
المؤتمر الدولي الأول لدائرة المكتبة الوطنية يواصل جلساته
أخبارنا :
واصل المؤتمر الدولي الأول لدائرة المكتبة الوطنية الأربعاء، جلسات يومه الثاني في القاعة الرئيسة بمقر المكتبة.
واستُهلت الجلسات، التي تُقام بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس "المكتبة" بجلسة ترأسها رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في جامعة الدول العربية الدكتور أسامة البيطار، وشارك فيها الدكتور سليمان الراشدي من سلطنة عُمان، بورقة بعنوان: "قراءة في التشريعات القانونية العُمانية المتعلقة بإدارة المحفوظات"، والمحامية رندة البحيري من مصر بورقة بعنوان: "تنظيم مصادر المعرفة في التشريع الأردني في ظل تزايد الوصول إلى المعلومات"، والباحثة أمل أبو جبلة من الأردن بورقة بعنوان: "المعايير التشريعية في الوثائق والأرشيف وتقييمها في الأرشيفات الوطنية الأردنية".
وبيّن الدكتور الراشدي أن المشرع العُماني نظم إدارة المحفوظات عبر عدد من النصوص القانونية، هي: قانون الوثائق والمحفوظات، واللائحة التنفيذية له، وقواعد وإجراءات الاطلاع على المحفوظات بهيئة الوثائق والمحفوظات.
ولفت إلى أن هذه التشريعات لم تنص صراحة على مواءمة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في إدارة المحفوظات مع منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية في الجهات الحكومية.
وأكدت المحامية البحيري أن التشريعات الأردنية تتضمن عدة قوانين تعنى بحماية مصادر المعرفة، كقانون حماية حق المؤلف وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، رغم ما يواجهانه من تحديات في ظل تزايد حرية الوصول إلى المعلومات، وازدياد التحديات المرتبطة بحماية البيانات من الاستخدام غير المشروع في ظل التطور الرقمي.
وأشارت إلى أن قانون حماية حق المؤلف الأردني يواجه صعوبات تتعلق بنقص الوعي القانوني لدى بعض الأفراد والمؤسسات، ما يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات غير مقصودة لحقوق الملكية الفكرية.
من جهتها ركزت الباحثة أبو جبلة في ورقتها على الأخلاقيات والمعايير المهنية في العمل الأرشيفي، من خلال تحليل محتوى المواثيق الأخلاقية للجمعيات المهنية، مشيرة إلى مجموعة من القيم والسلوكيات التي يجب على الأرشيفي الالتزام بها، مثل: التقويم، والإضافة، والترتيب، والوصف، والحفظ، والترميم، والإتاحة.
وفي الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور نجيب الشربجي من جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية، شارك الدكتور أسامة البيطار بورقة بعنوان: "القوانين والتشريعات الناظمة لحماية الملكية الفكرية في ظل التكنولوجيا الرقمية.. تحديات وآفاق"، كما شارك القاضي الدكتور حازم الصمادي بورقة بعنوان: "حماية المؤلف والحقوق المجاورة في التشريعات الأردنية"، ومن سويسرا، عبر تطبيق (زووم)، قدّم الدكتور هاني عجي من أكاديمية الويبو ورقة بعنوان: "تجربة الويبو في تعليم الشباب والمعلمين في مجال الملكية الفكرية".
وأشار الدكتور البيطار إلى أبرز التحديات الرقمية، ومنها: القرصنة، وصعوبة إثبات الملكية بسبب غياب السجلات المادية، إلى جانب ضعف البنية التحتية القانونية الإلكترونية، وتأخر البت في القضايا، ومحدودية الوعي العام بحقوق المؤلف الرقمي.
وختم بالقول إن التحول الرقمي فرصة كبيرة، لكنه ليس خالياً من التحديات، وإن القوانين وحدها لا تكفي ما لم تُترجم إلى أدوات رقمية فعالة، مع تعاون إقليمي وتوازن بين حرية الوصول وحماية الإبداع.
من جانبه، استعرض الدكتور عجي تجربة أكاديمية الويبو في تدريب الشباب والمعلمين، مشيرًا إلى تنظيم معسكرات حول الملكية الفكرية، ومقترحًا التعاون مع الوزارات، وإشراك أصحاب المصلحة، وتحديث المناهج لدمج مفاهيم الملكية الفكرية، وتنفيذ برامج تدريبية للمعلمين ومطوري المناهج.
وفي الجلسة الثالثة، التي ترأسها الدكتور سيف جابر من سلطنة عُمان، شارك فيها من الأردن الباحثة إيناس عبدربه بورقة بعنوان: "دور المكتبات الوطنية في بناء مجتمع الريادة والإبداع"، والباحثان عامر النوافلة وشادن البزايعة بورقة مشتركة بعنوان: "المكتبات الوطنية ودور المحفوظات في البيئة الرقمية وتحدياتها"، ومن السعودية الدكتور محمد مصبح بورقة بعنوان: "السياسة الوطنية لإدارة الوثائق في الأردن".
وتحدثت الباحثة عبدربه عن تجربة دائرة المكتبة الوطنية، مستعرضة أبرز خدماتها في دعم الإبداع، وسلطت الضوء على نتائج تحليل الخطة الإستراتيجية للمكتبة (2021–2025)، التي شملت ثلاثة محاور رئيسة: التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات البحثية، وتحفيز الابتكار عبر توفير الموارد لرواد الأعمال والباحثين.
وقدمت مجموعة من التوصيات، أبرزها: تعزيز التمويل، وتوسيع الشراكات، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث الذكية، وبناء منصات تفاعلية مفتوحة للباحثين والمبدعين.
وفي الجلسة الرابعة، التي ترأسها الدكتور محمد مصبح من السعودية، شارك الدكتور محمد المناصير من جامعة الزيتونة الأردنية بورقة بعنوان "مصادر المعلومات السمعية والبصرية والحفظ الرقمي والأرشفة الإلكترونية لتلك المواد".
كما شارك عبر تطبيق التواصل عن بُعد "زووم" من الجزائر، الدكتور أحمد الجعفري بورقة بعنوان "تجربة مخبر المخطوطات بالجامعة الأفريقية في مدينة أدرار بفهرسة وحفظ المخطوطات"، والدكتور محمد بن أحمد بن عبو بورقة بعنوان "دور محفوظات ومكتبات المطالعة العمومية في الحفاظ على اللغة العربية.. مكتبة المطالعة العمومية في أولف أنموذجًا".
وبيّن الدكتور المناصير أنواع مصادر المعلومات، مستعرضًا العمليات الفنية في مراكز الأرشيف السمعي البصري، وتصنيف المواد السمعية والبصرية وأنواعها، كما تحدث عن قواعد بيانات حفظ الأرشيف الإلكتروني، وأنواع أوعية معلومات حفظ الأرشيف الإلكتروني.
وخلص في ورقته البحثية إلى أن مصادر المعلومات السمعية والبصرية تعمل على نشر وزيادة المعرفة، ورفع المستوى العلمي والثقافي للمتلقي من خلال البرامج والحصص العلمية والثقافية، كما تعمل على توفير الوقت والجهد، فقاربت بين المجتمعات، واختصرت الزمن، علاوة على المكاسب من الناحية الاقتصادية.
وتحدث الدكتور الجعفري في ورقته عن نشأة وأهداف وإصدارات مخبر المخطوطات في الجامعة الأفريقية، وعن تأسيس المخبر لـ"البوابة الجزائرية للمخطوطات".
أما الدكتور بن عبو، فقدم عرضًا عن مكتبة المطالعة العمومية في أولف، مستعرضًا مهامها وأهدافها وأقسامها، وخدماتها ونشاطاتها وبرامجها.
وفي الجلسة الخامسة، التي ترأسها رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية الدكتور يوسف الشوابكة، شارك من الأردن الدكتور ربحي عليان بورقة بعنوان "تحول المكتبة الوطنية الأردنية إلى البيئة الرقمية"، والباحثة رقية محمد عبد الخصبة بورقة بعنوان "أمن المعلومات وتطبيقاته في المكتبات الجامعية.. مكتبات الجنوب نموذجًا"، ومن سلطنة عُمان الدكتور سيف الجابري بورقة بعنوان "تجربة هيئة الوثائق والمحفوظات العمانية باستخدام التقنيات الحديثة".
وفي الجلسة الأخيرة لليوم الثاني من المؤتمر، التي ترأسها مدير مكتبة الهيئة الليبية للبحث العلمي، منير البكوش، شارك من الأردن الدكتورة آلاء العمري بورقة بعنوان "دور المكتبات والمحفوظات الوطنية في الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، والدكتورة نقى الرزوق بورقة بعنوان "دور المكتبة الوطنية الأردنية في دعم طلبة الدراسات العليا في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي"، والدكتورة هبة توفيق أبو عيادة بورقة بعنوان "تصور مقترح لتفعيل دور المكتبات الوطنية في ظل الذكاء الاصطناعي".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صراحة نيوز
منذ 16 ساعات
- صراحة نيوز
الملك طلال بن عبدالله.. مُهندس الدستور وباني الدولة الدستورية
صراحة نيوز– رغم قِصر فترة حكمه، إلا أن الملك طلال بن عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه، ترك بصمة بارزة في مسيرة الدولة الأردنية، أسهمت في ترسيخ دعائم الحكم الدستوري، وتعزيز الحياة النيابية، ووضع أسس الدولة المدنية الحديثة. ولد الملك طلال في مكة المكرمة عام 1909، وهو الابن الأكبر للملك المؤسس عبدالله الأول. تلقى تعليمه في الأكاديمية العسكرية في ساندهيرست بالمملكة المتحدة، وشغل منصب ولي العهد في عهد والده، ورافقه في العديد من المحطات الوطنية المفصلية. تولى الملك طلال العرش في تموز عام 1951، عقب استشهاد والده الملك عبدالله الأول، في مرحلة حساسة سياسيًا وأمنيًا من تاريخ الأردن والمنطقة، وأظهر حنكة سياسية وإرادة إصلاحية واضحة منذ اللحظات الأولى لتوليه الحكم. أبرز إنجازات الملك طلال تمثلت في إصدار دستور عام 1952، الذي اعتُبر نقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي والدستوري، إذ عزز مبادئ الحكم النيابي، وحدد العلاقة بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية)، وكرّس مفهوم الدولة القانونية، ووسّع من صلاحيات البرلمان، كما رسّخ مبادئ الحريات العامة وحقوق المواطنين. كما شهد عهد الملك طلال تعزيز العلاقات الأردنية – العربية، والانضمام إلى جامعة الدول العربية، والانفتاح على العالم العربي في إطار من التعاون والتضامن، بما ينسجم مع الرؤية الهاشمية للوحدة العربية. ورغم أن فترة حكمه لم تتجاوز 13 شهرًا، إلا أن ما أنجزه في تلك المدة القصيرة وضع أسسًا راسخة استندت إليها الدولة الأردنية في العقود التالية، خصوصًا فيما يتعلق ببناء دولة المؤسسات والقانون. وفي أيلول عام 1952، أُعفي الملك طلال من مهامه الملكية لأسباب صحية، وانتقلت ولاية العهد إلى نجله الأمير الحسين بن طلال، الذي أصبح لاحقًا أحد أبرز ملوك الأردن. رحل الملك طلال في عام 1972، لكن إرثه ظل حيًا في صفحات الدستور الأردني، وفي وجدان الدولة التي آمن بها، وعمل على ترسيخ دعائمها.


رؤيا
منذ 19 ساعات
- رؤيا
الأردنيون يحتفلون بالعيد التاسع والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية
استندت الدولة إلى ركائز راسخة من الإصلاح والعدالة ةالعيش المشترك تميزت السياسة الخارجية الأردنية بالاعتدال والحياد الإيجابي تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية، في 25 أيار 2025، بالذكرى الـ79 لاستقلالها، حيث بدأت مسيرتها في بناء دولة حديثة ذات سيادة يوم 25 أيار 1946. منذ ذلك الحين، تميز الأردن بالتكيف السياسي الذي أسهم في تحقيق استقرار سياسي نسبي، جعل منه نموذجًا إقليميًا في الاستقرار والتنمية. وقد استندت الدولة إلى ركائز راسخة من الإصلاح، العدالة، العيش المشترك، وقبول الآخر، مما عزز مكانتها كدولة فاعلة عربيًا ودوليًا. مسيرة الاستقلال وتأسيس الدولة بدأت المملكة رحلتها مع إعلان الاستقلال في 23 جمادى الآخرة 1365 هـ (25 أيار 1946)، حيث وضع الملك المؤسس عبدالله الأول أسس دولة المؤسسات. ثم جاء الملك طلال بن عبدالله ليرسي دستورًا حضاريًا عام 1946، صادق عليه المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني 1946، وشُكلت أول حكومة في عهد الاستقلال بتاريخ 4 آذار 1947، تلتها أول انتخابات برلمانية في 20 تشرين الأول 1947. ومن بعده، وطّد الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، باني نهضة الأردن الحديث، أركان الدولة، ليواصل الملك عبدالله الثاني هذا الإرث منذ توليه الحكم في 7 شباط 1999، معلنًا العهد الرابع للمملكة. سياسة خارجية متوازنة تميزت السياسة الخارجية الأردنية بالاعتدال والحياد الإيجابي، حيث انضم الأردن إلى جامعة الدول العربية عام 1945، والأمم المتحدة عام 1955، ولعب دورًا بارزًا في دعم القضية الفلسطينية وتسوية النزاعات الإقليمية. وقد عزز الملك عبدالله الثاني مكانة الأردن عبر دبلوماسية واضحة تقوم على الاحترام المتبادل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات سلميًا، مما جعل الأردن شريكًا موثوقًا في حفظ السلام ومكافحة الإرهاب. دعم القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية تولى الأردن مسؤولية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس منذ عام 1924، وأكد الملك عبدالله الثاني هذا الدور في اتفاقية تاريخية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013. شملت جهود الأردن إعادة إعمار منبر صلاح الدين بالمسجد الأقصى، ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد، وتنفيذ 11 مشروعًا لصيانة المقدسات. كما وجه الملك عام 2025 بتقديم مساعدات طبية وإنسانية للقدس وغزة، ودعم موظفي أوقاف القدس، مؤكدًا: "لا توجد دولة، بعد فلسطين، تدعم الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن." الوصاية الهاشمية تشير إلى الدور التاريخي والديني الذي تتولاه المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف، وهي مسؤولية تمتد جذورها إلى عام 1924، وتكرست عبر عقود من الجهود الدبلوماسية والعملية. فيما يلي تفاصيل شاملة حول هذا الدور: بداية الوصاية الهاشمية 1924: بدأت الوصاية الهاشمية رسميًا عندما تولى الشريف الحسين بن علي، الجد الأكبر للملك عبدالله الثاني، مسؤولية رعاية المقدسات في القدس. هذا الدور ارتبط بالمكانة الدينية والتاريخية للأسرة الهاشمية، التي تنتمي إلى نسل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). 1948: بعد نكبة فلسطين، أصبحت القدس الشرقية تحت الإدارة الأردنية، مما عزز دور الأردن في حماية المقدسات، خاصة المسجد الأقصى وقبة الصخرة. تكريس الوصاية 1994: اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية (وادي عربة) أكدت على الدور الخاص للأردن في المقدسات الإسلامية في القدس. نصت المادة 9 من الاتفاقية على احترام إسرائيل للدور الأردني في إدارة المقدسات ورعايتها. 2013: تم توقيع اتفاقية تاريخية في عمان بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعادت التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مع التركيز على المسجد الأقصى. هذه الاتفاقية عززت التنسيق بين الأردن والسلطة الفلسطينية لحماية الهوية العربية والإسلامية للقدس. الوصاية الهاشمية تشمل: المقدسات الإسلامية: المسجد الأقصى المبارك (بما يشمل قبة الصخرة والمساجد الفرعية داخل الحرم القدسي الشريف). المقدسات المسيحية: كنيسة القيامة وغيرها من المواقع المسيحية في القدس. إدارة الأوقاف: الأردن يدير أوقاف القدس عبر دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، وتشمل صيانة المقدسات، تعيين الأئمة، وتنظيم شؤون الحرم. جهود الإعمار والصيانة الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، نفذ مشاريع إعمار وصيانة كبرى للمقدسات، منها: 2006: إعادة بناء منبر صلاح الدين الأيوبي في المسجد الأقصى بعد تدميره في حريق عام 1969. ترميمات المسجد الأقصى: شملت ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد، و11 مشروعًا لصيانة مرافق الحرم وقبة الصخرة. 2025: وجه الملك عبدالله الثاني بتنفيذ إصلاحات عاجلة للأضرار الناتجة عن اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، عبر الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة. دعم موظفي الأوقاف: صرف مكافآت مالية من نفقة الملك الخاصة لموظفي أوقاف القدس، تقديرًا لجهودهم في حماية المسجد. الدور السياسي والدبلوماسي حماية الهوية العربية والإسلامية: يؤكد الأردن باستمرار على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس (Status Quo)، ويرفض أي محاولات لتغيير طابع المدينة أو تهويدها. الدفاع الدولي: الملك عبدالله الثاني يدافع عن القضية الفلسطينية والمقدسات في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكدًا أن "لا توجد دولة، بعد فلسطين، تدعم الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن." التنسيق مع فلسطين: الوصاية تتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مع التأكيد على أن القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة. المساعدات الإنسانية 2025: وجه الملك عبدالله الثاني بحزمة إجراءات لدعم الفلسطينيين في القدس وغزة، تشمل: إرسال مساعدات طبية لمستشفيات القدس. إنشاء مركز في غزة لفحوصات كورونا والتطعيمات بعد تدمير المختبر المركزي. نقل المصابين من غزة للعلاج في مستشفيات الأردن. إرسال اختصاصيي صحة نفسية للأطفال في غزة. تسيير قوافل إغاثية عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. أهمية الوصاية دينية: تعكس التزام الأردن بحماية المقدسات كجزء من إرثه الديني والتاريخي. سياسية: تعزز مكانة الأردن كدولة محورية في المنطقة، وتؤكد دوره في دعم القضية الفلسطينية. إنسانية: تدعم صمود أهل القدس والفلسطينيين في مواجهة التحديات، خاصة الانتهاكات الإسرائيلية. التحديات الانتهاكات الإسرائيلية: اقتحامات المسجد الأقصى والمحاولات لتغيير الوضع القائم تشكل تحديًا مستمرًا. الضغوط السياسية: الأردن يواجه ضغوطًا دولية وإقليمية للحفاظ على دوره في ظل التوترات السياسية. التمويل: مشاريع الإعمار تتطلب تمويلًا كبيرًا، يتحمله الأردن جزئيًا عبر الصندوق الهاشمي. والوصاية الهاشمية ليست مجرد مسؤولية دينية، بل دور سياسي وإنساني يعكس التزام الأردن بالقضية الفلسطينية وحماية الهوية العربية والإسلامية للقدس. بقيادة الملك عبدالله الثاني، يواصل الأردن جهوده في صيانة المقدسات، دعم أهل القدس، والدفاع عن حقوقهم في المحافل الدولية، مؤكدًا مكانته كحامٍ للمقدسات وشريك أساسي في تحقيق السلام والعدالة في المنطقة. إنجازات اقتصادية وعالمية تبنى الأردن استراتيجية الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر اتفاقيات مثل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ومناطق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول عربية. كما أطلق الملك عبدالله الثاني في 2005 مبادرة بالأمم المتحدة لدعم الدول متوسطة الدخل، وساهم في استضافة المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت 9 مرات، مما عزز مكانة الأردن كمركز للحوار الاقتصادي العالمي. الأمن والاستقرار حافظ الأردن على استقراره السياسي والأمني، مما جعله ملاذًا آمنًا للاجئين من دول الجوار. كما شارك الجيش العربي الأردني في عمليات حفظ السلام الدولية، وبرز في معارك مثل الكرامة عام 1968، معززًا استقلالية القرار العسكري بعد تعريب قيادته عام 1956. محطات بارزة بعد الاستقلال

سرايا الإخبارية
منذ 2 أيام
- سرايا الإخبارية
ممثل الناتو للجنوب يزور جنيف لتعزيز شراكات الحلف قبل قمة لاهاي
سرايا - أجرى ممثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخاص للجنوب، خافيير كولومينا، زيارة رفيعة المستوى إلى جنيف يومي 22 و23 أيار 2025، في أول زيارة لمسؤول كبير في الحلف منذ افتتاح مكتب ارتباط الناتو لدى المنظمات الدولية في جنيف في آب 2024. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الحوار والشراكات المتعددة الأطراف مع دول الجوار الجنوبي، قبيل قمة الناتو المرتقبة في لاهاي خلال حزيران المقبل. وخلال زيارته، أجرى كولومينا مشاورات ثنائية مع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بدعوة من سفير مملكة البحرين، وبمشاركة وفد جامعة الدول العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وأكد كولومينا أهمية التعاون بين الناتو والجامعة العربية، مشيرًا إلى تركيز الحلف الاستراتيجي المتزايد على الجوار الجنوبي. كما استعرض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الناتو للجوار الجنوبي، التي تم إقرارها خلال قمة الحلف في واشنطن في تموز الماضي، إلى جانب مهامه كممثل خاص للناتو، وشبكة الشراكات الواسعة التي يقيمها الحلف مع الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي إطار الزيارة، ألقى كولومينا كلمة رئيسية في مركز جنيف للسياسات الأمنية، خلال فعالية شارك في تنظيمها الناتو بعنوان: "صياغة الأمن التعاوني: الناتو والشركاء الجنوبيون قبل قمة لاهاي 2025". وضم الحدث دبلوماسيين من دول الجوار الجنوبي وصناع قرار من شركاء الحلف، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء قانونيين وأكاديميين وصحفيين، لبحث المشهد الأمني المتغير ودور الناتو في المنطقة. كما عقد كولومينا لقاءات مع ممثلي الدول الحليفة للناتو في جنيف، ومسؤولين أمميين، وقيادات مركز جنيف للحوكمة في القطاع الأمني (DCAF)، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الإنسانية.