استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 140500 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.
وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.
وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 140450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140350 ديناراً مقابل 100 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
بمشاركة 37 دولة و800 شركة.. دمشق تحتضن معرضها الدولي (صور)
شفق نيوز- دمشق تستعد العاصمة السورية لانطلاق الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي في مدينة المعارض خلال الفترة الممتدة من 27 آب/ أغسطس حتى 5 أيلول/ سبتمبر 2025، في حدث اقتصادي يعد فرصة لإعادة تنشيط السوق المحلية وجذب استثمارات عربية وأجنبية. وقال المسؤول الإعلامي في معرض دمشق الدولي، حمود زوعة، لوكالة شفق نيوز، إن "الدورة الحالية ستشهد مشاركة واسعة، حيث سجلت حتى الآن 37 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 800 شركة محلية وخارجية، والتنسيق مستمر مع مختلف الجهات لتقديم تسهيلات متعددة للمشاركين". وأضاف أن "إعادة تنظيم المعرض اليوم تأتي في إطار السعي لإحياء دوره التاريخي وتعزيز مكانة سوريا كوجهة اقتصادية وتجارية إقليمية". وأشار زوعة، إلى أن أجور المساحات داخل المباني المجهزة حُددت بـ150 دولاراً للمتر المربع، مقابل 120 دولاراً في المباني غير المجهزة"، مبيناً أن "المعرض سيتيح لرجال الأعمال والمستثمرين الاطلاع على المنتجات السورية وبحث إمكانية توقيع عقود تجارية على هامش الفعالية". هذا وعقد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ماهر الشرع، اجتماعاً وزارياً لمتابعة التحضيرات، حضره وزراء الإعلام والثقافة، ومعاون الأمين العام، ومحافظ ريف دمشق، حيث أكد أهمية أن تكون النسخة الحالية من المعرض، وهي الأولى بعد "تحرير سوريا"، نسخة استثنائية تعكس العراقة السورية وتعيد إبراز مكانة هذا الحدث التاريخي. وعرضت وزارة الثقافة برنامجاً ثقافياً متنوعاً يتضمن أمسيات شعرية وعروضاً فلكلورية وأزياء تراثية إضافة إلى أنشطة للأطفال. ووفقاً للتعليقات الرسمية، فإن التحضيرات الميدانية للبنية التحتية وصلت إلى نسبة الإنجاز فيها ما بين 70 و80%، فيما يستمر تنظيم الاحتياجات اللوجستية للمشاركين. من جهتها، أصدرت غرفة تجارة دمشق دعوة مفتوحة للمشاركين المحليين والدوليين للحضور والاستفادة من باقات الرعاية المتاحة، بهدف إبراز صورة سوريا الاقتصادية الجديدة وتعزيز دور دمشق كمركز تجاري إقليمي. وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي نادر يوسف لوكالة شفق نيوز، أن "مشاركة الشركات العراقية في هذه الدورة تحمل أهمية خاصة، نظراً لتنامي العلاقات التجارية بين بغداد ودمشق"، مشيراً إلى أن "العراق يُعد من أكبر المستوردين للمنتجات السورية، خصوصاً المواد الغذائية والزراعية والصناعية، فضلاً عن كونه المعبر التجاري الأهم أمام الصادرات السورية نحو الخليج". ويُعتبر معرض دمشق الدولي من أقدم وأبرز المعارض في المنطقة، حيث انطلق لأول مرة عام 1954، وكان يُقام سنوياً ليجمع بين الأنشطة الاقتصادية والثقافية والفنية.
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
سوريا المركزي: تحسن الليرة 35% وخطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي
شفق نيوز– دمشق أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يوم الأحد، أن الليرة السورية تحسنت بنحو 35% خلال الفترة الأخيرة، مع تقلص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، معتبرًا ذلك انعكاسًا لنجاح الإجراءات النقدية المتبعة. وقال حصرية، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، أن السياسة الحالية للمصرف تركز على تحقيق الاستقرار النقدي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والسماح بترخيص مصارف جديدة لتلبية حاجات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية الجديدة تستبعد الاقتراض التجاري الخارجي، وتعتمد على الاستثمارات الأجنبية وصناديق التنمية. وأشار إلى أن رفع العقوبات في أيار الماضي أسهم في إحياء جهود تفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام 'سويفت'، موضحًا أن المصرف يعمل على جرد الأرصدة السورية المجمدة في الخارج ومراجعتها قانونيًا، فيما أبدت أكثر من 70 جهة رغبتها في تأسيس مصارف جديدة في سوريا. وكشف حصرية عن عودة مشروع التمويل العقاري الذي تعطل منذ عام 2009، مبينًا أن المشروع يتيح للمستأجرين تملك منازلهم عبر تحويل الإيجار إلى أقساط شراء.
الرأي العام
منذ 9 ساعات
- الرأي العام
مستشار السوداني يعلن نجاح الحكومة في سياسة تقليص الفجوة
حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أسباب انخفاض سعر صرف الدولار وانعكاسه على انتعاش الحركة الاقتصادية في البلاد. وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (بونا نيوز): إن 'السوق الموازية العراقية شهدت خلال الأشهر الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما يعكس تحولات في الطلب والعرض النقدي، ويطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذا الانخفاض في الحركة الاقتصادية وتوازن أسعار السلع الأساسية'. وأضاف أنه 'نظرًا لكون السوق الموازية (الثانوية) للصرف تُعدُّ سوقًا قائمة على المعلومات، فقد أسهمت كفاءة السياسة الاقتصادية، بأركانها المالية والنقدية والتجارية، والمنفذة وعلى وفق نسق استراتيجي متكامل، في تحويل هذه السوق من حالة ضجيج معلوماتي ذات انحرافات سعرية مفرطة، إلى سوق مستقرة تتعامل مع معلومات واضحة ومنضبطة (ضوضاء بيضاء)، بل وأصبحت في كثير من الأحيان مقادة من السوق الرسمية لا العكس'. وأشار إلى انه 'يمكن إرجاع اتجاه هبوط سعر الدولار في السوق الموازية نحو السعر الرسمي، إلى كفاءة التنسيق بين السياسات الحكومية، وذلك عبر المحاور الآتية: (التجريم القانوني لاستخدام الدولار في المعاملات المحلية، لا سيما في السوق العقارية التي تعد من أكثر القطاعات طلبًا للعملة الأجنبية، مما عزز من دور الدينار في التداول اليومي، والتحول إلى نظام التمويل الخارجي من خلال المصارف العالمية المراسِلة، بدلاً من الاعتماد على نافذة البنك المركزي مباشرة، وهو إجراء قلل من مخاطر الامتثال، وأبعد التجار الكبار عن الاعتماد على تمويل السوق الموازية عالية التكلفة والمخاطر'. وأكمل: 'دمج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية للعملة الأجنبية، مما أتاح لهم الحصول على الدولار بسعر صرف رسمي مباشر من دون الحاجة إلى وسطاء من شركات العملة، وهو ما يمثل نحو 60% من النشاط الاستيرادي، بفضل التسهيلات الإدارية وتقليص الحلقات البيروقراطية، مع التحول الثقافي في سلوك المسافرين نحو استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية، مما خفف الضغط على الدولار النقدي، مع الحفاظ على إمكانية الحصول على حصة نقدية محددة من المطارات بشروط ميسرة وامتثال مضبوط، فضلاً عن تبنّي سياسة سعرية دفاعية ذكية تمثلت في انتشار الجمعيات التعاونية لتوزيع السلع الغذائية وسلع البناء وغيرها، بتمويل استيرادي قائم على السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، مما أسهم في استقرار السوق السلعية وتحقيق توازن معقول بين العرض والطلب'. ولفت إلى ان' التأثيرات الاقتصادية المتوقعة يمكن رصدها كالاتي: أولاً، على الحركة الاقتصادية والتي تتمثل: (بانخفاض تكاليف الاستيراد وزيادة القدرة الشرائية، وتعزيز الثقة بالدينار العراقي وتحفيز الاستثمار المحلي، وانتعاش النشاط التجاري الداخلي نتيجة انخفاض تكاليف التشغيل، وثانياً التأثيرات الاقتصادية تنصرف على أسعار السلع الأساسية وفي مقدمة ذلك (انخفاض أسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة، وتقليل التضخم الناتج عن تقلبات سعر الصرف، كذلك تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وأن عدم استقرار اسواق الصرف له آثار على حالة التوازن في أسعار السلع الأساسية، ويزيد من تذبذباتها في مثل هكذا حالات'. واختتم صالح قوله: إن 'السيطرة بكفاءة السياسة الاقتصادية بأركانها الثلاثة، المالية والنقدية والتجارية تبقى اضافة الى قوة إنفاذ القانون من العوامل المهمة في توفير نطاق الاستقرار وتحديداً: (الحفاظ على توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي تدريجيًا وكذلك زيادة المعروض من الدولار عبر القنوات الرسمية، فضلاً عن تشديد الرقابة على المضاربين والسوق السوداء، وتحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ضمن سياسات عرض قوية ومستقرة تمنح المنتجين الوطنيين من توريد السلع الرأسمالية والمواد الخام ولوازم الإنتاج بمرونة أكبر'.
