وزير الكهرباء يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية «iFC» التعاون في الطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية 'iFC ' إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك.
شملت المقترحات الخاصة بمناقصات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
استهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع، مرحبا بوفد مؤسسة التمويل الدولية 'iFC ' ومشيدًا بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، وأوجه التعاون المستقبلية فى توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة المتجددة على صعيد الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، فى إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
قال عصمت إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها على مدار اليوم، وأن هناك خطة عمل للتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة المتصلة وإقامة محطات منفصلة للتخزين فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدامها فى أوقات الذروة وزيادة نسبتها فى مزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى مايزيد على 60% عام 2040.
وأكد استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالتوسع فى إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.
أكد عصمت أن 'الكهرباء' مستمرة فى العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف التى تستهدفها خطة العمل والمتمثلة فى خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية لخطة التنمية الشاملة التى يجرى تنفيذها فى كافة المجالات وجميع المحافظات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 44 دقائق

• جريدة المال

الحكومة تقر برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد وزيادة القيمة المضافة المحلية لـ60%

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالًا لما نمتلكه من مقوّمات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ووفقًا للقرار، يأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعى إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. وجاء في القرار أن البرنامج الجديد يتيح المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلًا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

السيسي يقر الحساب الختامي لهيئة المعارض والمؤتمرات بصافي ربح 28.6 مليون جنيه

أصدرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر 13 مايو الحالي، إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحساب الختامي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بصافي ربح 28 مليونًا و659 ألفًا و140 جنيهًا. قانون رقم 49 لسنة 2025 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، للسنة المالية 2023/2024، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية: حيث قرر مجلس النواب القانون الآتي: المادة الأولى: تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 421 مليونًا و926 ألفًا و392 جنيهًا. المادة الثانية: تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 174 مليونًا و969 ألفًا و239 جنيهًا. المادة الثالثة: تربط الايرادات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 203 ملايين و628 ألفًا و385 جنيهًا. المادة الرابعة: يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 28 مليونًا و659 ألفًا و140 جنيهًا. المادة الخامسة: تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 218 مليونًا و334 ألفًا و7 جنيهات، موزعة كالآتي: استخدامات استثمارية مبلغ 12.573.842 مليون جنيه، تحويلات رأسمالية مبلغ 205.760.165 مليون جنيه. المادة السادسة: تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 218 مليونًا و334 ألفًا و7 جنيهات، كلها إيرادات رأسمالية متنوعة. المادة السابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

مجلس الوزراء يقرر تطبيق نظام معامل الربحية "R-Factor" ببعض الاتفاقيات البترولية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تطبيق نظام معامل الربحية 'R-Factor' في بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والاشتراطات التي تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها. وتمت الإشارة خلال القرار إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد، سيسهم في جذب مزيد من الشركات للعمل بالمناطق البكر بالبحر المتوسط، وغيرها، كما أنه سيكون حافزاً للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدي، حيث يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لمختلف الأطراف. فضلا عن دوره في توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية، من خلال تشجيع المزيد من الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج بالقطاعات الحدودية التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية من قبل، ولا تتوافر عنها أي بيانات جيولوجية أو جيوفيزيائية. كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على تعديل اتفاقيتي التزام 'مصري' و'كايرو' بالبحر المتوسط، بين شركتي ايجاس وإكسون موبيل، وتطبيق نظام معامل الربحية 'R-Factor' بها. وجاء في القرار أن هذه الموافقات تأتي في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام، من خلال اتاحة وتقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية.