أبرز قرارات المحكمة العليا منذ بدء الحرب، رفضها الالتماس المقدم ضد سياسة تجويع سكان غزة، ما اعتبره قانونيون مؤشرا خطِرا على انهيار المنظومة القضائية. في مارس/آذار 2025، تقدمت خمس منظمات حقوقية بالتماس يطالب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وسط تصاعد أزمة الغذاء في القطاع. رغم خطورة الوضع، تباطأت المحكمة في البت بالطلب، ومنحت الدولة وقتًا إضافيًا لتقديم ردودها. وفي الوقت الذي كانت المناقشات مستمرة، أغلقت إسرائيل المعابر بالكامل في 2 مارس/آذار، وامتنعت عن إدخال الغذاء والدواء. ومع ذلك، تجاهل القضاة التطورات وأصدروا في 27 مارس/آذار حكما اعتمد على وقائع سابقة للإغلاق، متبنين رواية الدولة بعدم وجود قيود أو نقص، رغم الأدلة المتزايدة على العكس. عبّر المحامي مايكل سفارد عن صدمته من قرار المحكمة العليا بشأن تجويع سكان غزة، منتقدا تبرير القاضي يتسحاق عميت الذي تجاهل الواقع على الأرض، وامتنع عن إدانة واضحة لانتهاك القانون الدولي. لكن الصدمة الكبرى جاءت من القاضي دافيد مينتس، الذي أرفق بالحكم مداخلة مطولة عن قوانين الحرب في الشريعة اليهودية. تحدث مينتس عن "حروب الإبادة" في التقاليد الدينية، مستشهدا بنصوص تدعو إلى إبادة كاملة في بعض أنواع الحروب، رغم إقراره أن الحرب الحالية لا تندرج في هذه الفئات، بل تعد "حرب وصية" للدفاع عن إسرائيل. تطرق أيضا إلى مواقف حاخامات وفقهاء يهود، مثل موسى بن ميمون، الذي أوصى بترك ممر للهروب خلال الحصار، لكنه أشار إلى وجود آراء تبرر استخدام التجويع في ظروف محددة. هذه الإضافات الدينية، رغم عدم ارتباطها المباشر بالقضية القانونية، أثارت استياء واسعا لدى مقدمي الالتماس. مع استمرار العدوان على غزة، تتزايد المخاوف من غياب رادع قانوني داخلي يوقف ممارسات توصف دوليًا بجرائم ضد الإنسانية. وأصدر مركز مدى الكرمل في حيفا ورقة تحليلية بعنوان "منظومة القضاء الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة"، أعدتها الحقوقية ناريمان شحادة زعبي. وتستعرض الورقة، التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها، دور المحكمة العليا الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، وتبين كيف قدمت دعما قانونيا لانتهاكات حقوق الفلسطينيين، بل وصلت إلى حد المشاركة في شرعنة سياسات القمع والإبادة. تركز الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: أوضاع سكان غزة بما فيها منع الإغاثة وتجويع السكان، ملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وقضايا الفلسطينيين في أراضي 48 المتعلقة بتضييق الحريات والملاحقة السياسية. وترى زعبي، أن المحكمة العليا لم تردع الحكومة، بل دعمت روايتها الأمنية، رغم تعارضها مع القانون الدولي والأنظمة المحلية، مؤكدة أن القضاء الإسرائيلي ليس كيانا مستقلا، بل جزء من المنظومة السياسية ويتأثر باليمين المتطرف الحاكم، مما حوّل المحكمة إلى أداة لشرعنة السياسات القمعية بدلا من حماية الحقوق الأساسية.
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
جراح بريطاني متطوع بغزة: الوضع مريع وكارثي ولا نستطيع علاج الجرحى
وصف الدكتور توم بوتوكار، وهو جراح بريطاني متطوع في مستشفيات غزة ، الأوضاع في القطاع بالكارثي، وقال -في مقابلة مع قناة الجزيرة- إن صعوبة الأوضاع تقف حائلا أمام القطاع الطبي لتقديم الرعاية اللازمة التي يحتاجها المصابون. وقال إن القصف الإسرائيلي المتواصل، الذي يؤدي إلى سقوط مصابين معظمهم من النساء والأطفال، يسهم في تدهور الأوضاع، بالإضافة إلى الحصار الذي يحول دون توفر المواد الطبية الكافية، فضلا عن مشكلة الطعام وسوء التغذية. وأضاف أن نظام الرعاية الصحية في غزة يعاني أزمة كبيرة نتيجة للظروف السيئة، فالكثير من المرضى يعانون وجروحهم لا تشفى، كما أن التهجير والنزوح المستمر لأهالي غزة يصعّب عمليات نقل المرضى من المستشفيات باستمرار. وعلى الرغم من الإنهاك الذي وصلت إليه الطواقم الطبية في القطاع، فإنها تواصل جهودها دون استسلام، وتقدم أفضل ما تستطيع في ظل الظروف الحالية، بحسب الجراح البريطاني. وقال في هذا السياق "لا نستطيع توفير الرعاية اللازمة للمصابين بسبب الظروف الصعبة"، وهناك حالات بحاجة إلى فترة طويلة جدا للتعافي، بسبب إصابات في الدماغ والأطراف. وأكد الجراح البريطاني أنه رغم قساوة المشاهد التي يتابعها الناس بشأن معاناة سكان غزة، فإن ما يتم نقله هو جزء من الصورة، وليس الصورة كلها. وقال "ما يحدث في غزة مريع ومخيف ورسالتي هي: يجب أن يتوقف هذا الوضع، ويجب على كل من هم في السلطة أن يتحركوا بالأفعال، وليس بالأقوال فقط". وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات دفعت النظام الصحي نحو الانهيار، وأشارت إلى أن 94% على الأقل من مستشفيات القطاع تعرضت لأضرار جسيمة، أو دُمرت بالكامل.
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
"غلوبس": العجز المالي لإسرائيل يتسع بسبب تمويل حرب غزة
قالت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، في تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى توسيع العجز المالي لمواجهة كلفة استدعاء 450 ألف جندي احتياط، في إطار توسيع الحرب بقطاع غزة، وهي خطوة تُعد الأكبر منذ اندلاع العمليات العسكرية. وصادقت الحكومة رسميا على استدعاء هذا العدد الضخم عبر أوامر طارئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو رقم قياسي غير مسبوق، ويتجاوز القرار السابق باستدعاء 400 ألف جندي حتى نهاية مايو/آيار. وبررت الحكومة ذلك بالقول "من المتوقع أن يكون عام 2025 عاما للحرب، مشابها لعام 2024". لكن الميزانية العامة التي أقرها الكنيست قبل شهرين فقط لم تكن مصممة لتمويل عام آخر من الحرب، مما أدى إلى تسارع كبير في النفقات العسكرية خارج الإطار المحدد في الخطة الأصلية. تمويل الحرب يتجاوز قدرات الدولة وتُقدّر وزارة المالية أن كل جندي احتياط يُكلّف الدولة نحو 800 شيكل (نحو 230 دولارا) يوميا، دون احتساب التكاليف طويلة الأجل مثل المِنح المستقبلية. وإذا خدم 450 ألف جندي احتياط لمدة 3 أشهر، فإن التكلفة النظرية تصل إلى 32 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 8.9 مليارات دولار أميركي. وحتى لو لم يُستدعَ جميع الجنود أو لم يخدموا طوال الفترة، فإن الكلفة المتوقعة قد تبلغ نصف هذا المبلغ، أي 16 مليار شيكل نحو 4.5 مليارات دولار، وهو رقم يتجاوز الإطار المالي للموازنة. وتمتلك وزارة المالية صندوق طوارئ بقيمة 10 مليارات شيكل (2.828 مليار دولار)، لكن تبقّى منه فقط 3 مليارات شيكل (848.4 مليون دولار) قبل استئناف الحرب على غزة، وهي قيمة غير كافية تماما لتغطية المصاريف الجديدة. وهذا ما دفع العديد من الخبراء داخل الوزارة للتأكيد على أن فتح الميزانية أصبح أمرا لا مفر منه، وفق الصحيفة. إجراءات تقشفية قاسية ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اضطرت الحكومة إلى تمويل الحرب وتبعاتها بمئات المليارات من الشواكل، ما دفعها إلى سلسلة من إجراءات التقشف وزيادة الضرائب، شملت: رفع ضريبة القيمة المضافة. زيادة مساهمات التأمين الوطني. اقتطاع أيام المرض من رواتب الموظفين. فرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات المجمدة. خفض مؤقت في رواتب القطاع العام. توسيع ضريبة الدخل الإضافية على أصحاب الدخل العالي. لكن وعلى الرغم من هذه الخطوات، رفضت الحكومة تقليص الأموال الائتلافية، ولم تُغلق الوزارات الزائدة عن الحاجة، وتجنبت مواجهة القضايا السياسية الحساسة مثل تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) للجيش، حسب الصحيفة. وذكرت "غلوبس" أن وزارة المالية قد تضطر إلى إجراء مزيد من الاقتطاعات في موازنات الوزارات، إلا أن الموارد "الحرة" المتاحة قد نُهبت بالكامل تقريبا، كما أن الثقة العامة في الحكومة باتت متدهورة، مما يُصعّب تمرير أية إجراءات تقشفية إضافية. الفجوة تتسع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا يزال يرفض رسميا فتح الميزانية، مراهنا على قدرة الجيش على التصرف ضمن إطار ميزانية الدفاع الضخمة لعام 2025، التي تبلغ أكثر من 110 مليارات شيكل (30.9 مليار دولار)، عبر "تحسين الكفاءة الداخلية". لكن الفجوة بين المخطط والواقع، حسب التقرير، تبلغ بالفعل نحو 20 مليار شيكل (نحو 5.66 مليارات دولار)، ناجمة بشكل رئيسي عن نفقات الاحتياط وتأجيل تمديد الخدمة الإلزامية للجنود. إعلان وفي حين يشير البعض داخل الحكومة إلى أن التمديد الحربي حتمي، مثل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ، الذي يؤكد أن "الجيش لن ينسحب من أي أرض خلافية"، فإن جهود الوساطة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع حماس قد تُغيّر مجرى الأمور، حسب غلوبس. ومع استنزاف جميع الاحتياطات المالية، فإن الخيار الوحيد المتبقي أمام الحكومة الإسرائيلية، وفق الصحيفة، هو توسيع العجز المالي إلى مستويات خطرة وغير مسبوقة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تباطؤا في النمو وزيادة في الضغط الشعبي.
