رسميا .. أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم
سعر صرف الدولار في مصر اليوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 48.27 جنيه.
سعر البيع:48.37 جنيه.
وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 31.32 جنيه.
سعر البيع: 31.54 جنيه.
وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 34.93 جنيه.
سعر البيع: 35.08 جنيه.
أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم
سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 56.22 جنيه.
سعر البيع: 56.66 جنيه.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 65.29 جنيه.
سعر البيع: 65.66 جنيه.
وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 59.72 جنيه.
سعر البيع: 60.11 جنيه.
أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم
سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 6.72 جنيه.
سعر البيع: 6.74 جنيه.
وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 32.64 جنيه.
سعر البيع: 32.96 جنيه.
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد
تراجعت أسعار العملات العربية اليوم، على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي أعلي العملات سعرا انخفاضا بقيمة 14 قرشًا مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.
سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 157.35 جنيه.
سعر البيع: 158.36 جنيه.
سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 12.82 جنيه.
سعر البيع: 12.89 جنيه.
سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 13.12 جنيه.
سعر البيع: 13.16 جنيه.
سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 126.71 جنيه.
سعر البيع : 128.33 جنيه.
سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 12.25 جنيه.
سعر البيع: 13.28 جنيه.
سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 67.58 جنيه.
سعر البيع: 68.31 جنيه.
سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 124.13 جنيه.
سعر البيع: 125.74 جنيه.
العُملات العربية الأعلى عالميًا
تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.
ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 23 دقائق
- لبنان اليوم
سعر صرف الدولار في سوريا اليوم.. وترخيص مصارف جديدة
تنويه: الأسعار المعروضة لسعر صرف العملات في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي… أسعار العملات في سوريا آخر تحديث 17/08/2025 6:00 PM الدولار شراء مبيع 11075 11125 اليورو الليرة التركية 12965 13029 269 272 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11110 11055 اليورو الليرة التركية 12872.80 13000.92 269.77 272.47 مشاهدة جميع العملات » جميع العملات لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية إضغط هنا الحصرية: مصرف سوريا المركزي يركز على الاستقرار النقدي وجذب الاستثمارات أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن المصرف يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع تطوير أنظمة الدفع الوطنية وجذب الاستثمار الأجنبي، بما يعزز الثقة بالاقتصاد السوري. وأشار الحصرية، في حديث لوكالة 'قنا'، إلى تحسن سعر صرف الليرة بنحو 35% وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، مؤكدًا أن السياسة الاقتصادية الجديدة تركز على الاستثمار وتمويل التنمية بدلاً من الاقتراض الخارجي، مع العمل على تحديث التشريعات وتعزيز مكافحة غسل الأموال. ولفت إلى أن التعاون مع دولة قطر يُعد نموذجًا ملهمًا لتعزيز الاستقرار المالي، مشيراً إلى مساهمة قطر والسعودية مؤخراً في سداد مستحقات سوريا لدى البنك الدولي بقيمة نحو 15 مليون دولار، كما أشاد بالمساندة الفنية والمالية التي قدمتها قطر لتطوير القطاع المصرفي السوري وإطلاق أول مصرف إسلامي في البلاد. وأوضح الحصرية أن المصرف يواصل مشاريع الأتمتة المصرفية، وترخيص مصارف جديدة، وتمويل المشاريع العقارية بهدف تمكين الأسر وتحقيق استقرار نقدي واسع.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين
يرصد موقع 'صدى البلد'، متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، مستهل تعاملات اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري. سعر صرف الدولار في مصر اليوم: سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم : سعر الشراء: 48.27 جنيه. سعر البيع:48.37 جنيه. وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم : سعر الشراء: 31.32 جنيه. سعر البيع: 31.54 جنيه. وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 34.93 جنيه. سعر البيع: 35.08 جنيه. أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين: سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 56.22 جنيه. سعر البيع: 56.66 جنيه. وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 65.29 جنيه. سعر البيع: 65.66 جنيه. وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 59.72 جنيه. سعر البيع: 60.11 جنيه. أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين: سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 6.72 جنيه. سعر البيع: 6.74 جنيه. وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 32.64 جنيه. سعر البيع: 32.96 جنيه. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين تراجعت أسعار العملات العربية اليوم، على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي أعلي العملات سعرا انخفاضا بقيمة 14 قرشًا مقارنة بتعاملات الخميس الماضي. سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم : سعر الشراء: 157.35 جنيه. سعر البيع: 158.36 جنيه. سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 12.82 جنيه. سعر البيع: 12.89 جنيه. سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم : سعر الشراء: 13.12 جنيه. سعر البيع: 13.16 جنيه. سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم : سعر الشراء: 126.71 جنيه. سعر البيع : 128.33 جنيه. سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 12.25 جنيه. سعر البيع: 13.28 جنيه. سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 67.58 جنيه. سعر البيع: 68.31 جنيه. سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 124.13 جنيه. سعر البيع: 125.74 جنيه. العُملات العربية الأعلى عالميًا تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب. ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.
المركزية
منذ 2 ساعات
- المركزية
أزمة تعويضات نهاية الخدمة.. هل تم ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات؟
«إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة در».. هذا ما يبدو أن ملف تعويضات نهاية الخدمة لموظفي القطاعين الخاص والعام الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، قد رسا عليه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه الأزمة، أي منذ انهيار قيمة الليرة اللبنانية في العام 2019. والأكيد أنها أزمة معقدة وشائكة باعتراف الأطراف المعنية بها، أي الموظفون ويمثلهم الاتحاد العمالي العام، وأصحاب العمل وتمثلهم الهيئات الاقتصادية، والضمان الاجتماعي، والدولة ممثلة بوزيري المال والعمل. والسؤال: لماذا وقعت هذه الأزمة، ولماذا استفحلت واتسعت بمرور الوقت؟ لب الأزمة هو أن الشركات والمؤسسات كانت قد سددت وعلى مدى سنوات الأموال المطلوبة منها إلى الضمان الاجتماعي، وتحديدا إلى صندوق تعويض نهاية الخدمة، بحيث بلغت عند حصول الانهيار الاقتصادي في الربع الأخير من العام 2019 نحو 8 مليارات دولار، للموظفين المسجلين في الضمان وعددهم نحو 500 ألف شخص. غير أن الانهيار المالي أدى إلى تآكل هذه القيمة وتبددها كونها أودعت في مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية. وهذه الأزمة تعني بشكل خاص الموظفين الأكثر غبنا الذين سحبوا تعويضهم الزهيد بين عامي 2019 و2023 على أساس سعر صرف الليرة القديم مقابل الدولار وهو 1500 ليرة، وأيضا الموظفين الذين لم يسحبوا بعد تعويضهم. ويقول المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي د.محمد كركي إن «الكلفة الإجمالية لهذه التعويضات هي من 700 مليون إلى مليار دولار من ضمنها بين 700 و750 مليون دولار للأجراء الذين تركوا الخدمة وقبضوا تعويضهم»، معترفا أن «الرقم كبير جدا، ويجب تحديد مدى قدرة الهيئات الاقتصادية على تحمل المبلغ وكذلك قدرة الدولة». عضو الهيئات الاقتصادية ورئيس تجمع الشركات اللبنانية دكتور باسم البواب قال في حديث إلى «الأنباء» إن «أكثر من اقتراح للحل قدم حتى اليوم، ومن بينها ما وافق عليه الاتحاد العمالي العام قبل أن يعود ويرفض بدافع الشعبوية»، قائلا إن «الدولة من جهتها تؤكد أنها مفلسة وأصحاب العمل يقولون إنهم سددوا اشتراكاتهم والآن يطلب منهم دفع المبالغ مرة ثانية للضمان لتغطية فروقات سعر الصرف بين الاشتراكات السابقة المدفوعة للضمان قبل عام 2019 على سعر الصرف القديم، وقيمة التعويض الفعلية على سعر الصرف الحالي». ولفت إلى أن «أموال الشركات عالقة في المصارف، وحتى لو سددوا ما يطالبهم به البعض، سينتهي بهم الأمر إلى الإفلاس أو الوقوع في العجز». وإذ لفت البواب إلى «اقتراح سقط كان يقضي بإعطاء الموظف معاشا تقاعديا بدلا من التعويض»، توقف عند «اقتراح آخر قوامه تحميل صاحب العمل ثلث العبء بدلا من الربع، وثلث آخر على الدولة وثلث على الموظف، على أن يقسط الثلث الذي يتحمله أصحاب العمل وفق مدة زمنية تتراوح بين 5 و10 سنوات إذا كانت القيمة المطلوبة كبيرة». وقال إن «وزير العمل هو عراب هذه الاقتراحات وهو يعقد اجتماعات دورية مع الهيئات الاقتصادية وممثلي الضمان الاجتماعي في محاولة لإيجاد تسويات للأزمة»، متخوف من «المراوحة وترحيل الأزمة إلى ما بعد الانتخابات النيابية العام المقبل لأن أيا من النواب الحاليين لن يجرؤ على الموافقة في البرلمان على قانون لا يأتي بالحقوق المادية للموظفين بنسبة مائة في المائة». في الخلاصة، يبدو أن أزمة تعويضات نهاية الخدمة تدور في حلقة مفرغة، فمن جهة يحيل الضمان الاجتماعي أصحاب الحقوق على أرباب العمل الذين يطالبون بتسوية عادلة تنصف الموظف إلى حد معين من دون أن تكون على حسابهم، ومن جهة أخرى يحاذر النواب الذهاب إلى تشريعات تعرضهم للمساءلة من قبل ناخبيهم عشية انتخابات 2026، ويبقى الخاسر الأكبر هو الموظف الذي يخشى أن يقال له بعد تآكل تعويض نهاية خدمته: «الله يعوض وعفا الله عما مضى».
