جامعة الفلاح تدق ناقوس الخطر وتحمل 'كواليتي بين موروكو' مسؤولية فاجعة تارودانت

طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بإنهاء ما وصفته بـ'مآسي العاملات والعمال الزراعيين في مواجهة مجازر الطرقات ومسالخ الاستغلال البشع'، وذلك في أعقاب الفاجعة التي أودت بحياة ست عاملات زراعيات بضواحي تارودانت أثناء توجههن للعمل بإحدى الضيعات التابعة لشركة متعددة الجنسيات.
وخلال اجتماعها الأسبوعي، عبّرت الكتابة التنفيذية للجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تعازيها لأسر العاملات، مؤكدة على ضرورة 'ضمان حقوق الضحايا وذويهن'، ومشددة على أن 'إدارة شركة كواليتي بين موروكو والسلطات المكلفة بتطبيق قانون الشغل والسير تتحملان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة'.
وجددت الجامعة، ضمن بلاغ، مطلبها بـ'الاستجابة الفورية لمطالب العمال الزراعيين ورفع التمييز ضدهم في الأجور'، داعية إلى تنفيذ الالتزامات الرسمية التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع سابق احتضنته ولاية سوس ماسة في دجنبر 2024، على خلفية احتجاجات عمال الموقف بشتوكة آيت باها.
ودعت النقابة وزير الفلاحة إلى 'الإسراع في إخراج النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات التنسيق النقابي'، إلى جانب 'التعجيل بإخراج القانون الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية'، وتفعيل التزامات الوزير المتعلقة بالأعمال الاجتماعية في القطاع.
وطالب البلاغ بـ'عقد حوار جاد مع المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والحرص على احترام مخرجاته'، داعيا المديرة العامة للمعهد الوطني للبحث الزراعي إلى 'الجلوس إلى طاولة الحوار مع المكتب الوطني للنقابة، وحماية الحرية النقابية داخل المؤسسة'.
وأشادت الجامعة بـ'النجاح التنظيمي الذي يشهده القطاع'، مثمنة جهود الشبيبة الفلاحية لتنظيم مؤتمرها الخامس، ومؤكدة دعمها لـ'نضالات دكاترة القطاع في إضرابهم الوطني ليوم الخميس 28 ماي، والمهندسين في إضرابهم الوطني يومي 27 و28 ماي الجاري، والمتصرفين والتقنيين في معاركهم المتواصلة خلال ماي ويونيو'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ يوم واحد

• بديل

'وثيقة بلا مكتسبات' واستقالة من نقابة موقعة.. التويهمي يصف اتفاق الجماعات بـ'الجريمة'

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية، أمس الاثنين 23 يونيو الجاري، توقيع اتفاق مع أربع نقابات بشأن تنزيل المادة الخامسة من بروتوكول دجنبر 2019 المتعلق بإعداد النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، تتصاعد مواقف الرفض داخل جزء واسع من الجسم النقابي، كان آخرها تصريح عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مصطفى التويهمي، والذي وصف الاتفاق بـ'الجريمة في حق الشغيلة الجماعية'. وقال التويهمي: 'الاتفاق عنوانه تنزيل المادة 5 من بروتوكول 2019 (إخراج النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية) سبق أن رفضته إحدى النقابات واليوم توقع على هذه الوثيقة التي تعتبرها المديرية العامة للجماعات الترابية تنزيلا للبروتوكول السابق، ونقابة وقعت بروتوكول 2019 رفضت توقيع هذه الوثيقة اليوم، مما يبين للأسف انعدام المسؤولية وازدواجية المواقف لدى بعض الأطراف النقابية'. وأضاف التويهمي، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، 'الوثيقة الموقعة هي نفسها المقدمة بتاريخ 25 ماي 2025، ولم يتم تعديلها أو إضافة اقتراحات وملاحظات النقابات التي سبق لها أن أصدرت بيانات وبلاغات تتحدث عن ذلك، مما يؤكد التناقض الصارخ بين ما يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي وواقع الحال'. وحول مضمون الوثيقة، يرى التويهمي أنها 'خالية من أي مكتسب حقيقي ملموس يمكن أن ينعكس على الوضعية المادية والمهنية للعاملين بالجماعات الترابية'، مضيفا: 'ما تضمنته هذه الوثيقة عبارة عن لغة عامة وإعلان نوايا لإمكانية إدراج بعض المطالب في النصوص التطبيقية التي قد تصدر وقد لا تصدر، مقابل إعطاء الضوء الأخضر للمديرية العامة للجماعات الترابية بوضع النظام الأساسي في المسلك التشريعي دون التوافق بشأنه ودون إدخال الاقتراحات المقدمة من طرف النقابات والموقع عليها من طرف ست نقابات في الرسالة الموجهة لوزارة الداخلية بتاريخ 11 نونبر 2024'. وتابع التويهمي: 'لا نستطيع استيعاب هذا التناقض الواضح بين الأمس واليوم لدى الموقعين على الاتفاق، فماذا تغير وماذا وقع ليتراجعوا عما رفعوه واتفقوا عليه ووقعوه بقناعة وحرية؟ نعتبر هذا الاتفاق جرمًا آخر يُرتكب في حق الشغيلة الجماعية وفي حق مستقبل القطاع الذي تراهن عليه الدولة في تنزيل السياسات العمومية على المستوى المحلي'. وأكد التويهمي رفض جامعة الاتحاد المغربي للشغل 'القاطع لهذه الوثيقة ولمشروع القانون الأساسي في صيغته الحالية'، مشددا على 'الاستمرار في الاحتجاجات للمطالبة بالاستجابة للمطالب المتضمنة في رسالة النقابات الستة، وفي مقدمتها: ملف حاملي الشهادات غير المدمجين، وخريجي مراكز التكوين، وحاملي دبلوم تقني، والمساعدين الإداريين، وباقي الفئات المتضررة من مراسيم 2010'. - إشهار - واعتبر القيادي النقابي أن ما يزيد 'الثقة في صواب مواقفنا هو الانخراط الواسع وغير المسبوق في الإضرابات الوطنية لهذا الشهر، وشبه الإجماع وسط العاملين بالجماعات الترابية على رفض المشروع في صيغته الحالية والتشبث بالملف المطلبي في شموليته'. وفي سياق متصل وردا على توقيع نقابتهم على الاتفاق، أعلن أعضاء مكتب فرع دائرة غفساي لإحدى النقابات الأربع الموقعة على الاتفاق استقالتهم بشكل جماعي، احتجاجا على ما وصفوه بـ'الابتعاد عن الخيار النضالي، وخلق ذرائع واهية لتمزيق وحدة الصف النقابي'. وأكد المستقيلون، وفق وثيقة اطلع عليها موقع 'بديل'، استقالتهم من كل الأجهزة النقابية، 'بسبب عدم اجتماع الهياكل منذ انعقاد المؤتمر وغياب التواصل'. هذا الانقسام داخل المشهد النقابي، وخاصة في ظل مواصلة الإضرابات الوطنية والاعتصامات المقررة يومي 25 و26 يونيو الجاري، يطرح تساؤلات عميقة حول مدى تمثيلية الاتفاقات الموقعة، وحول مستقبل النظام الأساسي الذي تراهن عليه وزارة الداخلية كرافعة لإصلاح الإدارة المحلية.

أكادير 24

منذ 3 أيام

• أكادير 24

سوس ماسة: مشاريع الدواجن في بلفاع تثير مخاوف بيئية وصحية.. ومساءلة برلمانية تطالب بالتحقيق

agadir24 – أكادير24 عبرت جمعيات المجتمع المدني بدواوير 'الحرش' التابعة ترابيا لجماعة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها، عن قلقها البالغ إزاء المشاريع الجارية لإنشاء وحدات لتربية الدواجن بالقرب من التجمعات السكنية، معتبرة أن هذه المشاريع تهدد بشكل مباشر سلامة البيئة وصحة الساكنة المحلية. التحذيرات التي أطلقتها هذه الفعاليات شملت عدة دواوير من بينها: إمجاض، توفارس، آيت زكارت، عكربان، وقصبة سطايح، مشددة على أن تلك المشاريع تتنافى مع مقتضيات القوانين البيئية، وكذا التنظيمات المتعلقة بالتعمير والصحة العمومية. وقد أثارت هذه التحذيرات تفاعلا واسعا على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، حيث بادرت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، تساءلت فيه عن مخاطر التلوث البيئي الناتج عن إنشاء وحدات تربية الدواجن بجماعة بلفاع. وأوضحت النائبة البرلمانية أن بعض الجهات شرعت فعليا في وضع اللبنات الأولى لهذه المشاريع دون احترام المسافة القانونية المفروضة بين المنشآت الملوثة والمناطق الآهلة بالسكان، مما يشكل خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل. وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة الالتزام بالمقتضيات التي تنص عليها المراسيم التطبيقية للقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، وأحكام القانون الإطار رقم 99.12، الذي يعد بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تساءلت الفتحاوي عن مدى إخضاع هذه الوحدات لدراسة الأثر البيئي، كما تنص عليه المادة 6 من القانون سالف الذكر، قبل منحها التراخيص القانونية، مطالبة بضرورة احترام الضوابط البيئية لحماية المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للسكان. ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تصاعد أصوات المجتمع المدني المطالبة بتدخل عاجل للسلطات المختصة، من أجل وقف هذه المشاريع أو مراجعتها، بما يضمن حماية البيئة وصحة المواطنين من أي آثار سلبية محتملة.

كواليس اليوم

١١-٠٦-٢٠٢٥

• كواليس اليوم

بوزنيقة تحتضن المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية

علمت كواليس ان النقابة الوطنية، الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل- UMT-، مؤتمراتها الرابعة أيام 13، 14 و 15 يونيو 2025، بمجمع مولاي رشيد للشباب ببوزنيقة تحت الشعار : 'بالنضال وأفضل المصداقية، من أجل غد'. و تنعقد الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية السبت 14 يونيو 2025 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بمسرح محمد الخامس بالرباط. وسيشهد حضور عدد من المدعوات والمدعوين من وزراء و مدراء و سياسيين و جمعويـين و حقوقيين وضيوف أجانب، يتقدمهم الأمين العام للإتحادالمغربي للشغل و أعضاء الأمانة الوطنية و الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية ومختلف التنظيمات الموازية للإتحاد.وستشھد هذه الجلسة الافتتاحية كلمات الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، كما سيتم تقديم فقرات فنية وتنظيم شرفي. وستعرف أعمال المؤتمر الوطني للرابع ببوزنيقة مناقشة التقريرين الادبي و المالي و المصادقة عليھما.. و كذا فتح باب الترشيحات للمراكز القيادية بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.