لماذا تراهن بنوك "وول ستريت" على الأسواق الناشئة؟

يعكس ذلك حرص المستثمرين على تنويع محافظهم والبحث عن مصادر نمو بديلة، مع تزايد التوترات الاقتصادية والتغيرات في السياسات النقدية والتجارية التي تؤثر على الأسواق الكبرى. ويبرز قطاع الأسواق الناشئة كخيار يجمع بين فرص النمو والتحديات، مما يجعله محور تركيز متجدد في استراتيجيات الاستثمار العالمية.
في هذا السياق، يشير تقرير لـ "بلومبيرغ" في هذا السياق إلى أن:
المتفائلون بأسواق الأسهم الناشئة في وول ستريت يرون أخيراً عوائد أفضل بعد سنوات من الفشل في تحقيق مكاسب، في وقت شهدت فيه الأسهم الأميركية ارتفاعات قوية.
شركات مثل مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات، وإيه كيو آر كابيتال مانجمنت، و بنك أوف أميركا ، وفرانكلين تمبلتون، من بين الجهات التي تراهن على احتمال تحول المعادلة لصالح أسهم الأسواق الناشئة.
ونقلت الشبكة عن مايك هارتنت من بنك أوف أميركا، وصفه لتلك الأسواق بأنها "السوق الصاعدة القادمة". وتتوقع شركة AQR تحقيق عوائد سنوية تقارب 6 بالمئة بالعملة المحلية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، متجاوزة بذلك عوائد الأسهم الأميركية التي تتوقع نمواً بنحو 4 بالمئة بالدولار.
ورغم تعافي مؤشر S&P 500 في الأسابيع الأخيرة، إلا أن المؤشر ظل مستقراً تقريبًا على مدار العام، في حين ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 10 بالمئة. وهذه المكاسب تثير الآمال في نهاية حقبة استمرت حوالي 15 عاماً من العوائد المخيبة، التي شهدت قفزة تفوق 400 بالمئة لمؤشر الأسهم الأميركية مقابل تقدم ضعيف لا يتجاوز 7 بالمئة لأسهم الدول النامية.
ضعف الدولار.
تقلبات مؤشر S&P.
تساؤلات حول وضع سندات الخزانة كملاذ آمن، ما يدفع المستثمرين بعيداً عن السوق الأميركية في ظل تصاعد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب.
تزيد المخاوف من تزايد الديون والعجز المالي، والتي دفعت وكالة موديز لتخفيض تصنيف الائتمان الأميركي يوم الجمعة، من التحديات التي تواجه تفوق السوق الأميركية المستمر.
وبحسب بلومبيرغ، فقد اتجه بعض المستثمرين الباحثين عن بدائل للسوق الأميركية إلى الين الياباني ، و السندات الألمانية ، واليورو ، لكن أولئك المستعدون لتحمل قدر أكبر من المخاطر يعيدون التفكير في الاستراتيجية التي تقضي بسحب السيولة من الأسواق الناشئة وتحويلها إلى السوق الأميركية في أوقات الأزمات.
تحديات الاقتصاد الأميركي
تعليقاً على ذلك، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets ، جو يرق ، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
"نشهد اليوم توجهاً متزايداً نحو الابتعاد عن الأسواق الأميركية".
" هذا التوجه يأتي نتيجة لمجموعة من العوامل، أبرزها المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب ، والتي شكّلت ضغطاً على الشركات الأميركية".
"هذا الأمر دفع بعض المستثمرين إلى التخارج من السوق الأميركية، وتوجيه استثماراتهم نحو أوروبا والأسواق الناشئة".
ويضيف: "رغم التحديات التي فرضتها تلك الرسوم ، تواصل الأسواق الناشئة تحقيق أداء جيد، حيث تُظهر مؤشرات النمو توقعات واعدة نسبياً للعامين 2025 و2026.. وهذا التنوع الذي نشهده في الأسواق الناشئة يعكس مرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات في التجارة الدولية".
وفي منطقة الخليج ، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كأمثلة بارزة على الأسواق الناشئة ذات الأداء القوي والنمو المستدام، حتى في ظل صدمات الطلب الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية ، بحسب رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets.
ويضيف:
التحولات العالمية والتراجع الحالي في الاستقرار الاقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى، عوامل تدفع المستثمرين للبحث عن تنويع في محافظهم الاستثمارية.
بالتالي، من المتوقع أن تكون الأسواق الناشئة وجهة مفضلة في المستقبل، خاصة في ظل التوقعات بجني أرباح وتخارجات من بعض الأسواق الأميركية التي شهدت ارتفاعات مفرطة في الفترات الماضية.
كما أن أي تيسير في السياسة النقدية الأميركية سيُترجم إلى آفاق إضافية للأسواق الناشئة، ويُعيد اهتمام المستثمرين بها باعتبارها أسواقاً تنافسية ذات فرص واعدة.
من هنا، نرى أن توجه المستثمرين نحو هذه الأسواق سيستمر، ونتوقع أداءً قوياً لها في عامي 2025 و2026"
رفع التصنيف
ويوم الاثنين، رفع جيه.بي مورغان تصنيفه لأسهم الأسواق الناشئة إلى "زيادة الوزن النسبي" من "محايد"، مشيراً إلى انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف الدولار، وفق ما نقلته رويترز.
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات الجمركية لمدة 90 يوما ، حيث خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 30 بالمئة من 145 بالمئة، وخفضت الصين التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية إلى 10 بالمئة من 125 بالمئة، وهو ما عزز الآمال في تخفيف التوترات التجارية العالمية.
وقال محللون في جي بي مورغان تشيس في مذكرة "إن خفض التصعيد على جبهة التجارة بين الولايات المتحدة والصين يقلل من أحد العوامل المعاكسة الكبيرة التي تواجه أسهم الأسواق الناشئة"، مضيفين أن الأسهم ستتلقى مزيدا من الدعم من ضعف الدولار في النصف الثاني من هذا العام.
وتظل جي بي مورجان تشيس متفائلة بشأن الهند والبرازيل والفلبين وتشيلي والإمارات العربية المتحدة واليونان وبولندا ضمن الأسواق الناشئة، وترى فرصة واعدة في الصين، وخاصة في أسهم التكنولوجيا.
وإلى ذلك، يشير خبير أسواق المال العالمية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أنه:
"لسنوات طويلة، كانت بنوك وول ستريت ترى أن الأسواق الناشئة غير جذابة بالشكل الكافي، خاصة عند مقارنتها بالسوق الأميركية التي كانت تحقق أرقاماً قياسية.. لكن الصورة بدأت تتغيّر بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة".
اليوم، نلاحظ أن مؤشرات أسواق أخرى تتفوق على المؤشرات الأميركية.. من بينها أسواق ناشئة في بعض من الأحيان، تسجل ارتفاعاً بنسبة تقارب 10 بالمئة منذ بداية العام، وهو أداء يفوق بكثير ما اعتدنا عليه في السنوات الماضية.
ويستطرد: هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل هناك عوامل عديدة تدفع البنوك العالمية الكبرى مثل مورغان ستانلي وبنك أوف أميركا إلى زيادة انكشافها على الأسواق الناشئة. أبرز هذه العوامل:
ضعف الدولار ، ما يجعل أصول الأسواق الناشئة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
أضف إلى ذلك تصاعد القلق بشأن مستقبل سندات الخزانة الأميركية، التي لطالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا، خصوصاً بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نتيجة تفاقم الدين والعجز المالي.. هذا الوضع دفع العديد من رؤوس الأموال إلى البحث عن بدائل وفرص استثمارية جديدة خارج السوق الأميركية.
لكنه يضيف: في المقابل، لا يمكن تجاهل المخاطر التي ما زالت تحيط بالأسواق الناشئة، ذلك أن عدم الاستقرار السياسي في بعض تلك الدول يبقى التحدي الأبرز، حيث يمكن لأي تغيير مفاجئ في الحكومات أو السياسات أن يؤثر بشكل كبير على الاستثمارات. كما أن تقلبات العملات في هذه الأسواق قد تؤدي إلى تآكل الأرباح عند تحويلها إلى الدولار أو اليورو.
كما تبزغ أيضاً مشكلة السيولة، فغالباً ما تكون البورصات في بعض هذه الأسواق أقل نشاطًا، مما يصعّب على المستثمرين الخروج من السوق في أوقات الأزمات دون تكبد خسائر كبيرة. كما أن الأطر القانونية والتنظيمية في بعض الدول لا تزال ضعيفة أو متغيرة، مما يزيد من صعوبة حماية حقوق المستثمرين أو ضمان تنفيذ العقود.
رغم ذلك، فإنه يشير إلى أن التوقعات للمستقبل تبدو إيجابية، قائلاً: "نحن نتحدث عن عائد سنوي قد يصل إلى 6 بالمئة بالعملة المحلية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بحسب تقديرات مؤسسات مثل AQR، وهو معدل أعلى من المتوقع للأسواق الأميركية التي قد تحقق حوالي 4 بالمئة فقط بالدولار". وهناك فرص واعدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا ، والبنية التحتية، التي تشهد تدفقات استثمارية كبيرة. كما أن البنك الدولي يتوقع ان تسهم الاسواق الناشئه باكثر من 60 بالمئة من نمو الناتج العالمي في عام 2025 مدفوعة بمشروعات عملاقه في مجالات الطاقة والنقل والتقنيات الحديثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«فورتنايت» تعود إلى متجر تطبيقات «آبل»

أصبحت لعبة الفيديو «فورتنايت» متاحة مجدداً في الولايات المتحدة عبر متجر تطبيقات «أبل». وأُطلقت «فورتنايت» عام 2017 وحققت نجاحاً فورياً، ثم أزالتها «أبل» من متجرها الإلكتروني في عام 2020 متهمة شركة «إيبك غايمز» بخرق قواعدها من خلال تقديم إمكانية الدفع داخل تطبيقها من دون المرور عبر نظام «أبل». وأشارت «إيبك غايمز» أيضا عبر منصة «إكس» إلى أن اللعبة التي تتيح للاعب واحد الفوز بعد إقصاء جميع اللاعبين الآخرين، عادت أيضاً إلى أوروبا على نظام تشغيل «اي او اس» من «أبل». وتخوض الشركة الناشرة للعبة منذ العام 2020 معركة شرسة مع شركات التكنولوجيا العملاقة بشأن العمولات التي تفرضها على البرامج التي يتم تنزيلها من خلال المتاجر الرسمية على أنظمة تشغيل مثل «آي او اس» من «أبل» و«أندرويد» من «جوجل»- وهي الطريقة الوحيدة تقليديا لمعظم المستخدمين لتثبيت البرامج على أجهزتهم. رفعت الشركة دعاوى قضائية ضد المجموعتين العملاقتين، وطوّرت متجر تطبيقات خاصا بها يُمكّن المستخدمين من تثبيت الألعاب من دون الحاجة إلى أنظمة أبل وجوجل اللتين تفرضان عمولاتٍ تقول «إيبك»: إنها مُبالغ فيها. وقال قاضٍ فدرالي أمريكي في وقتٍ سابق من هذا الشهر: إن «أبل» لم تمتثل لأمرٍ قضائي صدر في قضية «إيبك» يُلزم الشركة المُصنّعة لأجهزة «آي فون» بالسماح للمستخدمين بوسائل أخرى لشراء المحتوى أو الخدمات. وأوضح ناطق باسم «أبل» لوكالة فرانس برس آنذاك، أن الشركة تُعارض بشدة قرار القاضي وتعتزم الاستئناف أمام محكمةٍ أعلى، لكنها ستلتزم به.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

البوابة إلى الاتحاد الأوروبي والاستحواذ على الاستثمارات الراقية

أُعلن مؤخراً عن التزام تاريخي بضخ استثمارات تبلغ 40 مليار دولار أمريكي في إيطاليا، تشمل مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية. جاء هذا الإعلان خلال زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية ووضع أسس التعاون المستقبلي. تشمل هذه الاستثمارات مبادرات متنوعة تغطي مجالات الاقتصاد، والدفاع، والطاقة، والفضاء، والترويج للتراث الثقافي، بالإضافة إلى قطاعات الاتصال، والتقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وحلول المياه، وتكنولوجيا المعلومات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والزراعة، والطيران المدني، والتعليم، والثقافة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية. ورغم أن هذه القطاعات تحمل فرصاً اقتصادية كبيرة، تبقى السياحة والفخامة المحركين الحقيقيين للاقتصاد الإيطالي. ففي عام 2023، بلغ إسهام قطاع السفر والسياحة 215 مليار يورو، ما يعادل 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بنمو إضافي في عام 2024. كما تُعد إيطاليا رائدة عالمياً في قطاع الفخامة، محتضنة علامات مرموقة مثل 'فيراري' و'سلفاتوري فيراغامو'. هذا الاستثمار يعزز الحضور في السوق الأوروبية عبر مشاريع تنموية راقية، خاصة في مجالات العقارات الفاخرة، والضيافة، وتجارة التجزئة الراقية. تحطيم الأرقام والحدود في عام 2024، استقبلت إيطاليا رقماً قياسياً بلغ 65 مليون زائر دولي. وساهم قطاع الفخامة وحده بإنفاق سياحي مباشر بلغ 9 مليارات يورو، وحقق 12.8 مليون ليلة مبيت، و4.5 مليون وصول. ومن المتوقع أن يبلغ عدد السياح الفاخرين في عام 2025 نحو 4.6 مليون زائر، مع أكثر من 12.9 مليون ليلة مبيت. كما تجذب البلاد الأفراد ذوي الثروات العالية الباحثين عن منازل ثانية وعقارات راقية، بفضل سياسات ضريبية مواتية، وأسواق شفافة، وغنى ثقافي، وأمان، ونمط حياة راقٍ، ما يجعلها واحدة من الوجهات الأوروبية الأكثر جاذبية للمستثمرين. الارتباط مع أوروبا وتعزيز الحضور العالمي هذا التوجه يعكس تجربة استثمارية ناجحة تحققت في مناطق أخرى، ويتيح فرصة ترسيخ وجود طويل الأمد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ما يعمّق التفاعل مع الاتحاد الأوروبي. وتُعد الشراكات الاقتصادية مع دول مثل إيطاليا بوابة رئيسية نحو تعزيز أطر التجارة والاستثمار مع أوروبا. ولا تقتصر المواءمة الاستراتيجية على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتعزيز الروابط الثقافية، ودعم الاستدامة، والحفاظ على التراث، ما يسهم في ترسيخ صورة المستثمر العالمي المستقبلي. إيطاليا: مزيج من التاريخ والجاذبية العصرية تتمتع إيطاليا بإمكانات استثمارية هائلة، رغم غياب مراكز مالية عالمية كبرى. فتراثها الثقافي وجاذبيتها الحياتية يمنحانها ميزة تنافسية لا مثيل لها. مدن مثل روما، فلورنسا، وميلانو مشهورة عالمياً في مجالات الفن، التصميم، والعمارة. وقد شهدت تجارب الفخامة الغامرة رواجاً متزايداً، كما في مشروع فندق 'روميو روما'، المصمم من قِبل مكتب زها حديد داخل قصر تاريخي، بأسعار تبدأ من 2,600 يورو لليلة الواحدة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد فنادق الخمس نجوم في البلاد من 682 في عام 2024 إلى 712 في 2025. خارج المدن، توفر المناطق الريفية مثل أومبريا بيئة مثالية للسياحة الصحية ونمط الحياة الراقي، وهو ما زاد الإقبال عليها بعد الجائحة وتنامي العمل عن بُعد. نموذج مستدام للفخامة من أبرز المشاريع مثال 'منتجع ومساكن أنطونولا'، الذي يمتد على مساحة 560 هكتاراً، ويشمل قلعة من القرن الثاني عشر، وفندقاً فاخراً، ومساكن جاهزة، ومركزاً صحياً، وملعب جولف حائز على جوائز. ويعتمد المشروع على مبدأ البناء المستدام، متوافقاً مع معايير (LEED)، في دمج الفخامة مع المسؤولية البيئية – وهو توجه عالمي متزايد في قطاع العقارات الراقية. هذا النوع من التنمية المستدامة في المناطق الريفية يجذب اهتماماً متنامياً من المستثمرين الدوليين، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على مشاريع تجمع بين الجودة البيئية ونمط الحياة الرفيع. حركة الثروات والتوجه نحو العقارات الراقية في عام 2024، انتقل 134,000 شخص من الأثرياء حول العالم، وكانت إيطاليا من أبرز الوجهات، إلى جانب الولايات المتحدة وغيرها. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 142,000 في عام 2025. وتكمن جاذبية إيطاليا في جودة الحياة، إضافة إلى إطار ضريبي مرن يتضمن ضرائب ثابتة وبرامج تأشيرات جذابة، تشمل تأشيرات المستثمرين، والرحالة الرقميين، وأصحاب الدخل السلبي، ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تنوع ملكية الأجانب للعقارات. وبينما تظل قطاعات مثل السيارات والذكاء الاصطناعي ذات إمكانات واعدة، فإن توجيه جزء من الاستثمارات نحو مشاريع الفخامة والبنية التحتية الراقية في إيطاليا يُمكن أن يحقق عوائد طويلة الأمد، سواء على الصعيد المالي أو الاستراتيجي.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

البيتكوين عند مستوى قياسي جديد وتقترب من 110 آلاف دولار

واصلت عملة البيتكوين مسارها الصعودي، الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي قانون «جينيوس»، وهو مشروع قانون مهم لتنظيم العملات المستقرة، متجاوزة بذلك عقبات تشريعية سابقة. وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 2.50% لتصل إلى 109298.90 دولار. ويتماشى هذا الارتفاع مع ارتفاع أوسع نطاقاً في الأصول الرقمية هذا الشهر، مدفوعاً بتحولات إيجابية في السياسات في عهد الرئيس دونالد ترامب وانفراج مؤقت في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين. واعتُبر تقدّم مشروع قانون العملات المستقرة، الثلاثاء، انتصاراً كبيراً لقطاع العملات المشفرة، مما يُشير إلى بيئة تنظيمية أكثر دعماً. ومن المرجح أن يُصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يُمهّد الطريق لإرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للموافقة عليه.