تقرير يوثق نهب مليشيا الحوثي المنظم لشركات الأدوية واستغلال القضاء لمصادرة الممتلكات

وأفادت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقرير صدر اليوم، بعنوان "نهب منظم"، بأن مليشيا الحوثي ومنذ سيطرتها على صنعاء، شرعت في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مصادرة ونهب ممتلكات المواطنين اليمنيين، بما في ذلك أموال المعارضين السياسيين أو من اعتبرتهم خصومًا لها.
ويكشف التقرير، الوجه الخفي للحارس القضائي التابع لمليشيا الحوثي، ويركز بشكل خاص على عمليات النهب الممنهجة التي مارستها المليشيا ضد شركتي الأدوية الحديثة والعالمية، موضحًا كيفية استخدام الحارس القضائي كأداة لاستهداف المعارضين واستباحة حقوق الملكية.
وأوضح أن المليشيا الحوثية اعتمدت على مجموعة من الأدوات القسرية التي تشمل القضاء، حيث استُخدمت نيابة ومحكمة الأموال العامة الخاضعة لسيطرتها لملاحقة الأفراد وتبرير مصادرة ممتلكاتهم، إلى جانب توظيف البنك المركزي في صنعاء لفرض الحجز على أموال المعارضين.
وأضاف التقرير: "كما استحدثت الجماعة آلية جديدة تُعرف بـ "الحارس القضائي"، الذي يمتلك سلطات واسعة تخوله تنفيذ إجراءات المصادرة دون رقابة قانونية أو إجراءات قضائية عادلة، بما في ذلك إصدار أوامر بحجز أموال الأشخاص دون تقديم أدلة اتهام واضحة أو الامتثال للقواعد القانونية المعترف بها، لتتحول هذه الأموال والعقارات إلى مصادر تمويل مباشر لأنشطة الجماعة العسكرية والسياسية، في إجراءات تمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، حيث تُفاقم المعاناة الاقتصادية وتنتهك حقوق الملكية، مما يتطلب المساءلة الدولية".
وأبرز تقرير منظمة سام، حالة محددة تتعلق بمداهمة مليشيا الحوثي للشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية للأدوية في يونيو 2024، عبر قوة تابعة لما يسمى "الحارس القضائي"، وخلال هذه المداهمة تم اختطاف ستة من مديري وموظفي الشركة، واحتجازهم في معتقل غير رسمي تابع للمليشيا، وفي اليوم التالي، أصدرت النيابة الجزائية "وهي جهة قضائية تابعة لمليشيا الحوثي"، مذكرة موجهة للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا أيضا، تطالب بتجميد جميع الأرصدة والحسابات والتحويلات المالية الخاصة بالشركة، لافتةً إلى أن هذه الممارسات أدت إلى خسائر مالية جسيمة.
وأوضح التقرير، أن خسائر الشركة جراء هذه الممارسات التعسفية قُدرت بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي، ومن بين هذه الخسائر، تلف جميع أصناف الأدوية المخزنة في المصانع، نتيجة تعرضها لظروف بيئية غير ملائمة، مما يؤدي إلى فقدانها معايير الجودة العالمية.
كما وثق انتهاكات جسيمة بحق موظفي الشركة، حيث تم تنفيذ حملة اختطافات واسعة شملت عددًا من العاملين، "علاوة على ذلك، تشير الشهادات إلى أن الموظفين الذين تم اعتقالهم تعرضوا لضغوط نفسية وجسدية، مما يعكس حجم المضايقات والتأثير السلبي الذي تمارسه جماعة الحوثي على القطاع الخاص والذي يهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد".
ووثّقت منظمة سام للحقوق والحريات، 3 حالات وفاة مرتبطة بالضغوط والانتهاكات التي تعرض لها موظفو الشركتين، كما وثقت المنظمة قيام جهات تابعة لما يسمى "الحارس القضائي" المعيّن من قبل الحوثيين باستخدام التعذيب المنهجي ضد موظفي شركتي "الدوائية الحديثة" و"العالمية لصناعة الأدوية".
وشملت هذه الممارسات أساليب تعذيب بدنية ونفسية لإجبار العاملين، بمن فيهم أطباء ومهندسون، على الإدلاء باعترافات قسرية بهدف تبرير السيطرة على الشركتين، في إجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتُثير مخاوف بشأن سلامة المسؤولين والعاملين في القطاع الدوائي في اليمن.
وأكد التقرير، أن النمط الممنهج الذي تتبعه مليشيا الحوثي لاستهداف الشركات الكبرى وممتلكات الأفراد المعارضين، يشبه نماذج تاريخية أخرى حيث استولت أنظمة شمولية على ممتلكات المعارضين السياسيين، وحولت الموارد المصادرة لدعم مشروعها الحربي، في ظل اعتمادها شبه الكلي على الإيرادات غير الشرعية.
واعتبرت منظمة سام، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من نهب تعسفي وسطو على الأموال جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، يُقابل جريمة السرقة في التشريع اليمني، وأكدت أن هذه الممارسات ارتكبتها المليشيا دونما ضرورة حربية، وأضافت أن أغلب عمليات السطو تتم داخل المدن الخاضعة لسيطرة المليشيا، وتخضع لمنهجية الانتقام من الخصوم لا سيما الذين نزحوا أو أجبروا على مغادرة اليمن.
وطالبت المنظمة الحقوقية، مليشيا الحوثي بوقف جميع أعمال النهب ومصادرة الأموال الخاصة بمعارضيها والمدنيين، وإعادة جميع الأموال والعقارات المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين، وشددت على ضرورة إلغاء جميع قرارات الحجز والمصادرة الصادرة من قبل الحارس القضائي والمحاكم الخاضعة للمليشيا، ووقف العبث والتأثير على العدالة من خلال إنهاء جميع الأعمال التي تقوم بها النيابة والمحكمة الجزائية في صنعاء.
كما دعت البنك المركزي الخاضع للمليشيات إلى الامتثال للإجراءات القانونية ووقف أنشطة غسيل الأموال ضد البنوك والشركات والمؤسسات، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتعلقة بحماية الأموال والممتلكات أثناء وبعد العمليات الحربية.
وحثت الحكومة على إنشاء وحدة خاصة لحصر وتتبع الأموال والممتلكات التي نهبتها مليشيا الحوثي، ومراقبة جميع الأعمال المتعلقة بأنشطة غسيل الأموال، كما أوصت بحصر جميع الشخصيات التي تمارس أعمال الوصاية أو الحراسة أو الإدارة للأموال المنهوبة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بهدف محاسبتهم وإدراجهم ضمن الشخصيات التي تعرقل عملية التحول السياسي في اليمن، مطالبةً بتشكيل وحدة خاصة لتوثيق جميع الأموال التي تم مصادرتها ونهبها من قبل جماعة الحوثي.
ودعت منظمة سام، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى التشديد على مراقبة الأنشطة المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي بينها وبين الشخصيات والشركات المرتبطة بها في الخارج، ومراقبة أنشطة غسيل الأموال التي تمارسها المليشيا وعمليات التحويل المالية بينها وبين الجماعات والأشخاص في الخارج.
وأوصت بإدراج جميع الشخصيات الحوثية المتورطة في السطو على أموال المواطنين ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة في اليمن، مشددةً على ضرورة إنشاء فريق دولي متخصص بمراقبة وتتبع الأموال التي نهبتها مليشيا الحوثي، وجمع الوثائق المتعلقة بهذه الأموال بما يكفل استعادتها ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 3 ساعات

من القبة (الحديدية) إلى القبة (الذهبية).. ترامب بعيد تشكيل معادلة الردع الأمريكية!

أخبار وتقارير (الأول) وكالات: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" -بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية- مستوحاة من نظام القبة الحديدية في إسرائيل. وأكد أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية الحالية. وفي حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء، قال ترامب: "خلال الحملة الانتخابية، وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا"، وأضاف "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ زهاء 175 مليار دولار عند إنجازه بنهاية عام 2029، مضيفا أن ولاية ألاسكا ستكون جزءا كبيرا من البرنامج. وأوضح الرئيس الأميركي أن "كل شيء" في درع الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" التي يخطط لها سيُصنع في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الجنرال مايكل غويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع. وينظر للمشروع على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترامب العسكري. وتهدف القبة الذهبية إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. وأكد ترامب من المكتب البيضاوي إن القبة الذهبية "ستحمي وطننا"، وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون طرفا في المشروع، لكن لم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بهذا الشأن. ويدشن إعلان اليوم جهود وزارة الدفاع (البنتاغون) لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستشكل القبة الذهبية في نهاية المطاف. وكان ترامب وقّع، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون -وفق البيت الأبيض- درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وسبق أن وجهت روسيا والصين انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الإستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. يشار إلى أن تسمية "القبة الحديدية" تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي أنشئت لحماية إسرائيل من هجمات صاروخية أو بمسيّرات. وتعتبر القبة الذهبية التي اقترحها ترامب أكثر شمولا وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولا منفصلا من الأقمار الصناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وفي بادئ الأمر، طوّرت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني، لتنضم إليها لاحقا الولايات المتحدة التي قدّمت خبراتها في المجال الدفاعي ودعما ماليا بمليارات الدولارات. وكان ترامب أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء كثرا يؤكدون أن هذه الأنظمة مصمّمة في الأصل للتصدي لهجمات تشنّ من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليست لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

منذ 5 ساعات

مناشدة دولية من 116 منظمة إغاثة للتدخل العاجل في اليمن

عدن - ريام محمد مخشف* "يمن اتحادي" دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمع الدولي يوم الثلاثاء إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات. وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه 'بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 بالمئة، مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد'. وأضافت المنظمات في بيانها 'نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، فبدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة'. يأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة. وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية. ووجهت الأمم المتحدة نداء الاسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف كأحد أفقر البلدان العربية. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025 لكن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر فإن الفجوة التمويلية لا تزال هائلة وتقدر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى. ‏الريموت. مصدر الخبر / وكالة رويترز

منذ 6 ساعات

تحذير ناري من مستشار وزير الدفاع لـ"قطر وعُمان": تشرعان أبواب الخليج للحوثي.. الأفعى ستلدغهما أولًا

اخبار وتقارير تحذير ناري من مستشار وزير الدفاع لـ"قطر وعُمان": تشرعان أبواب الخليج للحوثي.. الأفعى ستلدغهما أولًا الكميم الأربعاء - 21 مايو 2025 - 02:16 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أطلق العميد الركن محمد عبدالله الكميم، مستشار وزير الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليًا، تحذيرًا شديد اللهجة إلى حكومتي قطر وسلطنة عُمان، داعيًا إلى التوقف الفوري عن أي محاولة لتوظيف مليشيا الحوثي كأداة سياسية أو ورقة ضغط إقليمي، محذرًا من عواقب وخيمة تهدد استقرار الخليج والمنطقة بأكملها. وفي منشور لاذع نشره عبر منصة إكس، اعتبر الكميم أن التعامل مع الحوثيين كطرف شرعي أو حليف مرحلي، هو بمثابة فتح بوابة لجحيم إقليمي، قائلاً: "الحوثي الإيراني ليس ورقة سياسية ولا وسيلة نكاية، بل سرطان طائفي خبيث يتمدد على حساب الجميع، ولن يستثني أحداً من شروره". وأشار إلى أن الجماعة استثمرت كل دعم تلقته من أطراف يمنية لأسباب سياسية أو مصلحية، لتفرض لاحقًا قبضتها على مؤسسات الدولة، وتسخّرها لخدمة أجندة إيران التوسعية في المنطقة. وأضاف الكميم: "من يراهن على إشغال السعودية والإمارات عبر هذه العصابة، يرتكب خطأ استراتيجيًا، لأن الأفعى الحوثية ستلدغ الجميع، وستفرض أثمانًا أمنية واقتصادية على قطر وعُمان، عاجلًا أم آجلًا، حتى وإن لم تتوسع عسكريًا نحو الخليج". واختتم تحذيره بتشبيه لافت: "من يربّي الأفعى في حدود غيره، لن ينجو من سمّها حين تشتد الحاجة"، في رسالة واضحة لقطر وسلطنة عُمان بشأن تداعيات أي دعم مباشر أو غير مباشر للميليشيا المدعومة من طهران. وجاء هذا التصعيد اللفظي عقب تصريحات أثارت موجة جدل، أصدرتها حكومتا الدوحة ومسقط، ووصفت فيهما ميليشيا الحوثي بـ"السلطات المعنية في الجمهورية اليمنية"، في تعليق على الاتفاق غير المعلن بين واشنطن والحوثيين، حول وقف الهجمات البحرية في البحر الأحمر. البيانات القطرية والعُمانية وُجهت بانتقادات واسعة داخل الأوساط اليمنية، واعتُبرت اعترافًا ضمنيًا بشرعية ميليشيا صنّفها المجتمع الدولي في وقت سابق كجماعة إرهابية، في خطوة تُنذر بإعادة خلط الأوراق السياسية في الملف اليمني المعقد. الاكثر زيارة اخبار وتقارير الدفاع الأمريكية تكشف خفايا هدف ترامب من الاتفاق مع الحوثيين. اخبار وتقارير اغتيال مموّه في قلب صنعاء.. مقتل مسؤول حوثي بارز وشقيقه العميد في حادث مدبّ. اخبار وتقارير ضربة موجعة للحوثيين.. أول منظمة دولية تغلق مكتبها بصنعاء وتنتقل إلى عدن وسط. اخبار وتقارير أطقم الإخوان الأمنية تحول مستشفى الروضة بتعز إلى ساحة حرب وترتكب جريمة مروع.