توقيع اتفاقية تعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني والديوان الوطني لمكافحة المخدرات – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 35 دقائق

• الشروق

الجزائر تطلق الفرع المحلي لمشروع 'كليم-قوف2' لتعزيز التكيف المناخي

تم اليوم الثلاثاء، 15 جويلية، إطلاق الفرع المحلي لمشروع الحوكمة المناخية 'كليم قوف2' (Clim-Gov2) المتعلق بتعزيز التكيف المناخي، وذلك في إطار دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، بالشراكة مع عدد من الهيئات الدولية. ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، يهدف هذا المشروع، الذي أطلقته وزارة البيئة وجودة الحياة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي و الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ، إلى دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ في الجزائر من خلال تعزيز القدرات الوطنية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير آليات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. ويرتكز المشروع على خمسة محاور رئيسية تشمل: الحوكمة المناخية، التكيف مع التغيرات المناخية، التخفيف من الانبعاثات، التمويل المناخي والمقاربة الإقليمية. وهذا من خلال تشجيع المبادرات النسائية في مجال الاقتصاد الأخضر وتعزيز دور المجتمع المدني والبحث العلمي. وأكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، في كلمتها بالمناسبة، أن إطلاق هذا المشروع يمثل 'مرحلة جديدة من التزام الجزائر بقضايا المناخ والبيئة'، معتبرة إياه 'لبنة إضافية' في مسار الانتقال البيئي الذي تبنته الجزائر كخيار استراتيجي، انسجاما مع التزاماتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية باريس. وأبرزت الوزيرة أن المشروع يعد أداة لتجسيد السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أنه يشكل رافعة لتحسين مستوى المعيشة من خلال دعم الجماعات المحلية وتعزيز مشاركة النساء والشباب. وحضر مراسيم أطلاق المشروع كل من الوزيرة جيلالي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، دييغو مييادو باسكوا، وسفير ألمانيا بالجزائر، جورج فلسهايم، إلى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية، الصناعة، الداخلية، وكذا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. أما السفير الألماني، جورج فلسهايم، فأعرب عن ارتياحه للشراكة القائمة بين الجزائر وألمانيا في مجال البيئة، مجددا التزام بلاده بمواصلة دعم جهود الجزائر في مواجهة تحديات التغير المناخي. فيما شدد سفير الاتحاد الأوروبي، ديغو ميادو، على أهمية المشروع في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، داعيا إلى تكثيف التنسيق وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة، وفقا لما نقلته ذات الوكالة.

الشروق

منذ 35 دقائق

• الشروق

الحكومة تحت مجهر النواب للخروج من الإدارة التقليدية

انتقد عدد من رؤساء الكتل النيابية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، أداء بعض القطاعات الوزارية خاصة فيما يتعلق بتطبيق توصيات مجلس الوزراء، مُشددين على أن نجاح أي تشريع يظل مرهونا بمدى التزام الحكومة بالتجسيد الميداني، وبقدرتها على سد الفجوة القائمة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي. وفي السياق، أكد رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، ناصر بطيش، خلال مناقشة مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، أن نجاح هذا المشروع وكل مشاريع القوانين يبقى مرهونا بمدى قدرة الحكومة على التجسيد الميداني، وبمدى جديتها في تنفيذ التزاماتها. وأضاف أنه 'من موقع مسؤوليتنا الوطنية والسياسية، نقولها بوضوح ومعنا المواطنون، أن هناك فجوة واسعة بين التشريع والتطبيق في بعض الملفات، بين الأقوال والأفعال، بين النصوص والإرادة، كما هناك تفاوت قطاعي واضح في تطبيق توصيات مجلس الوزراء، وتوجيهات رئيس الجمهورية'، متابعا قوله: 'إذا كانت الحكومة تريد فعلا أن تكون هذه القوانين فعالة، فيجب عليها أن ترفع من أدائها، وأن تخرج من منطق الإدارة التقليدية، إلى منطق الخدمة العمومية النزيهة، الذكية، والرقمية'. وحسب بطيش، فإنه لا يعقل أن نسن قانونا لحماية المعطيات، بينما مازال المواطن يُجبر على نسخ وثائقه الشخصية عشرات المرات في الإدارات، من دون أي حماية أو رقابة على من يحتفظ بها، قائلا: 'لا يعقل أن نتحدث عن الخصوصية، بينما تباع أرقام الهواتف، وتُستغل البيانات الطبية، وترسل الرسائل الدعائية للمواطنين من دون علمهم أو رضاهم'. كما لا يعقل -حسبه- أن نسن قانونا يمنع تبييض الأموال، بينما تظل بعض الثغرات البنكية والإدارية قائمة، مما يسمح بتسريب الأموال وتهريبها، وحرمان الخزينة العمومية من موارد هي أولى بها. كما أشار رئيس كتلة 'الأفلان' إلى أن النص القانوني محل النقاش ليس قانونا تقنيا، بل هو نص سياسي ومجتمعي بالدرجة الأولى، لأنه يتعلق بجوهر العلاقة بين الدولة والمواطن، وبحدود السلطة في زمن أصبحت فيه المعلومة، والبيانات الشخصية، سلعة ثمينة، وسلاحا ناعما، وأداة للتأثير والتوجيه وحتى الابتزاز. من جانبه، شدد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، تومي عبد الغني، في مداخلته، على ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبارها حجر الزاوية في تنفيذ القانون، والجهة المسؤولة عن الرقابة، والتوعية، واستقبال الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد أن هذه الهيئة ينبغي أن تحظى بكافة الإمكانات المادية والبشرية التي تمكّنها من أداء مهامها على أكمل وجه، مع تمكينها من الاستقلالية اللازمة لضمان حيادها وفعاليتها. كما دعا إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة، والتي تعالج المعطيات الشخصية، للتأكد من مدى امتثالها لأحكام القانون، مشددا على ضرورة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حال تسجيل أي انتهاكات، بكل صرامة وشفافية. بالمقابل، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، العيد بوكراف، في مداخلته، أن عملية جمع المعطيات الشخصية في إطار مكافحة الجريمة يجب أن تظل محصورة في نطاق ما هو ضروري ومتناسب مع الوقاية من خطر حقيقي، أو من جريمة محددة. وشدد على أن الشروع في أي عملية لجمع البيانات الشخصية يجب أن يكون مسبوقا بتسبيب رسمي، من خلال محضر يحرره المحقق، يبيّن فيه سبب الحاجة إلى تلك المعطيات والهدف الدقيق من استخدامها، مشددا على ضرورة إيقاف معالجة البيانات الشخصية التي تم جمعها في المراحل الأولى من التحقيق إذا تبين لاحقا أنها لم تعد مرتبطة بالقضية مع تقدم سير التحقيق. كما اقترحت الكتلة، ضمن ملاحظاتها، إقرار مسطرة واضحة تتيح للمواطن حق التظلم والطعن، سواء أمام السلطة الوطنية لحماية المعطيات أو أمام جهة قضائية مختصة، مع تعزيز استقلالية وفعالية هذه السلطة من خلال انتخاب أعضائها من قطاعات متعددة. وشددت أيضا على ضرورة إدراج عقوبات تأديبية وجزائية صريحة، وخاصة فيما يتعلق بمنع نقل المعطيات الشخصية خارج التراب الوطني، إلا بضوابط صارمة، تخضع لترخيص خاص مسبوق برأي معلل من الجهات المختصة.

الشروق

منذ 35 دقائق

• الشروق

'الحزب الشعبي' يتمسك بتراجع مدريد عن موقفها من الصحراء الغربية

تتجه العلاقات بين النظام المغربي والقوة السياسية الأولى في إسبانيا إلى مزيد من التصعيد، وفي الخلفية توجد العلاقات مع الجزائر، والموقف من القضية الصحراوية، في أكبر أزمة بين الرباط ومدريد منذ تغيير إسبانيا موقفها من قضية الصحراء الغربية قبل أزيد من ثلاث سنوات. وتعيش العلاقات بين الرباط ومدريد على وقع أزمة غير صامتة طبعتها تصريحات وتصريحات مضادة، تفجرت منذ أن هاجم الحزب الشعبي الإسباني المحافظ في مؤتمره العام قبل نحو أسبوع، حكومة بلاده بشدة، على خلفية إضرار موقف الحزب الحاكم من القضية الصحراوية بالعلاقات مع الجزائر، والتي وصفها بـ'البلد الجار والعظيم'. وللمرة الثانية في ظرف أسبوع، يؤكد الحزب الشعبي، المرشح بقوة لقيادة الحكومة الإسبانية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، أن موقفه من العلاقات مع الجزائر والقضية الصحراوية 'معلن ومعروف'. كما أكد الحزب، الإثنين، وفق 'وكالة أوروبا براس'، أنه في كل الأحوال، فإن السياسة الخارجية الإسبانية 'ليست تابعة للآخرين'، في إشارة إلى ما يعتبره تبعية الحزب الحاكم برئاسة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة، لتأثيرات خارجية أدت إلى تغيير موقف إسبانيا من القضية الصحراوية وما ترتب عن ذلك من أزمات مع الجزائر. وسُئل المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الإسباني ونائب وزير الثقافة، بورخا سيمبر، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة التوجيهية للحزب، عما إذا كان رئيسه ألبرتو نونيز فييجو يخطط للرد على الرسالة التي وجهها له رئيس حزب الاستقلال المغربي، نزار بركة، بشأن غموض موقف الحزب الإسباني، فرد بقوله: 'موقفنا معلن ومعروف، على عكس القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة بشأن الصحراء (الغربية)، والتي هي سرية'. ورغم أن الحزب الإسباني لا يوجد في السلطة وإن كان مرشحا لها بقوة، إلا أن موقفه أحدث زلزالا لدى النظام المغربي، تجسد من خلال حالة الارتباك التي طبعت مواقف الرباط، فقد عمد إلى إغلاق مكتبين جمركيين في مدينتي سبتة ومليلية، في تراجع واضح عن اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في ربيع 2022 بعد تغيير سانشيز موقفه من القضية الصحراوية، كما هاجم 'حزب الاستقلال'، وهو الذراع السياسي للنظام المغربي، نظيره الإسباني بسبب بيانه الختامي لمؤتمره، والذي سبقت الإشارة إليه، بحيث اتهمه بغياب الوضوح في موقفه من قضية الصحراء الغربية، فضلا عن استضافته ممثلين عن جبهة البوليساريو. وأضاف القيادي في الحزب الشعبي: 'لقد عبرنا دائمًا عن نفس الموقف'، مؤكدا: 'لطالما عبّرنا عن نفس الموقف، وهو الموقف الذي نتمسك به اليوم أيضا'، في تحد واضح وصريح للنظام المغربي ولذراعه السياسي، حزب الاستقلال، حيث شدد على أن حزبه يدعو إلى 'احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة'، علما أن قرارات الأمم المتحدة تدعو إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، استنادا إلى قرار وقف إطلاق النار الموقع في سنة 1991، كما أن الأمم المتحدة لا تزال تحتفظ ببعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، وهي ما تسمى 'بعثة المينورسو'. وفي رسالة لحكومة بيدرو سانشيز، قال المتحدث باسم الحزب الشعبي (PP) إن 'سياسة بلادنا الخارجية تقررها بلادنا'. وأضاف سيمبر: 'إنها لا تخضع ولا تتأثر بدول أخرى'، في إشارة إلى وجود اعتقاد راسخ لدى الكثير من المختصين والمراقبين في إسبانيا، بأن قرار تغيير حكومة سانشيز لموقفها من القضية الصحراوية جاء في سياق ضغوط تعرضت لها من قبل النظام المغربي، الذي وظف ورقة المهاجرين لـ'تركيع' سانشيز. كما أوضح القيادي في الحزب الشعبي: 'لقد حددنا موقفنا، ونعتقد أن إسبانيا يجب أن تحدد موقفها على أساس مصالح الشعب الإسباني وتقاليدنا، أيضا في بعض المجالات، وخاصة في هذا المجال'. علما أن الحزب الشعبي المعارض كان قد انتقد بشدة تغيير حكومة مدريد موقفها من القضية الصحراوية، وقاد في العديد من المرات محاولات لحجب الثقة، غير أن لعبة التحالفات حالت دون ذلك، غير أن تورط عائلة سانشيز ومحيطه الحزبي، أضعفا بشكل كبير حظوظه في البقاء على رأس الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.