برلماني: انخفاض البطالة لأدنى مستوى منذ 35 عامًا يؤكد نجاح الدولة في بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج

أحمد سعيد حسانين
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالتقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي كشف عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.6% عام 2024، وهو أدنى مستوى تصل إليه البلاد منذ 35 عامًا، مؤكدا أن هذا المؤشر يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تقوم على التوسع في المشروعات القومية، وتحفيز الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة لنمو القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة.
موضوعات مقترحة
وقال "محسب" إن الانخفاض الملحوظ في معدل البطالة رغم الزيادة السكانية التي تجاوزت 106 ملايين نسمة، يعد إنجازا كبيرًا يؤكد صواب السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي شكل نقطة انطلاق حقيقية نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ودمج فئات جديدة في سوق العمل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأرقام التي تضمنها التقرير تعكس حجم الجهد المبذول على مستوى الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تضاعفت الاستثمارات العامة لتسجل نحو 926 مليار جنيه عام 2023/2024، كما زادت الاستثمارات الخاصة بأكثر من الضعف لتصل إلى 700 مليار جنيه في العام نفسه، مما ساهم في توسيع قاعدة الإنتاج، وتوليد وظائف مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن القفزة الكبيرة في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت 46.1 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 7.9 مليار دولار فقط عام 2016/2017، تعكس تحسن مناخ الأعمال في مصر، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة مع ما شهدته البلاد من استقرار سياسي واقتصادي وتشريعي في السنوات الأخيرة.
ونوه "محسب"، إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في قطاعات الإسكان، والزراعة، والصناعة، والخدمات، موفرة ملايين فرص العمل، حيث وفر مشروع الإسكان بمختلف مستوياته نحو 5 ملايين فرصة، بينما ساهم مشروع الدلتا الجديدة في توفير عدد مماثل، إضافة إلى مشاريع الثروة الداجنة، والبتلو، ومبادرة "جمعيتي"، والمناطق الصناعية مثل الروبيكي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه الجهود مجتمعة تعكس فلسفة جديدة في إدارة الاقتصاد، تقوم على دعم الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التكامل بين المحافظات، بما يضمن توزيعا عادلا للفرص وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، كذلك أهمية استمرار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم التشغيل ومواجهة التحديات الاقتصادية، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة في بناء دولة قوية واقتصاد تنافسي ومستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 11 دقائق

• بوابة الفجر

الأهلي يضع 3 شروط للموافقة على بيع إمام عاشور

أكد الإعلامي كريم رمزي أن الأهلي سيوافق على بيع إمام عاشور نجم الفريق ولكن بشروط النادي الأهلي، لا سيما ان اللاعب هو أحد أبرز لاعبي الأحمر. وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: من الوارد الموافقة على بيع إمام عاشور بشرط ألا يقل العرض عن 10 مليون دولار، وأن المدير الفني الجديد يبدي موافقته على بيع اللاعب. وأضاف رمزي: دخول الأهلي في صفقة محمد علي بن رمضان كان جزء من إمكانية الموافقة على بيع إمام عاشور مستقبلا، ففكرة الاستغناء عنه ليست سهلة، ولذلك جاءت فكرة التعاقد مع محمد علي بن رمضان. وتابع: إمام عاشور الفترة الأخيرة طلب زيادة عقده وزيادة عقده إلى الفئة الأولى مميزة في الأهلي، وإمام عاشور طلب زيادة راتبه إلى 30 مليون جنيه في الموسم والأهلي وافق على ذلك، والأهلي قرر ارتفاع رواتب لاعبيه، بسبب التعاقد مع أكثر من نجم في الميركاتو الصيفي وأختتم رمزي تصريحاته قائلا: الأهلي لن يمانع من رحيل إمام عاشور بسبب موضوع الاستثمار في الفريق ولكن شرط تواجد بديل مناسب مثل محمد علي بن رمضان بديلا لإمام عاشور، وإمام عاشور هو أهم لاعب في مصر وفي الأهلي، والأهلي حاطط هامش لو جاء عرض مغري للأعب سيتم الموافقة على بيعه بما لا يقل عن 10 مليون دولار.

جريدة المال

منذ 13 دقائق

• جريدة المال

البنك الأهلي الكويتي – مصر يحقق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025

حقق البنك الأهلي الكويتي – مصر نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل صافي الأرباح 1.3 مليار جنيه للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 بنسبة نمو 42.3 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم، كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 26.2% ليحقق1.8 مليار جنيه مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه، عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة تمكن البنك من تحقيق زيادة في إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة قدرها 10.2% ليصل إلى 156 مليار جنيه مصري مقارنة بالعام السابق والتي سجلت 141.6 مليار جنيه مصري. وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 12% ليصل إلى 134.1 مليار جنيه مصري مقابل 119.9 مليار جنيه مصري، وزادت محفظة القروض بنسبة 15.8% لتبلغ 80.2 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 69.3 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.04% بنهاية مارس 2025 مقارنة بـ 1.74 % في نهاية ديسمبر 2024. وتعقيباً على هذه النتائج المتميزة، علق علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر: 'نجح البنك على مدار عشرة أعوام من تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى كافة مؤشرات الأداء وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تطلبت اتباع نهجاً حذراً لضمان تحقيق نجاح مستدام وأهداف توسعية داخل السوق المصرفي المصري '. وأكد علي معرفي، أن البنك يلتزم بمسؤوليته المجتمعية كجزء لا يتجزأ من استراتيجيته داخل السوق المصرفي المصري، حيث يواصل البنك جهوده من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية المختلفة بدءًا من تقديم المساعدات المادية والتبرعات العينية، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في تطوير قطاعي التعليم والصحة وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً والأطفال والمرأة المعيلة وذوي الهمم. وفي ذات السياق أكد خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر إن هذه النتائج المالية تؤكد صلابة مركزنا المالي ومرونة استراتيجيتنا وخطط أعمالنا التشغيلية والإدارة الفعالة للمخاطر، كما يولي البنك أهمية خاصة لتطوير استراتيجية التحول الرقمي باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو المستدام. وأعرب عن امتنانه بالدور الفعال الذي يقوم به فريق العمل والتزامهم بتحقيق نتائج مالية قوية ومواصلة تحقيق النجاحات من خلال تنويع مصادر الإيرادات، حيث بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 1.7 مليار جنيه مصري وذلك بعد استبعاد فروق التقييم. كما أوضح خالد السلاوي، 'سنواصل العمل على ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة تعمل على دعم الاقتصاد المصري وتقديم حلول مصرفية متكاملة وآمنة تلبي احتياجات جميع فئات العملاء. وستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري وسعيهم الدؤوب نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً. ونحن عازمون على الاستمرار في تحقيق الريادة المصرفية بكل حماس وطموح، مستمدين قوتنا من رؤيتنا الواضحة لتحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة. كما أشار خالد السلاوي، بأن البنك يمتلك خطة طموحة تهدف إلى الانتشار الجغرافي المدروس من أجل زيادة حصته السوقية وتوسيع قاعدة عملائه في جميع أنحاء مصر، ومؤخراً تم افتتاح أحدث فروع البنك بحي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبرلتصل شبكة فروعه إلى 46 فرعاً وتغطي 18 محافظة. كما أنه من ضمن أولويتنا الاستراتيجية الاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة بنكية متميزة على كافة القنوات المصرفية من خلال دراسة متغيرات السوق وأولويات العملاء بما يحقق أكبر قدر من القيمة لعملائنا ويضمن ريادتنا المصرفية. وجديرا بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي – مصر حصل خلال الربع الأول من العام الجاري على شهادة PCI DSS الإصدار 4.0.1 (معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع الإلكتروني)، وهي شهادة دولية معتمدة تمنح للكيانات التي تلتزم بأعلى معايير حماية البيانات. وقد تم اعتماد البنك بعد اجتيازه لعمليات تدقيق شملت مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات التقنية المعتمدة في معالجة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

جريدة المال

منذ 13 دقائق

• جريدة المال

قطاع التأمين يواصل النمو.. 31.5% زيادة في الأقساط المحصلة خلال مارس 2025

شهد قطاع التأمين في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2025، محققًا مؤشرات إيجابية تعكس استمرارية نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأداء للفترة المنقضية من العام الجاري. ووفقًا للبيانات، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 39%، لتسجل 5.1 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 3.68 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2024، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على هذا النوع من التأمينات. أما في قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد سجلت الأقساط المحصلة نموًا بنسبة 22.9%، حيث بلغت 3.94 مليار جنيه خلال مارس الجاري، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه في مارس من العام الماضي. وبذلك يصل إجمالي الأقساط المحصلة لكافة أنواع التأمين إلى 9.049 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 6.883 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 31.5%، مما يعكس تحسن الثقة في منتجات التأمين وتوسع الشركات في تقديم خدمات أكثر تنوعًا وجاذبية. وعلى صعيد التعويضات المسددة، ارتفعت قيمة التعويضات المقدمة في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 19.9%، لتبلغ 2.095 مليار جنيه خلال مارس 2025، مقارنة بـ 1.75 مليار جنيه في مارس 2024. أما في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد شهدت التعويضات المسددة قفزة كبيرة بنسبة 58.9%، حيث بلغت 2.417 مليار جنيه هذا العام، مقابل 1.52 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. ليصل إجمالي التعويضات المسددة إلى 4.512 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 3.268 مليار جنيه في مارس 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 38%.