الإمارات.. نموذج رائد في تمكين المرأة

يحتفل العالم في 29 مايو/ أيار/ من كل عام ب«اليوم الدولي لحفظة السلام»، حيث يُسلَّط الضوء على الدور الحيوي والمساهمات القيمة التي قدّمها حفظة السلام من العسكريين والشرطة والمدنيين على مدار أكثر من سبعة عقود.
وفي هذا اليوم، يبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس فقط بدعمها المتواصل لجهود حفظ السلام، بل أيضاً بما تجسّده من التزام إنساني عميق بقيم التضامن والتمكين. وبروح نابعة من إيمانها بدور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمعات وتعزيز الأمن، أطلقت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات مبادرة رائدة حملت اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتكون علامة فارقة في تمكين المرأة في مجالي الأمن والسلام، محلياً وإقليمياً ودولياً.
وقد جاءت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن استناداً إلى اتفاقية ثلاثية تم توقيعها عام 2018 في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة وإيمانها العميق بالدور المحوري للمرأة في ترسيخ السلم والأمن على مستوى العالم.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، من خلال زيادة عدد السيدات المؤهلات للمشاركة في المهام الميدانية، بما يسهم في مساعدة الدول على تجاوز مراحل الصراع، وترسيخ الشرعية، وتحقيق مبدأ تقاسم الأعباء الدولية. كما تدعم المبادرة بشكل حيوي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن الرائد الذي يعترف بقيادة المرأة لتحقيق السلام والأمن الدوليين ومساهماتها في منع النزاعات وحلها وحفظ وبناء السلام.
وقد كانت هذه المبادرة ثمرة سنوات من العمل المتواصل والدؤوب للاتحاد النسائي العام بقيادة «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبتعاون وثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وبشراكة استراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
كما أسفر هذا التعاون البنّاء عن إطلاق برنامج تدريبي رائد يهدف إلى تأهيل وتدريب النساء العاملات في القطاعات العسكرية والأمنية من مختلف الدول العربية والدول الصديقة، لتمكينهن من أداء أدوار فاعلة ومؤثرة ضمن بعثات حفظ السلام حول العالم. وقد خرَّج البرنامج أكثر من 500 متدربة، شاركن بفاعلية في جهود الأمم المتحدة لتعزيز السلام في مناطق عدة حول العالم.
ومن خلال البرنامج التدريبي الذي تستضيفه في مدرسة خولة بنت الأزور التابعة لوزارة الدفاع الإماراتية، حظيت المنتسبات للدفعات المختلفة من البرنامج بفرص تدريبية متقدمة، بدعم من القوات المسلحة الإماراتية، وتحت إشراف هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تطوير مهاراتهن القيادية وتعزيز مشاركتهن في المهام الميدانية ذات الطابع الأمني والإنساني، ضمن رؤية إماراتية شاملة تعلي من قيم التسامح الإنساني والتعاون الدولي.
وفي خطوة استراتيجية تعزز من مكانة المبادرة، وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في عام 2021 بتأسيس مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، ليكون منصة مؤسسية مستدامة تُعنى ببناء القدرات وتأهيل القيادات النسائية في مجالات الأمن والسلام، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ثم جاء إطلاق الخطة الوطنية لدولة الإمارات استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، في العام نفسه، التي هدفت إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال المساعدات الإنسانية، وتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، وزيادة مشاركة المرأة في أنشطة بناء السلام، وإدماج التحليل المبني على النوع الاجتماعي ضمن نطاق جهود السلام الدولية.
ويمثل كل من البرنامج التدريبي والمركز والخطة الوطنية نقلة نوعية في مسار دعم المرأة على الصعيد العسكري والأمني، وتهدف إلى بناء وتطوير القدرات النسائية في مجالات الأمن وحفظ السلام، وتعزيز تمثيل المرأة في القوات العسكرية وعمليات حفظ السلام الدولية، ورفع كفاءة عمليات السلام من خلال إشراك النساء بشكل أكبر في جهود إرساء الاستقرار، وإنشاء شبكات دعم عالمية تُمكّن النساء من التعاون وتبادل الخبرات في هذه المجالات.
ومع كل دفعة جديدة، كان البرنامج التدريبي يشهد تطويراً منهجياً أكثر إحكاماً وتقدماً، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجالي الأمن والسلام. وعلى مدى أربع دفعات متتالية، ترسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة الدولية كداعم رئيسي لتمكين المرأة، ومساهم فاعل في إعداد الكوادر النسائية للمشاركة في عمليات حفظ السلام.
وفي هذا اليوم العالمي لحفظة السلام، تُجدد دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيدها العملي على أن دعم وتمكين المرأة ليس خياراً ظرفياً أو توجهاً مرحلياً، بل هو نهج استراتيجي راسخ يمثل إحدى ركائز رؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والسلام العالمي.
وقد كرّست دولة الإمارات مكانة متميزة للمرأة على المستويين الوطني والدولي، من خلال سياسات فاعلة ومبادرات نوعية عززت حضورها في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الأمن والسلم. ويُجسد هذا الالتزام نتائج ملموسة، من أبرزها أن المرأة تشغل 66% من وظائف القطاع الحكومي، وهي من أعلى النسب عالمياً، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في سوق العمل بنسبة 52.1%، متجاوزة المعدلات المسجلة في الاتحاد الأوروبي والعالم، وذلك وفقاً لتقرير «إنجازات المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ارابيان بيزنس

منذ 20 دقائق

• ارابيان بيزنس

دول مجلس التعاون الخليجي والنظام التجاري الجديد

أليكسي بانكوف، شريك قطاع ممارسات الطاقة والمرافق بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط لم تلبث أن مرت المئة يوم الأولى من رئاسة دونالد ترامب في عهدته الرئاسية الثانية، حتى تصدرت مواقف الإدارة الأمريكية من الهجرة والبيروقراطية الحكومية ومستقبل الطاقة عناوين الصحف، إلا أن ملف التعرفة الجمركية كان هو العنوان الأبرز الذي دفع الشركات وصانعي السياسات إلى العمل بمقتضاه. ففي أبريل الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوم تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10% تقريباً على جميع واردات البلاد، ووفقاً للبيت الأبيض، فقد كان الهدف من هذه الخطوة حماية الوظائف والصناعة والاقتصاد الأمريكي ككل، وهو ما أثار بدوره موجه عالمية بين الحكومات بغية إعادة تقييم الوضع لحماية مصالحها الوطنية. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فُيعد التأثير المباشر للتعرفة الجمركية الجديدة ضئيلاً نسبيًا، حيث تراوحت حصة الولايات المتحدة من صادرات دول المجلس بين 3% و6% [1] فقط في الفترة من 2014 إلى 2022. وعلاوة على ذلك، فإن استقرار المنطقة وقوة صادراتها من الطاقة وثرواتها السيادية سيحد من أي أضرار محتملة. ومع ذلك، وفي خضم التحولات العالمية الكبرى، فقد آن الأوان لدول مجلس التعاون الخليجي للبحث عن فرص جديدة للتعاون والاستثمار والنمو. وهذه التحضيرات تستدعي منهجية شاملة، تمزج بين التفكير الاستراتيجي، وإعادة هيكلة الأعمال، ودعم السياسات، وتقييم المخاطر والفرص المستقبلية. طُبقت التعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة وخضعت للتعديل والتعليق مراراً وتكراراً منذ الإعلان عنها. ولكن هذه التقلبات تكمن خلفها حقيقة دامغة وهي طبيعة التجارة في تغيرها المستمر، وأنها لن تعود إلى سابق عهدها قط. حيث بدأت الترتيبات الدولية القائمة في الزوال لتحل محلها صفقات ثنائية، مع إعادة توزيع الاستثمارات عالمياً، وتفكيك سلاسل الإمداد وإعادة بنائها. وعلى ضوء هذا، فيجب على صناع القرار في القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي التفكير بمنهجية استراتيجية، وتسخير استقرارهم ونقاط قوتهم للاستعداد لمستقبل جديد المعالم. بالنسبة لصناع السياسات: من المهم إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة مع الجهات المعنية، والانتهاء من المفاوضات الجارية، على نحو يصون الصناعات المحلية ويضمن لدول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ موقعها على سلاسل الإمداد العالمية. وفي سياق متصل، تشكل الاتفاقية الثنائية التي أبرمت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مثالا جيدًا على ذلك ففي الثامن من مايو، كشفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن صفقة جديدة، خُفضت من خلالها بشكل كبير التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة من المملكة المتحدة، مع إلغاء رسوم التعرفة البالغة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم البريطانية بالكلية. وفي المقابل، ستحظى الولايات المتحدة بامتياز الوصول إلى منتجات صناعة الفضاء البريطانية، وتجدر الإشارة، مع ذلك إلى أن نسبة التعرفة الأولية البالغة 10% المفروضة على المملكة المتحدة لا زالت سارية. بالنسبة للشركات: حانت الفرصة لاستكشاف آفاق جديدة للأسواق، وتحديد طرق الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية المتغيرة، وكذلك متابعة الشراكات والاستحواذات الدولية، أو الاستثمار في الأصول بالخارج تحت شروط حديثة أو محسنة. وفي غضون ذلك، يمكن للشركات والحكومات على حد سواء الاستفادة من الفوائد متوسطة الأجل الناجمة عن تحول ديناميكيات التجارة لتمكين الحصول على التقنيات وشراء المنتجات بتكلفة أقل. لا مجال للتراخي تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة جيدة تمكنها من تحقيق النمو في ظل نظام تجاري عالمي متغير، ولكن ينبغي عليها أن تظل متيقظة للمخاطر والفرص المستقبلية، حيث يعد قطاع الطاقة محور اهتمام واضح، مع تسبب حالة الاضطراب الحالي في حركة التجارة في الضغط على أسعار النفط على المدى القريب، وفي ظل انخفاض الأسعار، من المرجح أن تعيد حكومات دول التعاون النظر في خطط إنفاقها، مع بقائها مستعدة لاغتنام الفرص فور ظهورها. وبالمثل، فقد يتعين على شركات المنطقة تكييف خطط أعمالها وفقًا لهذه المستجدات. وفيما يخص الإنفاق العام، فقد تسفر إعادة تقييم العملات وانخفاض سعر صرف الدولار عن تراجع في القوة الشرائية – إلا أنه قد يعزز أيضاً من القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون الخليجي. كما يمكن أن يتحسن الوضع التجاري للمنطقة من خلال تخفيف حدة المنافسة الدولية، وإن كان لفترة وجيزة، مما قد يثمر عن صفقات مغرية في هيئة عقود ميسرة أو سلع أقل تكلفة. وفي الوقت الذي تدرس فيه المنطقة السيناريوهات المحتملة، سيغدو من الأهمية بمكان للمؤسسات في القطاعين العام والخاص أن تقيّم المشهد بعناية. بالنسبة لصناع السياسات: يعد رصد المخاطر التجارية وتفعيل سبل الحماية الضرورية من المهام الجوهرية، ويمكن أيضاً أن تسهم مراجعة السياسات النقدية وسياسات العمل في موازنة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ديناميكيات التجارة والاقتصاد العالميين المتجددة. بالنسبة للشركات: يعد التقييم الشامل للمخاطر والفرص على المدى المتوسط، المدعوم بتحليل متطور قائم على سيناريوهات المحاكاة المعقدة، أمراً ضرورياً، حتى يكشف هذا التقييم عن إمكانية زيادة حدة المنافسة وجاذبية الأسواق الجديدة على حد سواء، ويقدم إجابات عن الأسئلة الجوهرية عبر سيناريوهات محتملة ومختلفة لطرح الأسئلة من عينة: ما الصفقات الأفضل التي يمكننا إبرامها؟ وما الفرص التي يجدر بنا الاستثمار فيها؟ وما التكاليف التي قد تظهر في أثناء التنفيذ؟ اغتنام فرصة التحول تنطوي التعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على الواردات- مثلها مثل أي زعزعة للوضع الراهن- على تحديات جمة أمام اقتصادات العالم أجمع. إلا أن هناك أيضاً فرصاً سانحة بانتظار من يستغلها. حيث إن هذه المرحلة ستخلق بالنسبة للشركات العاملة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، من التحولات فرصة مواتية لبناء مرونة استراتيجية وتعزيز إمكانات النمو. واغتنام هذه الفرص بالنسبة للكثير من المؤسسات يتطلب ما هو أبعد من التغيير السطحي، بل يستدعي تحولاً جذرياً، أي تطوير قدرات حديثة، وإبرام شراكات جديدة، ومواكبة التغيرات الميدانية، لتكون على أهبة الاستعداد لاقتناص الفرص الجديدة. حيث أصبح التحليل المعتمد على السيناريوهات (مع مراعاة مختلف الاحتمالات المستقبلية والتفكير متعدد الخيارات)، إلى جانب سرعة اتخاذ القرار، ومرونة التنفيذ، وسرعة استجابة المؤسسة، عناصر أساسية ضمن أدوات العمل الاستراتيجي. أما الآن، فإن تلك الفرص قد تظهر من العدم، لا سيما وأن جميع القطاعات أو المناطق الجغرافية عرضة لأمواج التغيير العاتية، فقد تلوح في الأفق فرص استثمارية جديدة في الخارج وعمليات دمج واستحواذ، وفي غضون ذلك، من المرجح أن تبحث الكفاءات المتميزة عن فرص عمل مختلفة أكثر استقراراً محلياً ودولياً، مما يتيح للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة ثمينة للارتقاء بقدراتها، بدءًا باستقطاب المواهب وانتهاء بإبرام الصفقات، ومن يبادر يفز. التركيز على السياسات وفي الوقت الذي تتخذ فيه الشركات العاملة بالمنطقة خطواتها الجريئة نحو هذا المستقبل الواعد، فإن صناع السياسات هم أيضًا سيلعبون دورًا حيويًا داعم لهم، سيكون فيه إبرام الصفقات الدولية في غاية الأهمية، وهي المهارة التي برهنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إتقانها على مر السنين، كما يتضح من تحالفاتها واتفاقياتها التجارية الثنائية، والتدفق المستمر للاستثمار الأجنبي المباشر. كما يمكن لصناع السياسات توفير الدعم للشركات في جميع القطاعات من خلال حزم الحوافز الموجهة واللوائح التنظيمية الهادفة إلى تعزيز حركة التجارة العالمية بفاعلية ومنح شركات دول مجلس التعاون الخليجي أفضلية تنافسية. على الرغم من مرور قواعد التجارة العالمية بطور من إعادة الصياغة والتشكيل، وما يتبع ذلك من تحديات مرتقبة، إلا أن مجلس التعاون الخليجي أمامه فرصة استثنائية لكتابة فصل جديد من فصول التميز والريادة.

سكاي نيوز عربية

منذ 24 دقائق

• سكاي نيوز عربية

بريطانيا تراجع استراتيجيتها الدفاعية لمواجهة التهديدات

أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمير، عن مراجعة شاملة للاستراتيجية الدفاعية البريطانية، لمواجهة التهديدات الجديدة التي باتت تواجه البلاد.

صحيفة الخليج

منذ 25 دقائق

• صحيفة الخليج

«اجتماعية الوطني» تناقش حماية الأسرة ومفهومها وكيانها

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، بحضور عدد من المختصين والخبراء. حضر الاجتماع، شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع المحاور الرئيسية المقترحة لموضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، واطلعت على عرض قدمه باحثو الأمانة العامة تضمن المشكلات التي تهدد تكوين الاسرة واستقرارها والجوانب التشريعية والسياسية والاجتماعية ذات الصلة بالأسرة.