"البيئة" تنفذ برامج تدريبية بالمدن الجديدة حول النمو الأخضر والإنتاج الأنظف

دينا المراغي
نفذت وزارة البيئة سلسلة من البرامج التدريبية بعدد من المدن الصناعية، حيث تضمنت برامج تدريبية بجهازي مدينتي العبور وبدر، قدمت نظرة شاملة على مفهوم الإنتاج الأنظف وعلاقته بالطاقة المتجددة، وآليات الإنتاج الأنظف وأهميتها للمدن الصناعية، ودور الإدارة البيئية في تمكين الإنتاج الأنظف، بالإضافة إلى تعريف الصناعة الخضراء والتنمية المستدامة وعلاقتهم بالتكنولوجيا، والآثار الاقتصادية لتطبيق التكنولوجيا الخضراء، وتعريف التكنولوجيا النظيفة وتقنيات تحسين كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية، وأنظمة المعالجة البيئية ودور السجل البيئي في الابتكار والاستدامة.
موضوعات مقترحة
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتعزيز اجراءات تحسين البيئة الصناعية من خلال تطبيق استراتيجية النمو الأخضر والإنتاج الأنظف.
وفي جهاز مدينة العاشر من رمضان، تم تنفيذ برنامج تدريبي حول أهمية الطاقة الشمسية في التحول الي الاقتصاد الأخضر ومبادئ الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، وأدوات دعم الانتقال للاقتصاد الدائري، ودور موارد التعبئة والتغليف في تقليل الهدر من الطاقة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي عن خفض نسبة الكربون بجهاز مدينة السادس من أكتوبر، تضمنت التعرف على استراتيجيات خفض الانبعاثات في صناعة الأغذية، وتقديم حلول علمية لخفض استهلاك الطاقة والوقود في عمليات الإنتاج، وتعريف الغازات الدفينة والمصادر الطبيعية والبشرية لها، والفرق بين الغازات من خلال القدرة على احتباس الحرارة وقطاعات الانبعاثات ، وطرق قياس البصمة الكربونية، وبرنامج دعم كفاءة الطاقة في المصانع.
كما تم تنفيذ برنامج تدريبي بجهاز أبو رواش حول دور نظم الإدارة البيئية في تحسن الكفاءة التشغيلية ونظم الإدارة البيئية والامتثال للمعايير البيئية وتعزيز الاستدامة الصناعية، والتحديات في تطبيق نظم الإدارة البيئية في الصناعة، وآليات الإنتاج الأنظف واهميتها للمدن الصناعية.
وفي ذات السياق، تم تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بجهاز شئون البيئة وجهاز المخلفات وفرع القاهرة الكبرى بأكاديمية البحث العلمي، حول آليات تحسين البيئة الصناعية من خلال تطبيق استراتيجيات النمو الأخضر والإنتاج الأنظف – الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيقاتها واستخدامات الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء، والتفكير المبني على المخاطر لتنفيذ آليات الإنتاج الأنظف، وكيفية الاستفادة من الانبعاثات الغازية في إطار منهجية الاقتصاد الأخضر وآليات تطبيقه والإدارة البيئية للمدن الصناعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 13 ساعات

• المشهد العربي

إمستيل تتعاون مع ماجسورت الفنلندية لإنتاج أسمنت بدون كربون

أعلنت مجموعة إمستيل لمواد البناء، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيع اتفاقية مع الشركة الفنلندية "ماجسورت" لإنتاج الأسمنت الخالي من الكربون. تأتي الخطوة المهمة بعد نجاح "إمستيل" في تنفيذ مشروع تجريبي واسع النطاق لإنتاج هذا النوع من الأسمنت في مصنعها بمدينة العين. بموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء خط متكامل في مصنع العين لمعالجة خبث الحديد (بقايا الحديد) وتكرير المواد الناتجة عن مصنع الحديد التابع للمجموعة في أبوظبي. ويسمح النظام الجديد بتمكين شركة أسمنت الإمارات من تلبية الطلب المتزايد على الأسمنت منخفض الكربون في السوق المحلية، ويمثل مبادرة نوعية تسهم بشكل مباشر في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يعد المشروع جزءًا أساسيًا من استراتيجية "إمستيل" الشاملة لإزالة الكربون، حيث تسعى المجموعة لتحقيق خفض بنسبة 40% في الانبعاثات المطلقة لغازات الاحتباس الحراري ضمن وحدة أعمال الحديد، و30% ضمن وحدة أعمال الأسمنت، بحلول 2030.

مصرس

منذ 14 ساعات

• مصرس

«المشاط»: تنسيق حكومي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية MFA لتعزيز استقرار الاقتصاد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية. وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية لمصر.وأشارت «المشاط»، في بيان، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.وشددت، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام.وأكدت، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA"، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.اجتماع وزيرة التخطيط لمناقشة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية اجتماع وزيرة التخطيط لمناقشة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية اجتماع وزيرة التخطيط لمناقشة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

الدولة الاخبارية

منذ 14 ساعات

• الدولة الاخبارية

وزيرة التخطيط تعقد اجتماعاً لمُناقشة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

الخميس، 29 مايو 2025 01:35 مـ بتوقيت القاهرة في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، و/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية. وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة / أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر. وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص شددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام. وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني. وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. واستعرض الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب. وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.