برج دار البارود يعود للحياة.. القوات المسلحة الملكية تُعيد الروح لمعلمة تاريخية بطنجة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 35 دقائق

• هبة بريس

الملك يبرق ماكرون: "متمنياتنا بالسعادة والازدهار لفرنسا والفرنسيين"

هبة بريس بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، فخامة إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئ جلالته، مقرونة بأصدق متمنياته بالسعادة والازدهار لفرنسا والفرنسيين. ومما جاء في برقية جلالة الملك 'بعدما عبر بلدانا عن رغبتهما في بناء مستقبل مشترك على أساس من التضامن، فهما يعكفان اليوم، كدأبهما في كل مرحلة حاسمة من تاريخهما المشترك، على إعادة تحديد مسار تعاونهما بما يمكن من الاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات اللحظة الراهنة'. وقال جلالة الملك، في هذه البرقية 'وما الشراكة الاستثنائية المعززة التي أرسينا أسسها سوية إلا دليل على إرادتنا الراسخة المتطلعة إلى رسم مستقبل علاقاتنا الثنائية وفق منظور استراتيجي بعيد المدى'. وأضاف صاحب الجلالة 'فلتكونوا واثقين، فخامة الرئيس، من حرص المملكة المغربية على مواصلة تنزيل هذه الشراكة بنفس روح الثقة والتقدير المتبادل التي طبعت بناءها، وفي انسجام تام مع الطموحات الكبيرة التي نعلقها معا على الصداقة المغربية-الفرنسية'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

كش 24

منذ 14 ساعات

• كش 24

جلالة الملك يحرص على تعزيز التعاون مع مونتينيغرو

سياسة بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى جاكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية مونتينيغرو؛ وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس جاكوف ميلاتوفيتش بدوام الصحة والسعادة، ولبلده الصديق بمزيد التقدم والرخاء. ومما جاء في البرقية الملكية: 'أغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأعرب لكم عن تثميني لمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا، والتي يحدونا حرص مشترك على المضي قدما في تعزيزها والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبيْنا الصديقيْن'. اقرأ أيضاً المهاجري لبنكيران: إذا كنت تعتبر دعم الأرامل سرقة فهل نصف العثماني باللص؟ خلال مداخلته في أشغال الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، وجه البرلماني هشام المهاجري نقدا لاذعا لطريقة تدبير الحكومة الحالية لبرامج الدعم الاجتماعي، داعيا إلى إعادة النظر في معايير تقييم الأداء الحكومي، بالانتقال من منطق الأرقام المجردة إلى الأثر الفعلي على المواطنين، وخاصة الفئات الهشة. وقال المهاجري إن البرامج الانتخابية والحكومية المقبلة يجب أن تنطلق من الواقع كما هو، معتبرا أن الأرقام الكبرى مثل نسب النمو أو العجز لم تعد ذات معنى ما لم تقترن بأهداف اجتماعية ملموسة، وأضاف: 'إذا كان لدينا اليوم 10 ملايين مستفيد من أمو تضامن، فليتفضل كل حزب ويعدنا بتقليص الرقم إلى 5 ملايين من خلال إدماجهم في سوق الشغل، هذا هو المعيار الحقيقي". وانتقد المهاجري ما اعتبره سوء تأويل لبرنامج دعم الأرامل، مؤكدا أن هذا الأخير لا يخصص أي دعم مباشر للأرملة في حد ذاتها، بل هو موجه فقط للأيتام، واستدل بنص المرسوم الذي يشترط وجود أطفال يتامى لتلقي الدعم، حيث تحصل الأم على 350 درهما عن كل طفل يتيم، بينما تحرم من أي مبلغ إن لم يكن لديها أطفال قاصرون. كما هاجم المهاجري رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، متسائلا عن صمت المعارضة تجاه تصريحاته التي اتهم فيها الحكومة الحالية بالسطو على دعم الأرامل، وقال: 'إذا كان هذا الدعم يمنح فعليا وفق القانون الذي أقره سعد الدين العثماني، فهل نصفه باللص؟ نحن لا نقبل بهذه السطحية". وأضاف المهاجري أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أعدته حكومة العثماني وصادقت عليه، هو المرجع الذي تنطلق منه الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن كل ما يتم تنزيله اليوم من مراسيم ومبادرات يندرج في إطار تنفيذ بنود هذا القانون، بما في ذلك تعميم التعويضات العائلية وإصلاح صندوق المقاصة وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وفي هذا السياق، انتقد المهاجري غياب العدالة في استهداف الفئات المستحقة، موضحا أن الدخل لا يمكن أن يكون معيارا وحيدا في ظل وجود نسبة كبيرة من المواطنين الذين ينشطون في القطاع غير المهيكل أو في مهن لا تخضع للتتبع المالي. وذكر مثالا قال إنه يراه في إقليم شيشاوة: 'ابن الفلاح الذي يربح الملايين يستفيد من المنحة، في حين يقصى ابن مخزني أو شاوش يتقاضى أجرا محدودا، فقط لأن دخله مصرح به ويساوي او يفوق بقليل 20 الف درهم في السنة". وشدد البرلماني عن اقليم شيشاوة، على أن السجل الاجتماعي الموحد لن يكون فعالا قبل مرور ما بين 30 و35 سنة، وهي المدة التي سيستغرقها المغرب لضبط دخل كل مواطن، في ظل منظومة ضريبية تعتمد التدرج وتتحاشى الصدمات حفاظا على توازن الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن اعتماد تصنيفات موحدة في تحديد الفئات الاجتماعية كتصنيف الفلاحين أو الموثقين إلى ثلاث درجات قد لا يعكس حقيقة الأوضاع المعيشية، نظرا للتفاوتات الجغرافية والاجتماعية بين الأفراد داخل نفس الفئة، ضاربا المثال بفلاح يملك هكتارا في الغرب يحقق دخلا أعلى من فلاح يمتلك خمسين هكتارا في مناطق أخرى مثل شيشاوة. وختم المهاجري بالتأكيد على أن المغرب لا يفتقر للكفاءات، وأن الأطر التي اشتغلت على مشروع السجل الاجتماعي الموحد من وزارتي الداخلية والمالية قامت بعمل احترافي، غير أن التحدي اليوم يكمن في التنزيل الواقعي العادل والمنصف، وفي القطع مع المقاربات القديمة التي كرست الهدر والارتجال في السياسات الاجتماعية. سياسة بمشاركة المغرب.. انطلاق القمة التنسيقية الإفريقية في مالابو تنطلق اليوم الأحد أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، بمدينة مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية بمشاركة المملكة المغربية. ويشارك في القمة عدد من قادة الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث يهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التنموية والأمنية التي تواجه القارة، بما يستدعي تضافر الجهود لمواجهتها بفعالية. سياسة تقرير : المغرب يشكل مركزا جيوستراتيجيا رئيسيا رصد تقرير لمجلة أتالايار الإخبارية، التغيير الحاصل في المشهد الجيوسياسي العالمي، والذي جعل من المغرب الدولة أكثر نفوذاً في المنطقة، وذلك بفضل عوامل مختلفة مثل موقعه الجيوستراتيجي وكونه جزءا من مبادرة "الحزام والطريق" التي يروج لها الرئيس الصيني شي جين بينج. وحسب التقرير المذكور، فقد أصبح المغرب بذلك نقطة رئيسية للاتصال بين أفريقيا والمحيط الأطلسي، في زمن لم يعد النظام العالمي يعتمد على القوة العسكرية، بل أصبح الآن يعتمد على عوامل مختلفة مثل المعلومات والشبكات التي تسمح للدولة بممارسة نفوذها. ومن جانبه، لم يذخر المغرب جهدا في استراتيجيات "القوة الناعمة" مثل "التسويق الوطني"، الذي يبني من خلاله صورة جذابة للمملكة المغربية أمام الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية دون المساس بثقافتها أو هويتها. وبحسب تقرير منشور على موقع "مودرن بوليسي"، فإن اعتراف عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة، بالحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية، يعد علامة على نفوذ المغرب المتزايد وتحول في الجغرافيا السياسية. سياسة

ناظور سيتي

منذ 16 ساعات

• ناظور سيتي

محكمة إسبانية تُغرم مهاجرًا من الناظور 8500 يورو وتحرمه من إعانات البطالة بسبب سفره المتكرر إلى المغرب دون تصريح

المزيد من الأخبار محكمة إسبانية تُغرم مهاجرًا من الناظور 8500 يورو وتحرمه من إعانات البطالة بسبب سفره المتكرر إلى المغرب دون تصريح ناظورسيتي: متابعة قضت محكمة إسبانية خلال الأسبوع الجاري بتغريم مهاجر مغربي يتحدر من إقليم الناظور مبلغ 8500 يورو، بعدما ثبت تورطه في الحصول على إعانات البطالة بشكل غير قانوني، إثر قيامه بالسفر إلى المغرب عدة مرات دون إبلاغ المصالح المختصة. وحسب منطوق الحكم، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 52 سنة، قام خلال سنة 2019 بأربع زيارات إلى المغرب دون أن يخبر مؤسسة الشغل العمومية (SEPE) كما تقتضي القوانين المنظمة لنظام دعم العاطلين عن العمل في إسبانيا، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا جسيمًا لشروط الاستفادة من الإعانة. المهاجر المغربي كان يستفيد من دعم شهري قدره 500 يورو موجه للعاطلين عن العمل، إلا أن تحقيقات المصالح الإسبانية كشفت عدم التزامه بالضوابط القانونية، بعدما تبين أنه سافر خارج التراب الإسباني في أكثر من مناسبة دون التصريح المسبق بذلك، وهو ما اعتبرته المحكمة سلوكًا تحايليًا يُلغي الحق في الاستفادة من أي دعم مستقبلي. ورغم محاولة المتهم تبرير تنقلاته بكونها كانت قصيرة ولم تتجاوز 20 يومًا في كل مرة، وبأنها تمت لأسباب عائلية مستعجلة، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بهذه التبريرات، مشددة على أن القانون يفرض التصريح المسبق قبل أي سفر يتجاوز 15 يومًا، حتى ولو كان بداعي الزيارة أو الحالات العائلية. هذا وتنص القوانين الإسبانية على أن المستفيد من إعانات البطالة مطالب بإبلاغ مؤسسة الشغل بأي مغادرة للتراب الوطني، كما يُسمح له بالسفر لمدة لا تتجاوز 15 يومًا سنويًا، شريطة الحصول على ترخيص، فيما قد يؤدي تجاوز هذه المدة دون مبرر قانوني أو ترخيص مسبق إلى سحب الدعم وفرض عقوبات إضافية. ويُعد هذا الحكم بمثابة تحذير واضح لكل المستفيدين من دعم البطالة في إسبانيا، بضرورة احترام شروط الاستفادة وتفادي الإخلال بها، خصوصًا ما يتعلق بالإقامة داخل البلاد والتصريح بتحركاتهم لدى الجهات المعنية.