وزير الصحة والحماية الاجتماعية يزور المركز الاستشفائي الإقليمي لتنغير
وأفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأن إعادة تأهيل وتجهيز هذه المنشأة الصحية، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين من خلال إصلاح وتحديث المنظومة الصحية الوطنية.
وقام الوزير، مرفوقا بوالي جهة درعة تافيلالت عامل الراشيدية، سعيد زنيبر، وعامل تنغير، إسماعيل هيكل، بالإضافة إلى منتخبين وممثلين عن المجتمع المدني، بجولة لمختلف أروقة ومصالح هذا المستشفى الجديد، الذي يروم تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة درعة تافيلالت، ولا سيما إقليم تنغير والمناطق المجاورة.
وتم تشييد هذه المنشأة الصحية على مساحة تناهز 60.000 متر مربع، منها 19,493 متر مربع مغطاة، وفق معايير هندسية ومعمارية حديثة، وبميزانية إجمالية تناهز 395 مليون درهم.
ويهدف هذا المركز، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 120 سريرا، إلى تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية بالجهة، وتقليص التفاوتات المجالية من خلال تسهيل ولوج ساكنة المناطق النائية إلى الخدمات الصحية، والتخفيف من معاناة تنقلهم نحو أقاليم أخرى طلبا للعلاج.
ويتكون هذا المركز الاستشفائي من من عدة أقطاب تضم أقساما ومصالح حيوية، من بينها قسم الإستشفاء الذي يضم قطب الأم والطفل، وقطب الطب العام، وقطب الجراحة العامة، وقطب الإنعاش والعناية المركزة.
كما يضم مستشفى النهار الذي يقدم خدمات جراحة اليوم الواحد، وتصفية الدم (غسيل الكلى)، والترويض الطبي، ووحدة نقل الدم، ومختبر التحليلات.
وبالنسبة للقطب الطبي التقني واللوجستي فيضم غرفة عمليات، ووحدة ولادة، وقاعات للفحص بالصدى وأخرى للأشعة والماموغرافيا، إضافة إلى وحدة التعقيم المركزية، وقسم المستعجلات، ومختبر، ومستودع للأموات، فضلا عن وحدات ومصالح حيوية تقنية وإدارية.
وسيقدم المركز الاستشفائي الإقليمي لتنغير سلة علاجات طبية وتمريضية متنوعة لساكنة 25 جماعة بتعداد سكاني يفوق 320 ألف نسمة.
وتشمل الخدمات الطبية العامة والمتخصصة الطب العام، والجراحة العامة، وطب النساء والتوليد، وطب العيون، وطب الجهاز التنفسي، وطب القلب والشرايين، وطب أمراض الكلى، وطب الأطفال، وطب الجهاز الهضمي، وطب الأعصاب، وطب الجلد، والطب الإحيائي، وطب الإنعاش والتخدير، وطب الأمراض النفسية، وطب العظام والمفاصل، وطب المسالك البولية، وطب الأشعة، وطب الغدد، وطب الأسنان، إضافة إلى العلاجات التمريضية.
وفي هذا الإطار، عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعبئة موارد بشرية متخصصة تتكون من 30 طبيباً، و128 ممرضاً، و36 إدارياً، ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشأة الصحية.
كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسة الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
سيدي سليمان.. مواطنون يُجبرون على دفع ثمن الوقود لنقل مريض في سيارة إسعاف
شهدت مدينة سيدي سليمان، أمس الاثنين، واقعة أثارت الكثير من التساؤلات حول طريقة تدبير خدمات الإسعاف العمومي، بعدما فُرض على مرافقي مريض في حالة صحية حرجة أداء مبلغ مالي لتعبئة خزان وقود سيارة إسعاف تابعة للجماعة، بهدف نقله نحو المستشفى الإقليمي بالقنيطرة لتلقي العلاجات الضرورية. ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة "أخبارنا"، فإن أحد المواطنين ربط الاتصال بسيارة الإسعاف الجماعية من أجل التدخل لنقل قريبه، غير أن سائق السيارة اشترط دفع 200 درهم لتعبئة الوقود، قبل أن يؤكد أحد نواب رئيس المجلس الجماعي بدوره أن المبلغ يدخل ضمن ما اعتبره 'جبايات جماعية'. هذا التصريح، الذي اعتبره عدد من المواطنين تبريرًا غير مقبول، زاد من حالة الغضب، خاصة أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تمس الحق في الصحة وفي الحصول على الإسعافات الأولية دون قيد مادي. وأمام هذا الوضع، لجأت الأسرة إلى وسيلة نقل خاصة في محاولة لإسعاف المريض، مخافة تدهور حالته الصحية، في وقت قد تكون فيه كل دقيقة حاسمة لإنقاذ حياته. الحادثة تعيد إلى الواجهة إشكالات الحكامة في تسيير الشأن الصحي على المستوى المحلي، وتطرح تساؤلات حول مدى التزام الجماعات الترابية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خصوصًا في الحالات المستعجلة التي تستدعي تدخلًا فوريًا. ويطالب متتبعون بفتح تحقيق في الموضوع، مع تحميل المسؤوليات للجهات المعنية، لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تمس صورة المرافق العمومية وثقة المواطنين فيها.
ناظور سيتي
منذ 4 أيام
- ناظور سيتي
قانون حماية الحيوانات الضالة يدخل البرلمان: غرامات تصل إلى 150 ألف درهم
المزيد من الأخبار قانون حماية الحيوانات الضالة يدخل البرلمان: غرامات تصل إلى 150 ألف درهم ناظورسيتي: متابعة في خطوة ترمي إلى وضع حد لفوضى تربية الحيوانات الضالة ومعالجة المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بها، أحالت الحكومة المغربية مؤخرا مشروع قانون رقم 19.25 على أنظار البرلمان، يتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة في حق الأشخاص الراغبين في تربية هذه الحيوانات خارج الإطار القانوني. مشروع القانون الجديد يمنع بشكل قطعي على الأفراد تقديم الرعاية للحيوانات الضالة عبر إيوائها أو إطعامها أو علاجها، ما لم يتم ذلك داخل مؤسسات مرخصة لهذا الغرض. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص ظاهرة التشرد الحيواني التي تتفاقم بسبب الرعاية العشوائية وغير المضبوطة من طرف بعض المواطنين. القانون يقترح معاقبة كل من يحدث أو يدير مركزا لرعاية الحيوانات الضالة بدون ترخيص، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم. كما يلزم المشروع أصحاب الحيوانات بالتصريح بممتلكاتهم الحيوانية، ويفرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف درهم على كل من يملك حيوانا دون التصريح به أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص به. مشروع القانون لم يغفل الجانب الإنساني، إذ نص على ضرورة وقاية الحيوانات من الأمراض الخطيرة والمعدية وضمان سلامتها من أي اعتداء أو تعذيب. كما يمنح المواطنين الحق في التبليغ عن الحيوانات الضالة التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، عبر منصة إلكترونية خاصة سيتم إحداثها لهذا الغرض. ويلزم النص القانوني كل مالك أو حارس لحيوان بالتصريح به إلكترونيا، مع منحه رقما تعريفيا خاصا. كما يشترط اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع شرود الحيوانات أو تهديدها للصحة العامة. ويتوجب على المالك الاحتفاظ بدفتر صحي محدث لحيوانه، والتبليغ الفوري عن أي تغييرات تطرأ على وضعه الصحي، كوفاته أو إصابته بمرض خطير أو انتقال ملكيته. وحرص مشروع القانون على ضبط العلاقة بين المواطن والإدارة من خلال منصة رقمية، حيث سيتم إشعار مالكي الحيوانات بالتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حال إصابة الحيوان بمرض خطير أو وفاته.
بلبريس
منذ 5 أيام
- بلبريس
خطة دوائية لتخفيض أسعار آلاف الأدوية
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطة واسعة لتخفيض أسعار 8656 دواء، عدد كبير منها مرتبط بالأمراض المزمنة، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ودعم توازنات صناديق التأمين الصحي. ويتوقع أن تحقق هذه العملية وفرا سنويا يصل إلى 1.698 مليار درهم لصالح صناديق التأمين، إلى جانب 509 ملايين درهم ستستفيد منها الأسر المغربية بشكل مباشر، نتيجة خفض كلفة الأدوية. الخطة تأتي في إطار مشروع مرسوم جديد يعوض مرسوم 2013، ويرتكز على آلية شفافة تعتمد مقارنة الأسعار دوليا، مع تحيين دوري كل ثلاث سنوات. وتم إعداد المشروع بعد أكثر من 30 اجتماعا تشاوريا مع الفيدراليات الصناعية، هيئات الصيادلة، وصناديق التأمين،. وفي تصريحاته، شدد الوزير أمين التهراوي على أن الهدف من هذه الخطة هو ضمان عدالة سعرية وتحفيز الصناعة المحلية، دون التأثير على جاذبية الاستثمار في قطاع يعتبره استراتيجيا، خصوصا في ظل انفتاح المغرب على السوق الإفريقية. إلى جانب مراجعة الأسعار، تتواصل مشاريع إصلاح البنيات التحتية الصحية وتعزيز التحول الرقمي، مع إطلاق دفاتر تحملات جديدة لتحسين الخدمات العامة في مجالات الحراسة والنظافة. كما يجري حاليا تشييد وحدة 'ماربيو' ببنسليمان لتصنيع اللقاحات محليا، في خطوة تدخل ضمن سياسة تقوية الإنتاج الوطني وتقليص التبعية الخارجية. وبينما تبقى إكراهات الموارد البشرية والمراكز المتدهورة قائمة، تراهن الوزارة على هذه الإجراءات المتكاملة لضبط كلفة العلاج وتعزيز جودة الخدمة، مع التركيز على جعل الأدوية في متناول المواطن.
