نائب وزير الخارجية: سلامة المصريين في ليبيا أولوية قصوى.. ومستعدون للتعامل مع أي طارئ

القاهرة - خديجة حمودة ووكالات
أكد نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشي أن الوزارة تتابع على مدار الساعة أوضاع المصريين المقيمين في ليبيا، في ضوء التطورات والأحداث الأمنية التي تشهدها بعض المناطق الليبية خاصة العاصمة طرابلس.
وأشار نائب وزير الخارجية - في تصريح صحافي بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط - إلى أنه بتوجيهات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، فقد تم تشكيل غرفة عمليات تشارك فيها كل القطاعات المعنية بالوزارة من أجل المتابعة الدقيقة لأحوال المصريين في ليبيا والاطمئنان عليهم، وتلقي أي استغاثات منهم والعمل على الاستجابة الفورية لطلباتهم وحل مشكلاتهم وتوفير الأمان لهم من خلال التواصل مع كل الأطراف.
وشدد على أن أمن وسلامة المصريين الأولوية الأولى للدولة في التعامل مع هذه التطورات، وأن السلطات المصرية مستعدة للتعامل مع أي طارئ.
وأضاف أن هناك العديد من وسائل التواصل والاتصال التي تمت اتاحتها أمام المصريين في ليبيا لإبلاغ السفارة المصرية أو وزارة الخارجية بالقاهرة باي ظرف أو مشكلة يتعرض لها أي مواطن مصري على الأراضي الليبية، لافتا إلى أنه شخصيا على تواصل مع العديد من الأفراد والمجموعات من المصريين والاطمئنان على حياتهم وسائر شؤونهم.
وناشد المصريين في ليبيا بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق الاشتباكات والالتزام بتعليمات السلطات الليبية والمسارعة إلى الاتصال بالسفارة المصرية عند تعرض أي منهم لأي خطر، وذلك من خلال الأرقام والوسائل التي يتم الإعلان عنها باستمرار والتي يمكن الاطلاع عليها بالدخول على الموقع الرسمي للسفارة المصرية والصفحات الرسمية لوزارة الخارجية على وسائل التواصل الاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 12 ساعات

• الأنباء

السيسي يوجه بضرورة مواصلة العمل على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

القاهرة - خديجة حمودة وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

الأنباء

منذ 12 ساعات

• الأنباء

النائب ادكار طرابلسي لـ «الأنباء»: انتصار وجه لبنان الحضاري والحقيقي في بيروت

قال عضو «تكتل لبنان القوي» نائب بيروت ادكار طرابلسي في حديث إلى «الأنباء»: «ما كنا نخشاه قبل الأحد الماضي من انتخاب مجلس بلدي لبيروت من لون طائفي أو مذهبي واحد، سقط وكان سقوطه مدويا، بفضل حكمة أهالي بيروت ونوابها والقوى السياسية التي خاضت مشكورة معركة الانتخابات البلدية بلائحة متنوعة ودعمتهما بآلاف الأصوات من مناصريها، فكانت الرافعة التي أعلت صوت المناصفة بحلتها اللبنانية الجميلة على غيرها من الأصوات». وأضاف: «انتصار وجه لبنان الحضاري والحقيقي في انتخابات المجلس البلدي لبيروت، لا يعني وجوب الاستمرار بلا قانون انتخاب عصري يضمن المناصفة وقائم على اللامركزية في إدارة أحياء العاصمة. وسبق لي ان تقدمت مع النائب نقولا صحناوي بمشروع قانون يقضي بحماية المناصفة في المجلس البلدي لبيروت، إلا ان مجلس النواب لم يصل لا إلى مناقشته ولا إلى مناقشة غيره من مشاريع القوانين المشابهة له، والمعنية بحماية المناصفة والمقدمة من النائبين اشرف ريفي واغوب ترزيان كل على حدى، إضافة إلى عدم مناقشته لمشروع قانون صاغه محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب وتقدمت به الأحزاب المسيحية بمشاركة وتوقيع النائب فؤاد مخزومي». وتابع: «أهمية المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة بيروت وسائر المدن الكبرى الأخرى وأبرزها طرابلس وصيدا وبعلبك، هي تظهير صورة العيش المشترك بأبهى حللها، وإبراز وجه لبنان الموحد بكل مكوناته وألوانه الطائفية والمذهبية والسياسية والاجتماعية، على ان تبقى العاصمة الأم بيروت، مميزة بوحدتها سواء في جامعة الدول العربية، أم على شواطئ المتوسط، أم في وجه أعداء لبنان المتربصين به وبوحدة مكوناته». وردا على سؤال، قال طرابلسي: «هناك من دعا ومع الأسف إلى كسر المناصفة في بلدية بيروت، وروج للغاية نفسها في شكل ممنهج ومركز وقبيح، رسائل صوتية وفيديوهات لا تليق لا بالبيروتيين، ولا بتاريخ بيروت، ولا بلبنان الرسالة، لكن ما فات هؤلاء انه كلما سعوا إلى تزكية منطق الاحتكار والاستئثار، كلما علت في المقابل لاسيما لدى المسيحيين الأصوات المنادية بالفيدرالية والتقسيم، نتيجة شعورهم انهم مهددون بوجودهم ودورهم، خصوصا بعد ان تخطت فكرة الفدرالية الحواجز الرافضة لها وأصبحت شائعة في الشرق الأوسط المفتت. من هنا نحن أنصار وحدة لبنان وصيغة العيش المشترك والشراكة الكاملة بين المسلمين والمسيحيين، نصر على حماية المناصفة ليس فقط في بلدية بيروت، بل أيضا في المعادلات السياسة وفي الإدارة الرسمية والوظيفة العامة، ونتمسك بتعزيز اللحمة الحقيقية بين المكونات اللبنانية على اختلاف انتماءاتها الطائفية والمذهبية والسياسية والمناطقية». وتابع: «يسجل لوزارة الداخلية وزيرا وكوادر أمنية وإدارية نجاحها في إنجاز الاستحقاق البلدي في مواعيده الدستورية، وإدارتها باحتراف للعملية الانتخابية اقتراعا وفرزا وإعلان نتائج، باستثناء الشائبة التي أصابت أقلام الاقتراع في طرابلس لأسباب ما عادت خافية على أحد، مع تحية إجلال وإكبار للجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا، والذي سهر على أمن الناخبين وضبط الأمن وترسيخه حيث دعت الحاجة، إضافة إلى الشكر الكبير للمعلمين الذين تطوعوا لخدمة الاستحقاق داخل أقلام الاقتراع، ولا ننسى شكر الإعلاميين الذين واكبوا الانتخابات ونقلوا إلى العالم الخارجي صورة جميلة عن عودة الانتظام العام إلى مؤسسات الدولة اللبنانية».

الأنباء

منذ 12 ساعات

• الأنباء

«إسكان البرلمان» توافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مجلس النواب في اجتماعها أمس على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي نهائيا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب. وشارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارا قانونيا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيا على المواطنين كافة. ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن. وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وإن وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع، مشيرا إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.