جلسة مشتركة للجان النيابية بحثت اتفاقيات وقوانين إصلاحية
عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، وبحضور وزراء الإعلام بول مرقص، والمالية ياسين جابر، والتنمية الإدارية فادي مكي، إضافة إلى المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة وممثلين عن الإدارات المعنية.
في مستهل الجلسة، تلا بوصعب كتابًا عن لائحة جائزة التميّز البرلماني العربي، أعلن فيه منح الوزير والنائب السابق سمير الجسر جائزة التميز البرلماني العربي – فئة عضو البرلمان، خلال انعقاد المؤتمر السابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر. كما مُنحت المديرة العامة في مجلس النواب منى كمال جائزة التميز البرلماني – فئة باحث برلماني، في تكريم هو الأول من نوعه لسيدة في البرلمان اللبناني، تقديراً لجهودها في دعم عمل اللجان.
وقال بوصعب: 'باسمي ونيابة عن الرئيس بري وكل الزملاء، نهنّئ السيدة منى كمال على هذا الوسام الذي هو فخر للبنان وللمجلس النيابي'.
وأضاف: 'باشرنا مناقشة جدول الأعمال، لكن للأسف لم نتمكن من إقرار معظم البنود، وفي مقدمها مشروع قانون اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة. وقد دار نقاش بين النواب حول الحاجة إلى هذا القرض، في ظل غياب وزير الزراعة، ما أدى إلى تأجيل البت بالمشروع إلى جلسة تعقد الأسبوع المقبل'.
وتابع: 'بعد التواصل مع الرئيس بري، تقرر عقد جلسة للجان المشتركة يوم الاثنين المقبل الساعة العاشرة صباحًا لمتابعة البنود، ومن بينها مشروع قانون معجّل يتعلق بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2025، لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين. وقد طُرح المشروع اليوم لكن فقدان النصاب حال دون مناقشته، وسنطرحه مجددًا يوم الاثنين'.
وأشار بوصعب إلى أنه تم 'بحث تعديل فقرة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة للسماح بالإعلان عن بعض المنتجات التي لا تحتاج وصفة طبية، وقد أُقر الاقتراح بعد وضع الضوابط المناسبة'، لافتًا إلى 'إرجاء اقتراح قانون تمكين البلديات إلى جلسة الاثنين أيضًا'.
أما بالنسبة للبند الرابع المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي، فقد تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسته.
وفي ما يخص بند إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، أوضح بوصعب أن 'نقاشًا كبيرًا دار حوله، وارتأينا إعطاء فرصة لعقد اجتماع بين وزيري المال والإعلام والمدير العام لوزارة الإعلام لبحث الملف قبل إعادة طرحه الاثنين، بهدف التوصل إلى تفاهم يحقق الإنصاف، خصوصًا أن هؤلاء المتعاقدين يعملون بدوام كامل ويواجهون ظلماً مقارنة بمتعاقدي الإدارات الأخرى'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 23 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
إسرائيل تنزف اقتصادياً... مليار دولار يومياً خسائر المواجهة مع إيران!
تُشكّل المواجهة العسكرية مع إيران تحدياً اقتصادياً كبيراً لحكومة بنيامين نتنياهو، إذ تجاوزت خسائر الهجوم الإيراني حتى الآن ملياري شيكل (580 مليون دولار)، مع توقعات بأن تصل الخسائر الإجمالية إلى 100 مليار شيكل (أكثر من 28 مليار دولار). وأفادت قناة "كان" العبرية بأن الحكومة الإسرائيلية قررت صرف مبلغ 500 شيكل، أي ما يعادل 145 دولارًا، لكل مواطن تضرّر منزله في الهجمات الإيرانية، بينما لم تُحدد تعويضات لأصحاب المصالح التجارية. من جهتها، كشفت الصحفية الإسرائيلية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، لئال كيزر، أن حوالي 1500 منزل وشقة قد تضرّرت خلال أربعة أيام فقط من بدء الحرب مع إيران. وأضافت أن تكاليف أولى مراحل المواجهة تُقدر بنحو 10 مليارات شيكل، دون احتساب أية خسائر إضافية قد تنجم عن استهداف منشآت البنية التحتية أو مواقع حساسة أخرى. وأوضحت كيزر أن الصندوق المخصص لضريبة الأملاك يحتوي على حوالي 9.5 مليارات شيكل، مشيرة إلى أن هذا الاحتياطي بدأ ينفد تدريجياً، ما يثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة على تغطية الخسائر المستقبلية. بدوره، قدّم ريم أميناخ، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق، تقديرات أكثر تشاؤماً، مشيراً إلى أن الحرب الحالية تكلف الخزينة الإسرائيلية نحو مليار دولار يومياً. وأوضح أن هذه التكاليف موزعة بالتساوي بين الهجوم والدفاع، مع أضرار اقتصادية غير مباشرة لم تُحسب بعد. وأضاف أميناخ أن استمرار المواجهة مع إيران، بالتزامن مع تداعيات الحرب في غزة، قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي بشكل أكبر، وفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت". يُشار إلى أن الهجمات الإيرانية الأخيرة استهدفت يوم الخميس مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات غان شرق تل أبيب، ما أسفر عن أضرار كبيرة، بحسب وسائل الإعلام العبرية. euronews انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
MTV
منذ 29 دقائق
- MTV
19 Jun 2025 21:02 PM التعميمان 158 و166... ما لهما وما عليهما
أي خبر يتعلّق بحقوق المودعين يثير اهتمام جميع اللبنانيين. من هنا، شكّل إعلان مصرف لبنان رفع سقف السحوبات الشهرية ضمن التعميمين 158 و166، خبراً ملفتاً وسط الأجواء الاقتصادية الضاغطة. فبدءاً من أول تموز 2025، سيتمكّن المودعون من الحصول على مبالغ أعلى من حساباتهم اللولار المجمدة منذ سنوات. بموجب القرار الجديد، سيرتفع سقف السحب الشهري في التعميم 158 من 500 دولار إلى 800 دولار، بينما سيزداد سقف السحب في التعميم 166 من 250 دولاراً إلى 400 دولار شهريًا. تابعوا التفاصيل في التقرير المرفق.
الديار
منذ 32 دقائق
- الديار
وزارتان للاقتصاد الرقمي فهل تنجحان حيث فشل الاخرون ٣ عوائق تعترض قيام الاقتصاد الرقمي وعون يعتبره مشروع وطن
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب الاقتصاد الرقمي او اقتصاد المعرفة يكاد ان يكون من الاولويات في لبنان الذي يعتمد على الطاقات البشرية المبدعة من اجل محاربة الفساد المستشري في الادارات العامة خصوصا ان مكافحته هو من المطالب الاساسية لصندوق النقد الدولي . والاقتصاد الرقمي هو عكس العمل البيروقراطي في الادارات العامة المشكو منه ويؤدي الى شلل في انجاز الاعمال وملاحقة التطور والحداثة وفي الحد من فساد بعض الموظفين في الوزارات ومرافق الدولة الحيوية، حيث يحتك المواطن بالموظف يوميا آملا تسيير معاملته التي تستغرق أياما وربما أشهرا وهي لا تحتاج الا لثوان او دقائق وهذا ما يفسر تراجعنا الى مراتب دنيا بعد ان سبقتنا دول عدة كنا نحن متقدمين عليها . وعلى الرغم من انشاء وزارة للتنمية الادارية منذ اكثر من ٢٥ سنة فما تزال الادارة في لبنان تعاني من هذه البيروقراطية رغم المحاولات الجدية التي قام بها الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة ،الا انه يجب التنويه بما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة من ربط معاملات المواطنين بأقسام الوزارة "اونلاين " وهذا ما سهل انجاز المعاملات بالسرعة الممكنة . أن "الاقتصاد الرقمي يعتمد، في شكل أساسي، على التكنولوجيا الرقمية"،و إلى أن "حجم هذا الاقتصاد عالميا يبلغ حوالى 17% من الناتج المحلي، أي حوالى 20 تريليون دولار وإن حجم الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي اللبناني لا يتجاوز الواحد ونصف في المئة، أي بين 200 و250 مليون دولار". وثمة من يتحدث عن معوقات تعترض انجاز الاقتصاد الرقمي ١- العائق المالي امام تفعيل الاستراتجية الوطنية للتحول الرقمي ٢٠٢٠ -٢٠٣٠ الذي وقع بعد الانهيار النقدي والاقتصادي وبالتالي لا يمكن اجراء الاصلاحات في هذا الموضوع قبل تأمين الاموال اللازمة. ٢- العائق التكنولوجي من جراء الازمة التي مررنا بها خلال السنوات الست الاخيرة حيث كان كل هدفنا تأمين التيار الكهربائي والانترنت في ظل هذا الانهيار الاقتصادي واضطرار الكثير من الشركات الناشئة التي كانت تعتمد على اقتصاد المعرفة الى هجرة الادمغة والطاقات البشرية خارج لبنان مما افقده القوة التي كان متقدما عليها على بقية الدول وخصوصا العربية . ٣- ايقاف المساعدات التي كان يقدمها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الذي كان من الاوائل الذي عرف اهمية الاقتصاد الرقمي وقدم للشركات الناشئة كل المساعدات لاطلاقها . وفي المؤمر الذي افتتحه الرئيس جوزاف عون مؤخرا عن الحكومة الذكية اعتبر فيها: "أنه لم يعد مقبولا ان نظل خارج العصر، ولا على قارعة الحداثة، ولا غرباء عن اقتصاد الرقمنة، فيما نحن نصدر خبراتنا وخبراءنا الى انحاء العالم.. اين تكمن المشكلة اذا؟ كلنا نعرفها ولتكن لدينا الجرأة، لنعلنها.. الحكومة الذكية مؤجلة دوما، حتى تظل معاملات المواطن خاضعة لمزاجية بعض الفاسدين... التحول الرقمي متعثر ومعرقل حتى تظل بعض الإدارات معطلة لا تفتح أبوابها لخدمة المواطن الا في حالتين: اما الرشوة او وساطة الزعيم. والظاهرتان معا تؤسسان نظام الزبائنية الذي ساهم في تدمير لبنان على مدى عقود طويلة". وأكد عون "أن الرقمنة ليست فقط مشروع حكومة بل مشروع وطن، والتحول الرقمي ليس خيارا تقنياً بل قرارا سيادياً ببناء مستقبل". وكان الحديث عن مشروع الحكومة الإلكترونية في لبنان بدأ منذ العام 2000 ميلادي وبقيت على مدى 25 عاما حلما ومشروعا يتداول من عام إلى آخر، ومع الوقت تطورت التسمية من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الرقمية إلى الحكومة الذكية. واليوم نحن نتحدث عن حكومة الذكاء الاصطناعي وعن المدن الذكية وبقي حلمنا في ادراج النسيان. على اية حال العهد الجديد والحكومة الجديدة مهتمان بالاقتصاد الرقمي والدليل على ذلك انهما اوليا الاهتمام به الى وزارتين ؛الاولى وزارة التنمية الادارية والثانية وزارة المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فهل ينجحان حيث فشل الاخرون ؟
