خبير يرصد التداعيات الاقتصادية الناتجة عن غلق إيران لمضيق هرمز
الإثنين، 23 يونيو 2025 01:32 مـ بتوقيت القاهرة
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على موافقة البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز, بعد الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، مؤكدا أن القرار لو تم تنفيذه فعليا سيتسبب في كارثة اقتصادية عالمية وخسارة اقتصادية كبيرة وبداية أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة على كل دول العالم بدرجة أكبر من الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 2008 .
أوضح غراب، أن مضيق هرمز رغم أنه ممر ضيق جدا يربط الخليج العربي بخليج عمان والبحر العربي, إلا أنه ممر مائي بالغ الأهمية لأنه يمر منه يوميا ما يقرب من 20% من تجارة النفط العالمية, وحوالي ثلث تجار الغاز عالميا, يعني ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا لدرجة كبيرة تتجاوز 100 دولار لبرميل النفط وقد تصل إلى 150 دولار حسب التقديرات العالمية, وسيؤثر ذلك اقتصاديا بدرجة كبيرة مباشرة على دول الصين والهند ودول أوروبا, خاصة أن الهند تعتمد على المضيق في الحصول على ما يقارب 70% من النفط والصين تعتمد على المضيق في الحصول على أكثر من 50% من النفط, إضافة لدول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد عليه بعد قطع النفط والغاز الروسي, مشيرا إلى أن غلق مضيق هرمز يؤثر بشكل مباشر على أكثر من 30 دولة إضافة لتأثيره الغير مباشر على بقية دول العالم .
وأشار غراب، إلى أن التقديرات تشير إلى أن المضيق يمر منه يوميا نحو 23 مليون برميل من النفط الخام القادمة من دول العراق والكويت والسعودية والإمارات وإيران, بما يقدر بنحو 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط بالكامل وهي تشكل نحو نصف الطاقة التي تعتمد عليها الصناعة والاقتصاد العالمي, كما يمر من المضيق نحو 22% من شحنات بعض السلع الضرورية مثل الحبوب بجميع أنواعها وخام الحديد والأسمنت، إضافة إلى السلع كاملة الصنع .
تابع غراب، أن فكرة غلق مضيق هرمز هي فكرة انتحارية اقتصاديا تؤثر على إيران أولا، إضافة إلى تأثيره على رفع أسعار السلع عالميا بدرجة كبيرة وزيادة الضغوط التضخمية في كل دول العالم، موضحا أن أي اضطراب في مضيق هرمز سيؤدي إلى اشتعال في فاتورة الطاقة والغذاء العالمية واضطراب سلاسل التوريد، كما سيؤدي لضغوط مباشرة على السياسات النقدية للبنوك بالمنطقة والعالم .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 33 دقائق
- البورصة
"شيريكجي" التركية تنشئ مصنعًا لأقمشة الجينز باستثمارات مليار جنيه في "القنطرة غرب"
وقعت شركة 'شيريكجي أوغلو' التركية للمنسوجات عقد مشروع جديد لإقامة مصنع متخصص في صناعة غزول وخيوط وأقمشة الدينيم، وهي المادة الخام لصناعة مختلف أنواع أقمشة الجينز، داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار جنيه. قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المصنع يقع على مساحة 16.7 ألف متر مربع، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة. وأضاف أن حجم إنتاج المصنع يصل إلى 18 مليون قطعة قماش سنويًّا، مع تخصيص 50% من الإنتاج للتصدير الخارجي، و50% لتلبية احتياجات المصانع العاملة في مصر. أوضح جمال الدين أن المشروع الجديد يُعدّ الـ25 ضمن المشروعات المتعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ليصل إجمالي الاستثمارات بها إلى 681.5 مليون دولار، بما يوفر 34.9 ألف فرصة عمل مباشرة. وأشار إلى أن اقتصادية قناة السويس تواصل تكثيف جهودها خلال المرحلة الراهنة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تستهدف الهيئة توطينها ضمن استراتيجيتها، بما يحقق أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. وتابع أن الهيئة تعمل على تعزيز جاهزية المنطقة لمواكبة الطلب العالمي المتنامي على المنتجات والسلع، من خلال تطوير سلاسل الإمداد وربطها بشبكة الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب ما تضمه من مناطق صناعية ولوجستية متكاملة. ولفت إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر كان له أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، وجعل من المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية مفضلة، مدعومة بموقع جغرافي فريد يربط بين أهم طرق التجارة العالمية، وبنية تحتية مجهزة تشمل شبكة حديثة من الطرق والأنفاق والموانئ، بالإضافة إلى توافر العمالة المدربة، والحوافز الجاذبة التي تقدمها الهيئة لدعم شركاء نجاحها من المستثمرين. يُذكر أن شركة 'شيريكجي أوغلو' تأسست في تركيا عام 1997، وتُعد من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج خيوط وأقمشة الدينيم (الجينز)، وتحتل المرتبة الأولى في هذا القطاع على مستوى السوق التركي. وتمتلك الشركة مجموعة من المصانع المتخصصة في تركيا، يعمل بها أكثر من 5000 موظف، وتقوم بتصدير منتجاتها من الأقمشة عالية الجودة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى. : الاستثمارالمنطقة الاقتصادية لقناة السويستركيا
مصرس
منذ 33 دقائق
- مصرس
المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل9.4 مليار دولار خلال 3 أشهر
قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت ارتفاعاً بمعدل 86.6% على أساس سنوي، خلال الفترة من يناير إلي مارس 2025. وأوضح البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال هذه الفترة ارتفعت لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار، مقابل نحو 5.0 مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام السابق.ولفت البنك المركزي المصري، إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واصلت مسارها التصاعدي مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 إلي مارس 2025.وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت بمعدل 82.7 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار خلال ال9 شهور الأولى من السنة المالية 2024/2025، مقابل نحو 14.4مليار دولار.وأكد البنك المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، على المستوي الشهري، ارتفعت خلال شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي.وأوضح البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر مارس ارتفعت إلى نحو 3.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار).اقرأ أيضًا | قفزة تاريخية في الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر .. سجل 48.5 مليار دولار
البورصة
منذ 33 دقائق
- البورصة
الخطيب: مصر تمتلك مقومات استثمارية تجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني والذي عقد تحت عنوان 'دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين' والذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين وبمشاركة السيد خالد نظمي، سفير مصر في الصين، وشهد مشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، البنية التحتية، الإطارات ، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، المعدات والآلات ، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، صناعة الجلود وغيرها من المجالات الرئيسية المستهدف جذب استثماراتها لمصر وقد قام الوزير خلال المنتدى بتقديم عرضا تقديميا تحت عنوان Egypt new Narrative استعرض خلاله أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال في مصر بالإضافة إلى استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر. وقال الوزير إن زيارته لدولة الصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، الأمر الذي يعزز أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة. وأشار «الخطيب» إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. ولفت «الخطيب» إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025. كما سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها 'هاير'، و'جوشي إيجيبت'، 'تيدا إيجبت'، 'آنجل ياست'، ' نيو هوب '، 'بريليانس أوتو'، 'هواوي إيجيبت'، 'أوبو'، و 'ميديا' بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه. وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي. وأضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب. ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام 'الرخصة الذهبية'، موضحًا أن شركات كبرى مثل 'هاير' و'ميديا' حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها. وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر. واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية. وأكد «الخطيب» أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن. ونوّه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين. وشدد «الخطيب» على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارى مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة. وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.
