مطالب بفتح تحقيق بشأن تعرض ساكنة السويهلة الى الابتزاز من أجل التزود بالماء
وأصدرت الساكنة شكاية جماعية موقعة من طرف مجموعة من سكان دوار العزة جماعة السويهلة دائرة سعادة، تؤكد أن الحق في الحصول على الماء الصالح للشرب تحول الى مرفق محاصر بممارسات الزبونية والاستغلال، خاضع لتدبير جمعوي غير خاضع لأي رقابة مؤسسية، تعصف به المحسوبية والولاءات الانتمائية، في غياب ابسط شروط الحكامة والشفافية.
وتفيد الشكاية أن جمعية النصر، المفوض لها تدبير مرفق الماء بالدوار، تعتمد على ثلاث آبار مستغلة بشكل غير عقلاني، في ظل تدهور وضعية الفرشة المائية و توازنها البيئي. وبعد احتجاجات الساكنة، تم اللجوء الى حل مؤقت متمثل في تزويد السكان بخمسة صهاريج متنقلة يوميا، الى حين حفر بئر رابعة من طرف جهة مراكش آسفي، وهي المرحلة التي عرفت، حسب الساكنة، أشد مظاهر الاستغلال والانتقائية.
ويشكل التدبير المالي للجمعية إحدى النقاط السوداء، حسب مضمون الشكاية، حيث يحرص رئيس الجمعية على استخلاص مبلغ شهري قدره 27000.00 درهم، تحت ذريعة التعويض عن اعمال تطوعية، دون تقديم أي وثائق تثبت شرعية هذا التعويض، ودون احترام المساطر المحاسباتية المعمول بها في العمل الجمعوي. كما أن التقرير المالي الوحيد المقدم يغطي ثلاث سنوات، ويحدد مداخيل الجمعية في 190000 درهم مقابل مصاريف غير مبررة تبلغ 210000 درهم، في غياب كلي لأي مستندات أو فواتير أو بيانات تفصيلية.
وتسجل الشكاية أيضا عدم استخلاص واجب الاستهلاك لبعض المنخرطين المرتبطين بمستشارين جماعيين، مما يجعل المسؤولية مشتركة بين الجمعية والمجلس الجماعي، الذي يلزمه الفصل 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، بمراقبة تدبير المصالح الجماعية والسهر على احترام القانون، والفصل 65 الذي يمنع الجمع بين العضوية في جمعية تستفيد من دعم الجماعة أو تتعاقد معها ومع العضوية بالمجلس الجماعي، وهو ما يعتبر حالة تنازع مصالح تستوجب المساءلة والعزل.
ان تحميل المجلس الجماعي المسؤولية لا يتم فقط من حيث صفة المراقبة، بل من حيث واجب احترام دوريات وزارة الداخلية، ومنشورها عدد 387.21 بتاريخ 21 يونيو 2021، المتعلق بتنظيم تدبير المرافق العمومية المحلية المرتبطة بالماء والكهرباء والتطهير، كما أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وخاصة المادة 5 التي تنص على وجوب تيسير الولوج الى الماء والمساواة في توزيعه، والمادة 4 التي تؤكد على الحق في بيئة سليمة، كلها تلزم الجماعة الترابية بالسهر على شفافية التدبير وحماية الموارد الطبيعية من الاستغلال غير القانوني.
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة المادة 11 التي تكفل الحق في مستوى معيشي كاف، والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب في مادته 16، كلها تعتبر الماء حقا لا يمكن المساس به بأي ذريعة إدارية أو جمعوية أو سياسية.
وطالبت الجمعية الحقوقية بفتح افتحاص مالي وإداري دقيق لمرفق الماء بدوار العزة، وتحميل المسؤولية كاملة للجمعية المفوض لها وللمجلس الجماعي الذي تقاعس في المراقبة، وترتيب ما يلزم من جزاءات ادارية وقضائية طبقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 16 دقائق
- اليوم 24
بووانو: الإطار العام لمالية 2026 وردت فيه تناقضات عميقة ومعطيات غير موضوعية
قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، اليوم الجمعة في منشور على صفحته بـ « فايسبوك »، إن العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وردت فيه « تناقضات عميقة » ومعطيات « غير موضوعية »، كما طبعه تفاؤل « مبالغ فيه ». وأضاف بووانو، أن تفاؤل المسؤول السياسي يجب أن يكون « حذرا » في ظل تأثير التحولات الجيوسياسية الجارية، مشيرا إلى تداعيات الحرب في غزة على سلاسل التوريد وانسيابية حركة التجارة والملاحة، إضافة إلى آثار رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية الخاصة بتعاملاتها التجارية مع عدة دول وتكتلات منها المغرب والاتحاد الأوربي، موضحا أن أي اختلال في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، « سينعكس حتما على بلادنا ». وزاد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن معظم الفرضيات التي بنت عليها الحكومة الإطار العام لقانون مالية 2026 وغيره من قوانين المالية، « مرتبطة بشكل كبير بالتساقطات المطرية »، محذرا من أن لا أحد غير الله يمكنه التحكم في حجم التساقطات المفضية للفرضيات التي تم البناء عليها. وشدد المتحدث على أن الموضوعية تقتضي « الوضوح في اعتماد مرجعيات حقيقية وموحدة، تمكن من المقارنة والتقييم الدقيقين »، وليس على « مرجعيات رخوة وانتقائية »، تتم فيها الإحالة على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بطريقة وصفها بـ « التحايلية »، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد أرقاما ترجع إلى سنة 2019 و2020 و2021، التي تسلمت الحكومة المسؤولية في شهريها الأخيرين. ونبه بووانو إلى أن « التفاوت الكبير بين الصادرات والواردات » يمثل أولى التناقضات في تصور الحكومة وحساباتها بخصوص قانون المالية لسنة 2026، مسجلا أن حجم الصادرات بلغ 198 مليار درهم، بينما بلغت الواردات 331.7 مليار درهم مما يعني تفاقما في العجز التجاري. فيما يتعلق التناقض الثاني، يضيف المصدر ذاته، باختلال الاستيراد والتصدير في المجال الفلاحي، قائلا إنه « من الصعب فهم أن المغرب يدعم الفلاحة، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات القطاع 43.6 مليار درهم إلى غاية ماي 2025، أي بزيادة 22 في المائة، وفي الآن نفسه ما تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والطامة الكبرى هي أن المغاربة حُرموا من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني للمواشي »، متسائلا « أي استهتار هذا وأي عبث في التدبير؟ » وختم القيادي في حزب « المصباح » منشوره بانتقاد العلاقة بين أسعار البترول في السوق الدولية والأسواق الوطنية، قائلا إن « الأرباح التي تحققها شركات المحروقات وخاصة شركة رئيس الحكومة، ماتزال فاحشة ومنكرة بشهادة تقارير مجلس المنافسة »، وأكد على ضرورة معرفة المصادر التي يتم منها استيراد المواد الطاقية، معتبرا ذلك كفيلا بتحديد قيمة الأرباح الحقيقية التي تحققها الشركات المغربية منها.
مراكش الإخبارية
منذ 2 ساعات
- مراكش الإخبارية
نقض حكم البراءة في قضية كوب 22 يعيد بلقايد وبنسليمان إلى الواجهة القضائية
علمت جريدة مراكش الإخبارية أن محكمة النقض بالرباط قررت إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق رئيس المجلس الجماعي السابق لمراكش، محمد العربي بلقايد، المتابع في قضية تتعلق بشبهات غسيل أموال خلال فترة تنظيم مؤتمر المناخ « كوب 22 ». وبناء على ذلك، أمرت محكمة النقض بإحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف بمراكش و أمام هيئة قضائية جديدة. وفي السياق نفسه، قضت ذات الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر في حق يونس بنسليمان، النائب البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يتابع بدوره في نفس الملف. وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت في وقت سابق الحكم الابتدائي الصادر ضد محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بغسل الأموال وتبديد أموال عمومية تقدر بـ28 مليار سنتيم، في ملف يرتبط بمؤتمر « كوب 22 » الذي احتضنته مدينة مراكش خلال ولاية بلقايد. ويشار إلى أن الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمراكش كانت قد قررت في أكتوبر 2022 تبرئة محمد العربي بلقايد من التهم الموجهة إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. في المقابل، قضت نفس الغرفة بإدانة النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي يونس بنسليمان بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، بالإضافة إلى الحكم بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها خلال الفترة المشمولة بالبحث المالي، إلى جانب العائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الاخرى . ويطرح السؤال من الناحية القانونية ما إذا كانت محكمة الاستئناف بمراكش ستدرج الملفين معا كملف واحد أمامها، كما يبقى التساؤل قائما حول الاسباب والحيثيات التي اعتمدتها محكمة النقض في نقض الملفين معا، هل يتعلق الأمر بأسباب جوهرية ام فقط باختلالات شكلية يتعين على محكمة الإستئناف بمراكش تصحيحها وتدارك تلك الاختلالات، كل ذلك سيتضح عندما يحال عليها الملف برمته من جديد.
مراكش الآن
منذ 4 ساعات
- مراكش الآن
عون سلطة سابق متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز.. تحقيق قضائي معمق يكشف التفاصيل
فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً قضائياً، بأمر من النيابة العامة، بشأن شكايتين تقدم بهما مواطنان من إقليم الحوز. تتهم الشكايتان عون سلطة سابقاً بالنصب والاحتيال عليهما، عبر إيهامهما بقدرته على إدراجهما ضمن لائحة المستفيدين من تعويضات إعادة إسكان المتضررين من زلزال الحوز. وفق ما جاء في مضمون الشكايتين، سلم الضحيتان المشتكى به مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين 5000 درهم و50 ألف درهم. وقد جاء هذا التسليم مقابل وعود من عون السلطة السابق بالتدخل لصالحهما في ملف التعويض. إلا أنه تبين لاحقاً أنه لم يفِ بأي من التزاماته واستمر في مماطلتهما، ما دفع بهما إلى اللجوء إلى القضاء لرفع الضرر. باشر الدرك الملكي الاستماع إلى المشتكيين، اللذين أكدا فحوى الشكايتين وتفاصيل الواقعة. كما تم الاستماع إلى عون السلطة السابق في إطار التحقيق الأولي. وقد أحيل الملف على النيابة العامة أمس الخميس، وبعد الاطلاع على محاضر الاستماع، قررت النيابة العامة إعادة المسطرة إلى مصالح الدرك الملكي لتعميق البحث والتحقيق في ملابسات القضية بشكل أوسع، والكشف عن جميع جوانب هذا العمل الاحتيالي.
