الدولار يتراجع والاحتياطي الفيدرالي يستعد لتثبيت الفائدة

تراجع الدولار مرة أخرى اليوم الاثنين مع امتداد الصعود الكبير في قيمة نظيره التايواني إلى دول أخرى، مما أثار تكهنات باستعداد بعض الدول الآسيوية لإجراء عمليات إعادة تقييم للحصول على تنازلات تجارية من الولايات المتحدة.
ارتفع الدولار التايواني بأكثر من 3 بالمئة إلى 29.618 مقابل الدولار الأمريكي، معززا بذلك قفزة قياسية بلغت 4.5 بالمئة يوم الجمعة جعلته يصل إلى أعلى مستوى في عامين.
ونفى البنك المركزي التايواني وجود أي ضغوط من البيت الأبيض لرفع قيمة بعض العملات الآسيوية في إطار صفقة تجارية، ومع ذلك فإن الأسواق تتأهب لأي تحول قد يطرأ.
بلغ اليوان الصيني أعلى مستوى له في ما يقرب من ستة أشهر عند 7.1980 مقابل الدولار، حيث يعتقد المستثمرون أن بكين قد تطلق العنان لعملتها للارتفاع في إطار محادثات التجارة الصينية الأمريكية، على الرغم من أن المفاوضات لا تزال تبدو بعيدة الاحتمال.
وفي حين أشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن بكين تدرس عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن رسوم ترامب الجمركية البالغة 145 بالمئة، لا يزال التباين بين الجانبين كبيرا.
وفي مقابلة تلفزيونية بُثّت أمس الأحد، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أنه لن يحاول إقالة جيروم باول من منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل انتهاء ولايته في مايو أيار 2026، لكنه وصف باول بأنه 'متصلب تماما' مكررا الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.
ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي على أسعار الفائدة كما هي بعد تقرير قوي للوظائف لشهر مارس آذار.
وقال مايكل فيرولي كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي لدى بنك جي بي مورجان 'لا يترك تقرير العمل مجالا للشك في أن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة ستُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، وقد أصبح سقف التخفيض أعلى الآن لشهر يونيو'.
وأضاف 'في ظلّ حالة الضبابية الكبيرة، ومع وجود مخاطر مُتعددة الجوانب على هذا التفويض المزدوج، ستُفضّل لجنة الاحتياطي الاتحادي التحلّي بالصبر حتى تتضح التوقعات بشكل أكبر'.
وتشير الأسواق الآن إلى أن احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو حزيران تبلغ 37 بالمئة فقط، انخفاضا من 64 بالمئة قبل شهر.
ارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1333 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 1.1266 دولار، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى 99.717.
وانخفض الدولار 0.4 بالمئة إلى 144.21 ين ياباني مبتعدا عن أعلى مستوى سجله يوم الجمعة عند حوالي 145.91.
في أستراليا، حافظ الدولار الأسترالي على قوته في أعقاب انتخابات يوم السبت التي شهدت فوز أنتوني ألبانيزي، مرشح حزب العمال، بولاية ثانية تاريخية كرئيس للوزراء.
وارتفع الدولار الأسترالي قليلا إلى 0.6466 دولار ليصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر بعد أن عزز تقرير الوظائف الأمريكي شهية المخاطرة عالميا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 34 دقائق

• بيروت نيوز

مع تزايد الاضطرابات التجارية.. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟

تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب والقلق، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية التي تلقي بظلالها على توجهات المستثمرين. وبينما تتزايد المخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية جديدة وتتصاعد الأزمات في مناطق عدة حول العالم، يتلألأ الذهب كملاذ آمن يلجأ إليه الأفراد والمؤسسات والدول في أوقات الأزمات وعدم اليقين. هذه الظروف، التي تعززت بقرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بزيادة حيازاتها من الذهب، دفعت مؤسسات مالية كبرى إلى مراجعة توقعاتها لسعر المعدن النفيس ورفع تقديراتها لمستويات قياسية محتملة. في هذا السياق، يتزايد زخم التوقعات بأن الذهب قد يشهد قفزات سعرية في الأشهر المقبلة، مع ترجيح عدد من المحللين استمرار قوة الطلب على الذهب مدفوعاً بالمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب ضعف الدولار العالمي. وبينما يبقى الغموض مسيطراً على المشهد، يجتمع الخبراء على أن الذهب لا يزال في صدارة الخيارات الاستثمارية كأداة للتحوط من الأزمات والتقلبات. أحدث التقديرات رفعت سيتي غروب السعر المستهدف للذهب لثلاثة أشهر من 3150 دولاراً للأونصة إلى 3500 دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة. في إطار رفع السعر المستهدف، أشارت المجموعة إلى استمرار مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف بشأن الميزانية الأميركية كأسباب تدفع المستثمرين على الأرجح إلى البحث عن ملاذ آمن في الذهب . المحللون في سيتي غروب أشاروا أيضاً إلى المخاطر الجيوسياسية خارج الولايات المتحدة مثل الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط كأسباب تجعل المعدن النفيس خياراً جذاباً للمستثمرين في الوقت الحالي. يأتي تعديل توقعات سيتي غروب في أعقاب تصاعد التوترات التجارية العالمية ، لا سيما مع تجدد تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية . وقد دفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للمخاطر في الأسهم والتحول إلى السلع والمعادن النفيسة ، التي تُعتبر تقليديًا أدوات تحوط من التضخم وملاذات آمنة من التقلبات.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها، مشيرا إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن ان عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر الى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتمل، ولن تكون له أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشددا في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً وماديا أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، التقى وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيرا لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى الوزير جابر وفدا من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل. وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم. وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي. واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة. ترحيل إلى دول ثالثة ووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان. وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة. كما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك. وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني". من جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية. وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة. وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام. وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى. وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.