أسعار الذهب في اليمن تحلق مجددًا وسط ترقب لتقلبات السوق العالمية
وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو
25,789 ريالًا يمنيًا للجرام
، فيما سجل عيار 21 حوالي
22,566 ريالًا يمنيًا
، وعيار 18 نحو
19,342 ريالًا يمنيًا
. أما سعر أونصة الذهب عيار 24 فقارب
802,152 ريالًا يمنيًا
، في حين وصل سعر الكيلو جرام من الذهب عيار 24 إلى
25,789,767 ريالًا يمنيًا
.
كما سجلت أسعار السبائك والجنيهات الذهبية ارتفاعًا مشابهًا، حيث بلغ سعر السبيكة 50 جرام عيار 21 حوالي
1,128,303 ريالًا
، والجنيه الذهب السعودي (8 جرام عيار 21) نحو
189,125 ريالًا
.
ويرتبط هذا الارتفاع المحلي بعدة عوامل، أبرزها
البداية الإيجابية لتداولات الذهب عالميًا
، وعودة سعر الصرف المحلي للارتفاع بعد تراجع محدود نهاية الأسبوع الماضي، إلى جانب ترقب الأسواق العالمية للمباحثات الأمريكية الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا، وانتظار بيانات التضخم الأمريكية.
ويرى مراقبون أن متابعة هذه المؤثرات تعتبر أساسية للمتعاملين في سوق الذهب، لما لها من دور في
التنبؤ باتجاهات الأسعار
واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
اسعار الذهب
الجرام
اليمن
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
نتنياهو يطرح خيار التهجير.. وخمس دول تبدي استعدادها لاستقبال الغزيين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
تحذير رسمي لرجال الأعمال: البقاء في مناطق الحوثي مخاطرة قد تكلفك كل شيء
في إشارةٍ واضحة إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية والقانونية على القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، دعا وزير الصناعة والتجارة في حكومة الشرعية، محمد الأشول ، رجال الأعمال والمستثمرين إلى الانتقال الفوري إلى العاصمة عدن والمناطق المحررة، محذرًا من "كارثة اقتصادية وقانونية" قد تهدد مصائر الشركات والمستثمرين الذين يواصلون العمل تحت سلطة الجماعة. التحذير، الذي جاء في تصريح صحفي حاد، يُعدّ من أكثر التحذيرات رسمية وصراحةً حتى الآن، ويُعكس قلقًا متزايدًا من تداعيات العقوبات الدولية وتصنيف الميليشيات ككيانات إرهابية على الاقتصاد اليمني الموازي. حيث أكد الوزير محمد الأشول أن القطاع الخاص في مناطق الحوثيين يواجه مخاطر غير مسبوقة ، خاصة بعد القرار الأمريكي الأخير بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على بنوك وشركات وأفراد مرتبطين بالجماعة. وقال الأشول: "من يعمل أو يستثمر في مناطق الحوثي اليوم، يضع نفسه في دائرة العقوبات الدولية، وقد يُصنف عن غير قصد ككيان مرتبط بتنظيم إرهابي، ما يعني تجميد أصوله، ومنعه من الدخول إلى الأسواق العالمية، وفقدانه للقدرة على التحويلات المالية الدولية." وأضاف: "لا نريد أن نرى مستثمرًا يمنيًا شريفًا يُعاقب بسبب قرار اتخذه في ظل ظروف صعبة، لكن الواقع الجديد يفرض خيارات حاسمة. الوقت قد حان لاتخاذ القرار الصحيح: إما البقاء في مناطق الخطر، أو الانتقال إلى مناطق آمنة وقانونية." وأوضح الأشول أن وزارة الصناعة والتجارة فتحت أبوابها على مصراعيها أمام جميع المستثمرين والبيوت التجارية من مناطق النفوذ الحوثي، لتقديم تسهيلات غير مسبوقة، تشمل: تجديد السجلات التجارية بشكل سريع ومجاني. ضمان الاستمرارية القانونية للأنشطة الاقتصادية. الحماية من الملاحقة القانونية الناتجة عن العقوبات الدولية. توفير بيئة استثمارية مستقرة تحت سلطة الدولة المعترف بها دوليًا. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أوسع لإنقاذ الاقتصاد الوطني وحماية القطاع الخاص من الانهيار، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات وتشجيع النشاط التجاري في المناطق المحررة. استقرار العملة ودعم الاقتصاد: وأضاف الوزير أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني بالتعاون مع الحكومة، أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها: تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات ، التي ساهمت في ضبط السوق ومحاربة التلاعب بالأسعار. ضبط شركات الصرافة غير المرخصة ، مما قلل من عمليات غسيل الأموال والتحويلات غير المشروعة. تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث استقر سعر الصرف في بعض الفترات عند 1,750 ريالًا للدولار ، مقارنةً بـ 1,900+ في مناطق الحوثي. وأكد الأشول أن هذه المؤشرات تُظهر أن "الاقتصاد الوطني يسير على الطريق الصحيح، لكنه يحتاج إلى دعم من القطاع الخاص، الذي يُعدّ شريكًا استراتيجيًا في بناء الدولة." أرقام ملفتة تُبرز حجم الخطر: وفق تقارير دولية، تم تجميد أكثر من 300 مليون دولار من أصول شركات يمنية مرتبطة بمناطق الحوثي منذ 2023. 75% من التحويلات البنكية الدولية إلى مناطق الحوثي تُرفض تلقائيًا بسبب العقوبات. عدد الشركات التي نقلت نشاطها إلى عدن وحضرموت خلال الـ 6 أشهر الماضية تجاوز 120 شركة كبرى .
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
قيادي جنوبي يتحدى الحكومة اليمنية إلزام مارب توريد عائداتها للبنك المركزي بالعاصمة
قيادي جنوبي يتحدى الحكومة اليمنية إلزام مارب توريد عائداتها للبنك المركزي بالعاصمة وكالة المخا الإخبارية اعتبر القيادي السابق في المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن نجاح الحكومة في إلزام محافظة مأرب بتوريد عائداتها إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، سيمثل إنجازاً اقتصادياً كبيراً يسهم في دعم الخزينة العامة. وقال الجعدي في منشور على صفحته بموقع "فيس بوك": "إذا استطاعت الحكومة إلزام مأرب بالتوريد إلى البنك المركزي بعدن، فذلك سيكون إنجازاً كبيراً جداً في مسار الإصلاحات الاقتصادية، وسيساهم بشكل استثنائي في رفد الخزينة بما ينعكس على تحسن سعر الريال أمام العملات الأخرى، وستكون ضربة معلم غير عادية. ويمتنع سلطان العرادة من توريد إيرادات محافظة مارب إلى البنك المركزي بعدن، مجسدا بذلك نظام الحكم الذاتي خصوصا بعد رميه التوجيهات الرئاسية عرض لحائط.
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
كهرباء مأرب: هذه هي أسباب الانقطاعات المتكررة.. وخطة التأهيل بانتظار التمويل
يمن إيكو|أخبار: أوضحت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة مأرب أن الانقطاعات المتكررة للتيار خلال فصل الصيف الحالي تعود إلى تنامي الأحمال 'بشكل جنوني' من محطات التحويل، والتي بلغت هذا الموسم نحو 180 ميجاوات، بزيادة 25 ميجاوات عن ذروة صيف العام الماضي التي سجلت 155 ميجاوات. وأشارت المؤسسة، في بيان منشور على حسابها بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو'، إلى أن العديد من الخطوط تجاوزت قدرتها الاستيعابية ووصل حملها إلى أكثر من 10 ميجاوات، بينها خطوط الوادي 1، الوادي 2، آل شبوان 1، الشركة، والسد، مؤكدة أن هذه الخطوط تحتاج إلى حلول خلال الصيف القادم لتفادي مزيد من الأعطال والانقطاعات، داعية إلى تعاون المجتمع لتمكين الفرق من صيانة هذه الخطوط. وأضاف البيان أن العجز الحالي في الطاقة يقدر بـ 30 ميجاوات، يتم جدولته وتوزيعه بين المغذيات لضمان استمرار الخدمة للمشتركين، لافتاً إلى أن الانقطاعات التي يشكو منها المواطنون ناجمة عن هذا العجز، إضافة إلى أعطال فنية يجري التعامل معها بشكل متواصل من قبل فرق الطوارئ. كما أوضحت المؤسسة أنها رفعت خططاً لرفع قدرات محطات التحويل في صافر ومأرب، وتأهيل شبكة التوزيع، وقد أدرجت هذه المشاريع ضمن مصفوفة الحكومة خلال زيارة رئيس الوزراء السابق والوزراء للمحافظة، إلا أن التنفيذ ما يزال مرهوناً بالحصول على التمويل اللازم. وختمت المؤسسة بيانها بدعوة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك والتوعية بأهميته، بالإضافة إلى تسهيل أداء الفرق الفنية لمهامها وبما يضمن استمرار الخدمة.
