الاتحاد الأوروبي لا يزال يتوقع اضطراب العلاقات التجارية مع أمريكا
وأضاف المسؤول "نتوقع مزيدا من الاضطرابات، لكن لدينا وثيقة تأمين واضحة، هي رسوم جمركية بنسبة 15% في كل المجالات، وإذا لم تلتزم الإدارة الأمريكية بها، فلدينا الوسائل اللازمة للرد على ذلك".
وتابع "الوضع يتطلب إدارة ومتابعة، لم نحل كل شيء دفعة واحدة، لكن لدينا أساسا قويا، لقد غيرنا نهج التعامل مع الولايات المتحدة بشكل جذري، هناك آخرون في وضع أسوأ بكثير".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 24 دقائق
- الرياض
النفط ينتعش.. وسط مخاوف انقطاع الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، منتعشة من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع في اليوم السابق، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الخام الروسي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتًا، أو 0.7%، لتصل إلى 68.12 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتًا، أو 0.7 %، ليصل إلى 65.59 دولارًا للبرميل. وقال خبراء استراتيجيات السلع في مجموعة البنك الهولندي الدولي، آي ان جي: "لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي، وتتزايد الأحاديث في السوق حول احتمال تركيز الاهتمام على مشتريات الصين من النفط الروسي". وقالوا: "إذا توقفت الهند عن شراء النفط الروسي وسط تهديدات بالرسوم الجمركية، نعتقد أن السوق سيكون قادرًا على التعامل مع فقدان هذا العرض"، مضيفين أن الخطر الأكبر يكمن في أن يبدأ مشترون آخرون أيضًا في تجنب النفط الروسي. انخفض سعرا النفط بأكثر من دولار أميركي يوم الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوى لهما في خمسة أسابيع، مسجلين بذلك رابع جلسة من الخسائر، نتيجة مخاوف من فائض المعروض نتيجة زيادة إنتاج أوبك+ المخطط لها في سبتمبر. وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية: "يُقيّم المستثمرون ما إذا كانت الهند ستُخفّض مشترياتها من النفط الخام الروسي ردًا على تهديدات ترمب، الأمر الذي قد يُقلّص المعروض، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل". وقال: "إذا ظلت واردات الهند مستقرة، فمن المرجح أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق 60-70 دولارًا أميركيًا لبقية الشهر". واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون معًا باسم أوبك+، يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، وهي خطوة ستُنهي أحدث تخفيضات الإنتاج قبل الموعد المخطط له. تضخ أوبك+ حوالي نصف نفط العالم، وقد خفضت الإنتاج لعدة سنوات لدعم السوق، لكن المجموعة عززت الإنتاج بوتيرة متسارعة هذا العام لاستعادة حصتها السوقية. في الوقت نفسه، قد تؤدي مطالبة الولايات المتحدة الهند بوقف شراء النفط الروسي، في ظل سعي واشنطن إلى إيجاد سبل لدفع موسكو نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا، إلى اضطراب تدفقات الإمدادات، حيث تسعى المصافي الهندية إلى بدائل، ويُعاد توجيه الخام الروسي إلى مشترين آخرين. وهدد ترمب، يوم الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية بسبب مشترياتها من النفط الروسي خلال الـ 24 ساعة القادمة. كما قال ترمب إن انخفاض أسعار الطاقة قد يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا. وصفت نيودلهي تهديد ترمب بأنه "غير مبرر"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. وأشار تاكاشيما، من نومورا، أيضًا إلى بيانات قطاع النفط التي تُظهر مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، باعتبارها داعمة لسوق النفط. وأفادت مصادر نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بمقدار 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويقارن ذلك بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 600 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات مخزوناتها الأسبوعية يوم الأربعاء. في وقت تسحب محطات الطاقة الهندية المزيد من الفحم من مخزوناتها المرتفعة على نحو قياسي، وتُخفّض مشترياتها الجديدة من شركة "كول إنديا" الحكومية مع انخفاض استخدام الفحم لتوليد الطاقة للشهر الرابع على الرغم من ارتفاع الطلب على الكهرباء. وعادةً ما تسحب محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من المخزونات عندما يتجاوز نمو الطلب على الكهرباء إنتاج شركة "كول إنديا"، التي تُمثل حوالي ثلاثة أرباع إنتاج البلاد. تُعدّ الهند ثاني أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم بعد الصين. لكن الارتفاع المُستمر في استخدام الطاقة الكهرومائية والمتجددة حدّ من إنتاج الفحم، وفقًا للمحللين وبيانات الحكومة. انخفضت مخزونات الفحم في محطات الطاقة بنسبة 13 % في يوليو، من مستوى قياسي بلغ 58.1 مليون طن متري بنهاية يونيو، وهو انخفاض أكبر بكثير من متوسط الانخفاض البالغ 2 % خلال الشهر على مدار العقد الماضي، وفقًا لمحللي سيتي في مذكرة صدرت يوم الاثنين. وصرح بارثا ساراثي باتاتشاريا، الرئيس السابق لشركة كول إنديا: "ساعدت المخزونات الكافية وعدم وجود خطر نقص الفحم محطات الطاقة على تقليل مشترياتها من شركة كول إنديا"، مضيفًا أن شركات المرافق العامة أصبحت تتمتع الآن بمرونة أكبر في إدارة تكاليفها. لكن هذا الأمر مؤقت، وسيزداد شراء الفحم بمجرد أن يبدأ الطلب على الطاقة في النمو بشكل أسرع". أظهرت بيانات الشركة أن إنتاج شركة "كول إنديا" في يوليو انخفض بأسرع وتيرة له منذ عام 2019، وانخفض العرض بأسرع وتيرة له في خمس سنوات، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 15.6 % والعرض بنسبة 9.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض أيضًا إلى ارتفاع إنتاج شركات التعدين الخاصة، التي بدأت تتقلص حصتها السوقية بعد أن فتحت نيودلهي تعدين الفحم للقطاع الخاص في عام 2020. انحسر نمو استخدام الكهرباء هذا العام بسبب تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا وهطول أمطار غزيرة قللت من الطلب على التبريد، لكن توليد الكهرباء شهد ارتفاعًا طفيفًا في يوليو. مع ذلك، أظهر تحليل لبيانات الهيئة الفيدرالية لتنظيم شبكة الكهرباء (غريد-إنديا) أن توليد الكهرباء باستخدام الفحم، والذي يمثل عادةً حوالي 75 % من إنتاج الكهرباء في الهند، انخفض للشهر الرابع على التوالي في يوليو. أظهرت البيانات أن النمو السنوي في توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 22.4 % وزيادة التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بنسبة 14.4 % في يوليو، ساهم في تحقيق نمو بنسبة 1.8 % في توليد الطاقة ليصل إلى 164.66 مليار كيلوواط/ساعة، على الرغم من انخفاض توليد الطاقة من الفحم بنسبة 4.2 %. وانخفضت حصة الفحم في توليد الطاقة إلى 64.3 % في يوليو، وهو أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وبانخفاض عن 68.3 % في العام السابق. ومع إضافة الهند رقمًا قياسيًا قدره 22 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة في النصف الأول من عام 2025، وتخطيطها لزيادة قدرة توليد الطاقة من الوقود غير الأحفوري إلى 500 جيجاواط بحلول عام 2030، يتوقع المحللون انخفاضًا إضافيًا في حصة الطاقة التي تعمل بالفحم. في وقت، أصبحت صادرات الهند من الوقود المكرر محط الأنظار بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها الشهر الماضي، في حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على مشترياتها النفطية من روسيا. أصبحت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022. وتُظهر بيانات التجارة أن شركتي التكرير الخاصتين، ريلاينس إندستريز، ونايارا، هما أكبر عملاء النفط الهندي لروسيا. وأفادت مصادر في قطاع الصناعة أن شركات التكرير الحكومية الهندية أوقفت مشتريات النفط الروسي مع تقلص الخصومات وتحذير ترمب الدول من شراء نفط موسكو. واعتباراً من 21 يناير، سيوقف الاتحاد الأوروبي الواردات المباشرة من الوقود المصنوع من النفط الروسي. وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن شركة نايارا، التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات مؤخراً، صدّرت ما يقرب من 3 ملايين طن من الوقود المكرر في النصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل 30 % من إجمالي إنتاجها. وأظهرت البيانات أن شركة فيتول السويسرية للتجارة كانت أكبر مشترٍ للمنتجات المكررة من نايارا، بما في ذلك الديزل والبنزين، لتفريغها في الإمارات العربية المتحدة وغرب أفريقيا. ومن بين المشترين الآخرين أرامكو للتجارة، وشل، وبي بي. واضطرت نايارا إلى خفض إنتاج مصفاتها التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا في ميناء فادينار الغربي بسبب صعوبات في تأمين سفن للتصدير بعد العقوبات. وأفادت الشركة، المملوكة بأغلبية من قبل كيانات روسية، بما في ذلك شركة روسنفت النفطية العملاقة، في ملف قُدّم إلى محكمة دلهي، أنها تبيع حوالي 70 % من وقودها المكرر في الهند من خلال أكثر من 6600 منفذ بيع بالتجزئة. وأظهرت البيانات أن ريلاينس، التي يُسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني، صدَّرت 21.66 مليون طن من المنتجات المُكرَّرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2025 إلى مُشترين مثل بي بي، وإكسون موبيل، وجلينكور، وفيتول، وترافيجورا. تستحوذ أوروبا على الحصة الأكبر، أو 28 %، من صادرات ريلاينس. في أفريقيا، أعلنت شركة تولو أويل، التي تركز أعمالها على غرب أفريقيا، يوم الأربعاء عن خفض توقعاتها لإنتاجها لعام 2025، وذلك بعد بيع أصولها في الغابون، في ظل استمرار الشركة في تبسيط عملياتها لتعزيز الأداء، وأعلنت عن تكبدها خسارة في النصف الأول من العام. تتوقع تولو الآن إنتاجًا يتراوح بين 40,000 و45,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا لهذا العام، بانخفاض عن توقعات سابقة تراوحت بين 50,000 و55,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج بلغ 40.6 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في النصف الأول، باستثناء الغابون. وقال ريتشارد ميلر، الرئيس المالي والرئيس التنفيذي المؤقت للشركة: "في النصف الثاني من العام، نركز على إعادة تمويل هيكل رأس المال، وأنشطة تحسين الإنتاج، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف". وأضاف ميلر أن شركة تولو اتخذت إجراءات لمعالجة ضعف الأداء الأخير في حقل جوبيلي النفطي في غانا، مع تحديد "إمكانات تحسين" إضافية. تعمل تولو بشكل رئيسي في غانا والغابون وكوت ديفوار وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، ويأتي معظم إنتاجها من حقلي جوبيلي وتين النفطيين في غانا. وأعلنت الشركة عن خسارة بعد الضريبة بلغت 80 مليون دولار أميركي من العمليات المستمرة في النصف الأول، مقارنة بأرباح بلغت 106 ملايين دولار أميركي في العام الماضي، مدفوعة بانخفاض الإيرادات وتكاليف انخفاض القيمة وارتفاع التكاليف.
الرياض
منذ 26 دقائق
- الرياض
انخفاض أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع ارتفاع مستويات التخزين
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، أمس الأربعاء، حيث انخفض عقد تي تي اف الهولندي القياسي بنسبة 1.3 % ليصل إلى 33.96 يورو لكل ميغاواط/ساعة. يأتي انخفاض الأسعار في الوقت الذي تُحرز فيه أوروبا تقدمًا ملحوظًا في بناء احتياطيات الغاز قبل فترات ذروة الطلب. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجموعة البنية التحتية للغاز، زادت عمليات ضخ الغاز في الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ يونيو. تشير البيانات الرسمية إلى أن مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي كانت ممتلئة بنسبة 70 % تقريبًا حتى يوم الاثنين. ويُساعد هذا التراكم في التخزين في الحفاظ على استقرار أسعار الغاز في جميع أنحاء القارة. وقال محللون في البنك الأسترالي النيوزلندي: "تُسارع أوروبا إلى تخزين ما يكفي من الغاز لفترة ذروة الطلب. وهذا يُساعد في إبقاء أسعار الغاز الأوروبية تحت السيطرة على الرغم من استمرار المخاطر". ورغم الوضع الإيجابي للتخزين، يظل المشاركون في السوق حذرين بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات الغاز الروسية، وخاصة إذا نفذت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة ضد الكرملين. في تطورات أسواق الغاز، رفعت شركة أرامكو السعودية إجمالي إنتاجها للغاز يشمل الغاز الطبيعي والإيثان، إلى 11,850 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في الربع الثاني 2025، مقارنة بـ10,245 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم للربع السابق، و11,093 للربع المماثل العام الماضي. وعلى أساس نصف سنوي ارتفع إلى 11.052 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم للنصف الأول 2025، مقارنة بـ10.373 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم لنفس الفترة العام الماضي. وفي إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى زيادة طاقة إنتاج غاز البيع بأكثر من 60 %، حققت أرامكو السعودية عددا من التطورات في مجال الغاز خلال الربع: الثاني 2025، شملت تواصل أعمال الإنشاء بمعمل الغاز في رأس تناقيب، ضمن برنامج تطوير حقل المرجان، حيث من المتوقع أن يكتمل المعمل في عام 2025، وأن يسهم في زيادة طاقة معالجة الغاز الخام بواقع 2.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من حقلي المرجان والظلوف. كما تواصلت أعمال الشراء والإنشاء في معمل الغاز في الجافورة، ضمن مشروع تطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي، ويتوقع اكتمال المرحلة الأولى في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إنتاج غاز البيع من حقل الجافورة إلى معدل مستدام يبلغ 2,0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول 2030 إلى جانب إنتاج كميات كبيرة من الإيثان، وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات. وأحرزت أعمال الهندسة والشراء والإنشاء تقدما في مشروع توسعة معمل الغاز في الفاضلي، والذي من المتوقع أن يسهم في زيادة طاقة معالجة الغاز الخام بواقع 1,5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2027. ونجحت أرامكو السعودية في بدء تشغيل نظام لبطاريات التدفق من الحديد والفاناديوم بطاقة 1 ميغاواط/ساعة لتوفير الكهرباء ألنشطة إنتاج الغاز في مدينة وعد الشمال بالمملكة العربية السعودية. وهذا هو أول استخدام عالمي لمثل هذا النظام في أعمال آبار الغاز. وتوفر بطارية التدفق بديلاً قوياً لحلول الطاقة الشمسية الموجودة حالياً ويمكنها تلبية احتياجات الطاقة المتغيرة بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. وهي مصممة خصيصا لتحمل المناخ الحار في المملكة وتحقيق الأداء الأمثل في ظل الظروف الجوية القاسية. وتتماشى هذه التقنية مع تركيز أرامكو السعودية المنصّّب على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة، وذلك في إطار طموحها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري من الغازات ضمن النطاقين 1 و2 على مستوى جميع الموجودات التي تديرها وتملكها بالكامل بحلول عام 2050. من جهتها، أعلنت شركة ديفون للطاقة المُنتجة للغاز الصخري، يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح أقل بفارق ضئيل من توقعات وول ستريت للربع الثاني، وقالت إنها وقّعت اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي وسط تزايد الطلب على الوقود. ستقوم الشركة بتوريد 50 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى مشتر لم يتم الكشف عنه على مدار فترة 10 سنوات وستوفر 65 مليون قدم مكعب يوميًا إلى مركز طاقة سي بي في بيزن رانتش لمدة سبع سنوات كجزء من الاتفاقيات. تأتي صفقة ديفون بعد يوم من موافقة شركة كوتيرا للطاقة على توريد 50 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى مركز الطاقة في برميان، حيث يستفيد منتجو الطاقة الأمريكيون من ارتفاع استهلاك الكهرباء المحلي، بالإضافة إلى ازدهار صادرات الغاز فائق التبريد. أثّر انخفاض أسعار خام برنت بأكثر من 20 % على الأداء الفصلي لشركة ديفون، حيث انخفض متوسط سعر البرميل المُحقق إلى 62.97 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بـ 78.95 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وارتفع إنتاج النفط بأكثر من 15 %، وقفز إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 22 % ليصل إلى 1.39 مليار قدم مكعب يوميًا. وتخطط ديفون لزيادة التدفق النقدي الحر السنوي بمقدار مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026، وخفض توقعات نفقاتها الرأسمالية للعام الحالي بمقدار 100 مليون دولار أمريكي إلى ما بين 3.6 مليار دولار أمريكي و3.8 مليار دولار أمريكي. وتتوقع الشركة أن يتراوح إنتاج النفط للعام الحالي بين 384,000 و390,000 برميل يوميًا، مقارنةً بتوقعات سابقة تراوحت بين 382,000 و388,000 برميل يوميًا. وقال سكوت هانولد، المحلل في آر بي سي كابيتال ماركتس، بأن توقعات الإنتاج، إلى جانب انخفاض الإنفاق الرأسمالي لعام 2025، تُشير إلى أن جهود الشركة لتحسين محفظة استثماراتها بدأت تؤتي ثمارها. وحققت شركة ديفون، ومقرها أوكلاهوما سيتي، ربحًا معدّلًا قدره 84 سنتًا للسهم في الربع الثاني، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 85 سنتًا، وفقًا لبيانات جمعتها بورصة لندن. على صعيد منفصل، تواجه شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، بقيادة شركة شل، مشاكل فنية في سعيها لزيادة إنتاجها في محطتها للغاز الطبيعي المسال في كيتيمات، وتُعد هذه المحطة أول منشأة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في كندا، والأولى على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، مما يوفر وصولاً مباشرًا إلى آسيا، أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المتوقع أن تقوم المنشأة بتحويل حوالي 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا إلى غاز طبيعي مسال عند تشغيلها بكامل طاقتها، وهو ما يأمل المشاركون في السوق أن يعزز أسعار الغاز الطبيعي الكندي. مع ذلك، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي في غرب كندا منخفضة، وذلك بسبب فائض العرض المستمر الذي لم يُخفّض بعد بفضل الطلب الجديد من شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية التي بدأت عملياتها في الأول من يوليو. وأفادت مصادر أن شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، التي استغرق بناؤها ما يقرب من سبع سنوات، تعمل بأقل من نصف طاقة محطتها الأولى. واجه القطار رقم 1 في المنشأة مشاكل فنية في أحد توربينات الغاز ووحدة إنتاج المبردات. وقال متحدث باسم شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية إن منشأة جديدة بحجم ونطاق المشروع المشترك قد تواجه انتكاسات تشغيلية مع زيادة الإنتاج واستقراره. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن شركة شل قامت بتحويل مسار ناقلة غاز طبيعي مسال فارغة إلى بيرو مرة واحدة على الأقل، بينما لا تزال ناقلات أخرى قريبة من المنشأة. وأفادت البيانات أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "فيرول كنوتسن"، التي تبلغ سعتها 170,520 مترًا مكعبًا، كانت تشير إلى أنها متجهة إلى ميناء كيتيمات، لكنها غيرت اتجاهها بعد ذلك، وهي الآن قبالة سواحل كاليفورنيا في طريقها إلى بيرو. وشركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، هي مشروع مشترك بين شركة شل، وبتروناس الماليزية، وبتروتشاينا، وميتسوبيشي اليابانية، وكوغاز الكورية الجنوبية. وعند تشغيلها بكامل طاقتها، ستبلغ طاقة شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية التصديرية 14 مليون طن متري سنويًا، وفقًا لبيانات الشركة. حتى الآن، صدّرت المنشأة أربع شحنات، بما في ذلك شحنتها الأولى في الأول من يوليو. ومن المتوقع وصول شحنة أخرى في الأيام المقبلة، وفقًا للمتحدث باسم شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية. وأضاف المتحدث أن وتيرة الصادرات من المصنع ستزداد مع انتقاله إلى العمليات المبكرة ووصوله إلى وتيرة شحن ثابتة. وأضاف "في العمليات العادية في المرحلة الأولى، نتوقع تحميل شحنة تصدير واحدة من منشأتنا كل يومين". وحول أوضاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، أعلنت شركة خدمات حقول النفط بيكر هيوز عن استحواذها على شركة تشارت إندستريز، في صفقة نقدية بقيمة 13.6 مليار دولار، شاملةً الديون، متجاوزةً بذلك عرض اندماجٍ مُتفق عليه سابقًا أبرمته تشارت مع منافستها فلوسيرف، والذي أُعلن عنه الشهر الماضي. ستمنح هذه الصفقة شركة بيكر هيوز فرصةً أكبر للاستفادة من التكنولوجيا الصناعية التي تخدم الغاز الطبيعي المسال ومراكز البيانات، في وقتٍ تجذب فيه صادرات الطاقة الأمريكية ونمو البنية التحتية الرقمية اهتمامًا كبيرًا من الشركات والمستثمرين. يُشكل هذا جزءًا من جهود بيكر هيوز للاستفادة من محفظة تقنياتها الصناعية وتقنيات الطاقة، والتي ساهمت في تعزيز أرباح الربع الثاني، وتواصل إعادة توازن أعمالها بعيدًا عن تركيزها التقليدي على خدمات حقول النفط.
الرياض
منذ 27 دقائق
- الرياض
80 % من النزاعات التجارية تتركز في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
في الوقت الذي تمضي فيه المملكة بخطى متسارعة نحو تنويع اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال، تُظهر المؤشرات الخاصة بالمحاكم التجارية بأن هناك ضغطًا متزايدًا من القضايا المرفوعة ضد شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي تنظرها المحاكم، ما يثير تساؤلات جادة حول جاهزية البنية القانونية داخل تلك الكيانات، وقدرتها على التكيف مع التحديات التنظيمية والتعاقدية. ورصدت "الرياض" أن إجمالي القضايا التجارية لعام 1444 التي قُيّدت في المحاكم بلغ 28,300 قضية، وهو رقم يُترجم إلى معدل يومي يبلغ 78 قضية، ما يشير إلى زخم كبير في حجم المنازعات داخل السوق السعودي، وتستحوذ منطقة الرياض وحدها على 11,249 قضية، أي ما يعادل 39.7 % من إجمالي القضايا المسجلة في المملكة خلال العام، فيما جاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية بـ 6,685 قضية، تمثل نحو 23.6 %، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 5,241 قضية بنسبة تصل إلى 18.5 % من الإجمالي العام. أما مكة المكرمة، فسجلت 1,329 قضية بنسبة تعادل 4.7 %، تليها المدينة المنورة بـ 1,236 قضية تمثل 4.4 %، في حين توزعت بقية القضايا على مناطق أخرى بنسب أقل. وتعكس هذه الأرقام أن نحو 80 % من النزاعات التجارية تتركز في ثلاث مناطق، ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي فيها، في الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز الحوكمة القانونية داخل شركات تلك المناطق، لا سيما في ظل تطور البيئة التشريعية وتزايد التزامات الحوكمة والامتثال. وشدد خبراء في القانون التجاري أن على الشركات العمل الجاد والمهني في التعاقدات التي تجريها لتتجنب أحكام قضائية ملزمة قد تعرضها لخسائر في حال ثبت أن الحق ليس معها، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "للقضايا بشكل عام تأثير على الوضع المالي إيجاباً أو سلباً، و بالفعل ممكن أن تصل إلى تهديد استمرارية الشركة لحاجة المطالبة القضائية لوقت طويل نسبيا بين الأخطار أو المصالحة والتقاضي بدرجاته المختلفة، ومن ثم التنفيذ فيتأثر التدفق المالي للشركات وقد يصل بها الأمر للإفلاس في حال عدم وجود مدير مالي ومحام متمكن لمساعدتهم". وأضاف "بالأصل أن التحكيم حل سريع للأطراف حيث من المفترض أن تعقد عدة جلسات بينها مواعيد قريبة والإجراءات به سريعة وبمجرد صدور الحكم يكون ملزماً للأطراف فلا يمكن الاعتراض عليه إلا في حالات بسيطة وهي حالة بطلان حكم التحكيم، إلا أن الواقع العملي يوضح طول عملية التحكيم حاليا ووجوب انتظار شهرين بعد صدوره لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية وتكاليفه تعتبر كثيرة خصوصاً مع القضايا عالية الخطورة فلو فرضنا نزاعاً على مبلغ 500 ألف ريال فستكون التكاليف وفقاً لحاسبة المركز السعودي للتحكيم التجاري 43.883 ريالا باعتبار أن المحكم فرد. وأما وفقاً لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فستكون التكاليف لذات النزاع 61 ألف ريال، وهذه التكاليف تدفع بشكل مقدم، أما التكاليف القضائية لدى القضاء السعودي فوفقاً لحاسبة التكاليف القضائية التابعة لوزارة العدل ستكون 15 ألف ريال، وهذه التكاليف يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى ومع القفزات الحاصلة في القضاء أصبحت سرعة البت القضائي في القضايا تتفوق في كثير من الأحيان على التحكيم. وفي سياق تحليله للأسباب التي تدفع الشركات نحو خسارة القضايا أو الوقوع فيها أصلًا، أكد المحامي يزيد السواط، المتخصص في الشؤون القانونية التجارية، أن الغياب المؤسف للمستشارين القانونيين المتخصصين في نشاط الشركات، أو الاعتماد على محامين غير ملمين بطبيعة النزاعات التجارية، يؤدي غالبًا إلى نتائج سلبية. كما أشار إلى أن بعض الشركات تعتمد على نماذج عقود جاهزة دون تخصيصها لطبيعة العلاقة التعاقدية، وهو ما يُعد مدخلًا لثغرات قانونية قد لا تُكشف إلا عند التقاضي. وأبان بأن الحوكمة القانونية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والتوثيق والتدريب، تبدأ من مرحلة ما قبل التعاقد ولا تنتهي إلا عند إغلاق العلاقة التجارية بصورة محمية قانونيًا، مؤكدا أن وجود مستشار قانوني دائم داخل الشركة، وإن كان ضرورة لا غنى عنها، إلا أنه لا يُغني عن بناء منظومة قانونية داخلية مكتوبة ومفعّلة تضمن إدارة المخاطر وتحمي مصالح الشركة على المدى الطويل، مضيفا "أن كثيرًا من النزاعات يمكن تفاديها لو أن الشركات سعت إلى الحل الودي عند نشوء الخلاف، بدل التسرع في رفع القضايا، لافتًا إلى أن القضاء، رغم تطوره وتسارعه عبر منظومة 'ناجز'، يبقى خطوة مكلفة زمنيًا وماليًا ومعنويًا". وتابع "وجود قضايا تجارية على الشركات ومؤشراتها لا تدعو للقلق بقدر ما تستدعي التأمل والتحرك، فازدياد القضايا التجارية يعكس فجوة في البنية القانونية داخل الشركات. وعليه، فإن تحسين جودة العقود، وتكامل الحوكمة، وتفعيل الاستشارات القانونية المتخصصة، يجب أن تكون أولويات لأي شركة تسعى للاستدامة وحماية أرباحها وسط سوق باتت فيه القوانين أكثر دقة، والمحاسبة أكثر حضورًا".
