
قصر محمد حديد يُطرح مجددًا في مزاد بسعر يبدأ من 7.9 مليون دولار
أُعلن عن طرح موقع قصر رجل الأعمال والمطور العقاري الأمريكي محمد حديد في منطقة بيل إير بمدينة لوس أنجلوس مجددًا للبيع ضمن مزاد علني ، بسعر يبدأ من 7.9 مليون دولار.
القطعة المعروضة للبيع تضم أساسات خرسانية لما كان يُفترض أن يكون قصرًا ضخمًا بتكلفة 50 مليون دولار، قبل أن تأمر المحكمة بهدمه في عام 2021 بسبب مخالفات إنشائية ومخاوف تتعلق بسلامة التربة، حيث أثار المشروع اعتراضات من الجيران الذين أطلقوا عليه لقب "ستارشيب إنتربرايز" نسبةً إلى ضخامته الشبيهة بسفينة الفضاء في سلسة الخيال العلمي "ستار تريك".
هدم إلزامي ومخاوف بيئية
القضاء الأمريكي كان قد أصدر في 2019 حكمًا قضى بهدم القصر غير المكتمل بعد أن تجاوزت مساحته المقررة دون تراخيص، حيث كان حديد يخطط لبناء قصر بمساحة 30 ألف قدم مربعة، وهو ما اعتُبر خطرًا على استقرار المنحدر المحيط بالمنطقة. وأكد القاضي أن سقوط المبنى، لو حدث، كان سيجر معه أجزاء من الحي.
تم تنفيذ الهدم لاحقًا بواسطة شركة Sahara Construction التي استحوذت على الموقع مقابل 5 ملايين دولار في مزاد سابق عام 2021، وقامت بإزالة الهيكل بشكل كامل، ليبقى الموقع اليوم جاهزًا لإنشاء منزل بمساحة تصل إلى 15 ألف قدم مربعة، حسب تقارير هندسية رسمية.
محاولة جديدة للبيع بعد فشل سابق
كانت Sahara Construction قد عرضت العقار للبيع في خريف 2023 مقابل 18 مليون دولار، دون أن تجد مشترٍ. وتُدار المزاد الجديد حاليًا من قبل شركة Premiere Estates Auction بالتعاون مع Compass.
يُذكر أن محمد حديد، والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد، كان قد واجه مشاكل مالية وقانونية إثر فشل المشروع، واضطر لتقديم شركة التطوير التابعة له (901 Strada LLC) إلى الإفلاس بعد صدور أمر الهدم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
ماسك يحلم بآلاف الروبوتات تعمل في المصانع.. لكنّ هناك تشككا
يحلم إيلون ماسك بروبوتات أوبتيموس (Optimus) من شركة تسلا التابعة له تعمل بأعداد هائلة في المصانع، لكن ليس الجميع مقتنعًا بذلك. وقال كريس والتي، القائد السابق لفريق "تسلا" المعني بالروبوت، إن الروبوتات الشبيهة بالبشر مثل "أوبتيموس" كانت الخيار الخاطئ لأعمال المصانع. وأضاف والتي، لموقع بيزنس إنسايدر، أنه على الرغم من أن الروبوتات الشبيهة بالبشر تُعدّ تقنية مذهلة وذات إمكانات هائلة، فهي ستكون أقل فعالية في المستودعات والخدمات اللوجستية والتصنيع، بحسب تقرير للموقع اطلعت عليه "العربية Business". وقال والتي، الذي شكّل فريق تطوير روبوت أوبتيموس، إن عامل تصميم روبوتات "أوبتيموس" ليس مفيدا في المصانع، مضيفًا: "معظم العمل المطلوب إنجازه في الصناعة هي مهام متكررة للغاية حيث تكون السرعة (عاملًا) أساسيًا". وقال ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا، لشبكة "CNBC" يوم الثلاثاء، إن الشركة تتوقع أن يكون لديها الآلاف من روبوت أوبتيموس تعمل في مصانعها بحلول نهاية العام، وأضاف أنه واثق من أن الشركة ستنتج مليون روبوت سنويًا بحلول عام 2030. وقال ماسك إن "أوبتيموس"، وهو روبوت شبيه بالبشر يبلغ طوله 5 أقدام و8 إنشات قالت الشركة إنه يمكن استخدامه في مهام بالمصانع وكمساعد شخصي آلي، سيكون "أكبر منتج على الإطلاق". طموحات كبيرة نشرت "تسلا" مؤخرًا مقاطع فيديو تُظهر "أوبتيموس" وهو يرقص وينظف ويخرج القمامة. لكن في عرض توضيحي خلال كشف الشركة عن تاكسي روبوتي في أكتوبر الماضي، تبين لاحقًا أن روبوتات أوبتيموس التي كانت تقدم المشروبات وتتفاعل مع الحضور أثناء هذا العرض كانت تعتمد على مشغلين بشريين عن بُعد. وقالت "تسلا" في يونيو الماضي إن روبوتين من نوع "أوبتيموس" يعملان بالفعل في أحد مصانعها، على الرغم من أنها لم تُحدد المهام التي يقومان بها. وكان ماسك قد صرّح سابقًا بأن "أوبتيموس" قد يتولى المهام الشاقة والخطرة التي يؤديها العمال البشريين. وليست "تسلا" شركة السيارات الوحيدة التي تستكشف استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر في المصانع. فقد أبرمت "بي إم دبليو" اتفاقية العام الماضي مع شركة الروبوتات "فيغر" (Figure) لاختبار الروبوتات في مصنعها بولاية ساوث كارولينا، كما أجرت شركات السيارات الكهربائية الصينية، بي واي دي، وإكس بينغ، ونيو، تجارب على هذه التقنية. عامل التصميم عمل والتي في "تسلا" لمدة سبع سنوات قبل أن يغادرها في عام 2022 لتأسيس شركة مايترا (Mytra)، التي تستخدم روبوتات على شكل ألواح يمكنها التحرك في أي اتجاه لنقل الحمولات عبر المستودعات عبر هياكل عملاقة تشبه القفص. وقال والتي إن هذه الروبوتات "أبسط بكثير في عامل التصميم" من الروبوتات الشبيهة بالبشر. ووصف الروبوتات الشبيهة بالبشر بأنها مشكلة هندسية "أصعب بأضعاف مضاعفة" من السيارات ذاتية القيادة، لأن الروبوتات متعددة الأغراض مثل "أوبتيموس" مصممة لنطاق حركة أكبر بكثير من السيارات التي تسير على الطريق. وقال إن تكنولوجيا الروبوتات لم تتطور بعد بما يكفي لنشر الروبوتات الشبيهة بالبشر بشكل صحيح، معتبرًا أن المشكلات المتعلقة بهذه الروبوتات متقدمة بينما لا تزال تكنولوجيات الروبوتات الموجودة حاليًا في مرحلة أولية. وتابع أن هيئة البشر "تطورت للهروب من الذئاب والدببة. لم نُصمّم للقيام بمهام متكررة مرارًا وتكرارًا. فلماذا إذًا نأخذ نظامًا دون المستوى الأمثل ولم يُصمم لأداء مهام متكررة ونجعله يقوم بمهام متكررة؟". وفي شركة تسلا، كانت مهمة والت هي إيجاد حلول للعقبات التي تعيق سير عملية الإنتاج، وذلك في الوقت الذي كانت "تسلا" تسرع وتيرة إنتاج سيارتها الكهربيائية "Model 3" في عام 2017. لم تسر خطط "تسلا" الطموحة للاعتماد بشكل كبير على الروبوتات المستقلة -التي تؤدي مهام بالكامل دون تدخل بشري- لبناء "Model 3" كما هو مخطط لها، وصرح ماسك لاحقًا في منشور على منصة تويتر (المعروف الآن باسم إكس)، أن هذا المستوى من الأتمتة كان "خطأً". وقال والتي: "كانت هناك خطة طموحة للغاية لأتمتة (المهام) أكثر بكثير مما كان ينبغي، وكان من الواضح أن النظام يواجه صعوبة"، مضيفًا أنه عمل لمدة تسعة أشهر مع فريقه لتصميم نظام روبوتات أبسط للمصنع. وبعد أن كون فريق الروبوتات المتنقلة في "تسلا"، أصبح والتي في عام 2021 المدير الأول للفريق الذي عمل على تطوير "روبوت تسلا"، والذي أصبح يُعرف لاحقًا باسم "أوبتيموس". رأى والتي أن الروبوت كان "مشروعًا جانبيًا" لتسلا في ذلك الوقت، وقال إنه تفاجأ عندما بدأ ماسك يتحدث عن "أوبتيموس" على أنه مستقبل الشركة، لكنه أضاف أن ذلك لم يكن مفاجئًا تمامًا، لأن الملياردير "يريد دائمًا دفع حدود الابتكار والتكنولوجيا إلى أقصاها".

العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
بعد انتقادات.. "دوولينغو" يتراجع عن خطط التحول للذكاء الاصطناعي
تراجع تطبيق تعلم اللغات الشهير " دوولينغو" (Duolingo) علنًا عن خططه للتحول إلى الذكاء الاصطناعي بعد أن واجه انتقادات من العديد من مستخدميه. وفي الشهر الماضي، أعلن "دوولينغو" عن خطته ليصبح شركة تركز على الذكاء الاصطناعي أولًا، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتواها الجديد لتعلم اللغات. وقالت الشركة إنها ستُسرّح تدريجيًا الموظفين المتعاقدين الذين يقومون "بأعمال يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها"، بعد أن سرّحت عددًا كبيرًا من موظفيها في عام 2024. وجاء في الرسالة المرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع موظفي دوولينغو: "لن يزيد عدد الموظفين إلا إذا لم يتمكن الفريق من أتمتة المزيد من أعماله". لكن لم يكن العديد من عشرات الملايين من مستخدمي التطبيق راضين عن هذه الخطوة، وبعد انتقاداتهم هذه الخطوة تراجع التطبيق عن خطته المُعلنة، وفقًا لتقارير لمجلة فورتشن، اطلعت عليه "العربية Business". وكتب أحد المستخدمين ردًا ساخرًا على منشور لدوولينغو على إنستغرام يتناول هذا التغيير: "وظفوا لغويين. توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي". لم يكن التزام "دوولينغو" بالتحوّل إلى الذكاء الاصطناعي مجرد كلام. فبعد أيام قليلة من الإعلان عن هذا التحوّل، طرح تطبيق دوولينغو 148 دورة تدريبية جديدة مُصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، كانت مُوجهة بشكل رئيسي لغير الناطقين باللغة الإنجليزية، والذين كانت تتوفر لهم عادةً دورات أقل على التطبيق، على سبيل المثال، إضافة دورات في اللغة اليابانية والكورية للناطقين بالإسبانية في الأصل. لكن يبدو أن شركة دوولينغو غيّرت موقفها الآن، على الأقل في ما يتعلق بالتوظيف. كتب الرئيس التنفيذي لويس فون آن في منشور على لينكدإن مؤخرًا: "للتوضيح: لا أرى الذكاء الاصطناعي يستبدل ما يقوم به موظفونا (بل إننا، في الواقع، نواصل التوظيف بالوتيرة السابقة نفسها). أراه أداةً لتسريع ما نقوم به، بمستوى الجودة نفسه أو أفضل". وعلى الرغم من أن كثيرًا من متعلمي اللغات يقدرون بالطبع اللمسة البشرية في المواد التعليمية، إلا أن "دوولينغو" ليس الوحيد الذي يعتمد الآن على الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات. في الشهر الماضي، استخدمت شركة غوغل نموذجها الرائد للذكاء الاصطناعي "Gemini" لإنشاء ثلاث أدوات جديدة، أُطلق عليها اسم " Little Language Lessons" أي "دروس لغوية صغيرة"، وأصبحت متاحة عبر صفحة "Google Labs".


العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
"أبل" ترد بقوة على الحرب الدائرة حول تقييد أعمار مستخدمي الإنترنت
تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس، وفقًا لـ "صحيفة وول ستريت جورنال". يُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات، مثل "أبل"، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم. تضع معارضة الشركة "أبل" في صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي "ميتا"، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت حسب العمر وكيفية القيام بذلك. أعربت "أبل" عن معارضتها لمشروع القانون. يقول المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان: "نشارك هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ من أن مشروع القانون رقم 2420 يهدد خصوصية جميع المستخدمين. في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يوفر تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط". كما تشير الصحيفة، اقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من السن، تسع منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من السن؛ وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل. غالبًا ما تُصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار. تُلزم تكساس، من بين ولايات أخرى، بالتحقق من السن على مواقع الويب المخصصة للبالغين؛ وقد أصبح القانون الذي يُطبّق هذا الشرط محور معركة في المحكمة العليا بشأن التحقق من السن، ومن المتوقع حسمها في الأشهر المقبلة. وفقًا لتقرير الصحيفة، أجرى كوك وأبوت محادثة ودية طلب فيها كوك إما تعديل مشروع القانون أو نقضه. وصرح متحدث باسم أبوت للصحيفة بأن الحاكم "سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي تشريع يُرسل إلى مكتبه". يعارض المدافعون عن الحريات المدنية بشدة وبشكل ثابت فرض أنظمة التحقق من العمر الرقمي، والتي عادةً ما تُشكل مشاكل كبيرة تتعلق بالخصوصية أو تكون غير فعالة. ولكن على مدار العامين الماضيين، تطورت هذه المعركة إلى لعبة تنافس بين خدمات الإنترنت ومُصنّعي الأجهزة. تدعم منظمة "ميتا"، وغيرها من المنظمات - بما في ذلك ائتلاف حرية التعبير، الذي رفع دعوى قضائية ضد قانون التحقق من السن في المواد الإباحية في ولاية تكساس ويمثل مشغلي مواقع الويب للبالغين - إلزام شركات مثل "أبل" و"غوغل" بدمج أنظمة التحقق من السن في منتجاتها. تقدم كلتا الشركتين بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن فرض شرط قانوني سيشكل خطرًا كبيرًا عليهما في حال فشلها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين أنفسهم. بدلًا من ذلك، دفع بيان "أبل" بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 إلى إقرار قانون سلامة الأطفال على الإنترنت: وهو مشروع قانون فيدرالي من شأنه أن يُحمّل منصات الويب مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من الأذى. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن "غوغل" دعمت الضغط ضد كلا المشروعين - بصفتها مالكة نظام التشغيل أندرويد ومنصة الفيديو "يوتيوب"، فهي عالقة في المنتصف.