الأحزاب السياسية وإعادة بناء الخريطة لاهدافها وهياكلها في المحافظات
لقد شهد الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مرحلة جديدة وحاسمة لبناء مرحلة أصلاحية جديدة وعصرية شاملة متكاملة لاستكمال مسيرة البناء والعطاء والإنجاز وتحقيق أقصى درجات الإصلاح السياسي لكل أركان الحياه السياسية واطرافها لترسيخ النهج الديموقراطي كعنصر اساسي لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته والذي كان أحد نتاجاته قانون الأحزاب السياسية والذي جرته بموجبة الانتخابات النيابية الاخيرة.
وفي التشخيص الراهن لواقع الحياة الحزبية الأردنية نلحظ تغيير عميق طرأ على مواقع هذه الأحزاب وأحجامها ونفوذها، خصوصا بعد أن ضعفت مرجعياتها الفكرية وفقدت تجارب مثيلاتها في السلطة قدرتها على تقديم القدوة والنموذج وإحجام أحزابنا عن مراجعة التجربة وتقديم نقد عميق وشامل لها وتبيان مواطن الضعف والخلل فيها فظلت المفردات والشعارات القديمة حاضرة بقوة في خطاب بعض أحزابنا السياسية الحديثة ولكن دون أن يكون لها وقع أو تأثير من أي نوع ومعاناه من ضعف في شفافية عملها الحزبي وتراجع في منسوب الحياة الديمقراطية الداخلية فيها في ظاهرة أردنية جعلت من الأحزاب فزاعة للعمل السياسي يهرب منها الجادون في السعي نحو المواقع المتقدمة في مؤسسات القرار خصوصا بعد ممارسات كرسها قادة حزبيون اعتمدت على احتكار المناصب القيادية داخل المكاتب السياسية والتنفيذية في البناء الحزبي وسط انتقادات ساقها نخب ومراقبون لضعف الأحزاب في إعادة إنتاج دورها وتصويب مساراتها
ان الشكل العام للأحزاب غير مرض للجميع بسبب عدم تأثيرها بطريقة مباشرة في القواعد الشعبية وعدم وضوح رؤية الأحزاب السياسية بشكل عام خاصة في المحافظات والأطراف وغياب عملية الترويج والتوعية بالبرامج الحزبية واستقرار العمل والنشاط الحزبي بالعاصمة عمان مما جعل المحافظات والقرى والأطراف في حالة ضبابية اربكت المشهد السياسي بشكل مألوف هذه التطورات خلقت شكوكا كبيرة لدى الرأي العام كما يرى أغلب المواطنين في إمكانية إنجاز تغيير سياسي حقيقي وفي جدوى الانخراط في العمل الحزبي والسياسي،
إذا كانت قواعد اللعبة القائمة لم تتغير.
واعتقد انه يجب على الأحزاب بناء هياكل تنظيمية قوية وفعالة في جميع المحافظات والأطراف وتدريب الكوادر المحلية على العمل الحزبي البرامجي والحقيقي وأجد في الواقع الحزبي الأردني وفى مواجهة هذه الحالة الحزبية الفريدة ونموها الكبير من حيث العدد من المهم والضرورة أن تندمج الأحزاب المتشابهة فى برامجها وفى أفكارها العامة وبحيث تتحول الى حزب قوى يعبر عن رؤية وسطية أو يتجه نحو اليسار أو إلى اليمين وبما يشكل فى النهاية خريطة حزبية متوازنة من حيث العدد ومن حيث التوجهات الفكرية والسياسية تستطيع من المنافسة السياسية بشكل فعال ومؤثر
أن التجربة الحزبية في المحافظات وأخذ على سبيل المثال محافظة الطفيلة واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات وعدم وضوح الرؤية والفكر الحزبي بسبب اعتماد الأحزاب السياسية في عملها وبرامجها على العاصمة عمان والمدن الكبرى دون غيرها وعدم وجود مقرات فعليه لها بالمحافظة والمحافظات الأخرى وغياب الهياكل التنظيمية للأحزاب وضعف دور المؤسسات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني بعملية التثقيف والإرشاد حول الأحزاب والعمل الحزبي وعدم جدية الأحزاب وفعالية برامجها وخططها على أرض الواقع والعديد من العوامل التي ساهمت بضعف العمل الحزبي في الطفيلة كنموذج لباقي المحافظات
أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى إعادة بناء الخريطة لاهدافها وهياكلها العامة وطريقة عملها وتفكيرها لتكون اكثر حضورا وتأثيرا في الحالة السياسية الأردنية واعتقد أن الاندماج ليس وصفة سحرية يمكن أن يخرجها من غرفة العناية الفائقة للعيش بصورة طبيعية بل هو الأكسجين السياسي الذي يمنحها قدرة على الحياة لتستطيع استكمال مسيرتها والبقاء على الساحة المحلية على مستوى المركز والأهم المحافظات والأطراف .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 17 دقائق
- سرايا الإخبارية
سي إن إن:الولايات المتحدة استنفدت نحو ربع مخزونها من صواريخ "ثاد" خلال حرب "إسرائيل" مع إيران
سرايا - نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين مطّلعين أن الولايات المتحدة استنفدت ما يقارب ربع مخزونها من صواريخ "ثاد" (THAAD) خلال مشاركتها في التصدي للهجوم الإيراني واسع النطاق على "إسرائيل" في يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا للمصادر، أطلقت القوات الأمريكية ما بين 100 إلى 150 صاروخًا من طراز "ثاد" لاعتراض الصواريخ الإيرانية، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الترسانة الأمريكية من هذا النوع من الصواريخ الدفاعية المتقدمة. وأثار هذا الانخفاض السريع في المخزون مخاوف أمنية داخل أروقة صنع القرار في واشنطن، لا سيما في ظل التوترات المتزايدة في عدة مناطق حول العالم، والحاجة الملحّة للحفاظ على الجاهزية العسكرية.
سرايا الإخبارية
منذ 17 دقائق
- سرايا الإخبارية
وزارة التربية: سيكون هناك مراعاة في أسئلة توجيهي 2008 .. نفاصيل
سرايا - أقرت وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدا لمرحلة الثانوية العامة (التوجيهي)، يبدأ تطبيقه على مواليد 2008 فما فوق، وستُعقد أولى الامتحانات في 31-07-2025. يعتمد هذا النظام على توزيع مرحلة التوجيهي على سنتين دراسيتين، هما الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر، بهدف تخفيف العبء الدراسي والنفسي عن الطلبة. وفي هذا السياق، قال مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، د. محمد شحادة، إن النمط سيكون مشابها للأعوام السابقة، مع مراعاة الطلبة، نظرا لأن الكتب تُدرّس لأول مرة. وبيّن شحادة، أن أول امتحان سيكون يوم الخميس المقبل في مبحث اللغة العربية، ومدته ساعتان، ويشمل 70% من الأسئلة بنمط اختيار من متعدد، و30% أسئلة إنشائية، إضافة إلى موضوع تعبير، وهو نمط اعتاد عليه الطلبة من جيل 2008. ونوّه إلى أن الامتحان سيضم 28 سؤال اختيار من متعدد، لكل سؤال علامتان ونصف، بينما سيُخصص لموضوع التعبير 15 علامة. أما امتحان مبحث اللغة الإنجليزية، فسيكون قريبًا من نمط السنوات السابقة، ويتضمن 28 سؤال اختيار من متعدد، إضافة إلى موضوع تعبير. وبالنسبة لمبحث تاريخ الأردن، فسيشمل 40 سؤال اختيار من متعدد بالكامل، وكذلك مبحث التربية الإسلامية، حيث سيحتوي على 40 سؤال اختيار من متعدد أيضًا، وستُزاد عشر دقائق على كل امتحان. وطمأن شحادة الطلبة بأن الأسئلة ستكون من الكتاب المدرسي، ومتوازنة. وحسب النظام الجديد، يُطلب من الطالب في الصف التاسع اختيار مساره الأكاديمي أو المهني، ليبدأ من الصف الحادي عشر دراسة مجموعة من المواد العلمية والتقنية بامتحانات مدرسية، بالإضافة إلى أربع مواد أساسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، تاريخ الأردن) تُعقد لها امتحانات وزارية في نهاية الصف الحادي عشر. ويُشكل معدل الصف الحادي عشر 30% من المعدل العام، فيما يُحتسب 70% من الصف الثاني عشر. وفي حال رسوب الطالب في أي مادة، يُمنح فرصة الإعادة في الصف الثاني عشر دون فقدان فرصته في التقدم.
عمون
منذ 17 دقائق
- عمون
فاقدو السند الأسري في الأردن .. من الرعاية إلى التمكين
عمون - رغم التحديات النفسية والاجتماعية التي يفرضها غياب الأسرة، يواصل خريجو دور الرعاية في الأردن – من فئة فاقدي السند الأسري – شق طريقهم نحو الاستقلال، في رحلة تبدأ بالرعاية وتتدرج عبر مراحل الدعم والتأهيل، وصولا إلى التمكين الحقيقي، بدعم من مؤسسات حكومية ومجتمعية تواصل جهودها لدمجهم في المجتمع وتعزيز فرصهم في حياة مستقرة وكريمة. وبينما يشكل غياب العائلة واقعا صعبا خلال مراحل الطفولة، تعمل الجهات المعنية على توفير برامج للرعاية اللاحقة، تشمل الدعم النفسي والتدريب المهني والتأهيل التعليمي، لضمان انتقال آمن ومتوازن لهؤلاء الشباب إلى الحياة المستقلة، في تجربة تعكس تحولا تدريجيا نحو تمكين حقيقي يتجاوز التحديات الاجتماعية، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل حظا. وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها تعمل على توفير خدمات الرعاية اللاحقة التي تضمن لفئة فاقدي السند الأسري الانتقال الآمن إلى حياة مستقلة ومنتجة بعد خروجهم من دور الرعاية، موضحة أن الخدمات تشمل دعم استكمال التعليم، الاشتراك بدورات تدريبية من خلال اتفاقيات موقعة مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ومؤسسة الأميرة تغريد، بدعم مالي مباشر من الوزارة، كما تتيح لخريجي دور الرعاية إمكانية الحصول على مساعدات مالية لإنشاء مشاريع إنتاجية، إضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي لتسهيل اندماجهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، بالإضافة إلى تأثيث بيت الزوجية على نفقة الوزارة. وأوضحت أنها تقدم خدمات إضافية تتضمن ترشيح الحالات الإنسانية لديوان الخدمة المدنية، إلى جانب إشراكهم في برامج الإرشاد والدعم الاجتماعي عبر مؤسسة الأميرة تغريد، لتسهيل تواصلهم مع الجهات المعنية لغايات توفير فرص عمل، كما توفر لهم دعما ماليا إضافيا يسهم في تعزيز إعادة دمجهم في المجتمع المحلي. وفيما يتعلق بالحالات التي لم يتم إثبات نسبها، أوضحت الوزارة أن إثبات النسب هو من اختصاص المحاكم الشرعية وفق أحكام الدستور الأردني، حيث يمكن للمنتفع بعد بلوغه سن 18 رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، مدعومة بالأدلة والمستندات اللازمة، وأن دور الوزارة ينحصر في هذا الجانب من خلال تشكيلها للجنة الحكماء التي تقوم بدراسة الطلبات المتعلقة بمعلومات عائلات المنتفعين وتحدد نوعية المعلومات التي يمكن مشاركتها معهم، بما لا يشكل خطرا عليهم أو على غيرهم. وأكدت الوزارة أن برامج استراتيجية دور الحماية والرعاية الاجتماعية تحظى باهتمام مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وقد شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنه في عام 2023 استفاد 253 خريجا من هذه البرامج، مقابل 358 خريجا في 2024 بواقع (187 ذكرا و171 أنثى) في حين بلغ عدد المستفيدين منذ مطلع العام الحالي نحو 182 منتفعا ( 106 ذكور و 76 أنثى). كما ذكرت أنه خلال 2024 تم إيواء 4 خريجات من فاقدات السند الأسري في مؤسسة الأميرة تغريد، إلى جانب استفادة عشرات المنتفعين من خدمات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، حيث بلغ عددهم 76 منتفعا عام 2024، و40 منتفعا إضافيا خلال 2025، كما بينت الوزارة أنه تم تعيين 10خريجين في القطاع الحكومي عام 2024، وترشيح 10 آخرين لوظائف مماثلة. وفي إطار تطوير منظومة الرعاية اللاحقة، أوضحت الوزارة أن المادة (10) من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 منحتها صلاحية قانونية لوضع نظام خاص للرعاية اللاحقة، يجري العمل على إعداده حاليا، بعد اطلاعها على الممارسات الفضلى في هذا المجال، وتم تشكيل لجنة فنية من جهات وطنية متعددة، بدأت أعمالها مطلع حزيران الماضي وأنجزت المسودة الأولية لهذا النظام، تمهيدا لرفعها إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة. ومن بين مؤسسات المجتمع المدني التي تكمل الدور الحكومي في تمكين فاقدي السند الأسري، يظهر صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كنموذج مؤثر في إحداث فرق ملموس، إذ تأسس بمبادرة من جلالة الملكة رانيا، بهدف تمكين الشباب والشابات الأيتام فوق سن 18 عاما من إكمال دراساتهم الأكاديمية العليا سواء في الجامعة، كليات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني، موفرا منحا تعليمية، ودعما معيشيا، وبرامج بناء القدرات التي تدرب الأيتام على مهارات التنمية الشخصية وتؤهلهم لسوق العمل. وقالت المدير العام لصندوق الأمان نور الحمود، إن الشباب الأيتام يواجهون جملة من التحديات بعد مغادرتهم دور الرعاية، أبرزها محدودية فرص التعليم والتدريب المهني، وضعف أنظمة الدعم الاجتماعي، ونقص الوعي الرقمي والسلامة الإلكترونية، إلى جانب صعوبة التكيف مع متطلبات الحياة الشخصية والاجتماعية، وهي تحديات تتزايد مع التحولات المتسارعة في سوق العمل والطلب على المهارات الرقمية. وأضافت أن الصندوق كمؤسسة غير ربحية تعنى بتمكين هذه الفئة بعد بلوغهم سن 18 عاما، يوفر الدعم الأكاديمي والمعيشي والنفسي بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقل لهم، موضحة أن برامج الصندوق لا تقتصر على خريجي دور الرعاية، بل تشمل أيضا الشباب الأيتام من مختلف أنحاء المملكة ممن يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، حيث يتم تزويدهم بمنح تعليمية وفق شروط ومعايير محددة، إلى جانب برامج التطوير الذاتي. وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أخيرا برنامج "إطار كفايات SIDE" كأداة عملية لتعزيز كفاءات الشباب الأيتام وبناء قدراتهم الشخصية والاجتماعية والرقمية، استنادا إلى معايير عالمية مثل إطار التعلم 2030 ومواءمتها مع الخصوصية المحلية، بما يسهم في تمكينهم من مواجهة التحديات التي تعيق اندماجهم في المجتمع بعد التخرج من دور الرعاية. بدوره ذكر أستاذ علم الاجتماع والفكر التنموي الدكتور سالم ساري، أن فئة فاقدي السند الأسري، ومنهم خريجو دور الرعاية، تندرج ضمن الفئات الأكثر حاجة إلى الرعاية والدعم الاجتماعي، إلا أن احتياجاتهم لم تعد تقتصر على الجوانب الخدمية والرعائية التقليدية، بل أصبحت تميل نحو برامج تنموية تمكينية تعزز من قدراتهم واستقلاليتهم. وأضاف أن هذه الفئة بحاجة إلى خطط ومشروعات تنموية حقيقية، تعنى ببناء المهارات الفكرية والمعرفية والمهنية، وتسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وترسيخ قيم الاعتماد على الذات والطموح، بما يضمن لهم انتقالا آمنا نحو حياة مستقلة ومنتجة. وأشار إلى أهمية أن تكون هذه البرامج جزءا من منظومة تنموية متكاملة، تنطلق من الداخل المجتمعي وتبنى على ثقافة محلية داعمة للتمكين، تستند إلى تشريعات ضامنة وشراكات فعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يعزز الاندماج الاجتماعي والتحول إلى المشاركة الفاعلة. وشدد ساري على أهمية التكامل بين دور الرعاية الاجتماعية والوزارات والمؤسسات المعنية، في تطوير قدرات المنتفعين منذ المراحل المبكرة، وصولا إلى تمكينهم من مواجهة تحديات الحياة بثقة واستقلالية، وتوسيع خياراتهم التعليمية والمهنية والاجتماعية، ضمن إطار من العدالة والإنصاف والشمولية. ومن هذا المنطلق، تبرز رعاية وتمكين فاقدي السند الأسري كمسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تنسيقا وتكاملا بين الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ورغم التحديات التي تواجههم، فإن تعزيز برامج الرعاية اللاحقة وتوسيع فرص التأهيل والدعم، يفتح أمامهم آفاقا جديدة للاندماج والإنتاج في مجتمع يسير بثبات نحو العدالة والشمولية والإنصاف.
