إيلون ماسك بيقدم خدمة إنترنت ببلاش.. نداء للشركات المصرية اتعلموا

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة 'ستارلينك'، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، عن تقديم خدمة الإنترنت مجاناً لمجموعة من مستخدمي شركة 'تي-موبايل' في الولايات المتحدة، وذلك حتى يوليو 2025.
تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه ماسك تحديات متزايدة على صعيد سمعته العامة وعلاقاته السياسية المثيرة للجدل، ما يطرح تساؤلات حول دوافع هذا العرض: هل هو محاولة لاستعادة الثقة، أم مجرد حملة تسويقية ذكية؟
تحالف تقني لتوسيع التغطية
تستفيد الحملة من شبكة الأقمار الصناعية الواسعة التابعة لـ'ستارلينك'، التي أطلقت أول أقمارها عام 2019، وتضم حاليا أكثر من 7000 قمر صناعي في المدار، وتهدف الخطة إلى رفع العدد الإجمالي للأقمار إلى نحو 12,000، مع إمكانية التوسع مستقبلاً إلى 34,400 قمر، مما يجعلها من أكبر شبكات الاتصال الفضائي في العالم، وفقا لموقع ecoportal.net.
بالتعاون مع 'تي-موبايل'، تُقدَّم الخدمة مجانًا لعملاء باقة 'Go5G Next'، بما في ذلك النسخ المخصصة لكبار السن، حتى منتصف العام الحالي. وبعد هذا التاريخ، ستُفرض رسوم شهرية تبلغ 15 دولارا أمريكيا للراغبين في الاستمرار.
كما كشفت 'ستارلينك' عن نيتها توفير الخدمة لمستخدمي 'فيرايزون' و'AT&T' مقابل 20 دولارا شهريا لكل خط.
بين التقنية والسياسة
رغم النجاح التكنولوجي اللافت لـ'ستارلينك'، إلا أن انخراط ماسك المتزايد في الساحة السياسية الأمريكية أثّر سلبا على صورته، لا سيما بعد تعيينه لإدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وهو ما أثار ردود فعل متباينة، خصوصا في بعض الولايات المتضررة اقتصاديا.
وتبقى مساهمة ستارلينك في دعم أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا، من خلال توفير خدمات الاتصالات، نقطة جدل في الأوساط السياسية، بين من يرى فيها دعماً إنسانياً، ومن يعتبرها تدخلاً غير مباشر في الصراعات الجيوسياسية.
خدمة مرحب بها أم فخّ تسويقي؟
يرى بعض المراقبين أن المبادرة تحمل بُعدا إنسانيا وتقنيا واعدا، خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية للاتصالات، فيما يعتبرها آخرون مجرد وسيلة لجذب المستخدمين إلى تجربة الخدمة قبل فرض رسوم لاحقة.
ومع اقتراب موعد انتهاء العرض المجاني، يبقى السؤال الأهم: هل سينجح إيلون ماسك في كسب ثقة المستخدمين ودفعهم للبقاء ضمن منظومة 'ستارلينك'؟ أم أن الخطوة ستُضاف إلى سلسلة من المحاولات المثيرة للجدل التي تُشعل الجدل حول شخصية ماسك وأجندته المستقبلية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اهرام مصر

منذ 3 ساعات

• اهرام مصر

أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره

أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره كتبت هدي العيسوي قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد و البناء إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك و في ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية و سيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ . و أكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت و تكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. و اضاف انه بحسبة بسيطة نجد ان سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ و حتى الان زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع و هذه زيادة مبالغ فيها جدا . وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية و ارجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪؜ من انتاجها . وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي مؤكدا ان اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها و لا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير و تساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية و لابد من مراجعتها واكد على ان ميزانيات شركات الإسمنت تحقق ارباح سنوية كبيرة نتيجة لعدم و جود روية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة . ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لان زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل . ونوه إلى انه من غير المنطقي ان يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن و تعبئة و تغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة . واضاف أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن بعد أن كان ١٠٠ مليون طن و السوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪؜ من حجم الانتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الإسمنت . وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر اساسي من عناصر البناء و يدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني و الطوب الأسمنتي و عمليات التشطيب و السيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول ان الأسمنت يمثل « رغيف العيش » في قطاع البناء و التشييد. معجب بهذه: إعجاب تحميل...

أخبار اليوم المصرية

منذ 3 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

ترقب فى أسواق المعدن الأصفر أملًا فى استقرار الأسعار.. والشراء للضرورة

إقبال كبير شهدته أسواق الذهب خلال الفترة الماضية، وذلك بفعل التوترات الجيوسياسية و رسوم ترامب الجمركية التى أدت إلى أزمات وارتباك عالمى، وإلى المزيد من الإقبال على الذهب كملاذ آمن للاستثمار وحفظ قيمة الأموال والمدخرات.. بينما شهدت الأيام العشرة الماضية تراجعا فى أسعار المعدن الأصفر والذى كان قد تخطى 3400 دولار للأوقية ثم انخفض إلى 3180 دولارا للأوقية، وفى الوقت الحالى يشهد حالة تذبذب بين ارتفاع وانخفاض السعر، بينما شهدت أسواق الذهب حالة من الركود فى عمليات البيع والشراء. الخبراء أكدوا انه فى ظل المتغيرات العالمية والإقليمية غير المستقرة وغموض الرؤى المستقبلية وارتفاع أرقام التضخم بشكل كبير، جميعها جعلت الذهب الملاذ الآمن للاستثمار الكبير والصغير، مؤكدين أن جميع التوقعات على المدى المتوسط لحين تغيير الاوضاع الاقتصادية حول العالم تلجئ للاستثمار فى هذا المعدن الثمين قليل المخاطر لحفظ قيمة مدخراتهم. اقرأ أيضًا | أمر طبيعى المهندس هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، قال إن حالة عدم الاستقرار فى أسعار الذهب الفترة الحالية أمر طبيعى، لأن الذهب عندما يمر بمراحل ارتفاعات كبيرة فى المقابل يمر بمراحل تصحيح وانخفاض متدرج فى الأسعار، وكذلك بسبب هدوء الأوضاع فى الشرق الأوسط، وهذا لا يعنى أنه يتجه إلى انهيار، لأنه فى الفترة الماضية شهدنا قفزات تاريخية لم نشهدها من قبل تؤكد أن الذهب مازال على «ترند صاعد»، موضحا أن مراحل عدم الاستقرار فى الأسعار فى الفترة الحالية سوف تستمر فى صورة ارتفاع وانخفاض بسيط الى حين وضوح الرؤية الاقتصادية. وأكد رئيس الشعبة أن التقلبات الاقتصادية العالمية التى تحدث حاليا لا نستطيع معرفة مداها ونتائجها خارج التوقعات، وأشار إلى أن الذهب استثمار طويل المدى لا نشجع فيه عمليات المضاربة، ونصح بشراء الذهب فى حالة ادخاره مدة كبيرة لا تقل عن سنة، مؤكدًا أن كل مرحلة انخفاض للذهب تمثل فرصة للشراء ولا ننصح بالشراء بكامل المبلغ والبيع للضرورة فقط، وأوضح أنه فى حالة استمرار الهدنة فى الشرق الأوسط سينتج عنها استقرار فى أسعار الذهب وليس انهيارا، وقال إنه بالنسبة للسوق المحلى فإنه يشهد هدوءا فى عمليات البيع والشراء بسبب عدم الاستقرار السعرى ومن المتوقع أن يتحرك السوق بحلول عيد الأضحى. ومن جانبه، قال د. وصفى أمين واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة سابقا، إن الأوضاع العالمية أدت إلى ارتفاع اسعار الذهب بشكل مبالغ فيه لم نره قبل ذلك، حيث فضلت الدول وصناديق الاستثمار والبنوك المركزية شراء الذهب بدلا من الاحتفاظ بالعملات، وأكد أن ما يحدث للذهب فى الوقت الحالى ما هو إلا تذبذب وتصحيح مسار وسوف يأخذ وقتا معينا وسيتوقف وسيعاود الذهب مرحلة الصعود مرة أخرى مع استمرار التوترات السياسية وعدم حلها. حالة ترقب «الأخبار» قامت بجولة ميدانية فى أشهر أسواق الذهب بشارع الصاغة بمنطقة الحسين بالقاهرة؛ لاحظنا حالة من الركود فى عمليات البيع والشراء، وأكد مينا جرجس، عامل بأحد محال الذهب، أن حركة البيع والشراء هادئة خلال الفترة الحالية ويرجع السبب لعدم استقرار الأسعار وتذبذبها بشكل مستمر مما خلق حالة من الانتظار حتى وضوح الرؤية للأسعار، فالذهب خلال الفترة الماضية شهد ارتفاعات كبيرة لم نرها على مدار التاريخ جعلت الكثير من المواطنين يلجأون إلى الإسراع للشراء وتحقيق مكاسب، ولكن حاليا مع مراحل الانخفاض هناك تخوف من البيع والشراء والمواطن أصبح فى حالة ترقب للأسعار بشكل يومى. وأشار إلى أن المواطن يلجأ فقط إلى محال الذهب لمعرفة السعر فى انتظار أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى، مؤكدا أن شراء الذهب مقتصر فقط على الضرورة القصوى مثل شراء شبكة العروسة، وقال إن شراء الشبكة أصبح شبه معدوم فلم نر إقبالا كبيرا على شرائها كالمعتاد مثل الأعوام السابقة بسبب ارتفاعات الذهب الكبيرة، ولكن اتجاه المواطن للشراء اقتصر فقط على الاستثمار فى الذهب كملاذ آمن، ومن المتوقع أن يحدث رواج فى أسعار الذهب خلال الأيام الحالية استعدادا لدخول عيد الأضحى المبارك حيث الأفراح والهدايا. تحديد السعر د .عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أوضح أن أسعار الذهب فى مصر تتأثر ويتم تحديدها من عوامل خارجية وداخلية، سعر الذهب عالميا وكذلك سعر الجنيه مقابل الدولار، ونتيجة لاتفاق الصين وأمريكا حول الرسوم الجمركية حدث انخفاض نسبى فى سوق الذهب عالميا، وتراجعت الأسعار متجهة لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعى لها منذ شهر نوفمبر الماضى بفعل تراجع المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بعد الوصول لاتفاق مبدئى مما أضعف جاذبية الذهب كملاذ آمن، وأثرت هذه التغيرات على سوق الذهب محليا مما نتج عنه انخفاضات تدريجية وتذبذب فى الأسعار. أكد د. عبد المنعم أن حجم الذهب الذى تم تداوله فى مصر خلال عام 2024 رقم كبير وصل إلى أكثر من 51 طنا، ومن المتوقع أن يشهد الذهب عالميا ومحليا ارتفاعات كبيرة فى نهاية عام 2025 لأنه أصبح العنصر الآمن للاستثمار سواء الكبير أو الصغير، وأضاف أن سعر الجنيه أمام الدولار له دور كبير أيضا فى تحديد أسعار الذهب بالإضافة إلى الطلب على الذهب مقابل المعروض منه فى الأسواق المحلية. الأصول الدولارية وقال د. ايهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إنه برصد جميع البيانات التاريخية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الى اليوم نلاحظ ان معدل الزيادة فى اسعار الذهب سنويا فى حدود 5٪ ومنذ بداية 2019 إلى 2024 حدثت تغيرات كبيرة إستراتيجية تخص إدارة الأصول وهى وصول امريكا التى تعد القوة العظمى الى مرحلة مهددة من الصين الصاعدة التى اصبحت تهدد مكانتها ونتج عن ذلك الابتعاد عن الأصول الدولارية، منها الأسهم وخلافه ومحاولة استبدالها بالذهاب إلى الأصول الآمنة والاستثمار فى المعدن الأصفر، ما نتج عنه ارتفاع هادئ فى الذهب انتهى بالارتفاعات الكبيرة منذ بداية 2024 وحتى الآن، فضلا عن الاضطرابات التجارية بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية والتى قد تؤدى الى مزيد من الارتفاعات الكبيرة رغم عمليات التصحيح التى تحدث حاليا. وأضاف أن الذهب فى مصر سيشهد ارتفاعات متزايدة لكن على المدى الطويل، ولا نستطيع ان نقيم الذهب فى مراحل تصحيحه وإنما يقيم فى خلال فترة زمنية لا تقل عن شهر، وأوضح أنه يجب أن ننظر إلى العمل على تنوع الاستثمارات المتاحة والعمل على الاهتمام بالاستثمارات العينية والصناعية والزراعية، لأن الأموال التى تتجه للاستثمار فى الذهب تحد من الاستثمارات المنتجة، لذلك يجب الحرص على عمل توازن للتحسين والحفاظ على المناخ الاستثمارى لأنه فى النهاية المستثمر يلجأ ويسرع نحو الاستثمار الآمن.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

"تسلا" تحقق رقما قياسيا بتقديم حزمة مالية لمدير تنفيذي بقيمة 139 مليون دولار

كشفت تقارير مالية حديثة أن فايفاف تانيجا المدير المالي التنفيذي لشركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، حصل على حزمة تعويضات بلغت 139 مليون دولار خلال عام 2024، متجاوزًا بذلك ما يتقاضاه معظم الرؤساء التنفيذيين، ومسجلًا أعلى أجر لمدير مالي منذ بدء تسجيل البيانات الحديثة في عام 2006. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يُعد هذا الرقم غير مسبوق حتى بالمقارنة مع الحزمة التي تلقاها المدير المالي السابق لشركة "نيكولا" لتصنيع الشاحنات الهيدروجينية، والتي بلغت 86 مليون دولار في عام 2020، علمًا بأن نيكولا تقدمت بطلب إفلاس في وقت سابق من العام الجاري. وترجع الحزمة المالية الهائلة التي تقاضاها تانيجا (47 عامًا) إلى خيارات الأسهم والمكافآت العينية التي حصل عليها في أكتوبر 2024، عقب ترقيته لمنصب المدير المالي في أغسطس 2023، بعد ست سنوات من عمله في "تسلا" منذ 2017، حيث تقلد عدة مناصب مالية داخل الشركة قبل توليه المنصب الحالي. وفي المقابل، لايزال الرئيس التنفيذي ومالك "تسلا" إيلون ماسك يعمل دون راتب مباشر، حيث قامت لجنة خاصة من مجلس إدارة الشركة بمراجعة حزمة تعويضاته التي لاتزال عالقة في نزاع قضائي بعد إلغاء منحة أسهم بمليارات الدولارات بموجب حكم قضائي، وتقدمت "تسلا" بطعن على هذا الحكم. وكان سهم "تسلا" يتم تداوله بالقرب من 250 دولارًا وقت منح تانيجا حزمة الأسهم، والتي تُستحق بالكامل على مدى أربع سنوات، وقد أغلق السهم عند نحو 342 دولارًا في ختام تعاملات الإثنين. وتأتي هذه الحزمة المالية في وقت شهدت فيه "تسلا" أداءً متباينًا، حيث قفز سهم الشركة بنهاية العام الماضي عقب انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تراجعت تسليمات المركبات عالميًا لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، حيث انخفضت بنسبة 13% في الربع الأول من العام الجاري، كما تراجع صافي الأرباح بنسبة 71%. ولم تصدر الشركة أو تانيجا أي تعليق رسمي على الأمر، إلا أن تسلا ذكرت في إفصاح تنظيمي بتاريخ 30 أبريل أنها قامت بمراجعة نظام التعويضات، بما يعكس الأداء الفردي وضرورات الاحتفاظ بالكفاءات في ظل التغيرات المتعلقة بمنح الأسهم.