فرص عمل للأطباء في الخليج براتب 350 ألف جنيه .. التخصصات والشروط
التخصصات المطلوبة
ويُطلب التعاقد مع طبيبين في التخصصات التالية :
-أمراض جلدية
-جراحة تجميل
فرص عمل للأطباء
شروط التقديم على فرص العمل
شروط التقديم وفقاً لوزارة العمل المصرية
- أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.
-أن يتراوح السن بين 35 و50 عاما.
-إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.
-القدرة على العمل بدوام كامل مع الالتزام بمدة التعاقد المحددة
طريقة التقديم
على من تنطبق عليه الشروط ويرغب في التقديم، إرسال المستندات التالية عبر رقم الواتساب التالي: 01128467942، في موعد أقصاه الجمعة 19 يوليو 2025
الأوراق المطلوبة :
-السيرة الذاتية (CV) محدثة باللغة الإنجليزية.
-صورة من المؤهلات العلمية والشهادات التخصصية.
-صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
-صور شخصية حديثة.
-خطاب خبرة أو ما يثبت سنوات العمل السابقة.
-يمكن كتابة "تقديم وظيفة طبيب جلدية / جراحة تجميل" في بداية الرسالة لتسهيل الفرز.
مميزات الوظيفة
-راتب شهري يعادل 350,000 جنيه مصري تقريبًا (يتم صرفه بالعملة المحلية للدولة المضيفة).
-مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد.
-فترة اختبار أولية لمدة 3 أشهر.
-توفير سكن مؤثث، ومواصلات من وإلى مقر العمل.
-تأمين صحي شامل طيلة فترة التعاقد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
تشريع جديد يمنح خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية مزايا وبدلات الأطباء
شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب خطوة تشريعية فارقة في مسار تطوير المنظومة الصحية بمصر، حيث وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يتضمن تعديلات جوهرية على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014. ويشمل أيضًا تعديل القانون رقم 118 لسنة 2015. وجاءت التعديلات لتستجيب لمتغيرات الواقع الطبي وتطور نظم التعليم الصحي، عبر دمج فئة خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن مظلة المهن الطبية الرسمية. دمج خريجي العلوم الصحية في المهن الطبية: خطوة نحو العدالة الوظيفية يعكس مشروع القانون استجابة للتطورات العلمية والمهنية، خاصة مع بروز تخصصات جديدة تتقاطع بشكل مباشر مع تقديم الرعاية الصحية، مثل خريجي كليات "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، و"العلوم الطبية التطبيقية"، و"العلوم الصحية"، و"بكالوريوس تقني في العلوم الصحية أو التمريض"، والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات. وتأتي هذه التعديلات لتضمن لهؤلاء الخريجين المساواة الكاملة مع أقرانهم من أعضاء المهن الطبية، من حيث الحقوق الوظيفية والمزايا المالية، مما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة في القطاع الصحي. تفاصيل التعديلات التشريعية: ثلاث مواد ومادة للنشر انتظمت التعديلات في ثلاث مواد رئيسية، بالإضافة إلى مادة النشر، جاءت على النحو التالي: 1. توسيع نطاق الخاضعين للقانون تم استبدال عدد من المواد في القانون الأصلي لتشمل فئة "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، وتحديد بدلاتهم وحوافزهم المالية، مثل: حافز المناطق النائية (200%–600%). مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت. بدل مخاطر المهن الطبية (1500 جنيه شهريًا). 2. تعديل الجداول المالية شملت المادة الثانية استبدال الجدولين رقم 1 و2 في القانون الأصلي، مع إدراج أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية، وتحديد نسب الحوافز والبدلات بما يضمن العدالة الوظيفية. 3. إلغاء واستبدال القانون 118 لسنة 2015 قضت المادة الثالثة بإلغاء النص القديم واستبداله بما يتيح تطبيق أحكام الفصل الخامس من قانون المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، بمن فيهم أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية، بشرط عدم خضوعهم لقوانين أو لوائح خاصة. مراجعات تشريعية دقيقة وتعديلات جوهرية وأكد الدكتور أشرف حاتم أن لجنة الصحة أدخلت تعديلات جوهرية وإعادة صياغة لبعض المواد، بما يضمن اتساق المشروع مع الصياغة القانونية الدقيقة واحتياجات الواقع المهني. وشملت التعديلات تغيير مسمى مشروع القانون ليتناسب مع التعديلات المقررة. تاريخ نفاذ القانون بحسب المادة الرابعة، ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يمهد الطريق لتطبيقه بشكل فوري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التكامل والتطوير في منظومة الصحة المصرية.
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
بعد واقعة مستشفى الباجور.. عقوبة الخطأ الطبي بالقانون الجديد
اتهمت أسرة المتوفي عبد الحميد معوض 78 سنة، طبيبا بمستشفي الباجور ، بالتسبب في وفاة والدهم عقب دخوله المستشفي ب 24 ساعة. وأكدت ابنة المتوفي، أن والدها دخل المستشفي مصاب بارتفاع درجة الحرارة وحرقان في الصدر وشخصه أحد الأطباء بإصابته بجلطة غير مستقرة في القلب واوصي بحجزه. وأضافت الابنة، أنه تم وضع والدها في غرفة رعاية عادية وليست الرعاية المركزة، ولم يقم الطبيب بالاطمئنان عليه أو متابعة حالته. وتابعت أن حالة والدها تدهورت لعدم الاهتمام بها وتوفي بعد 24 ساعة من دخوله المستشفي رغم أن حالته الصحية كانت جيدة وكان بصحة جيدة ويعمل في أرضه الزراعية دون معاناة من اي شي، وقبل وفاته إصابته ارتفاع في درجة الحرارة وحرقان في الصدر. واوضحت، أن الأهمال كان يتصدر في المستشفي رغم تحويلها من عام الي تخصصي إلا أن الأطباء لا يهتمون لحالة المرضي كما فعل معهم طبيب القلب الذين طالبوا مجيئه أكثر من مرة لمعرفة حالة والدهم وتشخيصها ولكن دون جدوى. ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي اقره النواب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين عقوبة الخطأ الطبي المؤدي لعاهة مستديمة كما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
صدى البلد
منذ 12 ساعات
- صدى البلد
قانون جديد يضمن العدالة الوظيفية والمالية لخريجي العلوم الصحية التطبيقية
شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب خطوة تشريعية فارقة في مسار تطوير المنظومة الصحية بمصر، حيث وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يتضمن تعديلات جوهرية على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014. كما يشمل أيضًا تعديل القانون رقم 118 لسنة 2015. وجاءت التعديلات لتستجيب لمتغيرات الواقع الطبي وتطور نظم التعليم الصحي، عبر دمج فئة خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن مظلة المهن الطبية الرسمية. دمج خريجي العلوم الصحية في المهن الطبية يعكس مشروع القانون استجابة للتطورات العلمية والمهنية، خاصة مع بروز تخصصات جديدة تتقاطع بشكل مباشر مع تقديم الرعاية الصحية، مثل خريجي كليات "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، و"العلوم الطبية التطبيقية"، و"العلوم الصحية"، و"بكالوريوس تقني في العلوم الصحية أو التمريض"، والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات. وتأتي هذه التعديلات لتضمن لهؤلاء الخريجين المساواة الكاملة مع أقرانهم من أعضاء المهن الطبية، من حيث الحقوق الوظيفية والمزايا المالية، مما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة في القطاع الصحي. تفاصيل التعديلات التشريعية: ثلاث مواد ومادة للنشر انتظمت التعديلات في ثلاث مواد رئيسية، بالإضافة إلى مادة النشر، جاءت على النحو التالي: 1. توسيع نطاق الخاضعين للقانون تم استبدال عدد من المواد في القانون الأصلي لتشمل فئة "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، وتحديد بدلاتهم وحوافزهم المالية، مثل: حافز المناطق النائية (200%–600%). مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت. بدل مخاطر المهن الطبية (1500 جنيه شهريًا). 2. تعديل الجداول المالية وشملت المادة الثانية استبدال الجدولين رقم 1 و2 في القانون الأصلي، مع إدراج أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية، وتحديد نسب الحوافز والبدلات بما يضمن العدالة الوظيفية. 3. إلغاء واستبدال القانون 118 لسنة 2015 وقضت المادة الثالثة بإلغاء النص القديم واستبداله بما يتيح تطبيق أحكام الفصل الخامس من قانون المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، بمن فيهم أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية، بشرط عدم خضوعهم لقوانين أو لوائح خاصة. مراجعات تشريعية دقيقة وتعديلات جوهرية وأكد الدكتور أشرف حاتم أن لجنة الصحة أدخلت تعديلات جوهرية وإعادة صياغة لبعض المواد، بما يضمن اتساق المشروع مع الصياغة القانونية الدقيقة واحتياجات الواقع المهني. وشملت التعديلات تغيير مسمى مشروع القانون ليتناسب مع التعديلات المقررة. تاريخ نفاذ القانون وبحسب المادة الرابعة، ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يمهد الطريق لتطبيقه بشكل فوري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التكامل والتطوير في منظومة الصحة المصرية.
