بريطانيا والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاقاً جديداً للتعاون الأمني والدفاعي

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً جديداً للتعاون الأمني والدفاعي، وذلك خلال قمة مهمة في لندن، الاثنين، على ما قال الجانبان.
وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الاثنين)، إبرام اتفاقات جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز التعاون الدفاعي، وتسهيل تجارة المواد الغذائية وإجراءات التفتيش على الحدود.
وأفاد مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، في بيان، بأن الاتفاق «سيمهّد الطريق» أمام صناعة الدفاع البريطانية للمشاركة في صندوق دفاعي قيمته 150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر بجوار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي عقب قمة بريطانيا والاتحاد الأوروبي في لانكستر هاوس بلندن 19 مايو 2025 (إ.ب.أ)
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن هذه الاتفاقيات ستُسهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع التكتل التجاري المكوّن من 27 دولة منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في عام 2020.
واستضاف ستارمر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولين كباراً آخرين من الاتحاد الأوروبي في لندن، وذلك في أول قمة رسمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ «بريكست».
وبموجب هذه الاتفاقيات، سوف تتيح شراكة دفاعية وأمنية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، للأخيرة الوصول إلى برنامج قروض دفاعية تابع للتكتل بقيمة 150 مليار يورو، وتشمل الاتفاقيات الأخرى إزالة بعض الضوابط على المنتجات الحيوانية والنباتية لتسهيل تجارة الأغذية عبر الحدود، بالإضافة إلى تمديد لمدة 12 عاماً لاتفاقية تسمح لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالوجود في المياه البريطانية.
وقال ستارمر: «حان الوقت للتطلع إلى الأمام. وللانتقال من الجدل القديم والمعارك السياسية المملة، إلى حلول واقعية وعملية تحقّق الأفضل للشعب البريطاني».
من ناحيتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتفاق يبعث برسالة مفادها أن الدول الأوروبية متحدة. وأضافت، في تصريحاتها للصحافيين: «الرسالة التي نوجّهها إلى العالم اليوم هي أنه... في وقت يسود فيه عدم الاستقرار العالم وتواجه قارتنا أكبر تهديد لها منذ أجيال، فإننا في أوروبا متحدون».
متظاهر مناهض لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وزملاؤه الناشطون المؤيدون للتكتل يلوحون بالأعلام في أثناء احتجاجهم بالقرب من لانكستر هاوس مكان انعقاد قمة بريطانيا والاتحاد في لندن 19 مايو 2025 (أ.ف.ب)
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، فقد تراجعت صادرات المملكة المتحدة بنسبة 21 في المائة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي بسبب تشديد إجراءات التفتيش الحدودية، والأعمال الورقية المعقدة، وحواجز أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

مباحثات أوروبية تتناول المستجدات ومعاقبة موسكوالكرملين يفضل «الدبلوماسية» لتسوية نزاع أوكرانيا

روسيا تحظر "العفو الدولية": منظمة غير مرغوب بها أعلنت النيابة العامة الروسية الاثنين أن منظمة العفو الدولية باتت "منظمة غير مرغوب بها"، وهو إجراء يؤدي عمليا الى حظر أنشطتها في خضم حملة لاسكات أي صوت ناقد منذ بدء الهجوم في أوكرانيا قبل ثلاثة أعوام. وقالت النيابة العامة إن "مقر منظمة العفو الدولية في لندن هو مركز إعداد مشاريع عالمية كارهة للروس، يموّلها متواطئون مع نظام كييف". واتهمت النيابة العامة في بيانها المنظمة غير الحكومية بـ"القيام بكل ما في وسعها لتكثيف المواجهة العسكرية في المنطقة وتبرير جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين والدعوة إلى زيادة تمويلهم". ويفرض تنصيف "غير مرغوب بها" على المنظمات المعنية وقف نشاطها وإغلاق مكاتبها في روسيا. وقد يصبح الروس الذين يعملون لصالحها أو يمولونها أو يتعاونون معها، عرضة للملاحقة القضائية أيضا. وتعتبر منظمة العفو أن روسيا دولة حيث "تظل الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات مقيدة بشدة"، وهي "تواصل حربها العدوانية ضد أوكرانيا"، بحسب ما يرد على موقعها الالكتروني. وقامت روسيا لأول مرة بإعداد قائمة بالمنظمات "غير المرغوب بها" في عام 2015. وباتت تضم 223 منظمة. من جهته أكد الكرملين الإثنين أنه يفضل الحل الدبلوماسي لتسوية النزاع في أوكرانيا، ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف قوله "من الأفضل بالطبع تحقيق أهدافنا بالوسائل السياسية والدبلوماسية"، مضيفا أن المحادثة الهاتفية بين بوتين وترمب "محادثة مهمة بالتأكيد بالنظر إلى المحادثات التي جرت في إسطنبول". وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر‭‭ ‬‬الأحد إن ستارمر بحث تطورات الوضع في أوكرانيا مع زعماء الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا. وأضافت المتحدثة أن الزعماء، الذين يتطلعون لمكالمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ناقشوا ضرورة التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار وأن يتخذ الرئيس الروسي محادثات السلام على محمل الجد. وقالت المتحدثة إنهم بحثوا أيضا استخدام العقوبات إذا لم تشارك روسيا بجدية في محادثات السلام ووقف إطلاق النار. والسبت، اتهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي موسكو بالغموض بعد انتهاء المحادثات بين أوكرانيا وروسيا حول وقف محتمل لإطلاق النار في أقل من ساعتين. وقال ترمب "لا يمكن أن يحدث شيء" قبيل اجتماعه المباشر مع بوتين. ميدانيا نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في موسكو القول الاثنين إن القوات الروسية سيطرت على قرية نوفولينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا وحي مارين السكني الواقع في منطقة سومي شمال البلاد. وتحرز روسيا تقدما في المنطقة الصناعية في شرق أوكرانيا منذ بداية الصراع الشامل في فبراير 2022، وبدأت قوات موسكو في الآونة الأخيرة التوغل في منطقة سومي بعد طرد قوات كييف من منطقة كورسك الروسية المتاخمة لها.

صحيفة سبق

منذ 8 ساعات

• صحيفة سبق

22 دولة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الفوري بدخول المساعدات لغزة بإشراف أممي

طالب وزراء خارجية (22) دولة، من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا واليابان وأستراليا، الاحتلال الإسرائيلي بـ"السماح مجددًا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وجاء في بيان مشترك، وقَّعه وزراء خارجية تلك الدول مساء الاثنين، أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدها الاحتلال. وأوضح البيان أن سكان قطاع غزة "يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة". ورأى الموقّعون أن "نموذج التوزيع الجديد" الذي قرره الاحتلال الإسرائيلي "يُعرّض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوقين، ويربط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية وعسكرية". وأكدت الدول الموقّعة أنه لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع، أو إخضاعه لأي تغيير ديمغرافي. وفي وقت سابق أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه تم السماح لتسع شاحنات مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بدخول قطاع غزة، متحدثًا عن "قطرة في محيط" بعد حصار للقطاع دام (11) أسبوعًا.

الشرق السعودية

منذ 9 ساعات

• الشرق السعودية

بريطانيا والاتحاد الأوروبي تطويان صفحة توتر ما بعد البريكست

دخلت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد إعلانهما، الاثنين، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن التعاون في مجالات حيوية مثل الدفاع، والطاقة، إلى جانب خطوات لتخفيف القيود الجمركية، وذلك بعد سنوات من تعقيدات خروج لندن من الكتلة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الطرفين. وترى صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن الاتفاق جاء تتويجاً لمفاوضات طويلة، موضحة أنه يتضمن تعهدات بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويفتح الباب أمام مزيد من المرونة في التجارة والسفر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يحرر قطاعات بأكملها من قيود البيروقراطية. وتقدر بريطانيا، أن الاتفاق سيعود على اقتصادها بحوالي 9 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2040. التعاون الدفاعي وتوصلت حكومة حزب "العمال" البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية دفاعية وأمنية سبق أن اختارت حكومات حزب المحافظين السابقة عدم السعي إليها عند بدء مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل. واتفق الجانبان على ضرورة تعاون دول القارة بشكل أكبر في مجال الدفاع، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ودعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تحمل مزيد من أعباء هذا التحالف. وستوافق بريطانيا على شراكة أمنية ودفاعية جديدة، قالت إنها "ستمهد الطريق" للشركات البريطانية للاستفادة من برنامج بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) لإعادة تسليح أوروبا. وستدرس لندن أيضاً المشاركة في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية في الاتحاد الأوروبي، وستكون قادرة على المشاركة في المشتريات المشتركة مع الكتلة. معايير صحية مشتركة وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويت لندن على الانفصال عن بروكسل، الالتزام بالعمل على وضع ضوابط مشتركة للمعايير الصحية والصحة النباتية، ما يضمن التزام بريطانيا بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشأن صحة النباتات والحيوانات. ووفقاً لوثيقة "تفاهم مشترك" نُشرت، الاثنين، فإن الاتفاق سيسمح بتنقل "غالبية" المنتجات النباتية والحيوانية بين الجانبين دون الحاجة إلى الفحوصات أو الشهادات المعقدة التي تُطلب حالياً، وهو ما سيشمل أيضاً حركة البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ورغم ذلك، فإن الاتفاق ينُص على وجود "قائمة قصيرة من الاستثناءات المحدودة"، ولكن يُشترط ألا تؤدي هذه الاستثناءات لـ"معايير أقل من تلك المعتمدة في قوانين الاتحاد الأوروبي". وفي خطوة من المرجح أن تثير غضب المتشددين من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق سيكون خاضعاً لـ"آلية تسوية النزاعات مع هيئة تحكيم مستقلة تضمن أن تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هي السُلطة العليا في جميع المسائل المتعلقة بقوانين الاتحاد الأوروبي". وقد يثير هذا أيضاً بعض الجدل في صفوف حزب العمال، خاصةً مع إصرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن بلاده ستكون "صانعة القرار لا مُطبقة له"، بحسب المجلة. ومع ذلك، فقد استقبلت الشركات البريطانية الخبر بإيجابية، بعد أن عانت من تأخيرات طويلة، وزيادة في التكاليف والإجراءات الورقية منذ فرض، العام الماضي، ضوابط حدودية على المنتجات النباتية والحيوانية القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى الموانئ البريطانية. وتوقعت المجلة، أن يخفف الاتفاق من حدة التوتر بين التجار في إيرلندا الشمالية، الذين أعربوا عن استيائهم من ضوابط الحدود المفروضة بموجب "إطار عمل وندسور" وهو اتفاق تم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 بهدف معالجة القضايا الناشئة عن خروج بريطانيا من الكتلة، خاصةً فيما يتعلق بإيرلندا الشمالية. الطاقة والمناخ وفي خطوة يُرجح أن ترحب بها الصناعات كثيفة الكربون في بريطانيا، التزم الطرفان بربط أنظمة تداول الانبعاثات الخاصة بكل منهما، ما يعفي الطرفين فعلياً من ضرائب الكربون المقبلة. وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان، الاثنين، أن ربط هذه الأنظمة يعني أن الشركات البريطانية ستتجنب دفع 800 مليون جنيه إسترليني مباشرةً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنّب التكاليف المرتبطة بما يُعرف بـ"آلية تعديل الحدود الكربونية" CBAM وهو رسم جمركي على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية، مثل الصلب، والإسمنت وبعض أنواع الكهرباء، التي يستوردها الاتحاد الأوروبي، والتي تُفرض عندما تكون أسعار الكربون "ضرائب التلوث" خارج الاتحاد الأوروبي أقل من تلك المفروضة داخله. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يناير 2026، على أن تبدأ بريطانيا تطبيق نسختها الخاصة بعده بعام. كما توصلت بريطانيا والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق لربط أسواق الكربون لديهما، وقالت "بوليتيكو"، إن هذا الالتزام فاق توقعات بعض خبراء الطاقة البريطانيين، الذين كانوا يتوقعون مجرد تعهد بإجراء محادثات مستقبلية بشأن مواءمة نظام تداول الانبعاثات الكربونية، لكنهم حذروا من أن هذه المواءمة قد تستغرق سنوات عديدة. ويُلزم الاتفاق بريطانيا بوضع حد أقصى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ورسم مسار لخفضها بموجب نظامها الخاص لتداول الانبعاثات. واتفق الطرفان أيضاً على المضي قدماً نحو إعادة دمج أسواق الكهرباء الخاصة بهما، مع عودة بريطانيا فعلياً إلى السوق الموحدة لقطاع الطاقة. وعبّر العاملون في قطاع الصناعة عن مخاوفهم من أن ضعف نظام تداول الكهرباء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعيق الاستثمارات الخضراء في بحر الشمال، ويرفع أسعار الكهرباء على المستهلكين. ولطالما عارضت بروكسل فكرة السماح لبريطانيا بالمشاركة في السوق الموحدة في قطاعات معينة فقط، ووصفت هذا سابقاً بأنه "انتقائية غير مقبولة". ووفقاً للصحيفة، فإن هذا التغيير يعني مزيداً من المواءمة مع قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب لندن، مع منحها بعض صلاحيات "صنع القرارات". تأشيرات الشباب وعلى الرغم من بعض التحفظات من الجانب البريطاني بشأن أي نوع من اتفاقات التنقل مع الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق تتضمن التزامات مبدئية تستهدف الشباب والسائحين، إذ التزم الطرفان بالعمل على وضع "برنامج متوازن للشباب بشروط يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل". وفي حين لم تُعلن التفاصيل بعد، فإن البرنامج سيوفر "مساراً للحصول على تأشيرة مخصصة" يسمح للشباب من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالعمل أو الدراسة أو رعاية الأطفال أو التطوع أو السفر لفترة زمنية محددة. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق تعهداً بالعمل على انضمام بريطانيا إلى برنامج Erasmus+ الذي يهدف إلى دعم التعليم والتدريب والشباب والرياضة في أوروبا التابع للكتلة. وفي بند آخر مخصص للسائحين، فإن الاتفاق يمهّد الطريق لاستخدام البريطانيين بوابات السفر الإلكترونية eGates في أوروبا، لكنه يترك هذا الأمر لتقدير الحكومات الوطنية. وفي الوقت نفسه، سيتم السماح بسفر الحيوانات الأليفة بسهولة أكبر من خلال تقديم "جوازات سفر للحيوانات الأليفة" للقطط والكلاب البريطانية، ما يُلغي الحاجة إلى الحصول على الشهادات الصحية للحيوانات.