المملكة تحقق المركز الثاني على دول العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات

حققت المملكة إنجازًا استثنائيًا جديدًا بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICTRegulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية, بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي.
وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين, إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 6 دقائق

• صحيفة سبق

"القيادة ورؤية المملكة 2030.... تطلعات وآمال"

أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 في عام 2016 بهدف تحقيق تحوّل وطني شامل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. ركّزت الرؤية على تطوير القيادة على وجه الخصوص في كافة المستويات لتقود التغيير وتحقق الأهداف الوطنية. ومع اقتراب رؤية المملكة 2030 لعامها التاسع، وصولاً الى أهدافها الإستراتيجية أكثر مما مضى -كما أعلن عنه في التقرير السنوي الصادر لعام 2024- فإن قيادة المملكة أصبحت لا تنافس إلا نفسها، بمختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لقد أصبحت قيادة السعودية العظمى نموذجًا حديثًا يسعى لتحقيق الاستدامة بمعناها الواسع ينبع من استشعار لعظم المسؤولية تجاه المواطن تجاوزه إلى أجياله القادمة، وما زالت المملكة تواصل مسيرتها نحو تحقيق طموحاتها الكبرى، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا، من خلال التمكين والمشاركة لكافة شرائح المجتمع، وتبني فكرة تمكين المرأة لتكون شريكة في التنمية، حيث رفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 36.2%، والمملكة من خلال انفتاحها على كافة الرؤى التنموية تتبنى أساليب قيادية متطلعة كالقيادة التحويلية والهندره للشركات والمؤسسات الكبرى، وطرح بعضها للاكتتاب العام كشركة أرامكو السعودية لتصبح شركة رائدة تنافس الشركات العالمية. ومع تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي ومواكبةً لمتطلبات القرن الواحد والعشرين، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا محوريًا في الخطط القيادية حيث تتنافس القيادات على تطوير أدواتها التكنولوجية مستفيدة من معطيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف. فالقيادة الداعمة للتطوير تمتلك رؤية واضحة، وقيادة واعية للتغيير. ان القيادة مع هذه الوتيرة المتسارعة من المتغيرات لابد أن تواجه العديد من التحديات تحتاج معها لتحديث مهاراتها القيادية بصورة مستمرة. إن ملامح القائد السعودي الذي ترسمه لنا رؤية 2030 تتمثل في ان يكون مرن وقادر على التكيف ومتمكن تقنيًا ومبتكر، ومؤمن بالقيم الوطنية ومؤهل للتمثيل العالمي، ويمتلك رؤى استشرافية تلعب دورًا مهمًا في المشهدين الإقليمي والعالمي وتدمج بين القيم التربوية العريقة والتقنيات الحديثة، إن استثمار المملكة في بناء قادة المستقبل اليوم، هو استثمار في استدامة التنمية والنهضة لعقود قادمة، وبناء جيل طموح وواعٍ قادر على التفاعل مع تحديات المستقبل بثقة وكفاءة

الشرق الأوسط

منذ 13 دقائق

• الشرق الأوسط

ما الخطة الجديدة المدعومة من أميركا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير (شباط) في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجيستيات، وهما (يو جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، في وقت سابق هذا الشهر، إن مسؤولين أميركيين كباراً يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات. أظهرت وثيقة لمؤسسة إغاثة غزة، تداولتها منظمات الإغاثة في وقت سابق هذا الشهر، أن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة «مواقع توزيع آمنة» يمكن لكل منها تزويد 300 ألف شخص بالغذاء والماء وحقائب أدوات النظافة. وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذه المواقع ستكون في جنوب قطاع غزة. وقال المصدر الأول إن الشركتين الأميركيتين الخاصتين ستدخلان المساعدات إلى غزة لنقلها إلى المواقع حيث ستتولى منظمات إغاثة بعد ذلك توزيعها، لا الشركتان. وقال داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن بعض جماعات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تُعرف أسماء تلك الجماعات بعد. وقالت المؤسسة إن إسرائيل وافقت على زيادة عدد مواقع التوزيع وإيجاد سبل لتوصيل المساعدات إلى المدنيين غير القادرين على الوصول إلى مواقع التوزيع. وطلبت المؤسسة من الجيش الإسرائيلي تحديد «مواقع في شمال غزة قادرة على استضافة مواقع توزيع آمنة تديرها المؤسسة، ويمكن تشغيلها في غضون 30 يوماً»، وأضافت المؤسسة أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل. تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي طرحتها إسرائيل هي أنها «تفرض مزيداً من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة». منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس (آذار) متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة، وطالبت بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع. وفي أوائل أبريل (نيسان)، اقترحت إسرائيل «آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات» إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها، وقال إنها تهدد «بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق». ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. فيما أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الكثير من الناس يتضورون جوعاً في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثاً للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حالياً؛ إذ دخلت خمس شاحنات إلى غزة، أمس الاثنين، وهو ما وصفه فليتشر بأنه «قطرة في بحر». وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها حصلت على موافقة إسرائيل على دخول نحو 100 شاحنة مساعدات إضافية إلى القطاع. تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة، والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وأن الأمر ثَبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العملية العسكرية في منتصف مارس (آذار). وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولاً ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تتسلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الاثنين: «يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة». وأضاف: «لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة». وأوضح فليتشر، أمس الاثنين، ما تحتاج إليه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة، وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات؛ منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.

العربية

منذ 17 دقائق

• العربية

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع زيادة الإقبال على الشراء

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات هامشية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عودة الإقبال على الشراء، وزيادة سعر الذهب في الأسواق العالمية. ووفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4555 جنيهًا، في حين ارتفعت الأونصة بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات لتسجل 3237 دولارًا. قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5206 جنيهات، وغرام الذهب عيار 18 سجل 3904 جنيهات، فيما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 3037 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36440 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المصرية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، ولامس مستوى 4570 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4550 جنيهًا، في حين ارتفعت الأونصة بقيمة 30 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3234 دولارًا. وأوضح إمبابي، أن حركة المبيعات شهدت تحسنًا ملحوظًا بالأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، لاسيما مع موسم الزواج عقب عيد الأضحى، ما عزز من مبيعات المشغولات، في ظل استمرار الطلب على السبائك والجنيهات. وقال إن الأسواق شهدت تحسنًا في العمليات البيعية، لكن حجم الأوزان والكميات متراجع بفعل ارتفاع الأسعار وتوجه الشركات لخفض أوزان المشغولات لتلبية احتياجات المواطنين.