رئيس الوزراء ينعي وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي
نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن والأسى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة طويلة من الجهد والعطاء الوطني.
وأكد مدبولي على تقديره العميق للجهود الكبيرة التي بذلها الفقيد في مختلف المناصب الوطنية التي تقلدها طوال حياته المهنية، مشيداً به كرمز للمسؤولية والالتزام وحب الوطن، ومخلص لقضايا أمته.
وأشار رئيس الوزراء إلى الدور البارز الذي لعبه المصيلحي خلال فترة توليه وزارة التموين، حيث ساهم في تحقيق تطورات ملحوظة على صعيد عمل الوزارة، وأثبت كفاءة عالية في التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات، لا سيما في ظل جائحة كورونا التي شهدت خلالها الوزارة قدرة فائقة على التخطيط والإدارة والمواجهة.
ووجه مدبولي خالص تعازيه لأسرة الفقيد، متضرعاً إلى الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنح ذويه الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ 25 دقائق
- النهار المصرية
مصر تحقق فائضًا أوليًا قياسيًا.. وخبير: نتيجة طبيعية للإصلاح الاقتصادي
سجلت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 629 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعد أعلى فائض يتم تحقيقه حتى الآن، وبزيادة 80% مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فيه الفائض 350 مليار جنيه، وفقًا لبيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وجاء عرض المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، خلال اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. تحسن الإيرادات الضريبية رغم تحديات خارجية وتحقق هذا الأداء الإيجابي رغم التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس، التي انخفضت بنسبة 60% عن المستهدف، ما كلف الموازنة خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه. في المقابل، شهدت الإيرادات الضريبية نموًا هو الأعلى منذ سنوات، مسجلة 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35.3% عن العام السابق، وذلك بفضل توسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق منظومات إلكترونية متطورة، وحل آلاف المنازعات الضريبية وطلبات التسوية الطوعية. دعم اجتماعي واستثمارات في التعليم والصحة ووجهت الدولة مخصصات كبيرة للقطاعات الاجتماعية، من بينها علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه. كما تمت الاستعانة بـ160 ألف معلم جديد لسد العجز في المدارس بتكلفة 4 مليارات جنيه، إلى جانب تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية. توجيهات رئاسية بمواصلة الانضباط المالي وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي –بحسب البيان– على استمرار الجهود لتعزيز الانضباط المالي والسيطرة على خدمة الدين، مع زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية ودفع النمو الاقتصادي. نتيجة طبيعية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وعلق الخبير المالي علي أبو بكر على النتائج الجيدة للعام المالي الماضي، بأن تحقيق فائض قياسي هو نتيجة طبيعية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وجهود تعزيز الانضباط المالي التي تنتهجها الدولة. وأشار الخبير إلى أهمية اتجاه الدولة نحو السيطرة على القطاع الضريبي، وتقديم تسهيلات لدخول مستثمرين جدد من القطاع غير الرسمي، ما أدى لتحقيق إيرادات ضريبية غير مسبوقة. ولفت الخبير إلى أن الناتج كان ممكنًا أن يكون أكبر بكثير لولا التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على مصر بين حين وآخر، ومن بينها حرب غزة التي تقترب من عامها الثاني، والتي تسببت في هجمات في البحر المتوسط ودفعت العديد من السفن إلى الابتعاد عن قناة السويس، ما أسفر عن خسائر بمبالغ طائلة، بجانب الحرب الإسرائيلية الإيرانية وغيرها من المتغيرات الإقليمية التي تعرقل النمو الاقتصادي.
الصباح العربي
منذ 31 دقائق
- الصباح العربي
دعمًا للمواطن.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بزيادة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة
عقد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" اجتماع مع الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، و "أحمد كجوك" وزير المالية، حيث استعرض خلاله المؤشرات المالية الأولية للعام المالي 2024/2025. وأظهرت البيانات تحقيق فائض أولي غير مسبوق بلغ نحو 629 مليار جنيه بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام السابق، الذي سجل 350 مليار جنيه فقط. وعلى الرغم من التحديات الخارجية، خاصة التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، والذي ترتب عليه خسائر قاربت 145 مليار جنيه، فإن الأداء المالي تميز بتحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد وزيادة واضحة في حجم الاستثمارات الخاصة، إلى جانب نشاط ملحوظ في قطاعات التصنيع والتصدير. ووجه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي "تكافل وكرامة"، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
اليوم السابع
منذ 37 دقائق
- اليوم السابع
الرئيس السيسى يطلع على مؤشرات الأداء المالى لعام 2025/2024.. إنفوجراف
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024ـ 2025، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80٪ مقارنة بالعام المالي 2023 ـ 2024، الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه. وأوضح وزير المالية ، أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما اكد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الاقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024ـ 2025، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. واستعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024ـ 2025، مبلغ 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3٪ مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية، أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا. وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير المالية أشار كذلك إلى أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ ألف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦،٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى، أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي 'تكافل وكرامة'، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
