
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً: "سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
أسعار الذهب تهبط خلال أسبوع.. وعيار 21 يخسر 105 جنيهات
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري تراجعًا واضحًا خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بمجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها انخفاض أسعار الذهب عالميًا، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. هذا التراجع انعكس بوضوح على تسعير الذهب محليًا، مما ساهم في انخفاض أسعار الأعيرة المختلفة. أسعار الذهب اليوم في مصر جاءت الأسعار في السوق المحلية على النحو التالي: سعر الذهب عيار 24: 5246 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 21: 4590 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 18: 3934 جنيهًا للجرام سعر الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا تراجع عيار 21 بنحو 105 جنيهات خلال الأسبوع أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، أن الذهب من عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – شهد انخفاضًا بنحو 105 جنيهات خلال الأسبوع، أي بنسبة تراجع بلغت 2.23%. حيث افتتح التداولات عند مستوى 4710 جنيهات للجرام، وسجل أعلى سعر عند نفس المستوى، فيما هبط إلى أدنى سعر له عند 4585 جنيهًا، ليغلق الأسبوع عند 4605 جنيهات للجرام. تأثير الأسواق العالمية وسعر الصرف المحلي أكد واصف أن تحركات سعر الذهب المحلي لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بأداء سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن التراجع في قيمة الدولار أمام الجنيه المصري أسهم بشكل مباشر في الضغط على الأسعار، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الاستقرار المالي والاقتصادي النسبي"، الذي ساعد على تثبيت سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة. دور صندوق النقد الدولي واستقرار الجنيه أشار رئيس شعبة الذهب إلى أن استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار جاء مدعومًا بعدة عوامل، أهمها المؤشرات الإيجابية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عن الانتهاء من المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وقد أشار التقرير إلى تحقيق تقدم ملحوظ في استقرار الاقتصاد المحلي، ورفع توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي 2024-2025 إلى 3.8%، وهو ما عزز الثقة في السوق المصرية وساعد على تثبيت العملة المحلية. هبوط الذهب عالميًا وتأجيل الرسوم الجمركية الأميركية وفيما يخص السوق العالمي، أوضح واصف أن أسعار الذهب عالميًا تراجعت خلال الأسبوع الماضي، نتيجة انخفاض المخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية، بعد إعلان الرئيس الأميركي تأجيل تطبيق الرسوم على الاتحاد الأوروبي. هذا القرار دعم قوة الدولار ودفع المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية، مما ضغط على أسعار الذهب العالمية. سلوك الذهب عالميًا وتحليل فني للسوق أشار واصف إلى أن السوق العالمي للذهب ما زال يشهد تحركات عرضية، حيث يتذبذب السعر تحت خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، بينما يمثل مستوى 3280 دولارًا للأونصة نقطة دعم فنية مهمة عند مستوى التصحيح 38.2%. هذا الوضع يعكس حالة من الترقب والحذر في الأسواق العالمية. الذهب محليًا: تداول عرضي وترقب في السوق محليًا، يرى واصف أن الذهب عيار 21 يواصل التذبذب حول مستوى 4600 جنيه للجرام، في نطاق تداول عرضي واضح، يعكس ترقب السوق لأي تغيرات محتملة في سعر أونصة الذهب عالميًا أو تحركات سعر الصرف المحلي. وبيّن أن هذا التذبذب يشير إلى غياب اتجاه واضح في الوقت الراهن، في انتظار تطورات اقتصادية داخلية وخارجية قد تؤثر على توجه السوق خلال الفترة المقبلة.


البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
رسوم "ترامب" تدفع شركات الصلب المصرية للبحث عن بدائل
تتجه الشركات المصرية المصدرة للصلب، نحو البحث عن أسواق بديلة للسوق الأمريكي، فى أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب ، نيته مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بعد غد الأربعاء 4 يونيو، مما يزيد الضغط على منتجى الصلب فى العالم ويهدد بتوسيع نطاق حربه التجارية. قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن خطوة 'ترامب' تمثل تحديا كبيرا أمام الشركات المصرية المصدرة إلى السوق الأمريكي، وقد تدفعها إلى تقليص حجم صادراتها ، على غرار ما حدث سابقًا عندما فرضت واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 25%، وهو ما أسفر حينها عن انخفاض الصادرات المصرية من الصلب إلى أمريكا من نحو 160 مليون دولار سنويًا إلى مستويات أقل. وأوضح حنفي، أن السوق الأمريكي كان يعتمد على شركتين مصريتين رئيسيتين فى استيراد الصلب، إحداهما مجموعة حديد عز، لافتا إلى أن الشركات المصرية المتضررة ستعيد النظر فى استراتيجياتها التصديرية، وتبدأ بالبحث عن أسواق بديلة. ولفت إلى أن دولًا عربية وإفريقية قد تشكل فرصًا واعدة لتعويض تراجع فى السوق الأمريكي، خاصة فى ظل نمو الطلب على الحديد والصلب فى مشروعات البنية التحتية والطاقة في هذه الأسواق. وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد تراجعت صادرات مصر من الصلب إلى السوق الأمريكي بنسبة 45% لتسجل 126.6 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 230.8 مليون دولار فى 2023. الزيني: السوق الأمريكي أصبح أقل جاذبية.. وخريطة الصادرات ستتغير وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الرسوم الجمركية الجديدة، من شأنها أن تُغير خريطة الصادرات بالنسبة للشركات المصرية العاملة فى القطاع. وأضاف لـ'البورصة'، أن هذه الإجراءات الحمائية الأمريكية، ستدفع الشركات المصرية نحو إعادة النظر فى الأسواق المستهدفة، موضحا أن السوق الأمريكي أصبح أقل جاذبية فى ظل الرسوم الجديدة، والشركات المصرية ستبدأ تكثيف جهودها لاختراق أسواق بديلة فى أوروبا وأفريقيا الفترة المقبلة. وتابع الزيني:' الرسوم ستؤثر على القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى السوق الأمريكي، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التوريد بعد فرض الجمارك'، مضيفا أن أوروبا وأفريقيا تظلان خياران أكثر استقرارًا فى الوقت الراهن. نعمان: منتجات الحديد والصلب أكثر ارتباطًا بالطابع الإقليمي وقال سمير نعمان وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن الرسوم الجمركية دفعت الشركات إلى إعادة تقييم السوق الأمريكية، والبحث عن بدائل أكثر استقرارًا كأسواق أفريقيا وأوروبا. وأشار إلى أن منتجات الحديد والصلب لم تعد تتداول كسوق عالمية بالشكل السابق، بل أصبحت أكثر ارتباطًا بالطابع الإقليمي، إذ باتت منطقة الشرق الأوسط وأوروبا تمثلان الأسواق الطبيعية لاستيعاب الفوائض الإنتاجية . وأوضح نعمان ، أن الأسواق البديلة مثل دول الاتحاد الأوروبي، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، تمثل فرصًا واعدة لتوسيع قاعدة العملاء، ومن المقرر العمل على تنويع وجهات التصدير بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.


الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
سعر اليورو في السوق المصرفي المصري اليوم الاحد 1 يونيو 2025
سجل سعر اليورو اليوم تباينًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات المساء اليوم الأحد 1 يونيو 2025، في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية. وجاء هذا التفاوت في سعر اليورو اليوم في ظل حالة من الاستقرار النسبي بسوق الصرف، خاصة بعد تصريحات البنك المركزي المصري باستمرار سياسة تثبيت الفائدة، وسط مراقبة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية. وفي هذا التقرير يستعرض الدستور تفاصيل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بشكل تفصيلي في البنوك المصرية وفق آخر البيانات. أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه: اسعار اليورو بالجنيه المصري: سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK سعر البيع 58.97 بينما الشراء 57.41 سعر اليورو في بنك سايب سعر البيع 57.48 بينما الشراء 57.07 سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر البيع 56.23 بينما الشراء 55.96 سعر اليورو في بنك مصر سعر البيع 56.24 بينما الشراء 55.88 سعر اليورو في بنك الإسكندرية سعر البيع 56.21 بينما الشراء 55.88 سعر اليورو في بنك القاهرة سعر البيع 56.19 بينما الشراء 55.88 سعر اليورو في بنك البركة سعر البيع 56.18 بينما الشراء 55.87 سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 56.18 بينما الشراء 55.87 سعر اليورو في المصرف المتحد سعر البيع 56.18 بينما الشراء 55.59 أسعار اليورو اليوم في ختام التعاملات: سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر البيع 56.17 بينما الشراء 55.86 سعر اليورو في QNB البنك الأهلي القطري سعر البيع 55.08 بينما الشراء 54.65 سعر اليورو في كريدي أجريكول سعر البيع 55.08 بينما الشراء 54.65 سعر اليورو في البنك المصري الخليجي سعر البيع 55.08 بينما الشراء 54.64 سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي سعر البيع 55.07 بينما الشراء 54.64 سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري: سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 55.06 بينما الشراء 54.62 سعر اليورو في المصرف العربي الدولي سعر البيع 55.05 بينما الشراء 54.63 سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر البيع 55.05 بينما الشراء 54.63 سعر اليورو في HSBC سعر البيع 54.86 بينما الشراء 54.71 سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري: 1 يورو بقيمة 54.84 جنيه مصري 5 يورو بقيمة 274.2 جنيه مصري 10 يورو بقيمة 548.4 جنيه مصري 25 يورو بقيمة 1،371 جنيه مصري 50 يورو بقيمة 2،742 جنيه مصري 100 يورو بقيمة 5،484 جنيه مصري 150 يورو بقيمة 8،226 جنيه مصري 200 يورو بقيمة 10،968 جنيه مصري 250 يورو بقيمة 13،710 جنيه مصري 300 يورو بقيمة 16،452 جنيه مصري 500 يورو بقيمة 27،420 جنيه مصري 700 يورو بقيمة 38،388 جنيه مصري 1000 يورو بقيمة 54،840 جنيه مصري