إيران تعتزم إطلاق قمر اصطناعي جديد
وأوضحت الوكالة أن الصاروخ "سويوز" سينطلق الساعة 09:54 صباحا بتوقيت إيران، حاملا قمرين اصطناعيين رئيسيين يحملان اسمي "يونسفير-إم" رقم 3 و4، إلى جانب 18 قمرا اصطناعيا صغيرا آخر.
ويأتي هذا الإطلاق ضمن برنامج الإطلاقات المتعددة للأقمار الاصطناعية الذي تنفذه روسيا من قاعدة فاستوتشني، بهدف نشر مجموعة من الأقمار العلمية والبحثية والتجارية في مدار الأرض.
وقد تم نقل وتركيب الصاروخ "سويوز" على منصة الإطلاق رقم 1-سي أمس الأول الاثنين، وحسب وكالة "تسنيم" تم وضع شعار منظمة الفضاء الإيرانية ومعهد الفضاء الإيراني على جسم الصاروخ "سويوز".
ولم تذكر وكالة الأنباء الإيرانية أية تفاصيل بشأن مواصفات ومهام القمر الاصطناعي الجديد الذي سيُجرى إطلاقه الجمعة.
ولم تصدر السلطات الروسية حتى الآن تفاصيل إضافية حول الأقمار الاصطناعية الصغيرة الأخرى، بما في ذلك الدول المصنعة وأهداف المهام.
وفي يناير/كانون الثاني عام 24، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القمر الاصطناعي "ثريا" تم إطلاقه إلى مدار يبعد 750 كيلومترا، وهو الأعلى بالنسبة للبلاد حتى الآن.
ويقول الجيش الأميركي إن التكنولوجيا الباليستية بعيدة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الاصطناعية في المدار يمكن أن تسمح أيضا لطهران بإطلاق أسلحة بعيدة المدى قد تتضمن رؤوسا حربية نووية.
وتنفي إيران أن تكون أنشطتها المتعلقة بالأقمار الاصطناعية غطاء لتطوير الصواريخ الباليستية ، وتقول إنها لم تحاول قط تطوير أسلحة نووية.
وتمتلك طهران أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط ، وأطلقت بالفعل عددا من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء لجمع البيانات بشأن الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
بايدو وغلوناس ويوروستاك.. العالم يتمرَّد على هيمنة "جي بي إس"
في أواخر يونيو/حزيران الماضي، انتشرت بعض الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أن إيران أوقفت نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" في أراضيها، وتحوَّلت للاعتماد بالكامل على منظومة أقمار "بايدو" الصينية، بينما لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الإيراني بهذا الصدد. اللجوء إلى الصين لا يمكن اعتبار التعاون الصيني الإيراني في مجال التقنيات الفضائية وليد اللحظة، والواقعة الأخيرة وإن كانت غير مؤكدة، فإنها تفتح الباب لتعاون قريب في هذا المجال. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2015، منحت بكين إيران حق الوصول إلى معدات تحديد المواقع والملاحة والتوقيت التابعة لنظام بايدو الصيني للملاحة بالأقمار الاصطناعية، وكان الهدف تعزيز قدرات الصواريخ الباليستية والمُسيَّرات الإيرانية. وفي عام 2021، حصلت طهران على حق الوصول الكامل إلى بنية "بايدو" التحتية لاستخدامها في أغراض عسكرية، ووقَّع البلدان معاهدة شراكة إستراتيجية شاملة تنفق بموجبها الدولتان 400 مليار دولار على مدى 25 عاما. وليس من قبيل المصادفة أن مسؤولي القيادة الفضائية الأميركية "سبيس كوم" (SPACECOM) حذروا العام الماضي علنا من تنامي التعاون بين إيران وروسيا وكوريا الشمالية والصين في مجالات التكنولوجيا الناشئة. كانت الصين قد ألغت اعتماد جيشها على نظام تحديد المواقع العالمي الأميركي "جي بي إس"، بعد انتقال الجيش الصيني إلى استخدام نظام "بايدو". ويُعَد هذا التحوُّل جزءا من إستراتيجية أوسع لتعزيز الاستقلال التقني وتقليل الاعتماد على البنى التحتية الغربية، لا سيَّما في المجالات الحيوية مثل الملاحة والاتصالات العسكرية. وتسعى بكين حاليا إلى توسيع نطاق هذا النظام عالميا، عبر تسويقه للدول التي تُبدي مواقف مناهضة للغرب، وُتسوِّقه على أنه بديل إستراتيجي لأنظمة الملاحة الأميركية، وذلك حسب تقرير لمعهد أبحاث السياسة الخارجية الأميركي. وقد بدأت دول مثل روسيا وإيران وباكستان وفنزويلا بدمج نظام "بايدو" ضمن منظوماتها العسكرية، مما يُسهِم في تقليص نفوذ الولايات المتحدة على قدرات تلك الدول التشغيلية، ويَحِدُّ من فاعلية العقوبات التي تستهدف بنيتها الدفاعية والعسكرية. ويعزز هذا التوجه قدرة تلك الدول على التصرُّف بمرونة أكبر خارج الإطار التقني الغربي، ويوفر لها أدوات مستقلة للملاحة والمراقبة. وتدمج الصين نظام "بايدو" ضمن مشاريع مبادرة الحزام والطريق التي أعلنتها عام 2013، مما يجعل الدول المشاركة أكثر التصاقا بالبنية التحتية الصينية، خاصة في مجالات الملاحة وإدارة البيانات. هذا الاعتماد التقني قد يتحول في أوقات الأزمات إلى أداة ضغط إستراتيجية، خاصة في حال حدوث مواجهة محتملة حول تايوان ، حيث يُمكن لبكين التشويش على إشارات "جي بي إس" في المنطقة، مع الإبقاء على فعالية نظام "بايدو" لقواتها العسكرية، مما يمنحها تفوقا تشغيليا حاسما، كما أشار تقرير معهد أبحاث السياسة الخارجية. حتى منظومة أقمار "بايدو" ليست الوحيدة المنافسة لنظام "جي بي إس"، فعديد من الدول بدأت في إطلاق مشاريعها الخاصة في هذا النطاق. وكان الدافع الأساسي لهذه المشاريع هو الحفاظ على السيادة التقنية وضمان استمرارية الخدمة في حالات الطوارئ أو النزاعات العسكرية، وقد بادرت كل دولة بتطوير نظامها وفق أولوياتها وإستراتيجيتها التكنولوجية. تعدُّد الأقطاب مع تصاعُد التنافس الجيوسياسي وظهور نظام دولي متعدد الأقطاب، بدأت تلك التحوُّلات تنعكس على مجال الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، الذي خضع لهيمنة أميركية طويلة، ويبدو أنه يشهد تحديات حقيقية اليوم، بعد أن بقي نظام "جي بي إس" المعيار شبه الوحيد للملاحة الفضائية طيلة عقود، حتى أن اسمه يُستخدم على أنه مُرادف للتقنية ذاتها. غير أن هذه المركزية بدأت تتآكل تدريجيا في السنوات الأخيرة. لفهم دوافع الدول نحو تطوير أنظمة بديلة للملاحة بالأقمار الاصطناعية، لا بد من التطرُّق إلى خلفية تاريخية بسيطة. لقد نشأ نظام "جي بي إس" بوصفه أداة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الأميركية في أثناء الحرب الباردة، ودشَّنته واشنطن عبر مجموعة أقمار "نافستار" التي أُطلقت في السبعينيات. وفي تلك المرحلة، كانت الإشارة الدقيقة حِكرا على الاستخدام العسكري، بينما قُدِّمت نسخة مُنخفضة الجودة للاستخدام المدني. استمر هذا الوضع حتى عام 2000، حين أمر الرئيس الأميركي بيل كلينتون بإزالة التشويش المتعمَّد كي تُتاح الخدمة بدقة مُوحَّدة للجميع. ومع ازدياد عدد الأقمار وانتشار استخدام النظام في مجالات الطيران والملاحة البحرية والتجارة، بدا نظام الملاحة العالمي وكأنه "هدية إستراتيجية" أميركية للعالم، فهو مجاني وموثوق ومُتعدِّد الاستخدامات. ولكن مع ارتفاع حِدة النزاعات والصراعات، تزايدت المخاوف من الاعتماد على المنظومة الأميركية وحدها. لذا، لجأت عدة دول إلى الاعتماد على أنظمتها الخاصة، مثل الاتحاد الأوروبي الذي أطلق نظام غاليليو، وهو مشروع مدني مستقل تحت إشراف وكالة الفضاء الأوروبية. ويتميز النظام الأوروبي بدقة تصل إلى 20 سنتيمترا، ويُعَد الوحيد الذي يوفِّر خاصية التحقُّق من الإشارات في نسخته المدنية، مما يمنحه مقاومة أكبر لمحاولات الخداع. وقد أطلق الاتحاد الأوروبي مشروع غاليليو من أجل امتلاك بنية تحتية لا تخضع لسيطرة طرف خارجي، ولو كان حليفا مثل الولايات المتحدة. في روسيا أعادت موسكو تأهيل نظام غلوناس (GLONASS) الذي بدأ في الثمانينيات بعد أن تراجعت جودته في التسعينيات، وتستخدم الأنظمة العسكرية والمدنية الروسية اليوم نظام غلوناس بوصفه النظام الأساسي للملاحة، في حين يُعَد نظام "جي بي إس" خيارا احتياطيا. ومن اللافت أن عدة دول، مثل الهند وإيران وفنزويلا، تعتمد أيضا على ترددات نظام "غلوناس"، وهو جزء من إستراتيجية روسيا لتعزيز حضورها العالمي ونفوذها الجيوسياسي عبر تقنيات الملاحة الفضائية. من جهتها، طوَّرت الهند نظام نافيك (NavIC) كي يغطي الهند ومحيطها حتى مسافة 1500 كيلومتر. وقد جاءت جهودها ردا على منع حكومة الولايات المتحدة منحها إشارات دقيقة من نظام "جي بي إس" أثناء حرب "كارغيل" مع باكستان عام 1999. أما اليابان فاعتمدت نظام "كيو زد إس إس" (QZSS)، الذي يُكمِّل إشارات "جي بي إس" ويُعززها في منطقة آسيا والمحيط الهادي ، خصوصا في المدن والمناطق الجبلية، وهو مُكوَّن في الأساس من 4 أقمار، وتعمل اليابان على زيادته إلى 7 أقمار. لربما تضع إيران أمامها تلك التجارب السابقة كي تقتدي بها، وتحديدا تجربتي الصين وروسيا، سعيا للفكاك من التقنيات الأميركية وتأسيس نظام ملاحة مستقل، بل ولعلها تتجه إلى الاستعانة بما يفيدها من المنظومات غير الأميركية. ولكن حتى تتسنَّى لها فرصة تأسيس نظام مستقل، كيف يمكن أن تحاول إيران الابتعاد عن التقنيات الأميركية للملاحة بالأقمار الاصطناعية، واستعادة بعض من سيادتها التقنية؟ محاولات إيرانية تُولي إيران اهتماما متزايدا بمسألة الاستقلال في تقنيات الاتصالات والملاحة، بوصفها جزءا من بنيتها الدفاعية السيادية. وقد عبَّر كبار المسؤولين الإيرانيين مرارا عن قلقهم من الاعتماد على أنظمة تديرها الولايات المتحدة، مؤكدين ضرورة تطوير قدرات محلية في البث والملاحة الفضائية، أو البحث عن بدائل من حلفاء آخرين مثل الصين وروسيا. وفي هذا الإطار، تنظر طهران إلى الاعتماد على نظام "جي بي إس" على أنه ثغرة إستراتيجية قد تُستغل في حالات النزاع والحروب، وتخشى أن يؤدي تصاعد التوتر مع واشنطن إلى حجب الإشارات أو تقييد الوصول للنظام، مما يُعرِّض البنية التحتية الحيوية والأمن القومي للخطر. وتُفسِّر هذه المخاوف سعي إيران إلى بناء نظام ملاحة مستقل، يحاكي نظام غلوناس الروسي، الذي تأسس بدوره بديلا عن "جي بي إس" في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي. وقد بدأت إيران خطواتها الأولى في هذا المجال عبر تطوير نظام "هُدَى"، وهو نظام تحديد مواقع محلي أعلنت عنه عام 2016. ولكنه لا يزال محدود التغطية، ويقتصر على نطاقات جغرافية معينة داخل البلاد. أما الوصول إلى نظام فضائي وطني شامل، فيتطلب استثمارات ضخمة وتطورا تقنيا مستمرا كي يتمكن من تأمين تغطية موثوقة في كل الأراضي الإيرانية، ثم التوسُّع خارجها لاحقا. في عام 2017، أعلنت وكالة الفضاء الإيرانية نيتها إنشاء مجموعة أقمار اصطناعية وطنية للملاحة، لكنها لم تُطلق أي قمر حتى اليوم. وفي ظل هذه الفجوة، لجأت إيران إلى استيراد الدعم التقني، إذ بدأت أجهزتها العسكرية والمدنية تدعم نظام غلوناس، كما أبرمت اتفاقا مع الصين للحصول على إشارات نظام بايدو. وفي مطلع عام 2021، أكد السفير الإيراني في بكين أن بلاده ستحصل على حق استقبال إشارات بايدو، مما يتيح استخدامه داخل إيران. لكن ذلك لا يعني الاستغناء التام عن "جي بي إس"، بل هو أقرب إلى إستراتيجية تستفيد من أنظمة متعددة دون الاعتماد الحصري على أي منها. وفي حين تواصل إيران تعزيز شراكاتها، فإن خيار التعدد في مصادر إشارات الملاحة يبدو الخيار الواقعي. فالدراسة الجارية لاستخدام بايدو وغلوناس ضمن منظومة أمنية متكاملة لا تعني امتلاك سيطرة على الفضاء أو قدرة على حجب إشارات "جي بي إس"، بل تعني أن إيران، مثل غيرها من الدول التي تتطلع إلى الاستقلال التقني، باتت تعوِّل على تنوُّع المصادر لتقليل الاعتماد على منظومات تقنية أحادية. وقد بدأ هذا التوجه في الانتشار الفترة الماضية، كما يكشف مشروع يوروستاك الأوروبي. الاستقلال التقني بدأت دول أوروبية كثيرة تنظر إلى الاعتماد على التقنيات الأميركية بكثير من الريبة، خاصة بعد التحوُّلات الأخيرة في النظام الدولي، مثل تقلُّبات الموقف الأميركي تحت رئاسة دونالد ترامب ، والصعود التكنولوجي الصيني، والتهديد العسكري الروسي. وقد قلبت تلك التحولات التصورات الأوروبية رأسا على عقب، وجعلت التبعية الرقمية أزمة أمن قومي قد تُهدِّد السيادة الأوروبية، وخطرا أمنيا في نظر كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الذين يتحدثون عن هذه الأزمة بنبرة القلق نفسها التي يتحدثون بها عن أمن الطاقة والدفاع. لذا، طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مفهوم "السيادة التكنولوجية" بوصفه محورا رئيسيًّا لإستراتيجية أوروبا المستقبلية. كان الدور المحوري الذي لعبته في أوكرانيا شركة خدمات الإنترنت الفضائي ستارلينك -المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك- جرس إنذار لأوروبا دفعها إلى الاتجاه نحو تحقيق استقلال رقمي حقيقي عن الولايات المتحدة، كي تنأى بنفسها عن دفع ثمن باهظ في حال تحوَّلت التقنية الأميركية إلى سلاح ضغط على بروكسل من جانب واشنطن إذا ما تباينت رؤاهما تجاه الأمن الأوروبي. من أجل تجاوز هذه التبعية التقنية، تحاول أوروبا رسم معالم مشروع طموح يُعرف باسم يوروستاك. ولا يدَّعي هذا المشروع الانعزال أو الاكتفاء الذاتي الكامل، بل يسعى إلى إعادة هندسة البنية التحتية الرقمية لأوروبا، طبقة تلو الأخرى، بما يضمن وجود خيارات آمنة ومستقلة وغير خاضعة لدول غير أوروبية، كما يشير تقرير في مجلة فورين بوليسي. ويرتكز مشروع يوروستاك على تقسيم البنية التحتية الرقمية الأوروبية إلى 7 طبقات مترابطة، لا يمكن لأي منها أن تعمل بمعزل عن الأخرى. هجمات التشويش والخداع ولمزيد من الفهم التقنيّ، يتكوَّن نظام "جي بي إس" من مجموعة تضم 31 قمرا اصطناعيا في مدار الأرض المتوسط، تمتلكها وتديرها وزارة الدفاع الأميركية. وتبث هذه الأقمار إشارات توقيت باستمرار، وتعتمد أجهزة الاستقبال، مثل تلك الموجودة في هاتفك الذكي أو أنظمة الملاحة البحرية، على التقاط إشارات متعددة من الأقمار، ومقارنة توقيتها لتحديد الموقع الجغرافي بدقة. ولعل إيقاف بث تلك الإشارات بالكامل أمر خارج قدرة أي دولة منفردة، فالأقمار تواصل إرسال إشاراتها بلا انقطاع من مدار الأرض المتوسط. ولكن ما يمكن تنفيذه فعليا، في أوقات الحروب والنزاعات، هو تعطيل استقبال الإشارات في نطاق محلي عبر استخدام تقنيات الحرب الإلكترونية، إما من الأرض أو الجو، في ما تعرف بعمليات التشويش (Jamming) والخداع (Spoofing). تتجه معظم الأجهزة الحديثة إلى دمج إشارات من أنظمة ملاحة متعددة، بما يُحسِّن الدقة ويعزز الموثوقية. ويُعَد هذا التوجه استجابة مباشرة لتنامي تهديدات الحرب الإلكترونية، مثل أنشطة التشويش والخداع، وهي أنشطة رُصِدت في مناطق عدة، منها أوكرانيا ودول البلطيق والخليج العربي. ففي السنوات الأخيرة، تزايدت الهجمات على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" والأنظمة الأوسع نطاقا للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، المعروفة باسم "جي إن إس إس" (GNSS)، بما فيها إشارات أنظمة الملاحة في أوروبا والصين وروسيا. وهناك نوعان من العمليات الهجومية على تلك الأنظمة، أولهما التشويش على نظام "جي بي إس"، الذي يهدف إلى إغراق الإشارات اللاسلكية التي يتكوَّن منها النظام، مما يجعله غير صالح للاستخدام. وثانيهما هجمات الخداع التي يُمكنها استبدال الإشارة الأصلية بإشارة أخرى لموقع جديد. وقد أصبح التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي من الظواهر الشائعة نسبيا، خاصة في ساحات الحروب والمواقع العسكرية الحساسة، إذ يُستخدم لتفادي وتشتيت الضربات المحتملة من المُسيَّرات أو الصواريخ الموجهة. لذا، ينتبه الطيَّارون إلى تلك المواقع الإقليمية الخطرة، التي يُحتمل أن تقع بها مثل تلك الحوادث، ويلجؤون للاعتماد على وسائل المساعدة الملاحية الأخرى المتاحة على متن الطائرات. أما في حوادث الخداع، فإن هناك إشارات زائفة تُبَث وتتسبَّب بدورها في تضليل المُعِدات الإلكترونية للمركبات، بحيث تحسب موقعها بشكل خطأ، وتعطي توجيهات مُضلِّلة لقائدها، مما يعني خداع جهاز الاستقبال الخاص بنظام "جي بي إس" داخل الطائرة أو السفينة، كي يعتقد الرُبان أنه في منطقة وهو ليس موجودا فيها فعلا. وقد استُخدِمت مثل تلك الأساليب في الحروب العسكرية مؤخرا، مثل حرب روسيا وأوكرانيا، في إطار محاولات عسكرية لإخفاء التحرُّكات أو إرباك الخصوم، إلا أن تأثيرها لا يزال محليا ومحدودا بالمنطقة التي يغطيها الجهاز المشوش أو المزيف. وعند توقف المصدر أو خروجه من النطاق، تعود الإشارات الأصلية للعمل. لذا، يُمكن أن نستنتج من أخبار "إيقاف إيران لخدمة جي بي إس" أنها لا تشير بالضرورة إلى توقف النظام ذاته بالكامل، بل إلى أنشطة التشويش أو الخداع في النطاقات المحيطة بإيران في أثناء الحرب الأخيرة، إذ أشارت تقارير صدرت مؤخرا إلى ارتفاع ملحوظ في تلك الأنشطة، خاصة في مياه الخليج. مثلا، أظهرت بيانات من شركة "ويندوارد" أن نحو ألف سفينة يوميا تعرَّضت لتشويش إشارات نظام الملاحة فيها منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي. وأشارت وكالة رويترز إلى أن بيانات موقع إحدى ناقلات النفط بدت وكأنها قفزت بين مواقع في روسيا وإيران قبل أن تعود إلى مسارها الطبيعي، مما يشير إلى وقوع عملية خداع في المنطقة. في الأخير، لا يمكن لأي دولة الحديث عن سيادة تقنية كاملة في مجال البرمجيات إذا كانت الرقائق الإلكترونية المُستخدمة في الأجهزة مستوردة، ولا عن أمان البيانات إذا كانت شبكات الإنترنت تعتمد على خوادم أو أقمار اصطناعية أجنبية.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- الجزيرة
إيران تعتزم إطلاق قمر اصطناعي جديد
ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران ستطلق بعد غد الجمعة قمرا اصطناعيا جديدا بواسطة الصاروخ الروسي "سويوز" من قاعدة "فاستوتشني" الفضائية الروسية. وأوضحت الوكالة أن الصاروخ "سويوز" سينطلق الساعة 09:54 صباحا بتوقيت إيران، حاملا قمرين اصطناعيين رئيسيين يحملان اسمي "يونسفير-إم" رقم 3 و4، إلى جانب 18 قمرا اصطناعيا صغيرا آخر. ويأتي هذا الإطلاق ضمن برنامج الإطلاقات المتعددة للأقمار الاصطناعية الذي تنفذه روسيا من قاعدة فاستوتشني، بهدف نشر مجموعة من الأقمار العلمية والبحثية والتجارية في مدار الأرض. وقد تم نقل وتركيب الصاروخ "سويوز" على منصة الإطلاق رقم 1-سي أمس الأول الاثنين، وحسب وكالة "تسنيم" تم وضع شعار منظمة الفضاء الإيرانية ومعهد الفضاء الإيراني على جسم الصاروخ "سويوز". ولم تذكر وكالة الأنباء الإيرانية أية تفاصيل بشأن مواصفات ومهام القمر الاصطناعي الجديد الذي سيُجرى إطلاقه الجمعة. ولم تصدر السلطات الروسية حتى الآن تفاصيل إضافية حول الأقمار الاصطناعية الصغيرة الأخرى، بما في ذلك الدول المصنعة وأهداف المهام. وفي يناير/كانون الثاني عام 24، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القمر الاصطناعي "ثريا" تم إطلاقه إلى مدار يبعد 750 كيلومترا، وهو الأعلى بالنسبة للبلاد حتى الآن. ويقول الجيش الأميركي إن التكنولوجيا الباليستية بعيدة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الاصطناعية في المدار يمكن أن تسمح أيضا لطهران بإطلاق أسلحة بعيدة المدى قد تتضمن رؤوسا حربية نووية. وتنفي إيران أن تكون أنشطتها المتعلقة بالأقمار الاصطناعية غطاء لتطوير الصواريخ الباليستية ، وتقول إنها لم تحاول قط تطوير أسلحة نووية. وتمتلك طهران أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط ، وأطلقت بالفعل عددا من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء لجمع البيانات بشأن الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة.
الجزيرة
منذ 5 أيام
- الجزيرة
غوتيريش: عصر الوقود الأحفوري يتلاشى والمستقبل للطاقة النظيفة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم على وشك تحقيق اختراق في المعركة ضد تغير المناخ وأن الوقود الأحفوري أصبح خارج الطريق، وحث الدول على توجيه الدعم إلى الطاقة منخفضة الكربون. وقال غوتيريش "نحن على أعتاب عصر جديد. الوقود الأحفوري يتلاشى. الشمس تشرق في عصر الطاقة النظيفة، مضيفا أن الدول -التي تسعى إلى ضمان أمن الطاقة في مواجهة التهديدات الجيوسياسية وخفض تكاليف المستهلكين في ظل أزمة غلاء المعيشة العالمية- يجب أن تختار مصادر الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الوقود الأحفوري يمثل التهديد الأكبر لأمن الطاقة اليوم. فهو يترك الاقتصادات والشعوب تحت رحمة تقلبات الأسعار وانقطاعات الإمدادات والاضطرابات الجيوسياسية. في حين لا توجد زيادات حادة في أسعار الطاقة الشمسية، ولا حظر على طاقة الرياح. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة -في خطاب له في نيويورك أُجِلَ إلقاؤه الشهر الماضي بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران- شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الالتزام بتوفير 100% من احتياجاتها من الكهرباء من خلال توليد الطاقة منخفضة الكربون بحلول عام 2030. وأكد أن "هذا التحول يتعلق أساسا بأمن الطاقة وأمن الشعوب وأنه يتعلق بالاقتصاد الذكي" مضيفا "لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة إلى الوقود الأحفوري". وحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن 9 من كل 10 مشاريع للطاقة المتجددة عالميا أصبحت الآن أقل تكلفة من بدائل الوقود الأحفوري. وتعد تكلفة الطاقة الشمسية أقل بنحو 41% من تكلفة بدائل الوقود الأحفوري الأقل كلفة، في حين تعد تكلفة توليد طاقة الرياح البرية أقل من نصف تكلفة الوقود الأحفوري. وقد انخفضت تكاليف الطاقة النظيفة نتيجة للاستخدام المتزايد على نطاق واسع لهذه التقنيات، والتركيز الهائل على التصنيع المنخفض الكربون خصوصا بالصين، والاستثمار المتزايد في هذا القطاع. وبلغت الاستثمارات في قطاع الطاقة الخضراء تريليوني دولار عام 2024، وهو ما يزيد بنحو 800 مليار دولار عن المبلغ الذي ذهب إلى الوقود الأحفوري، وزيادة قدرها 70% مقارنة بالعقد الماضي. هاجس الطاقة والمناخ ومع ذلك، لا يزال الطلب على الطاقة في ازدياد، مدفوعا بالطلب على التبريد مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير محتملة في العديد من البلدان، وكذلك الطلب المتزايد على الطاقة لمراكز بيانات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وحتى لو خُصصت فقط نسبة ضئيلة من هذه الزيادة للوقود الأحفوري، فسيصبح من المستحيل الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، كما تعهدت الدول. وبموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 أصبحت كل دولة تقريبا مُلزمة الآن بوضع خطة وطنية جديدة بشأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأكد غوتيريش أنه من المنطقي اقتصاديا أن تستخدم الدول هذه الخطط، المقرر طرحها في سبتمبر/أيلول المقبل، لتوجيه الدعم نحو الطاقة منخفضة الكربون، وتقليص مليارات الدولارات من الدعم التي لا تزال تُخصص للوقود الأحفوري. ومن جهته، قال فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) "إن القدرة التنافسية لمصادر الطاقة المتجددة من حيث التكلفة هي واقعنا اليوم. إذ تتفوق مصادر الطاقة المتجددة الجديدة على الوقود الأحفوري من حيث التكلفة، مما يوفر طريقا واضحا نحو طاقة ميسورة التكلفة وآمنة ومستدامة". ومع التوسع في الطاقة النظيفة، لا تزال المصالح المتعلقة بالوقود الأحفوري قوية في العديد من الدول. ففي الولايات المتحدة، خفّض الرئيس دونالد ترامب حوافز الطاقة النظيفة، وتخلى عن السياسات المناخية سعيا منه لتعزيز استخدام الفحم والغاز والنفط. أما في الصين، فلا تزال محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم قيد التخطيط، على الرغم من الأداء القوي للبلاد في مجال الطاقة المتجددة. وفي مارس/آذار، احتفل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإنتاج البلاد مليار طن من الفحم. وفي هذا السياق، يقول لا كاميرا إن "التقدم في مجال الطاقة المتجددة ليس مضمونا. فالتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والرسوم الجمركية، وقيود إمدادات المواد تُهدد بإبطاء الزخم وزيادة التكاليف". ويشير لا كاميرا بذلك إلى المخاوف بشأن إمدادات المعادن الأساسية اللازمة لمكونات الطاقة المتجددة، ومشاكل البنية التحتية، حيث لا يواكب النمو السريع في توليد الطاقة المتجددة حول العالم الاستثمارات في شبكات الكهرباء وفقًا لتقرير إيرينا الصادر أمس الثلاثاء. ومن جانبه، قال بيل هير الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث تحليلات المناخ إنه ينبغي على المستثمرين والحكومات أن يأخذوا بعين الاعتبار أن أي استثمار في أنواع جديدة من الوقود الأحفوري الآن مخاطرة، في حين أن الانضمام إلى سباق الطاقة المتجددة لن يجلب سوى فوائد جمة ليس بتوفير فرص عمل وطاقة أرخص بأسعار مستقرة.
