اتفاقية لتركيب وتشغيل نقاط شحن للمركبات الكهربائية في الرياض

وقعت شركة البنية التحتية (EVIQ) مقدمة حلول شحن المركبات الكهربائية، عقدا لتركيب وتشغيل شواحن المركبات الكهربائية في الرياض مع "ريمات الرياض للتنمية" الذراع التنموي لأمانة المنطقة، والممكن الإستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص، لرفع مستوى جودة الحياة وتسهيل حياة سكان وزوار العاصمة.
شركة (EVIQ) التي تعد مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والشركة السعودية للكهرباء (SEC)، تهدف من خلال العقد لتحقيق تحول نوعي في مجالات حلول التنقل الذكية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية، والمساهمة بتمكين منظومة النقل ورفع جودة الخدمات البلدية.
الرئيس التنفيذي لـ (EVIQ) محمد قزاز، أكد أن العقد سيصب في صالح تحقيق رؤى الطرفين، وتغيير مفهوم التنقل، وتمكين عصر المركبات الكهربائية في السعودية، موضحا أن EVIQ تسعى إلى تحقيق تواجد قوي بأكثر من 5000 شاحن سريع بحلول 2030 في المدن السعودية وعلى الطرق الواصلة بينها.
الرئيس التنفيذي لـ "ريمات الرياض" عبدالله أبوداود رأى أن الاتفاقية خطوة هادفة إلى توفير البنى التحتية الملائمة وتلبية احتياجات مستخدمي المركبات الكهربائية والمواقف العامة للمركبات في مدينة الرياض، وستسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 لتقليل الانبعاثات الكربونية ومواكبة استثمارات المملكة الكبرى في مجال الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية.
"ريمات الرياض" تعمل على تطوير منظومة التنقل في العاصمة، ورفدها بمشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، ونماذج أعمال مبتكرة عامرة ومستدامة مثل مواقف الرياض ومشروع وسائل التنقل البديلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 3 أيام

• عكاظ

«PIF» يجمع أكثر من 1,000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيي شركاته

تابعوا عكاظ على عقد صندوق الاستثمارات العامة «PIF» النسخة الثانية من «ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة»، بمشاركة أكثر من 1,000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيي الشركات من المملكة والعالم، وذلك بهدف مواءمة الأولويات وتبادل الرؤى، وتعزيز منظومة الصندوق وشركاته. وركّز الملتقى، الذي انعقد في الرياض، على تعزيز أداء مجالس إدارات الشركات وترسيخ التعاون بين شركات محفظة الصندوق وسائر أصحاب المصلحة، إذ شارك في أعمال الملتقى أعضاء مجالس إدارة وتنفيذيو أكثر من 220 شركة تابعة لمحفظة الصندوق، بما في ذلك 103 شركات أسسها أو أطلقها الصندوق ضمن مستهدفاته التي بينها دفع التحول الاقتصادي في المملكة. وافتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، الملتقى بكلمة عرض فيها رؤية صندوق الاستثمارات العامة لأدوار مجالس الإدارة، التي تشمل ثلاث أولويات رئيسة وهي: العصف الذهني، والتفكير الإستراتيجي، وضمان وضع إطار الحوكمة الصحيح، ومراقبة الأداء على المدى الطويل مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العامة والتطورات التقنية المتسارعة، مشدداً على أن الصندوق ومنظومته قادران على تحويل التحديات إلى فرص للريادة والنمو والابتكار، إضافةً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الشركات في محفظة صندوق الاستثمارات العامة، مضيفاً أن التعاون يجب أن يكون هو المقياس الرئيس للنجاح. ودعا الرميان أعضاء مجالس الإدارة إلى ضرورية النظر للصندوق وشركات محفظته البالغ عددها 220 شركة باعتبارهما «منظومة واحدة»، والاستفادة من تنوّع نقاط القوّة والخبرات لدى الصندوق وشركاته. وشهد الملتقى مناقشات حول العديد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك تطوير أدوار مجالس الإدارة وتأثيرات عملها في ضوء جهود التحول الاقتصادي، والتعزيز المستمر للدور الإشرافي في فترات إدارة المخاطر، وتخطيط مسارات استدامة الأعمال وخطط التعاقب الوظيفي، وبحث الروابط بين الحوكمة والذكاء الاصطناعي وسائر التقنيات الناشئة. وأكد المشاركون أهمية العمل بعقلية تركز على أولوية تحقيق النمو، إلى جانب بحث الفرص الكبيرة لتطوير الأعمال من خلال تعزيز روابط التعاون سواءً داخل منظومة الصندوق أو مع القطاع الخاص. وقد طوّر صندوق الاستثمارات العامة دليل حوكمة شاملاً لشركاته المملوكة بالكامل؛ بهدف ضمان عملها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير، إذ تؤكد إستراتيجية الصندوق لشركات المحفظة على الجدارة وجودة الأداء معايير أساسية لتوظيف الكفاءات، وتوضح استقلالية أدوار وواجبات مجالس الإدارة من جهة، والإدارات التنفيذية من جهة أخرى؛ بهدف ضمان تمكين الإبداع، وتعزيز المساءلة. ويعد الملتقى جزءاً من برنامج صندوق الاستثمارات العامة للتميّز المؤسسي، وقد أسس الصندوق في عام 2020 «مركز الحوكمة»، منصةً متخصصةً في التوجيه والتطوير لأعضاء مجالس الإدارة، ضمن شركات محفظة الصندوق وخارجها؛ بهدف صنع قيمة مستدامة في المملكة والعالم من خلال الممارسات المتطورة في حوكمة الشركات. ويقدم المركز خدماته من خلال ثلاثة مسارات أعمال رئيسة، تضم برامج التطوير، والخدمات الاستشارية، والأبحاث والقيادة الفكرية، وهي تزود أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيي الشركات بالأدوات والمعارف التي تعزز على الدوام فعالية الحوكمة في شركاتهم، إذ يُقدّم المركز أكثر من 70 برنامجاً متخصصاً في مجموعة من المواضيع الرئيسة، بما في ذلك عمليات الإدراج، والاستدامة، وفعالية مجالس الإدارة، والإشراف على عمليات التدقيق المالي. ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على نشر أفضل الممارسات في حوكمة الشركات؛ بهدف تحفيز الابتكار ضمن القطاع الخاص المحلي، وزيادة جاذبية المملكة للشركات الدولية التي تتطلع لممارسة الأعمال التجارية. ويُعد الصندوق بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة، التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة. ويواصل «ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة»، الذي تم إطلاق نسخته الأولى في عام 2023، عمله بصفته ركيزة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى في مجالس الإدارة عبر منظومة عمل صندوق الاستثمارات العامة؛ ويهدف لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة حول أساليب الحوكمة الفعالة، وقيادة مجالس الإدارة على المستويين الإقليمي والعالمي. أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 7 أيام

• سعورس

EVS السعودية 2025: منصة استراتيجية تعزز التحول نحو التنقل المستدام في المملكة

دعم مباشر لرؤية السعودية الخضراء استعرض المعرض هذا العام منظومة شاملة للنقل الكهربائي، حيث شاركت نخبة من كبار المصنعين العالميين مثل يوراباص، جيلي، لوتس، زيكر، شاومي، لوسيد موتورز، جيتور، كيا، هامر (جنرال موتورز)، هوندا، ميني (محمد يوسف ناغي)، ريدارا، روكس وتام، فولفو إليكترومين. كما أضفت شركات ناشئة مثل FlyNow طابعًا ابتكاريًا يعكس مستقبل التنقل المستدام. أما على صعيد البنية التحتية، فقد قدمت شركات مثل EVIQ، Vista Charge، iCharge، Fuel Way وElectromin حلولًا متطورة لشحن المركبات تتماشى مع متطلبات المملكة الجغرافية والمناخية. وشهد المعرض كذلك مشاركات فعالة من مزودي تقنيات البطاريات ومبتكري حلول الطاقة النظيفة، مما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويزيد من مرونة الطاقة الوطنية. وأكدت ردود الفعل الإيجابية من العارضين والشركاء الاستراتيجيين والمسؤولين الحكوميين أن EVS السعودية لم يكن مجرد معرض، بل منصة ديناميكية تحفز الابتكار والاستثمار وتدعم السياسات المشتركة طويلة الأمد. شراكة حكومية وخاصة لرسم ملامح المستقبل يُعد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص حجر الأساس في تسريع اعتماد المركبات الكهربائية في المملكة. وقد جسد EVS السعودية 2025 هذا التعاون بشكل مثالي، من خلال المشاركة الاستراتيجية لجهات مثل هيئة النقل العام، غرفة الرياض ، والأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA)، وهي جهات تلعب أدوارًا محورية في صياغة السياسات وبناء القدرات وتطوير المعايير. كما ساهم شركاء داعمون مثل Vista Charge، EVmax، FlyNow، الاتحاد الدولي لجمعيات المركبات الكهربائية (IFEVA)، مجلس الأعمال للطاقة النظيفة (CEBC)، أوتو داتا، Caremark، SASCO وFrost & Sullivan في إثراء المعرض وتعزيز الحوار والتعاون بين المصنعين والبنية التحتية والمبتكرين المحليين. من منظور مجموعة MIE، فإن EVS السعودية يمثل منصة تهدف إلى توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، ومواءمة الأهداف الوطنية مع الابتكار العالمي، وترجمة الرؤية إلى نتائج ملموسة. شراكات استراتيجية ترسم مستقبل القطاع شهد المعرض الإعلان عن عدد من الشراكات المحورية التي من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل الكهربائي في المملكة، أبرزها: شراكة عبد اللطيف عبود لوجستيك وإلكترومين (بترومين): تهدف هذه المبادرة إلى دمج الشاحنات الكهربائية ضمن أسطول الشركة، بدءًا من المرحلة الأولى التي تشمل شاحنات خفيفة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الانبعاثات. تحالف iCharge وFuel Way: لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وتوسيع نطاق الحلول المتكاملة للتنقل الكهربائي في المملكة. شراكة EVIQ ولوتس: تم توقيع مذكرة تفاهم بين EVIQ وشركة لوتس – من خلال موزعها الرسمي في السعودية، شركة الولن التجارية – لتطوير حلول شحن متقدمة لعملاء لوتس داخل المملكة. اتفاقية Auton وTurning Point: تم توقيعها خلال فعاليات المعرض، لتشكل إضافة نوعية إلى خارطة الشراكات التقنية في المملكة. المستقبل: بنية تحتية متقدمة وتصنيع محلي واعد خلال السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تطور المملكة منظومة تنقل كهربائي متكاملة بمستوى عالمي. ومع التوسع في شبكات الشحن السريع ودمج الشبكات الذكية، فإن البنية التحتية الوطنية ستكون مؤهلة بالكامل لدعم التحول نحو التنقل الكهربائي. على الصعيد الصناعي، سيلعب التصنيع المحلي دورًا محوريًا، من خلال تحفيز الشراكات مع المصنعين العالميين، واتفاقيات نقل التقنية، وبناء مرافق للتجميع وإعادة تدوير البطاريات والبحث والتطوير. وقد ساهم معرض EVS السعودية في تشجيع هذه المبادرات، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار في مجال التنقل النظيف. بحلول عام 2030، ستكون السعودية مؤهلة لتكون سوقًا رئيسية للمركبات الكهربائية ومركزًا صناعيًا إقليميًا في هذا المجال. دعوة للمشاركة في النسخة المقبلة ختامًا، تدعو مجموعة MIE كافة المستثمرين والرواد والمبتكرين للانضمام إلى النسخة القادمة من EVS السعودية، والتي ستُعقد من 3 إلى 5 مايو 2026 في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

Independent عربية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

قرابة 300 شركة صينية مدرجة في "وول ستريت" عرضة للشطب

تلوح في الأفق أزمة جديدة مصدرها الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، فعلى رغم الهدنة الموقعة بين الطرفين لمدة 90 عاماً، فإن المحللين يتحدثون الآن عن أن الرسوم ليست وحدها ساحة المعركة التي يجب مراقبتها في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم، فقد يستخدم الوصول إلى "وول ستريت" كورقة ضغط في المفاوضات خلال الـ90 يوماً، مما يعرض قرابة 300 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة لخطر الشطب من البورصات الأميركية، بما في ذلك عملاقا التجارة الإلكترونية "مجموعة علي بابا" و"جي دي"، وهي أزمة ستهوي بالتداولات مرة أخرى. شركات تريليونية ويقول المحللون إن الهدنة موقتة في شأن الرسوم الجمركية، لكن التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي لحل الخلافات قد يستغرق وقتاً أطول، وفي هذه الأثناء، فإن إعادة تصعيد التوترات تظل احتمالاً قائماً وما أكد ذلك، هو السؤال الذي طرح على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أخيراً عما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيفكر في طرد الشركات الصينية من بورصتي نيويورك وناسداك كجزء من المحادثات التجارية، إذ صرح بيسنت بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" لذا قد تكون شركات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 1.1 تريليون دولار عرضة لهذا الخطر. شطب الأسهم الصينية المحللون أكدوا أنه في فبراير (شباط) الماضي، أصدر ترمب مذكرة تحدد "سياسة الاستثمار أميركا أولاً"، ووصفت الصين بأنها "خصم أجنبي"، وذكرت المذكرة أنه سيتم وضع قواعد جديدة لمنع المستثمرين الأميركيين من دعم إستراتيجية "الاندماج العسكري المدني" الصينية، التي تستخدم فيها الشركات المدنية لدعم الأنشطة الأخرى. وتسعى إدارة ترمب إلى التحقق مما إذا كانت الشركات الصينية تلتزم بمعايير التدقيق المنصوص عليها في قانون "محاسبة الشركات الأجنبية" بعدما أثارت ممارسات المحاسبة لدى الشركات التي تتخذ من الصين وهونغ كونغ مقراً لها والمدرجة في البورصات الأميركية قلقاً كبيراً خلال فترة رئاسة ترمب الأولى. ويمنح هذا القانون لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC" صلاحية شطب الشركات الصينية إذا لم تتمكن من فحص عمليات تدقيقها لعامين متتاليين. مخاوف رقابية وقد اعتبرت المخاوف في شأن الرقابة المالية محلولة في عام 2022، بعدما قال مسؤولون أميركيون إنهم حصلوا على وصول كاف لمراجعة وثائق التدقيق، ولكن عودة ترمب وإحياء الحرب التجارية أعادا تهديد الشطب إلى الواجهة. وفي المذكرة نفسها الصادرة في فبراير الماضي، وعد ترمب بمراجعة هياكل الإدراج التي تستخدمها الشركات الصينية للتداول في البورصات الأميركية، إذ تعتمد بعض الشركات على شركات واجهة مثيرة للجدل تعرف بـ"كيانات المصلحة المتغيرة" لإدراج أسهمها في نيويورك، على رغم التعقيدات القانونية والتنظيمية. وبهذه الطريقة، لا يمتلك المستثمرون أسهماً مباشرة في الشركة الصينية، بل يمتلكون حصة في كيان مسجل في ملاذ ضريبي خارجي مثل جزر كإيمان أو جزر العذراء البريطانية. ومن بين 286 شركة صينية مدرجة في البورصات الأميركية اعتباراً من أوائل مارس (آذار) الماضي، تستخدم أكثر من نصفها هيكل "كيانات المصلحة المتغيرة"، بحسب لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية. استغلال صيني المحللون أكدوا أيضاً أن بعض الساسة المتشددين في واشنطن يرون أن المستثمرين الأميركيين يستغلون لتمويل شركات صينية على حساب منافسين أميركيين محليين، وربما يسهمون في تطوير تقنيات لا تصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي، مثل المنتجات القابلة للاستخدام في التطبيقات العسكرية. ويشكك هؤلاء المتشددون أيضاً فيما إذا كانت ملكية المستثمرين الأميركيين لأسهم الشركات الصينية مضمونة قانونياً، نظراً إلى الغموض المحيط بوضع كيانات المصلحة المتغيرة. وفي أوائل مايو (أيار) الجاري، ذكرت تقارير أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين كتبوا إلى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز، مطالبين بشطب 25 شركة، من بينها مشغل محرك البحث "بايدو"، وشركة سيارات الأجرة الذاتية "بوني إيه آي"، ومنصة التواصل الاجتماعي "ويبو"، مشيرين إلى أن لها روابط عسكرية تهدد الأمن القومي الأميركي. وأجمع المراقبون على أن تنفيذ ترمب لقرار الشطب يعتمد على ما إذا كان يتماشى فعلياً مع المتشددين ويؤمن بوجود تهديد حقيقي للأمن القومي، أو أنه يرى في هذه الخطوة مجرد أداة للضغط في الحرب التجارية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى عكس سياسته المتقلبة في شأن الرسوم الجمركية، فإن شطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية سيكون تصعيداً يصعب التراجع عنه، وقد ينظر إلى تأخير فرض حظر على "تيك توك" الأميركي كمؤشر إلى احتمال تبني ترمب نهجاً أقل حدة. ومن بين أكثر الشركات هشاشة "بي بي دي هولدنغ" المالكة لتطبيق "تيمو"، و"بي أي بي شوب"، ومجموعة "تي ايه ال ايديوكشن"، لأنها من بين القلائل التي ليس لديها إدراج في أي سوق أخرى، وإذا تم طرد هذه الشركات من البورصات الأميركية، فقد تزال من المؤشرات العالمية الكبرى، مما قد يؤدي إلى سحب 11 مليار دولار من صناديق المؤشرات السلبية، وفق تقديرات "جي بي مورغان". الاستعداد للشطب منذ بروز تهديد الشطب في الولاية الأولى لترمب، سعت الكثير من الشركات الصينية إلى إدراج ثانوي في هونغ كونغ كوسيلة تحوط ضد الأخطار التنظيمية في الولايات المتحدة. وقد حولت بعض الشركات، مثل "علي بابا"، إدراجها الأساس إلى هونغ كونغ، مما يجعلها مؤهلة لبرنامج "ربط البورصات" الذي يربط هونغ كونغ ببورصتي شنغهاي وشنتشن، ويتيح لها الوصول إلى رأس المال الصيني المحلي ويضمن بقاء اهتمام المستثمرين. لكن هونغ كونغ ليست الحل المثالي، لأن السيولة فيها أقل من نيويورك، وبحسب بيانات "مورغان ستانلي"، فإن متوسط حجم التداول اليومي لشهادات الإيداع الأميركية الخاصة بـ"علي بابا" أعلى بنحو 80 في المئة من حجم التداول في هونغ كونغ. تأثر المستثمرين وبالنسبة إلى الشركات التي لا تملك إدراجاً مزدوجاً، قد يتكبد المستثمرون الأميركيون خسائر، إذ لن يتمكنوا من تحويل أسهمهم المتداولة في أميركا إلى أسهم يمكن تداولها في أسواق أخرى. أما بالنسبة إلى الشركات المدرجة في هونغ كونغ، فبإمكان المستثمرين تحويل ممتلكاتهم إلى ما يعادلها من الأسهم في بورصة هونغ كونغ والاحتفاظ بانكشافهم الاستثماري، ومع ذلك، فإن بعض المؤسسات مقيدة بالقوانين من الاستثمار خارج الولايات المتحدة، وقد يواجه المستثمرون الأفراد صعوبة في إدارة حسابات وساطة أجنبية أو الوصول إليها، وقد تدفع هذه التحديات بعض المستثمرين إلى تصفية ممتلكاتهم. ويقدر محللو "غولدمان ساكس" أن المستثمرين الأميركيين قد يجبرون على بيع أكثر من 800 مليار دولار من استثماراتهم إذا حظر عليهم الاستثمار في الشركات الصينية. ويشمل ذلك نحو 250 مليار دولار في شهادات الإيداع الأميركية، و522 مليار دولار في أسهم هونغ كونغ، و0.5 في المئة من الأسهم في البر الرئيس الصيني. وإذا أمرت بكين المستثمرين الصينيين ببيع أصولهم المالية الأميركية رداً على ذلك، فإن "غولدمان ساكس" يقدر أن حجم مبيعاتهم من الأسهم قد يصل إلى 370 مليار دولار، مما يعني أزمة ضخمة ستحدث في "وول ستريت". ويرى محللون أن لجنة الأوراق المالية والبورصات يمكنها أن تأمر البورصات بشطب الشركات الصينية أو تلك المسجلة في هونغ كونغ، كما يمكنها أن تلغي تسجيل الشركات للتداول.