تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. الدورة الرابعة من «أسبوع أبوظبي المالي» تعقد فعالياتها في ديسمبر المقبل
وتتمحور أجندة نسخة هذا العام على الدور الكبير للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية، في إعادة هندسة وتشكيل البنية التحتية للقطاع المالي العالمي. ويعكس شعار الدورة الرابعة لهذا الحدث التحوّلات الجوهرية في حركة تدفقات رأس المال، وتطوّر المراكز المالية العالمية ضمن منظومة أكثر ترابطاً ومرونة. كما يُسلّط الضوء على التحوّل الاستراتيجي، الذي شهدته العاصمة أبوظبي، من مصدّر رئيسي لرأس المال إلى مركز مالي عالمي للتدفقات المتبادلة، مدعوماً بإطار تنظيمي عالمي المستوى لمختلف المؤسسات المالية الرائدة في الدولة، ومن أبرزها أبوظبي العالمي «ADGM»، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي «ADGM»: «تُعدّ نسخة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي الأضخم والأكثر طموحاً في مسيرة هذا الحدث البارز. ومع توسّع نطاقه إلى الضعف، فإننا نُرسي معايير جديدة في فعاليات القطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اتساع تأثير أبوظبي المتنامي في مشهد أسواق رأس المال العالمية، ويجسّد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانتنا كمركز مالي دولي رائد».
عزّز أسبوع أبوظبي المالي مكانته كمنصة رئيسية لعقد الصفقات الدولية، وإرساء الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات المؤثرة. ففي نسخة عام 2023، شهد الحدث إعلان مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً، تتجاوز قيمتها 450 مليار دولار أميركي عن تأسيس مقرات لها في أبوظبي العالمي «ADGM». واستمر توسع نطاق الحدث في عام 2024، مع انضمام مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 650 مليار دولار أميركي إلى مجتمع أبوظبي العالمي «ADGM». وقد شهد أسبوع أبوظبي المالي في نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 50 جهة شريكة من أبرز المؤسسات المحلية والدولية، ما يعكس أهمية هذا الحدث ودوره المتنامي ضمن المشهد العالمي لقطاع المال والأعمال.
كما شهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 حضوراً استثنائياً لأكثر من 20,000 مشارك من القادة والخبراء وصنّاع القرار ورؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً، تتجاوز قيمتها الإجمالية 42.5 تريليون دولار أمريكي. وتضمّنت أجندة الحدث أكثر من 350 جلسة نقاشية ضمن ما يزيد على 60 فعالية، أسهمت في رسم ملامح مستقبل القطاع من خلال مناقشة أبرز التحديات الراهنة في مجالات الاقتصاد، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا، والاستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 19 دقائق
- الاتحاد
الدوري الإسباني يخسر 166 مليون يورو!
معتز الشامي (أبوظبي) يتزايد استنزاف المواهب في كرة القدم الإسبانية بشكل ملحوظ، ويصل إلى ذروته هذا الصيف، مع عمليات بيع ضخمة في الخارج، ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، خسرت فرق الدرجة الأولى 166.15 مليون يورو من قيمتها السوقية منذ نهاية موسم الدوري الإسباني الماضي، ويعود ذلك بشكل كبير إلى خسارة لاعبين مثل مارتن زوبيميندي، وكريستيان موسكيرا، وخيسوس رودريجيز، وثيرنو باري، الذين تركوا وراءهم ملايين الدولارات من عائدات أنديتهم. ويصبح الرقم صادماً إذا استثنينا ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد من المعادلة، وباستثناء هذه الأندية العملاقة، خسرت الفرق الـ17 الأخرى 298.35 مليون دولار من قيمتها السوقية في شهرين فقط. يُعد ريال سوسيداد وفالنسيا الخاسرين الأكبر هذا الصيف، حيث انخفضت القيمة السوقية لفريقيهما بمقدار 117.8 مليون يورو، وأحد الأسباب الرئيسية هو رحيل زوبيمندي إلى أرسنال، الذي كان اللاعب الأعلى تقييماً في الفريق، أما السبب الآخر فهو ضعف أداء الفريق الموسم الماضي، ما أدى إلى انخفاض قيمة اللاعبين الحاليين في القائمة. وفي فالنسيا، أدى رحيل العديد من اللاعبين الشباب، مثل كريستيان موسكيرا وياريك جاسيوروسكي، إلى خسارة 77.60 مليون يورو من قيمة الفريق، ويُضاف إلى ذلك رحيل لاعبين بارزين آخرين من الموسم الماضي، مثل مامارداشفيلي وإنزو بارينشيا وعمر صادق، الذين كانوا مُعارين إلى نادي فالنسيا. وأضاف اللاعبون المُعارون قيمة سوقية كبيرة إلى فرق الدوري الإسباني، ومع عدم قدرة لاعبين مثل أنتوني على العودة، غادر البرازيلي والعديد من اللاعبين الآخرين البطولة للعودة إلى أنديتهم الأصلية. وتضررت فرق أخرى مثل إشبيلية وجيرونا بسبب الموسم الماضي المخيب للآمال، حيث شهد فريق جيرونا، الذي شارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، انخفاضاً كبيراً في مستواه، ما أدى إلى تقليص قيمة لاعبين أساسيين مثل ميجيل جوتيريز وتسيغانكوف، وهذا يعني انخفاضاً إجمالياً قدره 50.60 مليون، أما إشبيلية، فقد سار على نهج المواسم السابقة وخسر 22.10 مليون من قيمته. هناك أيضاً حالات تدعو إلى التفاؤل، حيث حقق برشلونة وأتلتيكو مدريد أكبر نمو في القيمة السوقية هذا الصيف، إلا أن الأسباب مختلفة تماماً، حيث شهد بطل الدوري الإسباني الحالي زيادة في قيمته قدرها 107.20 مليون يورو، ويعود ذلك بالأساس إلى الموسم الرائع الذي قدمه فريق هانزي فليك، إضافة إلى انضمام راشفورد وخوان جارسيا. أما بالنسبة لأتلتيكو مدريد فزادت قيمة تشكيلته بمقدار 63 مليون دولار، وتعود هذه الزيادة بلا شك إلى التزامهم الراسخ بسوق الانتقالات، حيث تعاقدوا مع 6 لاعبين، ويُعد باينا وألمادا وكاردوسو الأكثر قيمة. ومن أبرز الرابحين الآخرين ليفانتي وسيلتا فيجو، حيث ضاعف ليفانتي قيمة لاعبيه بعد صعوده، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة، مثل آلان ماتورو ومانو سانشيز، وفي الوقت نفسه، زادت قيمة فريق سيلتا بمقدار 21.70 مليون يورو، وهو رقم تعزز بشكل كبير بعد وصول الدولي الإسباني برايان زاراجوزا مؤخراً. الناديان الآخران الوحيدان اللذان يملكان تشكيلة أفضل من حيث القيمة السوقية هما أتلتيك بلباو وخيتافي، بزيادة قدرها 3 ملايين يورو، و9.75 مليون يورو على التوالي، واستفاد بلباو من تجديد عقد نيكولاس ويليامز، إضافة إلى التعاقد مع أريسو وروبرت نافارو، وفي المقابل، شهد خيتافي صيفاً حافلاً بالتعاقدات، حيث ضم 8 لاعبين جدد.
الاتحاد
منذ 19 دقائق
- الاتحاد
دونتشيتش يمدد عقده مع ليكرز بـ 165 مليون دولار
لوس أنجلوس (أ ب) وافق لوكا دونتشيتش نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز على تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات، مقابل 165 مليون دولار، ليفوت الفرصة على نفسه بالانتقال لاعباً حراً في صيف 2026، ويبني مستقبلاً طويل الأجل مع بناء فريق جديد، ووفقاً لهذا الاتفاق سيبقى دونتشيتش مع ليكرز حتى 2028، علماً بأن النجم السلوفيني كان يحق له تمديد تعاقده لموسم 2026 - 2027 في عقده السابق. أكد مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته لوكالة أسوشيتد برس، بنود الاتفاق بين الطرفين، كما كتب دونتشيتش على مواقع التواصل الاجتماعي: «متحمس لمواصلة العمل والفوز بالألقاب مع لوس أنجلوس، وجعل جماهير الفريق فخورة بي، أنا ممتن كثيراً لفريق ليكرز، وزملائي في الفريق، وجماهيرنا التي تحبني كثيراً منذ بداية انضمامي». انضم دونتشيتش إلى ليكرز قادماً من دالاس مافريكس في فبراير الماضي في صفقة تبادلية تاريخية مقابل أنتوني ديفيس. وحقق اللاعب الذي اختير خمس مرات ضمن فريق أفضل نجوم الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة معدل 2. 28 نقطة و2. 8 تمريرة حاسمة و7. 7 متابعات في المباراة الواحدة بالموسم الماضي، وأسهم مع زميله المخضرم، ليبرون جيمس في تحقيق 50 فوزاً، ليحتل بهم ليكرز المركز الثالث في تصفيات المؤتمر الغربي.
حلب اليوم
منذ 19 دقائق
- حلب اليوم
حاكم مصرف سوريا المركزي يؤكد إلغاء شرط الإيداع المصرفي في البيوع العقارية
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن تعليمات البيوع العقارية الجديدة تعفي المشتري من إلزامية إيداع 50٪ من ثمن العقار في الحساب المصرفي. وقال حصرية في منشور على حسابه الرسمي عبر 'لينكدإن'، اليوم السبت، إنه يمكن للمشتري في ظل الشروط المستوفاة عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، إلا أنه من الأفضل التعامل مع هذا الإعفاء بوعي واحتياط وتوثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة. وأكد أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة، داعيا إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ. ووجه للحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء الصادر، لاعتباره وثيقة رسمية تثبت سداد المبلغ، مشيرا إلى أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، وحسب تعليمات المصرف الخاصة بالإيداع بعد 7 أيار 2025، فإن الإيداع لا يقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يعتبر وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري. كما شدّد على أهمية الموازنة بين المرونة الإجرائية وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني، وإتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية، منوّهاً بأن هذا الخيار هو الأكثر أماناً واستدامة، وأن إتمام معاملات البيوع العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال فيه. وكان قانون البيوع العقارية الصادر في أيار عام 2021 قد أدى إلى رفع قيمة أجور وأسعار العقارات بعد تحديد ضرائب على عمليات البيع حسب الشرائح والمناطق السعرية وإلزام طرفي البيع بإيداع نسبة 50% من قيمة العقار في أحد البنوك السورية، وعدم السماح لهم بسحبها إلا بعد مرور عام كامل في ظل إجراءات مالية معقدة. وبحسب سانا فقد بلغت قيمة البيوع العقارية في سوريا حتى نهاية عام 2021 أكثر من 7 تريليونات ليرة، ما يعادل حسب سعر صرف العملات الأجنبية حينها 2 مليار و800 مليون دولار، وفق بيانات أصدرتها وزارة المالية في حكومة النظام البائد.
