السيدة الاولى تستقبل مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي

المركزية - استقبلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد جان كريستوف كاري.
وتناول اللقاء البرامج التي ينفذها البنك الدولي في لبنان من ضمنها برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF)، الذي تقوم الهيئة الوطنية بتنسيق تنفيذ نشاطاته.
كما تمّ البحث في سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية والبنك الدولي، واستكمال المشاريع المشتركة في المرحلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

7 إلى 14 مليار دولار تقديرات كلفة الإعمار... حيدر لـ"النهار": 40 ألف وحدة مدمرة جنوبا

يكثر الحديث عن إعادة الإعمار في الفترة الراهنة، ولكن هل من خطوات عملية تضع هذا الملف الشائك على السكة الصحيحة، وخصوصاً أن رئيس الجمهورية يؤكد دائما أن ذلك الملف يمثل أولوية للحكومة، وبدوره يكرر رئيس الحكومة أن حكومته ملتزمة إعادة الإعمار وفق بيانها الوزاري؟ في مطلع آذار/مارس الماضي، أعلن البنك الدولي في تقرير "الدراسة السريعة لاحتياجات لبنان" أن كلفة إعادة الإعمار 14 مليار دولار، ووضع إطاراً زمنياً من 3 مراحل تبدأ من المدى الآني عام 2025، على أن تستكمل في العامين 2026 و2027. وتم توزيع المبالغ على تلك السنوات بدءاً من 1.6 مليار في العام الحالي، و2.4 مليارين للعامين المقبلين، و1.8 مليار بين 2028 و2030، أي ما مجموعه 5.8 مليارات دولار. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر المناطق التي لحق بها التدمير هي محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية، تليهما محافظة جبل لبنان حيث دمرت أكثر من 7000 وحدة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتستحوذ النبطية على أعلى نسبة لجهة الأضرار بقيمة تصل إلى 3.2 مليارات دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية بملياري دولار. أرقام البنك الدولي تشمل إعادة الإعمار والخسائر الاقتصادية جراء الحرب التي استمرت أكثر من عام و3 أشهر. أما في محافظة لبنان الجنوبي فوصلت كلفة الأضرار في قطاع الإسكان إلى مليار دولار، والرقم عينه تقريباً في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما تحتاج محافظة بعلبك الهرمل إلى 236 مليون دولار. باشر مجلس الجنوب أعمال المسح وإجراء الكشوف وإزالة الركام في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وكذلك في البقاع الغربي وراشيا. وبحسب رئيس المجلس المهندس هاشم حيدر فقد جرى إحصاء 40000 وحدة سكنية مدمرة، و145000 وحدة متضررة جراء العدوان الإسرائيلي في المناطق التي يعمل فيها. ويشير لـ"النهار" إلى أن "أعمال الكشف والمسوحات مستمرة وهناك 10 بلدات لم ينجز المسح فيها لأسباب أمنية، هي عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والبستان ويارين والضهيرة ومروحين وأم التوت والزلوطية (صور)، وفي قضاء مرجعيون كفركلا، وعديسة، ومركبا وحولا". ويلفت إلى أن الأعمال في حاجة إلى مواكبة الجيش، وقد أنجز في الأسبوع الحالي أعمال المسح والكشوف في بلدة مارون الراس على الرغم من دقة الأوضاع هناك. أما عن كلفة إعادة الإعمار في تلك المناطق فيوضح أنها "تصل إلى 5 مليارات دولار بما في ذلك إصلاح البنية التحتية، وقد أنجز المجلس ترميم بعض المدارس والمستشفيات، ولكن ليس هناك إعادة إعمار لعدم توافر الأموال". إلى ذلك، حصل لبنان على 250 مليون دولار قرضا من البنك الدولي الذي سبق أن قدّر كلفة الإعمار والأضرار الاقتصادية بـ14 ملياراً. وهذه الأموال ستخصص لإصلاح البنية التحتية في لبنان من خلال مجلس الإنماء والإعمار بعد إنجاز التعيينات وفق بند أدخل ضمن الإصلاحات بطلب من الخارج. وقد يصل المبلغ إلى مليار دولار وفق الوعود الحكومية، ولكن لن يخصص من مبلغ الـ250 مليونا لإعادة الإعمار، مع إبقاء الاستثناء لمنطقة الحافة الأمامية. بيد أن إحصاءات تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار في لبنان كله هي ما بين 7 و8 مليارات دولار، بخلاف ما أعلنته جهات دولية عن كلفة تناهز 14 مليارا. ويقول "حزب الله" إنه من خلال مؤسسة "جهاد البناء" أنجز دفع التعويضات للترميم والإيواء وبدل الأثاث في المناطق المدمرة والمتضررة، بما يقدر بنحو مليار دولار للمتضررين.

ليبانون 24

منذ 8 ساعات

• ليبانون 24

سلام اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.. وهذا ما أعلنه وزير المالية

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم اجتماعاً ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو رامرز ووزراء المالية: ياسين جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، مستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات ، ورئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض. الوزير جابر وبعد الاجتماع، صرح الوزير جابر وقال: "عقد اليوم اجتماع ختامي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وضم كل المعنيين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من وزارات ومصرف لبنان، وهدف الاجتماع الى وضع خلاصة لكل المحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة القادمة ، وعلى خطة العمل تحضيرا للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق على ما اعتقد في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين". وأضاف: "هناك تقدم وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج، والمطلوب بسرعة هو معالجة موضوع المصارف الذي له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة لمصارف، وفي نفس الوقت مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، فنحن بحاجة للمصارف لعدة اسباب اولا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وايضا للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد". وتابع: "هناك أمور اخرى نحن بحاجة اليها ومنها التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان وهي مؤسسات مستقلة لتحسين ادائها، كذلك اصلاح نظام الجمارك وهذا ما نعمل عليه، وتم أمس التوافق على ان يكون في لبنان سريعا الات سكانر حديثة". وأكمل: "نعمل على الفحص المسبق للواردات ونعمل على موضوع الضرائب وتحديث الابنية وسنقيم أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، ولقد توفرت الأموال بواسطة تقديمات وليس قروض من الاتحاد الاوروبي ومن البنك الدولي ، وان شاء الله ننطلق بهذا الامر سريعا، انها ورشة عمل كبيرة، وكما أقول دائما فان صندوق النقد هو مستشار نحن بحاجة اليه، فهو يقوم بتوعيتنا حول الأمور التي تفيد البلد ، واذا كنا نقوم باصلاحات فالمطلوب مثلا الاصلاح في قطاع الكهرباء، فنحن الذين يجب ان نسعى للقيام بإصلاحات في هذا القطاع لنعطي للمواطن خدمة افضل، كذلك في قطاع الاتصالات وغيرها من الأمور، وان شاء الله ستسير الامور قدما، وتكون الأمور اتضحت أكثر في الزيارة المقبلة للصندوق في الخريف المقبل". سئل: ما صحة ما أشيع بان لبنان لا يتجاوب مع متطلبات صندوق النقد؟ أجاب: "لا أعرف من نشر هذه الاخبار، ولكن سيصدر بيان رسمي من صندوق النقد بعد الظهر يفسر ما يحصل، والاكيد بأن الطبيب يقوم بالتشخيص ويصف العلاج وعلى المريض تناول العلاج، نحن لدينا الوصفة الطبية من صندوق النقد وعلينا القيام بتطبيقها". ورداً على سؤال حول وضع برنامج عمل لتطبيقه قبل عودة بعثة الصندوق في الخريف قال: "هناك برامج عمل لكل الوزارات، وكل وزارة لديها برنامج عمل تعمل على اساسه، فمثلا من الان ولنهاية شهر حزيران ستؤلف الهيئة الناظمة للكهرباء، وعندها سيبدأ تطبيق القانون القديم الذي لم يطبق، ونبدأ بتقسيم قطاع الكهرباء الى قطاعات انتاج ونقل وتوزيع ويذهب الإنتاج والتوزيع الى القطاع الخاص ويبقى النقل في يد الدولة ولهذا حصلنا على قرض قيمته 250 مليون دولار لتحديثه، فلكل قطاع برنامج نعمل عليه ونحن نجلب الأموال في الامكنة التي يلزم القيام بالاستثمارات فيها، فمكننة الدولة موضوع يطلب دائما منا، فلبنان لا يزال متأخرا فيه، وقد قدمنا اليوم على قرض قيمته 250 مليون دولار، وهذه كلها قروض استثمارية وليست انفاقية وهي تخدم البلد، وتغيير الواقع الذي نعيشه، ونحن نحتاج للمكننة الحديثة ولدينا العناصر البشرية اللازمة، فكل العناصر البشرية تعمل في الخارج واكبر رأس مال لدينا هو العنصر البشري الذي يخدم في كل العالم وآن الأوان الآن أن يخدم بلده".

ليبانون ديبايت

منذ 8 ساعات

• ليبانون ديبايت

"نمتلك الوصفة الطبية"... جابر يكشف عن بيان مرتقب من "صندوق النقد"

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، صباح اليوم الخميس، في السراي الحكومي، اجتماعًا موسّعًا خُصّص لمتابعة ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي. شارك في الاجتماع رئيس بعثة صندوق النقد أرنستو رامرز، ووزراء المالية ياسين جابر، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونائبه الثالث سليم شاهين، ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي، ومستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات، ورئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض. عقب الاجتماع، أكّد جابر في تصريح أنّ اللقاء خُصّص لتقييم نتائج المحادثات التي جرت مؤخرًا مع بعثة صندوق النقد، وللتوافق على الخطوات المقبلة تحضيرًا لزيارة جديدة متوقعة للصندوق بين نهاية الصيف وبداية الخريف. وشدّد جابر على أنّ المصارف تمثّل أولوية مطلقة، قائلاً: "من دون قطاع مصرفي فاعل لا يمكن للاقتصاد أن ينمو. نحن بحاجة إلى مصارف للخروج من الاقتصاد النقدي، ولإعادة الثقة عبر حلّ قضية الودائع، واجتذاب الأموال المخزّنة في المنازل". وأوضح أنّ هذه الأموال حين تعود إلى النظام المصرفي يمكن أن تُعاد توظيفها في خدمة الاقتصاد عبر القروض واستعادة الدورة الاقتصادية الطبيعية. كما أشار جابر إلى ضرورة إصلاح الهيكليات في المؤسسات العامة، واعتماد الشفافية والرقابة والتكنولوجيا، معربًا عن ارتياحه لحصول لبنان على دعم غير مشروط عبر تقديمات مالية من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لتمويل تحديث أنظمة المعلومات وتطوير البنية الإدارية. وأكد أنّ العمل جارٍ على إصلاح قطاع الجمارك، وتطبيق نظام الفحص المسبق للواردات، وإدخال آلات سكانر حديثة، كما يتم تحديث المرافق الإدارية واعتماد نظم مكننة جديدة، بهدف تحسين الأداء العام. وفي ما يخص ملف الكهرباء، أعلن جابر أنّ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ستُشكّل قبل نهاية حزيران، تمهيدًا لتطبيق القانون الذي يجزّئ القطاع إلى ثلاث وحدات: إنتاج وتوزيع تنتقل للقطاع الخاص، مقابل بقاء النقل بيد الدولة. وكشف عن الحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار لتحديث شبكة النقل، بما يمكّن من تحسين الخدمات. وردًا على سؤال حول اتهامات بأن لبنان لا يتجاوب مع شروط صندوق النقد، نفى جابر ذلك قائلاً: "سيصدر بيان رسمي عن الصندوق هذا المساء يوضح الموقف. لدينا الوصفة الطبية وعلى المريض تناول الدواء. نحن في طور تنفيذ ما اتفق عليه، وهناك برامج عمل لكل وزارة". وختم جابر مشددًا على أن الرأس البشري هو الثروة الحقيقية للبنان، داعيًا إلى توظيف الكفاءات اللبنانية في خدمة وطنها بدل الاقتصار على الخارج.