زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

في خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار جديد مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يقضي بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة المستوفين للمدد البينية اللازمة للترقية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
يأتي ذلك في خطوة جديدة لتعزيز استقرار الموظفين وتحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة.
ترقية فورية لكل من استوفى المدة القانونية حتى 30 يونيو
نص القرار على ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، بحيث يتم تصعيدهم مباشرة إلى المستوى الأعلى، مع احتفاظهم بالأقدمية بعد الترقية.
وقد شدد القرار على عدم جواز الترقية لأكثر من مستوى وظيفي واحد فقط.
زيادة 5% في الأجر الوظيفي بعد الترقية
وفقًا لمضمون القرار، يستحق كل موظف تتم ترقيته اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي الجديد للوظيفة المُرقى إليها، أو الأجر السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أعلى.
ويهدف هذا البند إلى ضمان عدم تأثر الموظفين ماديًا بعد الانتقال إلى مستويات وظيفية أعلى.
حوافز إضافية لشاغلي وظائف "كبير" والمستوى الأول
تضمن القرار أيضًا صرف حوافز مالية شهرية للعاملين الذين يشغلون وظائف "كبير" والمستوى الأول، وكذلك من في حكمهم من جميع المجموعات الوظيفية، بشرط أن يكون قد مر على شغلهم لهذه الوظائف ثلاث سنوات على الأقل حتى نهاية يونيو 2025.
وسيتم تحديد قيمة الحافز ضمن القواعد التنفيذية التي سيعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاحقًا، حيث ستتراوح قيمته الشهرية ما بين 100 إلى 150 جنيهًا.
إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن الترقية
ومن المنتظر أن يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لاستعلام الموظفين عن مدى أحقيتهم في الترقية، وذلك تيسيرًا عليهم وتمكينًا لهم من معرفة موقفهم الوظيفي دون الحاجة للتوجه إلى الجهات الحكومية.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومتابعة عدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع أبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الامتين العربية والإسلامية.
تفاصيل زيادة المرتبات 2025
يتساءل المواطنون عن تفاصيل زيادة المرتبات 2025 التي أقرتها الحكومة، ومتى سيتم صرفها، وحجم تأثيرها على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من موازنة يوليو 2025. وتشغل هذه التساؤلات اهتمام الملايين من الموظفين، إذ تتضمن الزيادة مكونات عدة من علاوات وحوافز إضافية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة تأثيرات التضخم على الدخل، وضبط توازن الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية وضوابط موازنة العام المالي 2025/2026.
تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن زيادة المرتبات 2025
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويُتوقع أن يستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.
تفاصيل زيادة المرتبات 2025 كاملة
تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي:
• زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.
• علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.
• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.
وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية.
جدول المرتبات الجديد بعد زيادة المرتبات 2025
الدرجة الوظيفية
قبل الزيادة (جنيه)
بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة
12,200
13,800
الدرجة العالية أو ما يعادلها
10,200
11,800
درجة مدير عام أو ما يعادلها
8,700
10,300
الدرجة الأولى أو ما يعادلها
8,200
9,800
الدرجة الثانية
7,200
8,500
الدرجة الثالثة (التخصصية)
6,700
8,000
الدرجة الرابعة
6,200
7,300
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة)
6,000
7,100
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)
6,000
7,100
ويعكس الجدول أثر زيادة المرتبات 2025 على جميع المستويات الوظيفية، مع ارتفاع ملموس في الأجور.
مواعيد صرف زيادة المرتبات 2025 وخطوة الصرف
أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية.
وشددت الوزارة على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تقديم مواعيد صرف المرتبات أو دمجها مع مواعيد صرف المعاشات، موضحة أن الزيادة الجديدة المترتبة على رفع الحد الأدنى للأجور سيتم إضافتها تلقائيًا على رواتب يوليو، دون الحاجة إلى قيام الموظف بأي إجراءات إضافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 40 دقائق

• صدى البلد

نواب البرلمان: تطوير الغزل والنسيج خطوة استراتيجية لإحياء الصناعة الوطنية

نواب البرلمان عن تطوير الغزل والنسيج: يعكس إصرار الحكومة على النهوض بالصناعات الاستراتيجية يؤكد اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية يعزز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية افتتاح مصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الغزل والنسيج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الصناعي. النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكدت أن افتتاح مصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الغزل والنسيج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الصناعي. وأشارت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن قطاع الغزل والنسيج يمثل أحد الأعمدة الأساسية للصناعة المصرية، ولطالما كان له دور محوري في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مؤكدة أن المصنع الجديد يعكس اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع وإعادته لمكانته الرائدة إقليميًا ودوليًا. أهمية التوسع في المشروعات الإنتاجية أضافت أن المصنع الجديد يوفر 4500 فرصة عمل، وهو ما يسهم في خفض معدلات البطالة، لا سيما في المناطق الصناعية، ويؤكد على أهمية التوسع في المشروعات الإنتاجية لتعزيز التنمية المستدامة. وأوضحت أن استخدام أحدث المعدات والتكنولوجيا في التصنيع يضمن تحسين جودة المنتجات المصرية، ما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وشددت متي على ضرورة توفير دعم حكومي مستمر لهذه المشروعات، من خلال تقديم التسهيلات في التمويل، والتوسع في المناطق الصناعية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع المستثمرين الأجانب لجلب المزيد من التكنولوجيا المتقدمة. وبدوره، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستثمارات الضخمة التي تخصصها الدولة له، تعكس إصرار الحكومة على النهوض بالصناعات الاستراتيجية. وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إنفاق 56 مليار جنيه على تطوير القطاع يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق طفرة في هذه الصناعة التاريخية، مشيرًا إلى أن دعوة القطاع الخاص للدخول في شراكة مع الدولة تؤكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة والنجاح. وأضاف أن إطلاق مبادرات مثل دعم المصانع الجديدة بـ30 مليار جنيه يعكس اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز بيئة العمل للصناعات المختلفة. وأشار إلى أهمية التوجه نحو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره قاطرة المستقبل وفرصة ذهبية للشباب المصري لتحقيق التفوق في الاقتصاد الرقمي. وختم الدسوقي بأن هذه السياسات الطموحة تمثل خارطة طريق لتحفيز النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من كافة موارد الدولة، بما يعزز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية. ومن جهتبها، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتخصيص الدولة 56 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، معتبرة أن هذا الاستثمار الضخم يُعد نقلة نوعية لإحياء قطاع حيوي لطالما كان من أعمدة الاقتصاد المصري. وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعوة رئيس الوزراء للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل هذا القطاع تُبرز رؤية الدولة نحو شراكة استراتيجية مع المستثمرين لتحقيق استدامة التطوير وضمان النجاح. وأضافت أن الاهتمام بقطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الحديثة مثل السيارات والاتصالات، يُظهر حرص الحكومة على تنويع القاعدة الصناعية وفتح آفاق جديدة للشباب والمستثمرين، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام. وشددت على أهمية توفير بيئة تشريعية مستقرة وتقديم حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيوية، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن حجم الاستثمارات مع انتهاء أعمال التطوير لقطاع الغزل والنسيج في مصر يصل إلى 60 مليار جنيه، وأن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في مجال إدارة وتشغيل الشركات. وأضاف الدكتور مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة تعتمد على تطوير أراض تقارب مساحة 5 محافظات. وتابع رئيس الوزراء: مشروع جيريان هو مشروع عقاري يهدف لتعظيم قيمة الأراضي غير الصالحة للزراعة، استطعنا خلال 10 سنوات تقنين استخدامنا من المياه لاستصلاح أراض جديدة. ولفت إلى أنه تمت مضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات، وسيتم تخصيص جزء من ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات لجذب شركات أجنبية للعمل والإنتاج داخل مصر، وهناك قفزة كبيرة في تحويلات المصريين في الخارج. وقد تحدث عن الظروف المناخية التي حدثت في لإسكندرية مؤخرا، وقال إنها ناتجة عن التغيرات المناخية، ولا توجد أضرار كبيرة نتيجة الظروف المناخية التي حدثت في الإسكندرية مؤخرا، وأن جميع أجهزة الدولة في محافظة الإسكندرية تعاملت مع أزمة الأمطار بشكل سريع. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، أن هناك خبرا سارا للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البنك المركزي أعلن ارتفاع تحويلات المصريين.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

الوزراء: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر.. 2026 لن نكون بحاجة لاستيراده

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة في التوسع بزراعة المحاصيل السكرية، ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يضع مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية الهامة. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة إلى زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز مستهدفات الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق المحلية. واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المؤشرات الإيجابية لإنتاج السكر، التي شملت زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025 بإنتاج متوقع 2.5 مليون طن، مقابل 600 ألف فدان عام 2023/2024 بإنتاج 1.5 مليون طن. وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة إنتاج السكر خلال العقد الماضي، ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2025 (للمرة الأولى في تاريخ مصر)، مقارنةً بـ 2.3 مليون طن عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن عام 2026. وتضمنت المؤشرات كذلك انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5%، لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- مارس 2025"، مقابل 244.4 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- مارس 2024". وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات إلى إعلان الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع التأكيد على عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا. واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مصانع ومحطات إنتاج السكر، والتي تضم 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، من بينها مصنع "القناة للسكر" الذي يعد أكبر مصنع بخط إنتاج واحد في العالم بطاقة إنتاجية أولية 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 750 ألف طن بحلول 2026. وتشمل المصانع، مصنع الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بطاقة 240 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب رفع كفاءة طاقة تشغيل مصنع "الدلتا للسكر" من 14 ألف إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا. وفيما يتعلق بتطوير إنتاجية محصول قصب السكر، يجري العمل على إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر لزيادة إنتاجية المحصول، منها محطة شتلات "وادي الصعايدة" بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 160 مليون شتلة ربيعي وخريفي، ومحطة شتلات "كوم أمبو" بطاقة تصل إلى 30 مليون شتلة ربيعي وخريفي. وفي إطار الإجراءات الحكومية لتشجيع التوسع في زراعة محاصيل السكر، تم تخصيص 16 مليار جنيه لشراء القصب عام 2025، ونحو 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية عام 2025، فضلًا عن تحديد أسعار استرشادية لتوريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وطن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16% وذلك خلال موسم 2025. وشملت الإجراءات إقرار علاوة تبكير تبدأ من 200جنيه/ طن لمزارعي البنجر، كما سيتم صرف حوافز لمزارعي قصب السكر بواقع 50 جنيهًا للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

خلال أيام.. زيادة المرتبات والمعاشات بعد صدور قرار رسمي من الرئيس السيسي

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن زيادة المعاشات والمرتبات بعد قرار رسمي من الرئيس السيسي أمس والذي نُشر بالجريدة الرسمية ليدخل قرار زيادة المعاشات حيز التنفيذ خلال الايام القليلة المقبلة. السيسي يوافق على زيادة المعاشات نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2025. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية 2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. السيسي يوافق على زيادة المعاشات زيادة المرتبات والمعاشات 2025 أعلن رئيس الوزراء في فبراير الماضي عن نية الحكومة في زيادة المرتبات والمعاشات هذا العام وذلك ضمن بنود الحزمة الاجتماعية الجديدة التي وضعتها الحكومة ووافق عليها السيسي ووجه بسرعة تنفيذها . وكان من اهم بنود الحزمة الإجتماعية الجديدة زيادة المعاشات و زيادة المرتبات و رفع الحد الأدنى للأجور و زيادة معاش تكافل وكرامة . موعد زيادة المرتبات والمعاشات و أعلنت الحكومة رسمياً تطبيق زيادة المعاشات والمرتبات رسمياً في يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة . موعد صرف معاشات شهر يوليو ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يوليو، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل ١ يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر. وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. وزير المالية زياد المرتبات 2025 أما بالنسب لزيادة المرتبات و زيادة مرتبات الموظفين ، فقد أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم. وأشار إلى أن الزيادات في المرتبات لن تقتصر على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.