"لا يمكن الاستغناء عنها".. ماذا نعرف عن القاعدة الأميركية في جرينلاند؟

اتجهت الأنظار مجدداً إلى قاعدة "بيتوفيك" Pituffik الفضائية العسكرية التابعة لقوة الفضاء الأميركية في جزيرة جرينلاند الدنماركية، وذلك مع إرسال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفداً رفيع المستوى إلى الجزيرة.
وضم الوفد نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي قال، الثلاثاء، إنه يعتزم زيارة "حراسنا" في القوة الفضائية أثناء وجوده هناك.
ونشر فانس على منصة "إكس" للتواصل مقطعاً مصوراً يُعلن فيه عن الزيارة، قائلاً: "أتطلع لزيارة جرينلاند، الجمعة".
وأضاف فانس في المقطع: "لقد هددت دول أخرى كثيرة جرينلاند، وهددت باستخدام أراضيها وممراتها المائية لتهديد الولايات المتحدة وكندا، وبالطبع، لتهديد شعب جرينلاند. لذلك سنتابع سير الأمور هناك"، مضيفاً: "للأسف، أعتقد أن القادة في كل من الولايات المتحدة والدنمارك تجاهلوا جرينلاند طويلاً".
ودأب الرئيس دونالد ترمب على التأكيد على ضرورة سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند، قائلاً إن الجزيرة الشاسعة مهمة للأمن القومي الأميركي.
خضعت جرينلاند لسيطرة الدنمارك لقرون، سابقاً كمستعمرة، والآن كإقليم شبه مستقل. وهي تخضع للدستور الدنماركي، ما يعني أن أي تغيير في وضعها القانوني يتطلب تعديلاً دستورياً.
ما أهميتها؟
وتُعد القاعدة الأميركية الموجودة على جرينلاند، التي كانت تعرف سابقاً باسم قاعدة ثول الجوية (Thule Air Base)، والمعروفة الآن باسم قاعدة بيتوفيك الفضائية (Pituffik Space Base)، واحدة من أهم المواقع العسكرية الاستراتيجية في العالم، حتى لو لم يسمع بها معظم الأميركيين من قبل، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
ويتمركز نحو 150 فرداً من القوات الجوية وقوة الفضاء الأميركية بشكل دائم في "بيتوفيك" وهي القاعدة العسكرية الأميركية الوحيدة في جرينلاند، ويديرون برامج الدفاع الصاروخي ومراقبة الفضاء، ويمكن لرادار الإنذار المبكر المُحسّن الموجود بالقاعدة رصد الصواريخ الباليستية في اللحظات الأولى من انطلاقها.
في كل صيف، يطير نحو 70 فرداً من الحرس الوطني الجوي في نيويورك إلى "بيتوفيك" لدعم بعثات علمية. وباستخدام الطائرة الوحيدة المُجهزة بزلاجات في الجيش الأميركي، وهي طراز LC-130، ينقلون الباحثين والإمدادات إلى معسكرات على الغطاء الجليدي.
ويقول بيتر إرنستفيد راسموسن، وهو محلل شؤون دفاعية دنماركي: "إنها بالمعنى الحرفي العين الخارجية للدفاع الأميركي".
وأضاف: "بيتوفيك هي المكان الذي يُمكن للولايات المتحدة من خلاله رصد أي إطلاق للصواريخ، وحساب مسارها، وتفعيل أنظمة دفاعها الصاروخي. لا يمكن الاستغناء عنها".
كيف تأسست قاعدة "بيتوفيك"؟
بدأ الوجود العسكري الأميركي في جرينلاند خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كانت جرينلاند مستعمرة دنماركية. وبعد احتلال ألمانيا النازية للدنمارك عام 1940، أصبحت جرينلاند على نحو مفاجئ معزولة ودون حماية.
وأبرمت الولايات المتحدة صفقة سرية مع سفير الدنمارك في واشنطن، تتضمن بناء القوات الأميركية مطارات ومحطات أرصاد جوية في الجزيرة، متجاوزةً بذلك الحكومة التي تسيطر عليها ألمانيا في كوبنهاجن.
بحلول عام 1941، كانت القوات الأميركية استقرت في الجزيرة، وشيدت دفاعاتها ومسحت شمال الأطلسي بحثاً عن غواصات ألمانية.
بعد مرور عقد، أضفت الدنمارك والولايات المتحدة طابعاً رسمياً على هذه الاتفاقية بمعاهدة دفاعية تمنح واشنطن حقوقاً واسعة لتشغيل منشآت عسكرية على الجزيرة.
وفي الوقت الراهن أصبحت جرينلاند جزءاً شبه مستقل من الدنمارك، وهي، مثل الولايات المتحدة، دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
خلال الحرب الباردة، أصبحت "ثول" قاعدةً رئيسية في القطب الشمالي، حيث تمكنت القاذفات الأميركية بعيدة المدى من الوصول إلى الاتحاد السوفيتي، وبُنيت أنظمة رادار ضخمة لرصد الصواريخ التي تعبر المسار القطبي؛ أقصر طريق بين القوتين العظميين.
"معسكر القرن"
كانت إحدى أغرب تجارب تلك الحقبة هي "معسكر القرن"، وهي قاعدة تعمل بالطاقة النووية بُنيت تحت الجليد في أواخر خمسينيات القرن الماضي كجزء من مشروع سري يُسمى "الدودة الجليدية". وكانت الخطة تمثل اختباراً لإمكانية إخفاء الصواريخ النووية وإطلاقها من تحت السطح.
وعن هذه التجربة، يقول راسموسن: "إنها تعبر عن طموح الحرب الباردة الأكثر جموحاً. لقد بنوا قاعدة تعمل بالطاقة النووية في واحدة من أكثر البيئات عدائية على وجه الأرض لمجرد معرفة إمكانية تحقيق ذلك".
وثبت أن الجليد غير مستقر للغاية، وتخلوا عن القاعدة. لكن النفايات، بما في ذلك المواد المشعة والوقود، لا تزال مدفونة، ويحذر علماء من أن ارتفاع درجات الحرارة ربما يكشف عنها في نهاية المطاف.
خلفت القاعدة أيضاً أثراً دائماً على سكان جرينلاند الأصليين. ففي عام 1953، نُقل نحو 130 من "الإنويت" أو الإسكيمو قسراً من منازلهم بالقرب من قاعدة "ثول" إلى مستوطنة أشد قسوة في الشمال، وغير مناسبة للصيد التقليدي. وجاءت التعويضات بعد عقود، لكن الاستياء لا يزال قائماً.
وتغير اسم القاعدة قبل عامين من "ثول" إلى "بيتوفيك"، التي تعني بلغة جرينلاند "المكان الذي نربط فيه كلابنا".
أين تقع قاعدة "بيتوفيك"؟
تقع قاعدة بيتوفيك فوق خط العرض 76 شمال على الساحل الشمالي الغربي لجرينلاند، على بُعد نحو ٧٥٠ ميلاً (نحو 1207 كم) من القطب الشمالي، وهي واحدة من أكثر المنشآت العسكرية النائية على وجه الأرض.
وأقرب مستوطنة إليها وتسمى "كاناك"، تبعد أكثر من 70 ميلاً (نحو 112 كم)، ويقطنها أقل من 650 شخصاً. ويصطاد الكثيرون الفقمات وحيوانات الفظ، وأحياناً الدببة القطبية، للبقاء على قيد الحياة.
في الشتاء، تختفي الشمس طيلة أسابيع، وتنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 34 درجة مئوية تحت الصفر. على الرغم من هذه الظروف، يعمل مطار "بيتوفيك" على مدار السنة. ولا يمكن للسفن الوصول إلى القاعدة إلا خلال فترة قصيرة من الصيف عندما يتراجع الجليد البحري بشكل مؤقت.
ما طبيعة التكنولوجيا في قاعدة "بيتوفيك"؟
تعد "بيتوفيك" جزء من شبكة عالمية من البنية التحتية الدفاعية الأميركية ومحطة حيوية. ويقول خبراء عسكريون إنه مع ظهور تهديدات جديدة، مثل القذائف الأسرع من الصوت، فإن أنظمة الإنذار المبكر في القاعدة لا غنى عنها.
من جانبه، أوضح تروي جيه. بوفارد، هو ضابط متقاعد في الجيش الأميركي وخبير شؤون دفاع في منطقة القطب الشمالي: "القذائف الأسرع من الصوت لا تنطلق إلى الفضاء، بل تحلق على ارتفاع منخفض، وتناور، وليس لدينا طريقة لاعتراضها بمجرد إطلاقها"، مضيفاً: "وهذا يجعل الإنذار المبكر أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهنا يأتي دور بيتوفيك".
ورجح بوفارد أنه إذا أُطلقت قذيفة من روسيا أو الصين باتجاه أميركا الشمالية، فمن المحتمل، أن تمر فوق القطب الشمالي. وأضاف أن أجهزة الاستشعار الأرضية في بيتوفيك بالغة الأهمية في هذه الحالة، لأن الأقمار الصناعية لا تعمل بشكل جيد في خطوط العرض العليا.
وتابع: "الليزر لا يعمل في القطب الشمالي أيضاً"، مفسراً بقوله: "أعمدة الهواء مليئة ببلورات الجليد الذي تعمل بشكل مشابه لمَرَايا صغيرة، والليزر والمرآة لا يتوافقان" (تعمل المرآة على تشتيت ضوء الليزر)".
واعتبر بوفارد أن دور قاعدة "بيتوفيك" يتسع ليتجاوز أنظمة الرادار، قائلاً: "يمكن أن تكون أيضاً بمثابة قاعدة انطلاق أمامية أو خط اتصال رئيسي. كلما كانت هذه المواقع أكثر تقدماً، زادت فائدتها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ماسك يجدد رغبته في التركيز على أعماله بعد عطل منصة "إكس"

تعرضت منصة التواصل الاجتماعي إكس لعطل استمر نحو ساعتين يوم السبت، بدءا من الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت غرينتش، ما دفع مالكها إيلون ماسك إلى القول إنه سيضطر إلى إعادة التركيز على إدارة أعماله. وجدول أعمال الملياردير مزدحم، فبالإضافة إلى إدارة المنصة وشركة إكس-إيه-آي، وشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة سبيس إكس لصناعة الصواريخ الفضائية، اضطلع إيلون ماسك بدور فاعل في إدارة الرئيس دونالد ترامب لعدة أشهر. وأوكل اليه ترامب مهمة خفض الإنفاق الفيدرالي بشكل جذري، وبرز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا خصوصا خلال الأسابيع الأولى من ولاية الرئيس الجمهوري الثانية، قبل أن يتراجع حضوره في الآونة الأخيرة. وسائل التواصل الاجتماعي مشكلات بمنصة "إكس" بعد انقطاع الخدمة يوم الخميس وكتب إيلون ماسك على منصة إكس بعد العطل "العودة إلى قضاء 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والنوم في غرف المؤتمرات/غرف الخوادم/المصانع". أضاف: "عليّ التركيز بشكل كبير على إكس/إكس-إيه-آي وتسلا (بالإضافة إلى إطلاق مركبة ستارشيب الأسبوع المقبل)... وكما أظهرت مشاكل إكس التشغيلية هذا الأسبوع، لا بد من إجراء تحسينات تشغيلية كبيرة". عاودت الشبكة الاجتماعية عملها بشكل شبه طبيعي قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش. ولم ترد منصة إكس على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس. من جهتها، أعلنت شركة سبيس إكس الجمعة أنها ستحاول إطلاق صاروخها العملاق ستارشيب مجددا الأسبوع المقبل. ويؤمل أن يصل الصاروخ الذي لا يزال قيد التطوير إلى القمر وحتى المريخ يوما ما، ولكنه انفجر أثناء إطلاقه في مرتين سابقتين. وفيما يتعلق بدوره في إدارة ترامب، أقر إيلون ماسك مطلع أيار/مايو بأن حملته الواسعة النطاق لخفض الإنفاق الفيدرالي الأميركي في صلب "لجنة كفاءة الحكومية"، لم تحقق أهدافها الأولية بالكامل، رغم تسريح آلاف الموظفين.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

شركات الطاقة الأميركية تخفض استثماراتها في الاستكشاف والإنتاج

منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة مطلع هذا العام اتخذت إجراءات عدة لتغيير سياسة التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء المتجددة، وأصدر ترمب أكثر من قرار منها إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة وإلغاء القيود التي فرضتها الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن على تخصيص الأراضي الفيدرالية لاستكشاف وإنتاج النفط، وحظر توسيع خطوط الغاز وتصديره. وأعلن ترمب وفريقه حتى خلال الحملة الانتخابية عام 2024 أن الهدف المرجو لتلك الإدارة هو هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط والغاز العالمية بزيادة الإنتاج، ففي آخر أعوام إدارة بايدن أصبحت أميركا أكبر منتج للنفط في العالم بمستوى إنتاج بلغ العام الماضي أكثر من 13 مليون برميل يومياً في المتوسط، وأصبحت الولايات المتحدة من بين كبار مصدري النفط في العالم، بعدما كانت مستورداً صافياً له من قبل، بمعدل تصدير يزيد على 4 ملايين برميل يومياً. وكثيراً ما كرر ترمب أن إدارته ستزيد إنتاج أميركا النفطي بمقدار 4 ملايين برميل يومياً خلال فترة رئاسته، بينما قدر فريقه الاقتصادي تلك الزيادة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ذلك خلال وقت يريد فيه ترمب أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن الأمر ليس بيد الإدارة الأميركية تماماً، فقطاع النفط تحكمه شركات كبرى خاصة تضع سياساتها المستقبلية على أساس مصالح مساهميها، وليس بحسب خطط وسياسات الإدارة في واشنطن. الأسعار والاستثمار على عكس الأهداف الرسمية للسياسة النفطية تراجع استثمار شركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط داخل الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة واحد في المئة، بحسب ما كشفه تقرير مفصل لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني صدر نهاية الأسبوع، وتوقع أن ينخفض استثمار تلك الشركات العام الحالي ما بين خمسة و10 في المئة نتيجة هبوط أسعار النفط. ويُرجع التقرير أسباب انخفاض الاستثمار الرأسمالي لشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز داخل الولايات المتحدة إلى "الاضطراب الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار النفط بشدة والالتزام بالانضباط المالي ومكاسب رفع الكفاءة". يقدر تقرير المؤسسة أن إجمال الإنتاج من النفط والغاز للعام الحالي لن يتأثر بتراجع نشاط الشركات سوى بمقدار قليل، بسبب معدلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام ومكاسب رفع الكفاءة المستمرة، مضيفاً "لكننا نتوقع تأثيراً واضحاً على معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إذا استمر انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي". وسيكون ذلك أكثر وضوحاً في قطاع النفط أكثر من قطاع الغاز، إذ يقول واضعو التقرير إنهم يعتقدون أن "منتجي النفط الأميركيين سيخفضون الإنفاق (على الاستكشاف والإنتاج) أكثر فأكثر إذا انخفض سعر خام 'وسيط غرب تكساس' (الخام الأميركي الخفيف) إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل". وزادت شركات الطاقة الأميركية الإنفاق الرأسمالي ما بعد أزمة وباء كورونا، وتحديداً خلال عامي 2022 و2023 بصورة واضحة، لكنها بدأت تتراجع عن ذلك العام الماضي لينخفض معدل الإنفاق على توسيع الأنشطة عن مستويات عام 2023. وبحسب التقرير، كان التراجع العام الماضي نتيجة عوامل عدة إضافة إلى وجود فائض سيولة لدى الشركات تمكنها من توزيع الأرباح على مساهميها. وفي ظل متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل من الخام الأميركي تستطيع الشركات موازنة الإنفاق الرأسمالي ولو بقدر ضئيل، مع توزيع عائد على أسهمها وتأمين سيولة للطوارئ. استراتيجيات الشركات مع انخفاض أسعار النفط إلى متوسط 60 دولاراً لخام وسيط غرب تكساس هذا العام، خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي على توسيع نشاط الاستكشاف والإنتاج. ويشرح التقرير كيف أن "منتجي النفط الأميركيين لم يخفضوا الإنفاق الرأسمالي لأن مشروعاتهم ليست مجدية اقتصادياً عند سعر 60 دولاراً للبرميل، بل لأنهم يريدون الحفاظ على معدلات الإنفاق أقل من مستويات انسياب العائدات والاستمرار في توزيع العائد على حملة الأسهم وإعادة شراء أسهم الشركات". وبحسب الخطط الاستراتيجية للشركات التي استعرضها تقرير "ستاندرد أند بورز"، تظهر موازنات الشركات خفضاً في الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى ما بين نسبة خمسة وسبعة في المئة، لكن التقرير يتوقع ارتفاع هذه النسب إلى 10 في المئة إذا استمر متوسط سعر الخام الأميركي يدور عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ويمكن أن تخفض الشركات إنفاقها على توسيع النشاط أكثر من ذلك إذا انخفض متوسط السعر عن هذا المعدل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلاحظ التقرير أن الشركات التي أعلنت، خلال إفصاحها الدوري للربع الأول من هذا العام، خفضاً واضحاً في الإنفاق الرأسمالي هي شركات إنتاج النفط، مع انخفاض أسعاره بنحو 20 في المئة هذا العام. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من خفض الإنفاق الرأسمالي خلال موسم الإفصاح التالي بعد أسابيع، إلا أن التقرير يتوقع استمرار معدلات الإنتاج مستقرة، من دون نقص واضح لتلك الشركات خلال هذا العام على رغم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة الـ10 في المئة المقدرة. هذا بالنسبة إلى شركات إنتاج النفط، أما شركات إنتاج الغاز الطبيعي فيتوقع أن تزيد من إنفاقها الرأسمالي هذا العام والعام المقبل في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وبخاصة على الغاز الطبيعي المسال نتيجة زيادة توليد الطاقة لسد حاجات مراكز تشغيل البيانات وعمليات الذكاء الاصطناعي، طبقاً لتقديرات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" وسيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى مارس (آذار) 2026. وتقدر "غلوبال" تضاعف الطلب خلال عام 2029 ليصل إلى 25.7 مليار قدم مكعبة يومياً، أي بزيادة بنسبة 25 في المئة على الطلب الأميركي حالياً. إنتاج الغاز لذا يقدر التقرير أن تزيد شركات إنتاج الغاز الإنفاق الاستثماري على نشاطات الاستكشاف والإنتاج بنسبة ستة في المئة، بما يعني زيادة الإنتاج بنسبة خمسة في المئة، ويتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وعلى عكس التقديرات والتوقعات للولايات المتحدة، يرى تقرير "ستاندرد أند بورز" أن الإنفاق الاستثماري على مشروعات الاستكشاف والإنتاج في كندا سيرتفع بالنسبة إلى شركات النفط ويتراجع بالنسبة إلى شركات الغاز الطبيعي، إذ تواصل شركات النفط الكندية زيادة الإنفاق الرأسمالي منذ عام 2020 ويتوقع أن يستمر هذا التوجه للعام الحالي. وتستفيد الشركات من تقليص فارق السعر للخام الكندي عن الخامات القياسية بما يزيد العائدات والأرباح. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، تظل الأسعار ضعيفة، وبخاصة في حوض شركة "ألبرتا إنرجي"، لذا يتوقع أن يركز المنتجون أكثر على المكثفات السائلة. وعلى رغم بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي هذا الصيف، فإن التقرير لا يتوقع زيادة كبيرة في الطلب. ويخلص التقرير إلى أن شركات النفط والغاز في كندا ستزيد إنفاقها الرأسمالي بصورة مجمعة هذا العام بنسبة ثلاثة في المئة، ويعد ذلك تراجعاً واضحاً عن الزيادة خلال العام الماضي التي بلغت تسعة في المئة، وتترجم هذه الزيادة في الإنفاق إلى زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة خمسة في المئة تقريباً.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

علاقات هارفرد القوية بالصين تتحول إلى عائق أمام الجامعة

أصبحت علاقات جامعة هارفرد الأميركية بالصين، التي كانت دائماً مصدر دعم للجامعة، عائقاً أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للمؤسسة التعليمية بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، لوقف قدرة جامعة هارفرد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة، إن الصينيين شكلوا نحو خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بهارفرد في عام 2024. وأوقف قاضٍ أميركي، أول أمس الجمعة، قرار إدارة ترمب موقتاً بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفرد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأميركيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفرد للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأميركية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أول من أمس الجمعة، "سمحت هارفرد لفترة طويلة جداً للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها"، مضيفاً أن الجامعة "غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد هارفرد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة، إن الوقف كان عقاباً على "وجهة نظر هارفرد" التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وعلاقات هارفرد بالصين، التي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد. وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع "بوليتيكو"، "من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم".