7 إلى 14 مليار دولار تقديرات كلفة الإعمار... حيدر لـ"النهار": 40 ألف وحدة مدمرة جنوبا

يكثر الحديث عن إعادة الإعمار في الفترة الراهنة، ولكن هل من خطوات عملية تضع هذا الملف الشائك على السكة الصحيحة، وخصوصاً أن رئيس الجمهورية يؤكد دائما أن ذلك الملف يمثل أولوية للحكومة، وبدوره يكرر رئيس الحكومة أن حكومته ملتزمة إعادة الإعمار وفق بيانها الوزاري؟
في مطلع آذار/مارس الماضي، أعلن البنك الدولي في تقرير "الدراسة السريعة لاحتياجات لبنان" أن كلفة إعادة الإعمار 14 مليار دولار، ووضع إطاراً زمنياً من 3 مراحل تبدأ من المدى الآني عام 2025، على أن تستكمل في العامين 2026 و2027.
وتم توزيع المبالغ على تلك السنوات بدءاً من 1.6 مليار في العام الحالي، و2.4 مليارين للعامين المقبلين، و1.8 مليار بين 2028 و2030، أي ما مجموعه 5.8 مليارات دولار.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر المناطق التي لحق بها التدمير هي محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية، تليهما محافظة جبل لبنان حيث دمرت أكثر من 7000 وحدة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتستحوذ النبطية على أعلى نسبة لجهة الأضرار بقيمة تصل إلى 3.2 مليارات دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية بملياري دولار.
أرقام البنك الدولي تشمل إعادة الإعمار والخسائر الاقتصادية جراء الحرب التي استمرت أكثر من عام و3 أشهر. أما في محافظة لبنان الجنوبي فوصلت كلفة الأضرار في قطاع الإسكان إلى مليار دولار، والرقم عينه تقريباً في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما تحتاج محافظة بعلبك الهرمل إلى 236 مليون دولار.
باشر مجلس الجنوب أعمال المسح وإجراء الكشوف وإزالة الركام في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وكذلك في البقاع الغربي وراشيا.
وبحسب رئيس المجلس المهندس هاشم حيدر فقد جرى إحصاء 40000 وحدة سكنية مدمرة، و145000 وحدة متضررة جراء العدوان الإسرائيلي في المناطق التي يعمل فيها.
ويشير لـ"النهار" إلى أن "أعمال الكشف والمسوحات مستمرة وهناك 10 بلدات لم ينجز المسح فيها لأسباب أمنية، هي عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والبستان ويارين والضهيرة ومروحين وأم التوت والزلوطية (صور)، وفي قضاء مرجعيون كفركلا، وعديسة، ومركبا وحولا". ويلفت إلى أن الأعمال في حاجة إلى مواكبة الجيش، وقد أنجز في الأسبوع الحالي أعمال المسح والكشوف في بلدة مارون الراس على الرغم من دقة الأوضاع هناك.
أما عن كلفة إعادة الإعمار في تلك المناطق فيوضح أنها "تصل إلى 5 مليارات دولار بما في ذلك إصلاح البنية التحتية، وقد أنجز المجلس ترميم بعض المدارس والمستشفيات، ولكن ليس هناك إعادة إعمار لعدم توافر الأموال".
إلى ذلك، حصل لبنان على 250 مليون دولار قرضا من البنك الدولي الذي سبق أن قدّر كلفة الإعمار والأضرار الاقتصادية بـ14 ملياراً.
وهذه الأموال ستخصص لإصلاح البنية التحتية في لبنان من خلال مجلس الإنماء والإعمار بعد إنجاز التعيينات وفق بند أدخل ضمن الإصلاحات بطلب من الخارج.
وقد يصل المبلغ إلى مليار دولار وفق الوعود الحكومية، ولكن لن يخصص من مبلغ الـ250 مليونا لإعادة الإعمار، مع إبقاء الاستثناء لمنطقة الحافة الأمامية.
بيد أن إحصاءات تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار في لبنان كله هي ما بين 7 و8 مليارات دولار، بخلاف ما أعلنته جهات دولية عن كلفة تناهز 14 مليارا.
ويقول "حزب الله" إنه من خلال مؤسسة "جهاد البناء" أنجز دفع التعويضات للترميم والإيواء وبدل الأثاث في المناطق المدمرة والمتضررة، بما يقدر بنحو مليار دولار للمتضررين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Elsport

منذ 32 دقائق

• Elsport

الفورمولا 1 تتجاوز حاجز الـ2 مليار دولار من عقود الرعاية في 2024

حققت الفورمولا 1 إنجازًا تاريخيًا بعد أن سجّلت إيرادات رعاية بقيمة 2.04 مليار دولار خلال موسم 2024، لتصبح بذلك ثاني أكثر رياضة تحقيقًا للدخل من الرعايات عالميًا بعد دوري كرة القدم الأميركية (NFL). ووفقًا لتقرير صادر عن شركة SponsorUnited، فقد تفوّقت الفورمولا 1 على رياضات عريقة مثل دوري البيسبول الأميركي (MLB) ودوري كرة السلة (NBA) والهوكي (NHL)، في سابقة تؤكد النمو الهائل لشعبيتها عالميًا، لا سيما في السوق الأميركية منذ استحواذ Liberty Media على حقوقها التجارية عام 2017. وأشاد مدير فريق مرسيدس ​توتو وولف​ بهذا التطور، مؤكدًا أن "رؤية ​ليبرتي ميديا​ الأميركية للرياضة باعتبارها ترفيهًا شاملًا غيّرت قواعد اللعبة." وساهمت فرق كبرى مثل مرسيدس، رد بل، مكلارين وفيراري في تعزيز هذه الأرقام، حيث بلغ متوسط دخل كل فريق من الرعاية حوالي 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 8 أضعاف ما تحققه فرق الـNFL من الرعايات الفردية. وشكّلت الشراكة الضخمة بين الفورمولا 1 ومجموعة LVMH الفاخرة، والتي تدرّ مليار دولار خلال 10 سنوات، ركيزة أساسية لهذا النمو، مع انضمام علامات مثل TAG Heuer وLouis Vuitton وHennessy إلى قائمة شركاء البطولة.

المدن

منذ 3 ساعات

• المدن

استهداف الضاحية ورغبة إسرائيل في فرض وصايتها على لبنان

لا يُعد الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت عشية عيد الأضحى، مسألة عابرة بمعانيه ودلالاته. فهو لا يتعلق فقط بمنع لبنان من إطلاق موسمه السياحي بالتزامن مع العيد، ولا يستهدف الاقتصاد وإضعافه، كما أن هدفه ليس بالضرورة الوصول إلى شنّ الحرب الواسعة على لبنان. لكن أهداف الضربة كانت واضحة وعبّر عنها وزير الأمن الإسرائيلي اسرائيل كاتس عندما توجه إلى المسؤولين اللبنانيين بتحميلهم المسؤولية ودعوتهم إلى تفكيك بنية حزب الله العسكرية. هذا يعني أن إسرائيل تتعامل مع لبنان وفق ذهنية التعاطي مع الضفة الغربية. تريد إسرائيل تكريس وصاية سياسية وأمنية وعسكرية على لبنان. منذ أيام ويضج الإعلام الإسرائيلي بتسريبات كثيرة حول تعزيز حزب الله لقدراته العسكرية وخصوصاً الطائرات المسيرة، يأتي ذلك بالتزامن مع تجميد لجنة مراقبة آلية وقف إطلاق النار لاجتماعاتها وعملها، على وقع غموض في البيت الأبيض حول الشخصية التي ستتسلم ملف لبنان، إذ في الوقت الذي تتضارب فيه المعلومات حول مصير الموفدة مورغان أورتاغوس، برز خبر يتحدث عن تعيين جويل ريبورن مساعداً لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وبالتالي سيكون هو مسؤول الملف اللبناني، فيما معلومة ثالثة تتحدث عن نية لدى المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك لأن يتولى هو ملف لبنان. رفض إسرائيل دخول الجيش في ظل هذا الغموض، لا يزال لبنان يخضع لضغوط هائلة سياسياً وأمنياً وعسكرياً، ترجمها الإسرائيليون على طريقتهم من خلال مخاطبة لجنة المراقبة لمطالبة الجيش اللبناني بمداهمة عدد من المواقع في الضاحية، وقد عمل الجيش على تفتيش هذه المواقع والمباني والتي لم يتبين فيها أي أسلحة، إذ عمل الجيش اللبناني يوم الخميس على تفتيش ثلاثة مواقع في الضاحية، لكن الإسرائيليين أصروا على التصعيد وتوجيه ضربة هي الأقوى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. بعد صدور التحذيرات الإسرائيلية لأحياء الضاحية، تحرك المسؤولون اللبنانيون لمنع الضربة، أجريت اتصالات، كما أن الجيش اللبناني أبلغ لجنة المراقبة بالدخول إلى المواقع المحددة، لكن الإسرائيليين رفضوا ذلك، ولدى دخول قوة من الجيش إلى موقعين أقدم الإسرائيليون على توجيه ضربات خلبية لإخراج الجيش من هذه المواقع. لم يسمح الإسرائيليون للجيش اللبناني بمواصلة عمله، وكأن هناك نية متعمدة للتصعيد، وهو ما انعكس في بيان قيادة الجيش. أصبح من الواضح أن إسرائيل تريد من خلال هذا التصعيد فرض جملة وقائع، أولها الضغط على الإدارة الأميركية التي تحاول طرح حل عبر سلة شاملة تنص على الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى ووضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله وترسيم الحدود. لكن الإسرائيليين يرفضون الانسحاب حتى الآن ويريدون تحقيق كل شيء قبل الإقدام على أي خطوة. ثانيها، يسعى الإسرائيليون إلى الرد على أي إطلالة إيرانية على الساحة اللبنانية. ثالثها، تكريس وقائع أمنية وعسكرية تجعل لتل أبيب اليد العليا في لبنان. رابعها، الالتفاف على أي أزمة سياسية إسرائيلية داخلية. لا انسحاب للاحتلال يتعاطى الإسرائيليون مع لبنان وفق منطق فرض وصاية، وهم بحسب المعلومات يرفضون الانسحاب من التلال الخمس، بالإضافة إلى رفض تعزيز مقومات السيادة اللبنانية، ومواصلة الضربات، خصوصاً أن معلومات ديبلوماسية تفيد بأن الإسرائيليين لن يسمحوا للأميركيين بفرض أي حلّ عليهم، إلا وفق ما يراه نتنياهو مناسباً وهو الذي يريد اتفاقاً على ترتيبات أمنية مشابهة لاتفاق 17 أيار. كل هذه الوقائع تضع لبنان وحزب الله أمام خيارين، إما أن يرد الحزب على هذه الاستهدافات والضربات خصوصاً أن المعلومات من داخله تشير إلى أنه يعمل على اعادة بناء قوته وترميم وضعه الأمني ومعالجة أي خروقات أو ثغرات، وفي حال حصل الردّ فإن الحرب ستتجدد. أو أن يستمر الضغط الاسرائيلي على وقع الانقسامات اللبنانية الداخلية التي ستؤدي الى المزيد من الانقسامات بين الأفرقاء ما سينتج المزيد من التوترات.

المركزية

منذ 4 ساعات

• المركزية

وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد القطاع إلى الواجهة الوطنية

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه في مئة يوم فقط، استطاعت الوزارة أن ترسم مسارا جديدا للقطاع الزراعي، عبر رؤية استراتيجية شاملة يقودها الوزير نزار هاني، ارتكزت على المنهجية العلمية، الشراكات المستدامة، واستعادة الثقة المحلية والدولية بالدور المحوري للزراعة في التنمية الوطنية. وأشارت الى أن رؤية الوزارة تبلورت ضمن ستة محاور استراتيجية وضعت الأساس لتحوّل فعلي في القطاع: 1. تأهيل الأراضي: تقديم الدعم الفني والتعويضات للمزارعين، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب. 2. البحث، الإرشاد، وسلامة الغذاء تعزيز قدرات المختبرات الزراعية، وتطوير أنظمة الرقابة على جودة المنتجات الغذائية. 3.التصدير، الديبلوماسية الزراعية، والأمن الغذائي فتح أسواق جديدة، تفعيل التعاون الإقليمي والدولي، مراقبة الاستيراد، حماية الإنتاج المحلي، ومراجعة اتفاقيات التبادل لتحقيق توازن عادل بين الصادرات والواردات. 4. الزراعة المستدامة دعم الزراعة النباتية والحيوانية والبحرية، مع مراعاة التكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز التنوع الحيوي. 5. حماية الموارد الطبيعية إصدار تشريعات جديدة لإدارة الغابات والمراعي والصيد البحري، ومكافحة التعديات البيئية. 6. البنية التحتية الزراعية والابتكار تطوير سلاسل القيمة وتحسين نوعية الحياة في الريف، عبر إدخال التكنولوجيا وتشجيع المبادرات المحلية. وأفاد البيان، بأن الوزارة شهدت تفعيل أكثر من 280 مليون دولار من التمويل الخارجي: • 80 مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت المشاريع التابعة للوزارة (كمصلحة الأبحاث، المشروع الأخضر، التعاونيات). • 200 مليون دولار ضمن قرض تنموي في إطار برنامج GATE للنهوض الزراعي، بما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المجتمع الدولي بالمسار الإصلاحي الجديد. وأعلنت الوزارة أنها نفّذت خلال الفترة الماضية: • 77 ندوة ميدانية استفاد منها أكثر من 2,750 مزارعاً. • 15 زيارة ميدانية للمناطق الزراعية. • إنتاج 12 حلقة توعوية عبر تلفزيون لبنان و12 فيلما إرشاديا رقميا. وشملت المبادرات النوعية: • توحيد المحتوى الإرشادي وتطويره. • إشراك الشباب اللبناني في حملات تطوّع لزراعة 50,000 شجرة زيتون في الجنوب. • إطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع منصة "ازرع". كما أعلنت الوزارة أنه تمّت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث ولجنة تنفيذ المشروع الأخضر، إلى جانب تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي. كما أنشأت الوزارة لجاناً تخصصية لتنظيم قطاعات: • الأدوية والأسمدة الزراعية • قطاع النحل والعسل • صناعة النبيذ والعرق • المختبرات • زيت الزيتون • قطاع الدواجن • صناديق التعاضد الزراعي • الحليب ومشتقاته. وبحسب البيان، فقد عملت الوزارة على: • دعم الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالتسويق. • تشكيل لجان مشتركة مع الدول المجاورة لدفع عجلة التصدير. • استثمار الأراضي الوقفية بشكل فعّال. • تفعيل الشراكات مع البلديات والمجتمع المدني. • دعوة شاملة للتسجيل في السجل الزراعي الوطني لتنظيم القطاع وضمان عدالة الدعم. كما اتخذت الوزارة خطوات حازمة لحماية البيئة والموارد: • إعلان حالة طوارئ في قطاع الغابات. • إطلاق حملة وطنية لحماية الكلاب الشاردة ومكافحة داء الكلب. • التنسيق مع الجهات الأمنية لحماية الثروة السمكية. • فرض غرامات تجاوزت 55 مليار ليرة على مخالفات حماية الإنتاج المحلي. واستقبلت الوزارة العديد من الوفود الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وتم توقيع اتفاقيات دعم فني وتمويل مشاريع، إلى جانب جولات ميدانية مشتركة لتحديد أولويات تنموية واقعية. كما نظّمت الوزارة مؤتمراً وطنياً برعاية وحضور رئيس الجمهورية، بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأطلقت خلاله الفيلم الترويجي للمؤتمر، وأعلنت ورشة لتحديث الهيكلية الوزارية وتعزيز التحوّل الرقمي والحوكمة. ونُظمت فعاليات الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، بهدف دعم السوق المحلي وتعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، ضمن رؤية لتنمية ريفية شاملة. وأعلنت وزارة الزراعة أنه بدأت العمل على: • إعداد الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035 • صياغة ورقة استثمار في القطاع الزراعي. وقالت في بيانها: "إنها وزارة تولد من جديد. تحوّل استراتيجي حقيقي يعيد الزراعة إلى قلب السياسات الوطنية، ويكرّس الزراعة كـ"نبض الأرض… والحياة".