لبنان يفتح أبوابه للعالم بخطة استثمارية طموحة

الأرقام تتحدث بوضوح عن حجم الطموح الحكومي: 100 مليار دولار كاستثمارات مستهدفة على مدى 10 سنوات، مضاعفة الناتج المحلي إلى 60 مليار دولار، و7 مليارات دولار كتمويلات طارئة لقطاع الكهرباء وحده. أرقام تبدو "صعبة" لاقتصاد يترنح منذ سنوات تحت وطأة أزمة مالية عميقة، لكن الحكومة تبدو واثقة من قدرتها على تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
100 مليار دولار خطة استثمارية كبرى
تسعى الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ خطة استثمارية متكاملة بقيمة 100 مليار دولار، تشمل مشاريع تنموية ضخمة في قطاعات حيوية كالكهرباء والبنى التحتية والخدمات، في محاولة لكسر الحلقة المفرغة للأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد. وتهدف الخطة إلى زيادة الناتج المحلي من 30 إلى 60 مليار دولار، مع تأمين تمويل طارئ بقيمة 7 مليارات دولار لقطاع الكهرباء، الذي يعاني من عجز كبير في الطاقة.
خطوات إصلاحية جذرية
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط ، في مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى" على قناة سكاي نيوز عربية، أن لبنان يعكف على تنفيذ إصلاحات هيكلية جوهرية، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديث التشريعات المالية، ورفع مستوى الشفافية لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة. وأوضح أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لحماية أموال المودعين، من دون المساس بحقوقهم
.
دعم دولي واستقطاب شراكات
تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل عبر التعاون مع المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع الدول العربية والخليجية. وأشار الوزير بساط إلى أن الحكومة تركز على جذب الاستثمارات الخاصة ، التي تعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات.
وفي هذا السياق، أكد الوزير بساط أن لبنان لا يسعى للاستجداء، بل يقدم "فرصة استثمارية حقيقية"، موضحاً: "لبنان اليوم ليس طالب مساعدة، بل شريك في النمو والازدهار". وقد حرص في تصريحاته لبرنامج " بزنس مع لبنى" على التأكيد أن الحكومة اللبنانية تضع نصب أعينها تحقيق الشراكة مع المانحين والمستثمرين، لا تلقي التبرعات.
الإصلاحات الهيكلية... معركة البناء من الصفر
أبرز ما في أجندة الحكومة هو برنامج إصلاحي واسع النطاق يشمل ثلاث مراحل أساسية:
رفع السرية المصرفية: وقد أُقرّ فعليًا، ويُعدّ، حسب الوزير بساط، "نقطة تحوّل تاريخية" تعزز قدرة المصرف المركزي على ضبط الفجوة المالية ومراقبة تدفق الأموال.
إقرار إطار قانوني لمعالجة الأزمات المالية: بهدف تمكين الدولة من التعامل مع أي طارئ مشابه في المستقبل، وهو حاليًا قيد البحث في البرلمان.
إعادة التوازن المالي: المرحلة الأهم والأكثر حساسية، وتتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي دون المساس بودائع المواطنين، وهو ما أكده الوزير قائلاً: "لن يكون هناك اقتطاع من أموال المودعين... هذا خط أحمر".
وأضاف أن هذه الإصلاحات ليست فقط أدوات لاستقطاب الدعم الدولي، بل ضرورة بنيوية لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية، مشددًا: "إذا لم نعد الثقة، لن يعود الاستثمار، وإذا لم يعد الاستثمار، لن يعود النمو".
القطاع الخاص والمغتربون... حجر الزاوية في خطة الإنعاش
في حديثه، وضع الوزير بساط القطاع الخاص في قلب عملية النهوض الاقتصادي، مؤكدًا أن "النمو لن يأتي من الدولة فقط، بل من القطاع الخاص أولًا، ومن المغتربين اللبنانيين الذين يمتلكون شبكات مالية وعلاقات استثمارية ضخمة حول العالم".
ولفت إلى أن الحكومة تعول على هؤلاء الشركاء، سواء كانوا شركات استثمارية عالمية أو صناديق عربية أو حتى أفراد من الجاليات اللبنانية الناجحة، مضيفًا: "لبنان لا ينقصه المال، بل الثقة والحوكمة، ونحن بدأنا العمل على الاثنين".
الكهرباء والاتصالات: الأولوية لخفض كلفة الإنتاج
البرنامج الحكومي يولي اهتمامًا خاصًا للبنية التحتية، ولا سيما الكهرباء التي يرى بساط أن كلفتها المرتفعة هي أحد أبرز أسباب تعثر الإنتاج اللبناني، حيث قال: "أحد أهداف الإصلاحات هو خفض كلفة الإنتاج التي تتآكل بسبب غياب الكهرباء، ورفع تنافسية الاقتصاد اللبناني".
كما شدد على أن إصلاح البنية التحتية سيمتد ليشمل الاتصالات والنقل، إلى جانب العمل على إنهاء الاقتصاد الموازي وتهريب السلع، وهي عوامل يعتبرها حيوية للانتقال من اقتصاد هش إلى اقتصاد منتج وقابل للنمو.
التحديات السياسية حاضرة … ولكن
يدرك الوزير بساط أن البيئة السياسية اللبنانية والظروف الجيوسياسية لا تزال مضطربة، إلا أنه يراهن على وجود عهد سياسي جديد يعطي فسحة أمل، قائلًا: "لدينا رئيس جمهورية جديد بخطاب واضح، حكومة جديدة تضم تكنوقراط من القطاع الخاص، ودعم دولي وعربي لا يمكن تجاهله".
وأوضح أن لبنان يتعلم من تجارب دولية عدة في إعادة الهيكلة النقدية، محذرا من مخاطر التوسع في استخدام العملة المحلية لتغطية الودائع، قائلاً: "التحويل إلى الليرة ليس مستحبا لأنه يخلق تضخما... نريد استعادة أموال المودعين بالدولار".
المبادئ الثلاثة لإعادة هيكلة المصارف: حماية، شراكة، عدالة
تسعى الحكومة، وفقًا للدكتور بساط، إلى التوازن بين إعادة أموال المودعين وإعادة إحياء المصارف. لذا، تقوم الاستراتيجية على ثلاثة مبادئ:
لا اقتطاع من مدخرات المودعين: وهي نقطة تمثل ضمانة سياسية واقتصادية لاستعادة الثقة.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي: ليكون شريكًا في النمو بدلًا من كونه عبئًا ماليًا.
حل تشاركي للأعباء: بحيث يشارك كل طرف – الدولة، المصارف، البنك المركزي – وفقًا لقدراته، دون أن يتحمل أحدهم العبء الكامل، أو تُفرض أعباء إضافية على الدولة تُعيدها إلى حافة الإفلاس.
فرصة تاريخية: هل يعود لبنان "سويسرا الشرق"؟
تضع الحكومة اللبنانية أمام المانحين والمستثمرين رؤية اقتصادية تأمل أن تعيد للبنان موقعه التاريخي كمركز مالي واستثماري إقليمي. وفي هذا السياق، لخص الوزير بساط الرؤية قائلًا: "هناك إرادة عربية ودولية حقيقية لمساعدة لبنان ، ونحن بدورنا ملتزمون بالإصلاح، كي نساعدهم في مساعدتنا".
ورغم الصعوبات، يرى بساط أن الفرصة الحالية "لا تُقدّر بثمن"، معتبرًا أن الدعم السياسي العربي والدولي، إلى جانب الخطة الإصلاحية، يمثلان نافذة قد لا تتكرر قريبًا، داعيًا الجميع إلى اغتنامها، قائلًا: "فتحنا الشباك بعد سنين من الشلل، فدعونا لا نضيّع الضوء".
التفاؤل الواقعي... شرط النجاح
بين الدعم الدولي المشروط، والجهود الحكومية الحثيثة، والمطالب الشعبية المتزايدة، يقف لبنان على مفترق طرق حقيقي. المؤتمر الدولي ليس نهاية المطاف، بل بدايته. فنجاحه مرهون بالترجمة الفعلية لخطة الإصلاح، وبأن يكون التعهد هذه المرة بداية فعل لا مجرد وعود.
ولعل الرسالة الأبرز التي خرج بها الوزير بساط من بيروت إلى العالم هي: "لن نستجدي... نحن هنا لنعيد لبنان إلى الخارطة، بثقة، وعقلانية، وإصلاح عميق".
وبينما تبقى التحديات كبيرة والمخاطر محدقة، تراهن الحكومة اللبنانية على أن الظروف الحالية تتيح فرصة نادرة للخروج من دوامة الأزمة وبناء اقتصاد جديد يستعيد مكانة لبنان الإقليمية. النجاح مرهون بتحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة والوعود إلى حقائق على الأرض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 20 دقائق

• صحيفة الخليج

لم ينضب تفاؤل «وول ستريت»

يُنظر إلى صمود الأسهم الأمريكية، مؤخراً، على أنه أمر لافت بكل المقاييس، حيث تجاوزت «وول ستريت» الكثير من التحديات، لتمحو جميع خسائرها الناجمة عن الرسوم الجمركية، مُحققة أداءً إيجابياً حتى الآن لهذا العام. ورغم أن هذه التحديات لم تنتهِ بعد، إلا أن الارتفاع الحاصل لا يزال يحمل بعض الزخم. ومنذ أن بلغا أدنى مستوياتهما في 7 إبريل/ نيسان، بعد كارثة تعريفات ترامب الجمركية في «يوم التحرير»، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» بنسبة 23% و32% على التوالي. وتصدرت شركات التكنولوجيا الكبرى المشهد، حيث حقق صندوق «راوند هيل ماغنيفيسنت سفن» المتداول في البورصة مكاسب تجاوزت 35%. للوهلة الأولى، يبدو هذا مثيراً للإعجاب، بالنظر إلى أن الكثير من المخاوف التي أشعلت شرارة الأزمة، كالرسوم الجمركية، التي أجّجت التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وسياسة واشنطن الفوضوية وغير التقليدية، لا تزال قائمة حتى اليوم. ويراهن المتفائلون في أسواق الأسهم بشكل أساسي على انفراج إضافي في المشهد الاقتصادي العام، خلال الأشهر المقبلة، ويتوقعون خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، ودوران عجلة الاقتصاد، وابتعاد شبح التضخم على الرغم من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مواصلة شركات التكنولوجيا الأمريكية تحقيق نتائج قوية، ستهدّئ المخاوف المالية في واشنطن. وربما الأهم من ذلك، أن ترامب سيواصل التراجع عن تهديداته الجمركية الأكثر عدائية. ومع ذلك، لا تزال بعض أكبر الأسماء في عالم المال متشككة، لا سيما فيما يتعلق بالتوقعات المالية الأمريكية. وكرّر راي داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر»، وجيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، وكلاهما من أشدّ مؤيدي عجز الموازنة، هذا الأسبوع، تحذيراتهما من أن الدين الأمريكي غير مستدام، لكن هذه الدعوات لم تلقَ آذاناً صاغية، أو ربما يعتقد مستثمرو الأسهم ببساطة أن أي تداعيات مالية، ستستغرق سنوات حتى تتحقق. من ناحية أخرى، يبدو أن المستثمرين، وخاصةً الأفراد منهم، الذين يُعتقد أنهم يقودون هذا الارتفاع، متفائلون بشكل مفرط، ولكن بالنظر إلى الأمر من منظور آخر، قد لا يتجاهل مستثمرو الأسهم الأمريكية المخاطر الكامنة اليوم، بل ينظرون إليها ببساطة بشكل أقل تشاؤماً، مما كانوا عليه قبل بضعة أشهر. في الواقع، مهّدت المشاعر السلبية الساحقة، في وقت سابق من هذا العام، الطريق للانتعاش الأخير. وأظهر استطلاع «بنك أوف أمريكا» لمديري الصناديق لشهر إبريل/ نيسان أن درجة التفاؤل والثقة بين المستثمرين المؤسسيين، وصلت إلى مستويات شديدة من التشاؤم في أعقاب «يوم التحرير»، كما تضخمت مخاوف الركود إلى مستويات تاريخية. في غضون ذلك، أظهر مسح مايو/ أيار أن مديري الصناديق الاستثمارية، يمتلكون أكبر نسبة انخفاض في الوزن الاستثماري للأسهم الأمريكية منذ عامين، فعندما تكون معنويات المستثمرين ومراكزهم الاستثمارية بهذا القدر من التفاوت، لا يتطلب الأمر الكثير لتنعكس الأسعار إلى وضعها السابق. وإذا ما استشهدنا بأحدث مسح لدرجة تفاؤل وثقة المستثمرين الأفراد من «الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد»، فإن الانتعاش السريع في الأسهم لا يزال أمامه مجال للاستمرار، فقد ارتفع التشاؤم بشأن التوقعات قصيرة الأجل للأسهم الأمريكية إلى مستوى «مرتفع بشكل غير معتاد»، بلغ 41.9% الأسبوع الماضي، متجاوزاً متوسطه التاريخي البالغ 31.0% للمرة السادسة والعشرين في 28 أسبوعاً. وكما أشار فريق استراتيجية الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي» مؤخراً، فإن انخفاضات السوق الآن قصيرة الأجل، لأن هذه المؤشرات العاطفية المتعلقة بالتفاؤل وثقة المستهلك ومراكز الاستثمار تُدار بشكل دقيق، وضمن السيطرة. ومن الجيد أيضاً، أن نتذكر أنه على الرغم من أن «وول ستريت» قد عوّضت خسائرها المبكرة، وارتفعت التقييمات مجدداً نحو أعلى مستوياتها الأخيرة، إلا أن الأسهم الأمريكية لا تزال متأخرة هذا العام. ولم يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز إلا بنسبة 1.5% في عام 2025 حتى الآن، في حين قفز مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» العالمي لجميع الدول بنحو 6%، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق الأربعاء الفائت. ويشير هذا إلى احتمال وجود مجال لتفوق أداء الولايات المتحدة نسبياً في الأسابيع والأشهر المقبلة، مع أن مقاييس القيمة النسبية، قد لا تزال تفضل الأسواق غير الأمريكية. كل ما سبق من تفاؤل، لا يعني أنه علينا توقع عودة تدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، فقد يعيد المستثمرون الدوليون النظر مجدداً في تخصيص استثماراتهم للأصول خارج بلاد العم سام، ما يُشكل خطراً طويل الأجل على الأسهم. ولكن في الوقت الحالي، يُعوض نظراؤهم الأمريكيون محلياً هذا النقص.

صحيفة الخليج

منذ 32 دقائق

• صحيفة الخليج

بريطانيا: نراقب الوضع في الشرق الأوسط ولا جديد بشأن موظفي السفارات

لندن ـ (رويترز) قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس إن بريطانيا تراقب الوضع في الشرق الأوسط وإنه لا جديد بشأن الموظفين في المنطقة، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة إجلاء بعض الموظفين بسبب مخاوف أمنية. وذكر المتحدث للصحفيين 'سلامة موظفينا قطعاً هي أولويتنا القصوى، لذلك نراقب الوضع عن كثب، لكنني ليس لدي أي جديد.. في ما يتعلق بأي إجلاء جزئي أو غير ذلك لسفاراتنا'. ضربة إسرائيلية محتملة وكشف مسؤولون أمريكيون، عن أن إسرائيل «على أهبة الاستعداد» لشن عملية عسكرية ضد إيران، تزامناً مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب، أن إدارته تقوم بنقل موظفين من الشرق الأوسط لأنه قد يكون «مكاناً خطِراً»، فيما اعتبر مسؤول إيراني أن سحب موظفين أمريكيين ليس تهديداً. وتأتي هذه التطورات، في ظل تأكيد سلطنة عمان، أنها ستستضيف، الأحد الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

فاليو للتمويل الاستهلاكي المصرية تعتزم إصدار سندات تمويل بالربع الرابع من العام

تعتزم شركة يو للتمويل الاستهلاكي المعروفة بـ فاليو المرتقب إدراجها في بورصة مصر، إصدار سندات تمويل خلال الربع الرابع من العام الجاري لكنها لم تحدد القيمة بعد، حسب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع زاوية عربي. تترقب فاليو - التي تأسست عام 2017 والتابعة لمجموعة إي إف جي القابضة للاستثمار المصرية - إدراج مباشر لأسهمها في بورصة مصر خلال الشهر الجاري. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية هذا الأسبوع على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم الشركة تمهيدا للإدراج. "لدينا خطط لإصدار سندات تمويل خلال الربع الرابع من العام الحالي، بهدف توسيع محفظتنا الاستثمارية،" وفق حسونة، مشيرا إلى أن تحديد قيمة الإصدار يتوقف على أسعار الفائدة في مصر. ومنذ بداية العام الجاري، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 3.25%. كانت الشركة قد أطلقت في أغسطس 2024 برنامج إصدارات توريق بقيمة إجمالية 16 مليار جنيه، ونفذت منه عدة إصدارات. توسعات تعمل الشركة حاليا في مصر، وتستهدف التوسع في الأردن بالإضافة لدولة في شمال إفريقيا، حسب حسونة والتي من المتوقع تحديدها خلال الربع الأول من 2026. أما في مصر، تعتزم الشركة استثمار ما بين 250 - 300 مليون جنيه في تطوير البنية التكنولوجية خلال العام الجاري، وتدرس إطلاق خدمات جديدة، وفق حسونة دون تفاصيل. وتوقع حسونة، نمو حجم التمويلات التي تقدمها الشركة بنهاية العام الجاري بنحو 30% على أساس سنوي لأكثر من 20 مليار جنيه.